أنت تتصفح الان: الصفحة الرئيسية القوانين والقرارات 1994-01-27 بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن

1994-01-27 بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن

أرسل إلى صديق طباعة

قانون رقم /9/ تاريخ 27/1/1974
بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1973

يصدر ما يلي:

المادة 1ـ يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة  فيما يلي بجانبها:

الجهة الإدارية : البلدية أو الوحدة الإدارية.

المجلس : المجلس البلدي في البلدية أو المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.

رئيس الجهة الإدارية : رئيس البلدية أو رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.

المنطقة: مجموع العقارات وأجزاء العقارات المحددة والمحررة المكونة للأرض المراد تقسيمها أو تنظيمها.

المقاسم : القطع التي تنتج عن تقسيم الأرض.

التقسيم : كل تجزئة لقطعة أرض إلى مقاسم بقصد إقامة مبان عليها.

المشيدات العامة : تشمل مراكز الجهة الإدارية والمدارس والمخافر والمستشفيات والمستوصفات ومراكز الإطفاء والمعابد (المساجد والكنائس) والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية.

طالب التقسيم : الجهة التي تتقدم بطلب التقسيم سواء أكانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

المخطط التنظيمي العام : هو المخطط الذي يمثل الوضع الراهن لمدينة أو بلدة أو قرية والتطور العمراني المرسوم لأي منها مستقبلاً في جميع المجالات.

المخطط التنظيمي التفصيلي: هو المخطط الذي يتضمن التفاصيل العمرانية اللازمة بما يتفق مع المخطط التنظيمي العام.

المادة 2ـ تتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي التفصيلي بأحد الأسلوبين التالين:

أ‌-  التقسيم بناء على رغبة المالك.

ب‌-  التنظيم بناء على رغبة الجهة الإدارية.

الباب الأول

التقسيم

المادة 3ـ عندما يرغب المالك تقسيم المنطقة إلى قطع معدة للبناء عليه أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية للموافقة على التقسيم مرفقاً بإضبارة تحتوي على الوثائق التالية:

أ‌-  مستندات الملكية وتشمل ما يلي:

1- المستندات المثبتة للملكية صادرة عن قيود السجل العقاري.

2- إقرار من أصحاب الحقوق العينية المدونة على صحائف العقارات التي تتألف منها الأرض يفيد موافقتهم على التقسيم وترقين إشارات حقوقهم أو نقلها لصحيفة مقسم أو أكثر من المقاسم التي ستنتج عن التقسيم بما يتناسب وهذه الحقوق.

3- تعهد من طالبي التقسيم يفيد عدم وجود حقوق عينية غير مسجلة على صحائف عقارات الأرض وفي حال ظهور مثل هذه الحقوق فإنهم يتحملون تبعة التعويض عنها لأصحابها.

ب‌-        مخططات التقسيم ويراعى فيها ما يلي:

1- الانسجام مع المخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية المتممة له عند وجودها كما يراعى في تحديد الطرق الواردة في التقسيم ما يحتمل من ازدياد السكان وحركة المرور وباقي الاعتبارات المتعلقة بعمران المدن في الأرض والمناطق المجاورة.

2- يخصص ثلث مساحة المنطقة للطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة ويقتطع مجاناً ويحسم من المساحة المجانية نصف عرض الطرق العامة التي تحد العقارات المراد تقسيمها .

3- تزاد النسبة المجانية المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابقة حتى النصف إذا كان المخطط العام والمخطط التفصيلي يقتضيان ذلك.

4- إذا زادت المساحة المقتطعة على النصف يترتب على الجهة الإدارية دفع ثمن المساحة الزائدة ويتم تقدير هذا الثمن وفقاً لأحكام قانون الاستملاك.

ج- إيصال بدفع رسم التدقيق ويحدد هذا الرسم من قبل المجلس على أن لا يزيد عن عشرة قروش سورية عن كل متر مربع من المنطقة ولا يقل عن مائة ليرة سورية عن التقسيم الواحد.

المادة 4ـ أ- تخضع الجهة الإدارية بالاشتراك مع مؤسسات المياه والكهرباء كشفاً تقديرياً بالنفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة من طرقات وأرصفة ومجاري مياه وكهرباء إلى المقاسم الملحوظة على مخطط التقسيم مع بيان تفصيلي بما يصيب كل مقسم منها.

ب- تعتبر الأعباء والنفقات المقدرة على كل مقسم بمثابة دين ممتاز لصالح الجهة الإدارية على هذا المقسم وتوضع إشارة رهن بمقداره على صحيفته حين تسجيل الإفراز في الدوائر العقارية.

ج- يجوز نقل ملكية المقسم بعد تسديد ما يترتب عليه من نفقات المرافق العامة وفقاً لتقدير الجهة الإدارية أو لقاء تعهد المشتري بتسديدها مع بقاء إشارة الرهن تأميناً لوفائها على الصحيفة العقارية الخاصة بالمقسم.

ولا يرخص ببناء المقسم إلا بعد تسديد نصف نفقات المرافق العامة أما إفراز البناء أو نقل ملكيته أو ملكية جزء منه في السجل العقاري فلا تجوز إلا بعد تسديد جميع نفقات المرافق العامة أو ما يترتب منها على الجزء المراد نقل ملكيته وفقاً لتقدير الجهة الإدارية.

د- إذا زادت المبالغ المستوفاة على النفقات الفعلية للمرافق العامة فترد الزيادة إلى دافعيها وإذا نقصت عن ذلك فيستوفى الفرق وفق قانون جباية الأموال العامة.

المادة 5ـ أ- تستثنى من أحكام الفقرة /ب/ من المادة الثالثة ومن أحكام المادة الرابعة المناطق التي تتصل كافة مقاسمها الناشئة عن التقسيم بطرق عامة مطابقة للتخطيط المصدق.

ب- يجوز لوزير الإدارة المحلية استثناء بلديات الدرجتين الثالثة والرابعة من أحكام المادة الرابعة بناء على اقتراح المجلس.

المادة 6ـ أ- تبت الجهة الإدارية بطلب التقسيم وتبلغ النتيجة لأصحاب العلاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه.

ب- تتم الموافقة على التقسيم بقرار من المكتب التنفيذي بالمحافظة بناء على موافقة المجلس.

المادة 7ـ يمتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم لم يقترن بالتصديق على الوجه المبين في المادة السابقة.

المادة 8ـ أ- يعاقب مالك العقار الذي يقوم أو يسمح بتقسيم عقاره خلافاً لأحكام هذا القانون بغرامة تفرضها الجهة الإدارية بقرار مبرم تعادل /25%/ من قيمة العقار وفق التقدير المالي له تستوفى لصالح الجهة الإدارية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

ب- تعتبر الأبنية المشيدة على العقارات المقسمة خلافاً لهذا القانون واجبة الهدم إلا أنه في حالة تأجيل هدمها تفرض الجهة الإدارية على شاغليها غرامة سنوية تعادل بدل إيجارها لمدة سنة محسوباً على التخمين المالي ويعتبر استيفاء هذه الغرامة مبرئاً لذمة الشاغل تجاه مالك العقار إذا كان مستأجراً.

الباب الثاني

التنظيم

الفصل الأول

إحداث المناطق التنظيمية

المادة 9ـ للجهات الإدارية تطبيق التنظيم في الحالتين الآتيتين:

أ‌-  على المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها الدمار نتيجة الحروب أو الحرائق.

ب‌-                        على المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام المتعلق بها.

المادة 10ـ تحدث المنطقة بمرسوم وبالاستناد إلى إضبارة تحتوي على مايلي:

أ‌-  مخطط تفصيلي حديث صادر عن أمانة المساحة والتحسين العقاري مبيناً عليه حدود المنطقة وحدود كل من العقارات الداخلة فيها والأبنية المشادة عليها مع جداول بمساحاتها.

ب‌-        مخطط معد من قبل الجهة الإدارية ومعتمد من قبل أمانة المساحة والتحسين العقاري، مبين عليه حدود المقاسم المحدثة وحدود الشوارع المنوي إحداثها أو تعديلها وموقع وحدود المساحات والحدائق، والمشيدات العامة.

ج- منهاج تحديد الوجائب العمرانية والأثرية والتزينية والشروط الناشئة عنها ولا سيما فيما يتعلق منها بالفسح الفاصلة ما بين المباني التي يجب تركها خالية من البناء وارتفاع البناء والتصميمات المعمارية وتوزيع شبكات المجاري والكهرباء والمياه والهاتف وغيرها مع متطلبات المنطقة.

د- قرار المجلس باقتراح أحداث المنطقة.

المادة 11ـ ينشر مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة.

المادة 12ـ تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية ملكاً شائعاً مشتركاً بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه.

المادة 13ـ أ- يجوز بمرسوم أن يحدد عدد المناطق التنظيمية التي يمكن إحداثها دفعة واحدة في أي جهة من الجهات الإدارية.

ب- لا يجوز إدخال عقار أو جزء من عقار ناتج عن تنظيم منطقة أو استملاك أو تقسيم في مناطق تنظيم جديدة إلا بموجب مرسوم خاص بالعقار المراد إعادة تنظيمه بناء على اقتراح الجهة الإدارية صاحبة العلاقة.

ج- يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المناطق.

1- الإفراز .

2- التوحيد.

3- منح الترخيص بالبناء.

المادة 14ـ أ- تقتطع الجهة الإدارية جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة ووفقاً لأحكام الفقرات (2و3و4) من البند /ب/ من المادة الثالثة من هذا القانون.

ب- يجوز للمجلس تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى باستثناء العقارات المخصصة لبناء مدارس ومعابد فلا يجوز تغيير صفتها.

للأعلى

الفصل الثاني

التقدير البدائي

المادة 15ـ أ- في حال إحداث المنطقة التنظيمية لسبب من الأسباب الواردة في الفقرة /أ/ من المادة التاسعة على الجهة الإدارية - خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة - أن تدعو بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة لمالكي عقارات المنطقة وأصحاب الحقوق العينية عليها للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة أصالة أو وصاية أو وكالة أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المشار إليه بياناً يعين فيه محل إقامته المختار ضمن المدينة التي تقع فيها المنطقة، مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صوراً عنها (إن وجدت) وفي حال عدم وجودها أن يذكر في بيانه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي القانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها.

ب- يجوز لأقارب أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية من أي درجة كانت القيام بالواجبات وممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها.

المادة 16ـ بعد صدور مرسوم إحداث منطقة التنظيم، تطلب الجهة الإدارية من أمانة السجل العقاري إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات والمتصرفين بها. وجميع الأشخاص الذين لهم حقوق عينية على العقارات الداخلة ضمن المنطقة.

المادة 17ـ أ- تشكل الجهة الإدارية لجنة بدائية لتقدير قيم العقارات الداخلة ضمن المنطقة بحالتها الحاضرة والإنشاءات القائمة عليها والحقوق العينية والحقوق المدعى بها بشكل مستقل تمهيداً لتخصيصها بصاحب الحق النهائي.

ب- تؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مهندساً، وتصدر اللجنة قراراتها بحضور جميع الأعضاء بالإجماع أو بالأكثرية .

ج- لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة البدائية كل من له بذوي الاستحقاق أو بأي عقارات المنطقة المطبق عليها هذا القانون علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة /174/ من قانون المحاكمات.

المادة 18ـ تعلن الجهة الإدارية في لوحة الإعلانات لديها وبالنشر في صحيفة محلية إن وجدت أو في إحدى صحف العاصمة إن لم توجد عند انتهاء أعمال اللجنة البدائية المنصوص عليها في المادة السابقة ويجب أن يتضمن الإعلان إشارة صريحة للجهة المختصة التي يجب مراجعتها للإطلاع على جداول التقدير البدائي الموجودة لديها.

يحق لجميع الأشخاص الواردة ذكرهم في المادة /15/ من هذا القانون أن يقدموا خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان أو التبليغ المشار إليهما في الفقرة السابقة.

أ‌-  اعتراضاتهم على التقدير البدائي مع تعيين الموطن القانوني ضمن حدود الجهة الإدارية وتعتبر القيم المقدرة وغير المعترض عليها خلال المهلة المحددة في هذه الفترة مبرمة ويعتبر اعتراض أحد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض بقية الشركاء .

ب‌-      ادعائهم بالملكية أو بأية حقوق أخرى مدعى بها على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة التنظيمية بطلب مستقل يودع إضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة /19/.

الفصل الثالث

لجنة حل الخلافات

المادة 19ـ تشكل لدى الجهة الإدارية لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية، وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

المادة 20ـ بناء على طلب يجب أن تتقدم به الجهة الإدارية حين وجود منازعات تدخل في اختصاص لجنة حل الخلافات، يصدر وزير العدل قراراً مبرماً بتشكيل هذه اللجنة كما يلي:

أ‌-    قاض لا تقل درجته عن مستشار يسميه وزير العدل رئيساً

ب‌-  ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية مـن حملة عضواً

الإجازة في الحقوق يسميه مديرها العام.

ج -  ممثل للجهة الإدارية من حملة الإجازة في الحقوق عضواً

يسميه رئيسها.

د‌- يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها:

(أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق ولا أفشي أسرار المذاكرة)

المادة 21ـ تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع.

المادة 22ـ تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم، ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً في النزاع أمام اللجنة، أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي.

يجري تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خلال الميعاد القانوني وقرار محكمة الاستئناف لدى أي جهة من الجهات العامة، إما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية وإما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.

المادة 23ـ تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قوانين الأصول ولها أن تلجأ إلى التحكيم بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه على اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

الفصل الرابع

التقدير التحكيمي

المادة 24ـ أ- تؤلف اللجنة التحكيمية كما يلي:

1.  قاض يسميه وزير العدل رئيـساً

2.  خبيران (تسميهما الجهة الإدارية) عضوين

3.  خبيران يمثلان المالكين عضوين

ب- يتم انتخاب الخبيرين ممثلي المالكين بدعوة من الجهة الإدارية لانتخابهما، ويعتبر الانتخاب نافذاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة وتتم الدعوة وفق أحكام الفقرة /1/ من المادة   /18/ من هذا القانون.

ج- إذا لم يلب المالكون الدعوة المذكورة لانتخاب ممثلهم في اللجنة التحكيمية يقوم القاضي البدائي أو قاضي الصلح في المنطقة (في حال عدم وجود قاضي بدائي بتعيين الممثلين من قائمة الخبراء الصادرة عن وزارة العدل).

د- إذا استقال أو تخلف ممثلا المالكين أو أحدهما عن حضور الجلسات يصار إلى تسمية بديل عن المتخلف أو المستقيل من قبل القاضي البدائي أو قاضي الصلح حسب الحال.

وفي حال تكرار الاستقالة أو التخلف تتم اللجنة أعمالها بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

هـ- يشترط في رئيس وأعضاء اللجنة ما يشترط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة /ج/ من المادة /17/ ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة التحكيمية من كان عضواً في اللجنة البدائية.

و- تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

المادة 25ـ تشكل اللجنة التحكيمية بقرار من رئيس الجهة الإدارية.

المادة 26ـ تجتمع اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجود ما يمنع من قيام الأعضاء بأداء مهمتهم يحلفهم اليمين المنصوص عليها في المادة /20/ من هذا القانون.

الفصل الخامس

إعادة التقدير

المادة 27ـ أ- يعاد تقدير قيم العقارات والحقوق الداخلة في المنطقة تحكيمياً من قبل اللجنة التحكيمية السابقة نفسها للمنطقة ولمرة واحدة فقط بعد انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم إحداث المنطقة إذا لم تنجز فيها أعمال التنظيم، وتعتبر الأعمال منجزة بتاريخ تسجيل نتائجها في السجل اليومي لدى رئيس المكتب المعاون العقاري.

ب-عند تعذر اجتماع اللجنة التحكيمية السابقة لتغيب عضو أو أكثر من أعضائها لأي سبب كان تسمي الجهة التي كان يمثلها بديلاً عنه.

ج- على اللجنة إنجاز عملها خلال شهرين من تاريخ مباشرتها مهمتها.

المادة 28ـ عند السهو عن تقدير قيمة عقار أو أكثر أو حتى عيني مرتب عليها في المنطقة بدائياً أو تحكيمياً تقوم اللجنة التحكيمية بتقدير ما سهي عنه على ضوء الأسعار التي خمنت بها سائر عقارات المنطقة.

المادة 29ـ لا تؤثر إعادة تقدير قيم العقارات على إجراءات تنظيم المنطقة ولا سيما فيما يتعلق بأعمال التوزيع الإجباري ووضع اليد.

 

الفصل السادس

التوزيع الإجباري

المادة 30ـ أ- تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها.

ب- تمثل الجهة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تصفية أملاك المنطقة وحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب من نفقات ورسوم وضرائب وغيرها.

ج- تطبق المادة الرابعة من هذا القانون على مناطق التنظيم.

المادة 31ـ على الجهة الإدارية تنظيم الجدولين التاليين ليكونا أساساً لعملية التوزيع الإجباري.

أ‌- جدولاً باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن اسم صاحب الاستحقاق وحصته من العقار، وحصته من قيمة العقار أو الحق العيني.

ب‌-      جدولاً هجائياً بأسماء أصحاب الحقوق يتضمن قيمة كامل حقوق كل منهم في المنطقة.

المادة 32ـ تنتهي أعمال التنظيم في المنطقة بتوزيع أملاكها على أصحاب الحقوق وفقاً لحصصهم فيها.

المادة 33ـ أ- يتم التوزيع الإجباري من قبل لجنة تؤلف على النحو التالي:

1.  قاضي يسميه وزير العدل رئيـساً

2.  خبيران تسميهما الجهة الإدارية عضوين

3.  خبيران يمثلان المالكين عضوين

ب- يؤدي أعضاء لجنة التوزيع الإجباري أمام رئيسها اليمين المنصوص عنها في المادة /20/ من هذا القانون.

ج- يتم انتقاء خبيري المالكين وفق الأحكام الواردة في المادة /24/.

د- يشترط في رئيس وعضو لجنة التوزيع الإجباري ما يشترط في عضو اللجنة البدائية بموجب الفقرة /ج/ من المادة /17/.

هـ- يصدر رئيس الجهة الإدارية قراره بتشكيل اللجنة وفق ما هو مبين أعلاه.

المادة 34ـ على لجنة التوزيع الإجباري قبل مباشرتها عملها أن تقوم بتخمين قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي وإذا زاد مجموع قيم المقاسم أو نقص عن مجموع قيم كامل عقارات وحقوق المنطقة المخمنة تعمد لجنة التوزيع إلى تعديل حق كل من أصحاب الحقوق بنسبة هذه الزيادة أو النقصان.

المادة 35ـ على لجنة التوزيع الإجباري أن تسعى ما أمكن لاعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم  أو قريباً منه ولها أن تخصص لكل ذي حق مقسماً أو عدة مقاسم تعادل حصته كما يمكنها أن تخصص لعدد من أصحاب الحقوق مقسماً واحداً يملكونه على الشيوع على أن يحدد مقدار الحصة الشائعة لكل منهم.

المادة 36ـ إذا اختلفت قيمة المقسم أو المقاسم المخصصة لذي حق عن مقدار حصته تحدد لجنة التوزيع الإجباري مقدار التعويض النقدي الذي يتوجب عليه تأديته في حال الزيادة ومقدار ما سيتقاضاه في حال النقصان ويكون هذا التعويض مستحق الأداء فوراً.

على أنه إذا أعطي المدين مهلة من قبل صاحب الاستحقاق أو من قبل اللجنة فتبقى حصته مرهونة حتى وفاء الذمة مع الفائدة القانونية.

المادة 37ـ أ- تنظم اللجنة مشروع التوزيع وتبلغه إلى الجهة الإدارية التي تدعو أصحاب الحقوق للاطلاع عليه بموجب إعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة.

ب- لكل ذي علاقة خلال /30/ يوماً من تاريخ النشر أن يبدي ملاحظاته على مشروع التوزيع بلائحة خطية يقدمها إلى رئيس اللجنة عن طريق الجهة الإدارية.

ج- عند انتهاء المهلة المعينة في الفقرة السابقة تجتمع اللجنة وتصدر قرارها بالتوزيع النهائي لمقاسم المنطقة على أصحاب الحقوق ويكون مبرماً ويعلن هذا القرار في لوحة إعلانات الجهة الإدارية لمدة /30/ يوماً للاطلاع وأخذ العلم.

المادة 38ـ بعد اكتساب قرار لجنة التوزيع الإجباري الصفة المبرمة تبلغه الجهة الإدارية للدوائر العقارية لإجراء معاملات تسجيل الملكية.

المادة 39ـ إذا وجدت الدوائر العقارية المختصة أثناء التدقيق أخطاء تمنع من تسجيل الملكية تقوم الجهة الإدارية بإحالة الملاحظات الواردة من الدوائر المذكورة إلى لجنة التوزيع الإجباري لتصحيح هذه الأخطاء وفي حال تعذر اجتماعها لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة / ب / من المادة /27/ تستكمل اللجنة وفق أحكام هذه الفقرة.

وعلى اللجنة أن تنجز تصحيح الأخطاء المشار إليها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ دعوتها للاجتماع من قبل الجهة المذكورة.

وتكون قرارات اللجنة مبرمة ولا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن وواجبة التسجيل.

الفصل السابع

أحكام عامة وختامية

المادة 40ـ يجوز للجهة الإدارية وضع اليد على الأملاك العامة والمقاسم المحدثة في المنطقة المخصصة للأغراض المبينة في الفقرة / ب / من المادة /10/ بعد إنجاز التقدير التحكيمي باستثناء الأراضي الزراعية والعرصات حيث يمكن وضع اليد عليها قبل ذلك.

المادة 41ـ إن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات المتوجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى العقارات والحصص والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.

المادة 42ـ تخصص الجهة الإدارية لكل من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون مقرراً مهمته تأمين البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها وتحرير ضبوط جلساتها وتنظيم أعمالها ومتابعتها كما تضع تحت تصرف اللجان جميع ما تحتاجه من مستندات ووثائق ومعلومات وخبرات فنية.

المادة 43ـ لرئيس الجهة الإدارية - بعد استطلاع رأي المجلس إصدار قراراته لحل القضايا الفرعية ينص عليها هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 44ـ أ- يسمح للجهة الإدارية بتسليف المنطقة المبالغ التي تحتاج إليها من أجل   إنجازها على أن تسترد هذه السلف عند توفر السيولة في صندوق المنطقة.

ب- تصرف النفقات التي تحتاج إليها المنطقة بما في ذلك تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات والأجور وتعويضات اللجان والأعمال الإضافية من حساب المنطقة.

المادة 45ـ يجري التقدير البدائي والتحكيمي لقيمة العقارات بالمنطقة على أساس ترك الأنقاض للمالكين وأن يصار إلى هدمها وترحيلها على حساب المنطقة التنظيمية بعد انتهاء المهلة التي تحددها الجهة الإدارية للمالكين لأخذ أنقاض عقاراتهم.

المادة 46 ـ تلتزم الجهة الإدارية بتسليم أراضي المقاسم خالية إلى مالكيها خلال مدة أقصاها /90/ يوماً بعد تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها وللجهة الإدارية أن تلجأ إلى الإخلاء بالطريق الإداري بعد انقضاء هذه المهلة.

المادة 47ـ أ- تعفى الأملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري.

ب- تعفى العقارات المنكوبة في المناطق التي طبق عليها التنظيم بسبب إصابتها بالكوارث الطبيعية أو الدمار نتيجة الحروب والحرائق بالإضافة إلى الإعفاءات السابقة من رسوم بناء المقاسم المخصصة لأصحاب العقارات المنكوبة لمرة واحدة بعد انتهاء التنظيم.

المادة 48ـ تؤلف الجهة الإدارية عند الاقتضاء لجنة أو أكثر لحصر العقارات الموجودة في المنطقة ووصفها وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها للاستناد إليها في أعمال اللجان الأخرى.

المادة 49ـ تحصل أموال المناطق وفق قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته.

المادة 50ـ أ- يقتصر المخالفين الذين بنو فوق أراضي الأملاك العامة على أخذ أنقاض أبنيتهم ولا يعترف لهم بأي حق سوى ذلك.

ب- تنظر لجنة حل الخلافات في القضايا المتفرعة عن مخالفات البناء المرتكبة على العقارات الخاصة في المنطقة وتصفى حقوق أصحابها بعد تسوية مخالفاتهم وتسديد ما يترتب عليهم لقاء هذه المخالفات للجهة الإدارية.

المادة 51ـ يقدر التعويض المتوجب دفعه على المزروعات والثمار التي يجري إتلافها عند الاقتضاء من قبل لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية من /3/ أعضاء أحدهم خبير بالأمور الزراعية بقرار مبرم لا يقبل الطعن.

المادة 52ـ إذا شملت المنطقة التنظيمية أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق لفلاح أو المزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر العقد منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزيئاً حسب شمول التنظيم لكل أو لجزء الأرض ويدفع لصاحب الحق المنوه عنه من حساب المنطقة التنظيمية ما يستحقه من التعويضات المنصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية بسبب فسخ العقد.

المادة 53ـ أ- يجوز في مناطق التنظيم القائمة بتاريخ صدور هذا القانون التي لم توزع مقاسمها إجبارياً أو لم تبع بالمزايدة العلنية الإعلان على أصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية أو بأي حقوق عينية أخرى على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة التنظيمية إلى الجهة الإدارية.

ب- يتم الإعلان وتقديم الادعاءات والبت بها وفق أحكام المواد رقم /10- 11- 12- 13- 14/ من هذا القانون.

المادة 54ـ يجوز لرئيس الجهة الإدارية خلال /6/ أشهر من نفاذ هذا القانون أن يدعو اللجنة التي قامت بالتوزيع الإجباري في المناطق المحدثة قبل صدوره والتي لم يتم تسجيلها في السجلات العقارية بسبب أخطاء مانعة من التسجيل للنظر في ملاحظات الدوائر العقارية وتطبق على هذه المناطق أحكام المادة /39/.

المادة 55ـ يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح الجهة الإدارية ندب قاضي أو أكثر يتفرغون لأعمال لجان حل الخلافات واللجان التحكيمية ولجان التوزيع الإجباري.

المادة 56ـ أ- تستثنى تعويضات العاملين في اللجان المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون من الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها في هذا القانون.

ب- تحدد هذه التعويضات بقرار من وزير الإدارة المحلية وتدفع من صندوق المنطقة التنظيمية.

المادة 57ـ تطبق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه باستثناء:

أ‌-  أصول تصديق المصورات حيث يتم ذلك بالاستناد إلى كل من المواد /6- 7  -8 -9/ من قانون تنظيم وعمران المدن الصادر بتاريخ ـا 22/1/1933.

ب‌- تصفية المناطق المنفذة ببيع بعض مقاسمها بالمزاد العلني حيث يتم ذلك بالتوزيع الإجباري للمقاسم غير المباعة وفقاً لنص المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /102/ تاريخ ـا 23/1/1935 وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القرار بالقانون رقم /17/ لعام 1959 والمرسوم التشريعي رقم/169/ لعام 1970 وقانون تنظيم وعمران المدن الصادر بتاريخ 22/1/1933 وتعديلاته. وكافة الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 58ـ يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون عند الاقتضاء.

المادة 59ـ لا تسري أحكام هذا القانون على مخالفات البناء الجارية قبل تاريخ نفاذه.

المادة 60ـ في حال تقرير هدم أي بناء تسري عليه أحكام المخالفات السابقة وفقاً للأنظمة التي كانت نافذة تقوم الجهة الإدارية بالتعويض على صاحب البيت المقرر هدمه قبل التنفيذ أو تسليمه  مسكناً آخر مساوياً له.

المادة 61ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14/1/1394 هـ   27/1/1974 م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد