أنت تتصفح الان: الصفحة الرئيسية القوانين والقرارات

القوانين والقرارات

الأملاك العمومية وأملاك الدولة الخاصة

الباب الأول
الأملاك العمومية وأملاك الدولة الخاصة
1925/6/ - القرار رقم 144 الصادر في 10
المتضمن نظام الأملاك العامة
- القرار بالقانون رقم 252 لعام 1959
في شأن أملاك الدولة
القرار رقم 144
1925 المعدل /6/ الصادر في 10
المتضمن نظام الأملاك العامة
إن المفوض السامي
يقرر ما يلي:
الفصل الأول
تحديد الأملاك العمومية
المادة ) 1( – تشمل الأملاك العمومية في دولة لبنان الكبير ودولة العلويين جميع الأشياء المعدة
بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال المصلحة العمومية.
وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن.
المادة ) 2(- تشمل الأملاك العمومية على الأخص الأملاك المذكورة أدناه بدون أن يمنع ذلك
تطبيق المادة الثالثة من هذا القرار.
1-1 أقنية الملاحة وطرقاتها التي تسحب منها المراكب في مجراها وأقنية الري
والتجفيف والتقطير وكامل ضفافها وقناطر الماء عندما تكون تلك القناطر
منشأة للمصلحة العمومية وكذلك توابع هذه الإنشاءات داخلة أيضاً في
الأملاك العمومية السدود البحرية والنهرية والأسلاك التلغرافية على
الشاطئ )السينافور( وإنشاءات التنوير أو العلامات البحرية وتوابعها
الخطوط التلغرافية والتليفونية وتوابعها التي تستثمرها المصلحة العمومية،
إنشاءات التحصين والمراكز الحربية أو المراكز العسكرية.
2-2 الطرقات والشوارع والممرات والخطوط ووسائل المواصلات من أي نوع
كانت وتوابعها ما عدا الإنشاءات التي يقوم بها الأفراد لحاجاتهم الخصوصية،
16
السكك الحديدية والتراموايات وتوابعها المرافئ والأحواض البحرية
والخلجان الإنشاءات المشيدة للمنفعة العمومية ولاستخدام القوى المائية
ونقل القوى الكهربائية.
المادة ) 3( - إن الأشخاص الذين لهم على ملحقات الأملاك العمومية كما هي محددة في هذا
القرار، حقوق ملكية أو تصرف أو انتفاع بحكم العادات المتبعة أو سندات قانونية
ونهائية قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ لا يمكن انتزاعها منهم إذا أحوجت إلى
ذلك المنفعة العمومية إلا بعد دفع تعويض عادل وسلفاً، يعين التعويض ما لم تعرض
المسألة على محكمة إدارية في الدولة بمعرفة لجنة تؤلف من ثلاثة أعضاء يعين أحدهم
رئيس الدولة والثاني صاحب الملك والثالث يعينه العضوان الأولان بالاتفاق.
إذا لم يعين صاحب الملك حكمه في مدة شهر من تبلغه الدعوة إلى ذلك وإذا لم يتم
الاتفاق على اختيار الحكم الثالث فيعينه ناظر العدلية.
المادة ) 4(- تعتبر الأملاك المذكورة في المادة الأولى والمادة الثانية تابعة للأملاك العمومية الوطنية
أو الأملاك العمومية البلدية حسب تخصيصها للمنفعة الوطنية أو لمنفعة البلدية،
يعين الفرق للأملاك العمومية الوطنية وللأملاك العمومية البلدية في قرار من رئيس
الدولة يتخذه في مجلس النظار.
الفصل الثاني
حدود الأملاك العامة
المادة ) 5(- توضع وفقاً للشروط المذكورة في هذا القرار حدود الأملاك العمومية كما هي معينة
في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار باستثناء الأملاك الممكن إدخالها في الأملاك
العمومية العسكرية.
المادة) 6(- لا تجري أية عملية تحديد كانت في الأملاك العمومية بدون أن يكون صدر أمر بها
بموجب قرار خاص من رئيس الدولة يعين فيه المقاطعة وقسم من المقاطعة التي
17
تجري عملية التحديد فيها وكذلك يجب ذكر الأملاك العمومية الواجب تحديدها.
1(- يقوم بعمليات التحديد لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من وزير العدل ( ) المادة) 7
على الوجه التالي:
1 -1 قاضي يختاره وزير العدل رئيساً
2 -2 مهندس من وزارة الأشغال العامة يقترحه وزيرها.
3 -3 عضو يقترحه 2 وزير الشؤون البلدية والقروية من أعضاء المجلس البلدي التي
تجري في منطقة عملية التحديد أو يختاره وزير الداخلية من موظفي وزارته إذا
كانت الأملاك العامة خارج البلديات، وإذا كان التحديد جارياً على أملاك
عامة بحرية، عين هذا العضو من بين موظفي البحرية بناء على اقتراح الوزير
المختص.
وتطبق اللجنة الأصول والإجراءات المتبعة في تحديد وتحرير العقارات المنصوص عليها
في القرار رقم 186 المؤرخ في 15 آذار لسنة 1926 المتعلق بأعمال التحديد والتحرير.
المادة) 8(- تقوم اللجنة أولاً بتحديد مؤقت، تنتقل لهذه الغاية إلى مكان التحديد وتتلقى
ملاحظات سكان الشواطئ وتضع أقوال الأشخاص الذين ترى في استطاعتهم
تقديم الإيضاحات إليها فيما يختص بالتحقيقات المادية الواجب عليها إجراؤها،
وإذا كان التحديد متعلقاً بأملاك عمومية بحرية أو بالبحيرات فتحقق اللجنة الحدود
للمنطقة التي تصل إليها موجة في السنة بدون أن تختلط هذه الحدود بالحد الذي
تصل إليه عرضاً أكبر موجة في أيام الزوبعة.
المادة ) 9(- يرسل رئيس اللجنة إلى رئيس المنطقة الموجود فيها قسم الأملاك العمومية الواجب
تحديدها علما يعين فيه تاريخ اجتماع اللجنة في مكان التحديد لابتداء عمليات
التحديد الموقت ويجب أن ينتشر هذا العلم انتشاراً كثيراً بواسطة تلصيقه في المحلات
التي تعلق فيها عادة النشرات الرسمية، ينشر رئيس اللجنة العلم نفسه في الجريدة
الرسمية عشرة أيام على الأقل من تاريخ ابتداء العمليات.
-1 كما هي معدلة بالقانون رقم 88 لسنة 1958
-2 بموجب القرار 48 لعام 1972 يقوم المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة باقتراح هذا العضو
18
المادة ) 10 ( - بعد أن تتحقق اللجنة حدود الأملاك العمومية تضع عند اللزوم بحضورها تخوماً
أو أوتاداً على دائرة هذه الحدود وتنظم محضراً يعين فيه بقدر الإمكان مركز التخوم
والأوتاد.
يضم إلى المحضر خارطة للمحل تعين فيها الحدود المفترضة مع التخوم والأوتاد
والشواطئ والعلامات التي تعرف بها يوقع نسخ المحضر والرسوم الأصلية جميع
أعضاء اللجنة.
المادة ) 11 (- توضع نسخة من المحضر ومن الرسم لمدة شهر في مكتب رئيس المنطقة يأخذ هذا
الموظف في أثناء هذه المدة علما بملاحظات واعتراضات سكان الشواطئ والأشخاص
الآخرين على سجل خاص مرقم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة أما الملاحظات
والاعتراضات التي ترسل كتابة فتضاف إلى السجل يعطى علم للجمهور وفقاً
للشروط المعينة في المادة التاسعة أعلاه بتاريخ ومكان الإيداع المختصين بالتحقيقات
المتعلقة بالمحضر والرسم، يقفل رئيس المنطقة سجل التحقيقات عند انتهاء مدة شهر
ويرسله حالاً إلى رئيس اللجنة.
المادة ) 12 (- تطلع اللجنة على الملاحظات والاعتراضات المذكورة في سجل التحقيق وتعود
إلى مكان التحديد إذا رأت ذلك مفيداً لتفحص الأمكنة وتحوز عند اللزوم التحديد
الموقت، تنقل التحويرات إلى الرسوم وينظم محضر جديد يشتمل على الاقتراحات
الجديدة وإذا رفضت الاعتراضات فيذكر ذلك في ملاحظات اللجنة إذا قبل سكان
الشواطئ بالتحديد الذي جرى على هذه الصورة تضم اللجنة إلى محضرها تصريحاً
خطياً من ذوي الشأن يذكر فيه أن التحديد المعروض لا يتعدى على أملاكهم.
1958 (( تكون القرارات /6/ المادة) 13 (-))كما هي معدلة بالقانون رقم 88 تاريخ 25
الصادرة عن لجان تحديد الأملاك العامة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف وفق
الأصول المرعية من المتضررين الذين وردت اعتراضاتهم وقرار محكمة الاستئناف
مبرم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.
19
الفصل الثالث
أشغال الأملاك العمومية الموقت
المادة) 14 (- يمكن للدولة أو البلديات أن ترخص بصفة موقتة قابلة الإلغاء أو مقابل رسم
بإشغال قطعة من الأملاك العمومية إشغالاً شخصياً مانعاً لاسيما إذا كانت المسألة
تتعلق بمشروع ما، يعتبر المشروع امتيازاً إذا كانت منشأة لمصلحة عمومية،وأما
الإجازة بالإشغال الموقت فلا تكون لمصلحة عمومية، يعطى الامتياز والإجازة
بالإشغال الموقتة على الأملاك العمومية بشرط المحافظة على حقوق الآخرين.
المادة) 15 (- تعطى الامتيازات وفقاً لأحكام القرار رقم/ 2511 / الصادر في 20 آذار
3)1(1924
المادة) 16 (- تعطى إجازة الاشغال الموقتة على الأملاك العمومية خاصة الدولة بموجب قرار
من رئيس الدولة وفقاً لأحكام هذا الفصل، تعطى إجازات الاشغال الموقت على
الأملاك العمومية خاصة البلدية وفقاً للقوانين والشرائع المتعلقة بالبلديات.
المادة) 17 (- تمنح إجازات الاشغال الموقت لسنة واحدة ويمكن تجديدها بطريقة القبول الضمني
يعين في القرارات التي تمنح بموجبها الإجازات الرسوم الواجب أداؤها بسبب
الاشغال الموقتة وتعتبر في هذه الرسوم المساحة والموقع ويمكن بصورة استثنائية
تخفيضها تخفيضاً كثيراً وحتى جعلها رسماً مبدئياً من خمسة قروش سورية إذا أمكن
اعتبار أن الغرض من الاشغال الموقتة للمنطقة العمومية، تدفع الرسوم سلفاً ولا يحق
لصاحب الإجازة أن يتنازل عنها مقابل انتهاء السنة المبدئية.
المادة) 18 (- يمكن إلغاء إجازات الاشغال الموقت بدون تعويض عند أول طلب من الإدارة
على أن يحق لصاحب الإجازة أن يداعى بإعادة كل أو بعض الرسوم التي دفعها
يجري سحب الإجازة بقرار من رئيس الدولة.
1924 المنشور في العدد 265 سنة 1919 من جريدة العاصمة أن /3/ 3 - تضمن القرار / 2511 / تاريخ 20
امتيازات الاشغال العامة وامتيازات القوى المائية وامتيازات المعادن في كل دولة من دول الانتداب تعطى من قبل
الدولة المختصة
20
المادة) 19 ( - تحدد عند اللزوم بقرارات من رئيس الدولة فيما يختص بإجازات الاشغال على
الأملاك العمومية البرية أو النهرية أو البحرية التي هي من نوع واحد الشروط
المخصوصة التي يمكن بواسطتها منح هذه الإجازات سواء كان ذلك على أملاك
الدولة أو على بعض مناطق أو محلات معينة
المادة) 20 (- يمكن مراجعة النظر في القرارات العمومية المتعلقة بإجازات الاشغال على
الأراضي العمومية كل خمس سنوات في جملتها أو في قسم منها بناءً على اقتراح
إحدى الدوائر ذات الشأن، لا يحتج بمراجعة النظر هذه على أصحاب الإجازات
ما لم يبلغ إليهم ذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مدة الخمس سنوات
الجارية
المادة) 21 (- ما خلا الأحوال المذكورة في المادة الثالثة ينظر قبل أول كانون الثاني سنة 1927
باهتمام دائرة النافعة في جدول الإجازات الممنوحة على الأملاك العمومية البرية أو
النهرية بأجرة أو بغير أجرة وبجميع الأملاك المشغولة التي لم يصدر ترخيص بها
والتي يمكن استرجاعها ويجري العمل نفسه باهتمام مفتش البحرية التجارية في
الأملاك العمومية البحرية.
ترسل هذه الجداول إلى دائرة المالية التي تقوم بإعادة النظر في الرسوم أو بتحديد
مقدارها ثم يعطى علم لأصحاب الإجازات بوجوب التوقيع على تعهد بدفع
الرسوم الجديدة التي تبتدئ من أول آذار سنة 1927 وإذا لم يوقع على التعهد المذكور
تسحب إجازة الاشغال.
يجب تصحيح اشغالات الأملاك العمومية غير المرخص بها قانوناً على الصور
المذكورة في هذا القرار وإذا رفض الشخص الذي يشغل المحل أن يخضع للشروط
التي تعينها الدوائر صاحبة الصلاحية فينذر بإخلاء القسم من الأملاك العمومية
المشغول بغير حق وأن يعيده إلى حالته الطبيعية في مدة يعينها رئيس الدولة وإذا
لم ينفذ الشروط المطلوبة منه فرئيس الدولة يأمر بتنفيذ هذه الشروط رأساً وحالاً
بالطريقة الإدارية.
21
الفصل الرابع
أحكام عمومية
المادة) 22 (- توضع بموجب قوانين عمومية يتخذها رئيس الدولة في مجلس النظار القواعد
المتعلقة بالسهر والمحافظة واستعمال الأملاك العمومية.
المادة) 23 (- يعاقب مخالف هذه القوانين بجزاء نقدي تعينه كل دولة ولا يمنع ذلك أن يعوض
على الضرر المسبب وأن تهدم إدارياً الاشغال المنشأة بدون حق على الأملاك العمومية
أوفي مناطق حقوق الانتفاع، تثبت المخالفات بموجب محاضر ينظمها مفتش دائرة
النافعة وضباط ورؤساء المرافئ ومأمور الغابات والجمارك والضباط وأفراد الدرك
ومفتشو ومأمورو الشرطة وكل شخص مكلف بالسهر على الأملاك العمومية،
تفصل بهذه المخالفات المحاكم الجزائية.
1(- إذا ظهر أنه من الممكن إلغاء التسجيل عن بعض أقسام من الأملاك العمومية ( 4 ) المادة) 24
الوطنية جاز هذا الإلغاء بقرار من رئيس الحكومة.
يجري إلغاء التسجيل عن أقسام الأملاك العمومية البلدية وفقاً للقوانين أو المراسيم
أو القرارات المنظمة بها البلديات
تدخل أقسام الأملاك العمومية الوطنية أو البلدية الملغى تسجيلها في أملاك الدولة
أو البلدية الخصوصية ويجب أن تسجل في السجل العقاري وفقاً للفصل الرابع من
القرار عدد 189 الصادر في 15 آذار 1926 والمعدل بموجب القرار 46 / ل ر
الصادر في 20 نيسان 1932
المادة) 25 (- جميع الأحكام المخالفة هذا القرار هي ملغاة.
المادة) 26 (- أمين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار
ساراي
1940/1/ 4 - كما عدلت بالقرار رقم 11 /ل. ر تاريخ 13
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 252 لسنة 1959 المعدل
في شأن أملاك الدولة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي:
الفصل الأول
تعريف أملاك الدولة الخاصة ومشتملاتها
المادة 1-أملاك الدولة الخاصة هي العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية غير المنقولة التي
تخص الدولة بصفتها شخصاً اعتبارياً بموجب القوانين والقرارات النافذة سواء
أكانت تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين.
المادة 2- تشتمل أملاك الدولة الخاصة على مايلي :
-1 الأراضي الأميرية ) التي تكون رقبتها للدولة (
-2 العقارات المسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة أو الخزينة.
-3 العقارات المقيدة في سجلات دائرة أملاك الدولة.
-4 العقارات المتروكة المرفقة وهي التي يكون لجماعة ما حق استعمال عليها
-5 الأملاك العامة التي زالت عنها صفة المنفعة العامة.
-6 العقارات المحلولة وهي التي تحقق قانونا محلوليتها والناشئة عن تركات لا
وارث لها أو لها وارث لا تنطبق عليه قوانين التملك أو الناشئة عن إهمال استعمال
الأراضي الأميرية خمس سنوات
23
-7 العقارات التي تشتريها الدولة.
-8 الأراضي الموات والخالية.
-9 الجزر والأراضي التي تتكون بصورة طبيعية في المياه العامة.
-10 الجبال والحراج والغابات والمقالع والمرامل غير المسجلة باسم الأفراد أو ليس
لهم عليها حق مكتسب بموجب القوانين النافذة.
-11 العقارات التي تؤول للدولة بحكم القوانين النافذة.
-12 جميع العقارات والأراضي التي لم يثبت ملكية أو تصرف الأفراد لها بسبب
صحيح تجيزه القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون.
المادة 3 - تخضع الأراضي الأميرية التي تكون رقبتها للدولة لإشراف مؤسسة الإصلاح
الزراعي وتطبق على هذه الأراضي القوانين المتعلقة بالتصرف بها
الفصل الثاني
إدارة عقارات أملاك الدولة
المادة 4 - إن الولاية على عقارات أملاك الدولة وصلاحية إدارتها والدفاع عنها من اختصاص
مؤسسة الإصلاح الزراعي باستثناء العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة
أخرى بموجب قوانين خاصة.
5- توضع الأنظمة المتعلقة بإصلاح واستثمار وتوزيع وبيع وتأجير عقارات أملاك )1( المادة 5
الدولة بقرارات تصدر عن وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة
الإصلاح الزراعي.
وعند بيع العقارات المذكورة أومساحات منها إلى الأفراد الذين أقاموا على نفقتهم
أبنية أومنشآت عليها سجلت باسم الدولة نتيجة عمليات الإفراز أو تصحيح
الأوصاف أوالاخراج من الأملاك العامة الجارية وفق أنظمة السجل العقاري يجوز
تخفيض ثمن البيع بما يعادل قيمة هذه الأبنية والمنشآت.
5 عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 67 لعام 1970
24
يصدر قرار عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي يحدد كيفية إثبات إقامة هذه الأبنية
والمنشآت من قبل الأفراد وتقدير قيمتها.
المادة 6- يجوز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة تخصيص
بعض عقارات أملاك الدولة لوزارات الدولة ومصالحها والمؤسسات العامة والهيئات
العامة والمحلية بناءً على طلب الوزير المختص وتعود العقارات المذكورة حكما لإدارة
أملاك الدولة عند زوال الغاية التي جرى التخصيص من أجلها.
كما يجوز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن يقرر بعد موافقة مجلس الإدارة إلغاء
التخصيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا القانون.
: - المادة 7
1 -1 تؤجر عقارات أملاك الدولة بمبالغ سنوية مقطوعة وفقاً للقواعد الواردة في الأنظمة
المنصوص عليها في المادة الخامسة.
2 -2 تشكل لجنة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي تتولى تقدير أجر مثل
العقارات المستثمرة بدون عقد إيجار أو التي انتهت مدة عقد إيجارها كما تتولى تقدير
قيمة أراضي الدولة التي شيد الأفراد عليها أبنية.
3 -3 يجري تحصيل أجر المثل أو القيمة من قبل وزارة الخزانة حسب الأصول المتبعة في
جباية الأموال العامة ولا يقبل الطعن ضد تقرير اللجان بأجر المثل أو القيمة إلا
أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 161 لسنة
1958
ويجب أن يقدم الطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ ويكون تقدير اللجنة القضائية
لأجر المثل أو القيمة وفقاً للأحكام القانونية النافذة ويكون قرارها مبرماً غير خاضع
لأي طريق من طرق المراجعة.
4 -4 تعتبر من موارد مؤسسة الإصلاح الزراعي أجور وقيم عقارات أملاك الدولة
باستثناء الموارد المتأتية من الأراضي المستفيدة من مشاريع الري والتجفيف والتي
تبقى مخصصة لتمويل المشاريع الإنمائية وفاقاً للأحكام القانونية الخاصة بذلك.
25
الفصل الثالث
الأمور القضائية والعقوبات
المادة 8 - لا يحق لمن يشغل عقاراً من أملاك الدولة الخاصة عند نفاذ هذا القانون أن يستمر على
إشغاله بعد إنذاره بالطريق الإداري وفق أحكام المادة 531 من القانون المدني كما
لا يحق لأحد أن يشغل مجددا عقارات الدولة دون ترخيص من مؤسسة الإصلاح
الزراعي.
: - المادة 9
-1 يضمن كل مخالف لأحكام المادة السابقة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ضعف
بدل أجر مثل الأرض الذي تقدره مؤسسة الإصلاح الزراعي وتزال يده حالاً عن
الأرض، ويعتبر القرار من جهة ضعف أجر المثل من الالزامات المدنية ويحصل هذا
الأجر من المخالفات وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية ويصبح من موارد
مؤسسة الإصلاح الزراعي، ويحال قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بإزالة يد
المخالف عن الأرض إلى سلطات الأمن لتنفيذه فوراً.
-2 لا يمكن الاعتراض على قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إلا أمام اللجنة القضائية
المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الإصلاح الزراعي ووفق أحكامها ويجب أن
يقدم الطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ ويكون قرار اللجنة مبرماً.
المادة 10 - يجوز للجنة التنفيذية للمؤسسة إجراء التسوية على المخالفات.
المادة 11 - لا يجوز لمن اكتسب حقاً عينياً على أرض من أراضي الدولة بطريق التوزيع أن يتخلى
عن هذا الحق أو ينشئ على الأرض حقوقاً عينية لشخص آخر قبل مرور عشر
سنوات على تسجيل العقارات باسمه بالدوائر العقارية بدون موافقة وزير الزراعة
والإصلاح الزراعي أومن ينيبه.
المادة 12 - يستثنى من حكم المادة السابقة الرهن لدى المصرف الزراعي، وبشرط الوفاء بثمن
الأرض كاملاً وأن تنطبق عليه شروط التوزيع المنصوص عليها في الأنظمة المذكورة
26
في المادة 5 من هذا القانون ولا يجوز حجز هذا الثمن إلا تأميناً لاستيفاء ديون الدولة
أو ديون الجمعية التعاونية التي يشترك فيها.
أما من اكتسب حقاً عينياً على أرض من أراضي الدولة بطريق البيع فلا يجوز بدون
موافقة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو من ينيبه أن يتخلى عن هذا الحق أو
ينشئ على الأرض حقوقاً عينية لشخص آخر قبل تسجيل العقارات باسمه بالدوائر
العقارية وبشرط الوفاء بثمنها كاملاً، ولا يجوز حجز هذا الحق إلا تأميناً لاستيفاء
ديون الدولة.
المادة 13 - إن الحقوق التي تنشأ خلافاً لأحكام المادة السابقة باطلة ويعاقب كل موظف اشترك
في تنظيم أو تصديق العقود التي تنشأ أو توثق فيها الحقوق بالحبس مدة لا تزيد عن
ستة أشهر.
المادة 14 - يجوز بقرار يصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة
مؤسسة الإصلاح الزراعي إسقاط حقوق من حصل على عقار من أملاك الدولة عن
طريق البيع أو التوزيع أو الإيجار إذا خالف الشروط العامة والخاصة.
وينفذ القرار عن طريق السلطة الإدارية، على أنه يمكن الطعن في هذا القرار أمام
اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الإصلاح الزراعي ويقدم
الطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ وسيكون قرار اللجنة مبرماً.
وفي حالة تنفيذ القرار يكون لوزير الإصلاح الزراعي الحق في إعادة الأقساط المدفوعة
من الشاري بعد مصادرة 25 % منها جزاء المخالفة، خلاف ما يترتب من تعويضات
للحكومة مقابل ما يكون قد لحق الأرض من أضرار نتيجة لمخالفة الشروط.
المادة 15 - تسقط حقوق الارتفاق والاستعمال والانتفاع على عقارات الدولة ولمقتضيات
المصلحة العامة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد موافقة اللجنة
التنفيذية للإصلاح الزراعي ولا يجوز الاعتراض على هذا القرار إلا أمام اللجنة
القضائية المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي.
المادة 16 - يتم تحويل الأملاك العامة التي زالت عنها صفة المنفعة العامة إلى أملاك دولة خاصة
27
بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد موافقة وزير الاشغال العامة.
تسجل العقارات المذكورة في الفقرة السابقة بالسجلات العقارية أو دفاتر التمليك
بالاستناد إلى القرار المذكور.
المادة 17 - في تحقيق المخالفات :
إن موظفي مؤسسة الإصلاح الزراعي وموظفي الحراج ورجال الشرطة وسائر
رجال الضابطة العامة والموظفين الذين لهم الحق في تنظيم محاضر الضبط مكلفون
في تحقيق المخالفات المرتكبة على أملاك الدولة سواء كانت متعلقة بهذا القانون أم في
القوانين والقرارات النافذة الأخرى.
تحقق هذه المخالفات بمحضر ضبط ويعمل بهذه الضبوط ما لم يثبت عكسها كما
تثبت هذه المخالفات بسائر البيانات الأخرى في حال عدم تنظيم ضبط بالمخالفة أو
في حال عدم توفر الشروط القانونية بضبوط المخالفة.
المادة 18 - يحلف موظفو الإصلاح الزراعي الذين يعهد إليهم تحقيق هذه المخالفات أمام
المحكمة الجزائية في المنطقة اليمين الآتية :
)) أقسم بالله العظيم بأن أقوم بعملي بشرف وأمانة ((
المادة 19 - تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القرار رقم 275 تاريخ
1953/1/ 1926/5/5 والمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 15
المادة 20 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري.
19 اكتوبر سنة 1959 / صدر برئاسة الجمهورية في 17 ربيع الثاني سنة 1379
جمال عبد الناصر

 

الأملاك التي تؤول على الوحدات الاإدارية من املاك الدولة

الباب الثاني
الأملاك التي تؤول إلى الوحدات الإدارية من أملاك الدولة.
الفصل الأول:
القانون رقم 273 لعام 1956 المعدل بالقرار بقانون رقم / 122 / لعام 1959
حول انتقال العقارات غير المبنية التي تملكها الدولة والواقعة ضمن حدود
البلدية أو منطقة توسعها العمراني إلى ملكية البلدية
الفصل الثاني:
مجموعة من البلاغات والتعاميم المختلفة الصادرة بشأن تطبيق أحكام القانون 273 لعام 1956
الفصل الثالث:
مجموعة من أراء مجلس الدولة الصادرة بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 273 لعام 1956
31
الفصل الأول
1956/8/ القانون رقم/ 273 / تاريخ 14
حول انتقال العقارات غير المبنية التي تملكها الدولة والواقعة ضمن حدود
البلديات أو منطقة توسعها العمراني إلى ملكية البلدية
أقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي :
2( إلى ملكية البلديات أراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود البلديات ( المادة/ 1-أ- تنقل 6
أو منطقة توسعها العمراني وتقوم أمانة السجل العقاري بتسجيل هذه العقارات بناء
على طلب من رئيس البلدية مرفق بمخطط بحدود البلدية ومنطقة توسعها العمراني.
ب- لا تعتبر بحكم المبنية، من أجل تطبيق هذا القانون، أراضي الدولة التي شيد عليها
الأفراد بطريق الغصب أووضع اليد بدون عقد رسمي أو الاستيلاء أو الاشغال
بدون ترخيص مسبق أبنية من أي نوع كان.
ج- يحق للبلدية أن تملك الأرض أو جزءاً منها لصاحب البناء لقاء دفع قيمة رقبتها بسعريحدد
بالتراضي، ويعتبر السعر المذكور أساساً ثابتاً في تحديد قيمة الأرض عند استملاكها للنفع العام.
المادة/ 2- يحق للدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، أن تقتطع من الأراضي الجارية بملكية
البلديات، من أراضي أملاك الدولة المنتقلة إليها بموجب المادة الأولى، ما تحتاجه من
المساحات لإقامة أبنيتها ومؤسساتها ومصالحها دون أي مقابل.
المادة/ 3- لا تشمل أحكام المادة الأولى أراضي أملاك الدولة المخصصة لغايات معينة أو المحرم
فيها البناء.
المادة / 4- تعفى البلديات من ضريبة ريع العقارات وجميع الرسوم والضرائب عن أملاكها
المبنية وغيرالمبنية، وتستثنى فقط العقارات التي تؤجرها البلدية.
المادة/ 5- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
رئيس الجمهورية
1959/5/ 6 كما عدلت بالقانون 122 المؤرخ في 11
الفصل الثاني
مجموعة من البلاغات والتعاميم المختلفة الصادرة بشأن تطبيق
أحكام القانون 273 لعام 1956
) 2/9-1( البلاغ رقم 218
1959/7/ تاريخ 6
التعليمات التنفيذية للقانون
رقم / 273 لعام / 1956
بموجب القرار بالقانون رقم 122 لسنة 1959 عدلت المادة الأولى من القانون / 273 / تاريخ
1956/8/14 فأصبح مجمل القانون كما هو موضح في هذا البلاغ ولتنفيذ القانون الموحد
ينبغي اتباع التعليمات التالية :
أولاً: تعريف أراضي أملاك الدولة الخاضعة للقانون
إن أراضي أملاك الدولة الخاضعة لحكم القانون هي :
1 -1 الأراضي غير المبنية الكائنة ضمن حدود البلديات أو في منطقة توسعها – باستثناء
الأراضي المخصصة لغايات معينة أو المحرم فيها البناء.
والأراضي المخصصة لغايات معينة هي :
الأراضي التي لحظ في صفحاتها العقارية منع البناء عليها لغايات عسكرية ولا عبرة
لأي ادعاء بأن أرضاً ما مخصصة لغاية معينة إن لم تكن هناك إشارة إلى ذلك في
الصحيفة العقارية والأراضي المحرم فيها البناء هي الأراضي التي لحظ في صفحاتها
العقارية منع البناء عليها لغايات عسكرية أو زراعية أو أية غاية أخرى من غايات
النفع العام.
2 -2 الأراضي التي شيد عليها الأفراد بطريق الغصب أو وضع اليد بدون عقد رسمي أو
الاستيلاء أو الاشغال بدون ترخيص مسبق أبنية من أي نوع كان وسواء كانت هذه
الأراضي ضمن حدود البلديات أو منطقة توسعها، ويشمل ذلك كل الأراضي المشيد
عليها أبنية إن لم يكن بين واضع اليد أو المستولي عليها أو شاغلها وبين دوائر أملاك
الدولة عقد رسمي بإشغالها أو استئجارها أو وضع اليد عليها.
36
ثانياً : إحصاء الأراضي
على البلديات إحصاء الأراضي الموضحة أنواعها وذلك بالاتصال مع الإدارات المختصة في كل
من وزارة الإصلاح الزراعي وأمانة السجل العقاري.
ثالثاً: تسجيل الأراضي
تنظم بأرقام الأراضي ومقاطعها قوائم ترسل بكتاب إلى أمانة السجل العقاري يطلب فيه
التسجيل على اسم البلدية وترفق بمخطط للبلدية يبيّن عليه حدودها ومنطقة توسعها ومواقع
الأراضي على هذا المخطط.
رابعاً: الأراضي في مناطق التوسع
على البلديات التي لم تحدد لها منطقة توسع أن تطلب تسجيل أراضي أملاك الدولة الواقعة
ضمن حدودها فقط وفقاً لما بيناه أعلاه وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد منطقة التوسع
فوراً.
وبعد إنجاز تحديد هذه المنطقة تتبع الأصول المبينة في هذا البلاغ لتسجيل أراضي أملاك الدولة
الموجودة في منطقة التوسع هذه على اسمها.
خامساً : تثبيت الأبنية المنشأة بدون عقد أو ترخيص مسبق
تعد البلدية مخطط مساحة للأرض المنشأة عليها دور بدون عقد رسمي أو ترخيص مسبق من
دوائر أملاك الدولة وتثبت عليه الطرقات والأزقة والأبنية المنشأة بما فيها الفسحات المتروكة
كحدائق أو مساحات سماوية وترقم الأبنية على المخطط وترسله إلى أمانة السجل العقاري
لتنظيم محضر تحديد خاص لكل أرض
سادساً : بيع الأراضي المنشأة عليها بيوت
أجاز القانون للبلديات أن تملك صاحب البناء المشاد على أرض من أراضي الدولة بعد نقل
37
ملكية الأرض إلى اسمها جزء من هذه الأرض أوكلها بسعر يحدد من قبلها دون حاجة إلى
اتباع قواعد المحاسبة العامة التي توجب البيع بالمزاد العلني لذلك يتوجب على البلديات
بعد أن يتم تثبيت الأبنية حسبما جاء في البند الخامس من هذا البلاغ أن تضع أسعار الأراضي
المنشأة عليها بيوت أو تكلف أصحاب هذه البيوع بدفع قيمة أجزاء الأرض أوكلها حسب
المساحة المشغولة بالبناء ومتمماته من المساحات السماوية والحدائق الجانبية إن وجدت وبعد
إتمام المعاملات المالية ينظم عقد بيع يرسل إلى السجل العقاري لتسجيل محتوياته في السجل
العقاري.
سابعاً : تسجيل قيم الأراضي في سجلات خاصة
أوجب القانون أن تعتبر قيمة الأراضي المباعة إلى أصحاب الدور المنشأة عليها أساساً ثابتاً في
تحديد قيمة الأرض عند استملاكها للنفع العام.
لهذا يتوجب على البلديات مسك سجل خاص تسجل فيه الأراضي المباعة ومساحتها وقيمتها
وأن يوضع هذا السجل تحت تصرف الموظفين المكلفين بتسيير معاملات دفع بدل استملاك
العقارات للرجوع إليه كلما قضت الضرورة.
ثامناً : على البلديات أن تهتم باتخاذ الإجراءات المبينة في هذا البلاغ وأن تضع برنامجاً زمنياً يحقق
ذلك وتخطر به الوزارة لتكون على بينة من الأمر.
وزير الشؤون البلدية والقروية
38
الجمهورية العربية السورية
5/28 - الرقم: 994
1963/11/ التاريخ : 25
تعليمات لاحقة لتنفيذ القانون
رقم / 273 / لعام 1956
1963 بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة /7/ 5 تاريخ 24 /28/ عطفاً على بلاغنا رقم 587
لنقل أراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود البلديات أو منطقة توسعها العمراني إلى
ملكية البلديات بموجب أحكام القانون رقم 273 سنة 1956 المعدل بالقرار بالقانون رقم
122 لسنة 1959
ولما كانت بعض البلديات لم تقم حتى الآن بهذه الإجراءات بغية تسجيل هذه الأراضي على
اسمها في السجلات العقارية أما بسبب جهلها للإجراءات المقتضاة أو بسبب عدم وجود منطقة
توسع لها، فقد رأينا في سبيل الإسراع بعمليات نقل ملكية هذه الأراضي للبلديات ضرورة أخذ
العلم بما يلي والعمل على ما جاء فيه :
1 -1 إن تعيين حدود البلديات ومنطقة توسعها العمراني يتم بواسطة لجنة تشكل وفق
1929 بقرار يصدر عن وزير الشؤون /10/ أحكام القرار رقم 1481 تاريخ 26
البلدية والقروية بناء على قرار المجلس البلدي.
لهذا يجب على كل بلدية لم تعين حدودها ومنطقة توسعها حتى الآن أن يقوم المجلس
البلدي فيها فوراً باتخاذ القرار المشار إليه ورفعه إلينا لإصدار القرار اللازم لتأليف هذه
اللجنة
2 -2 إن بعض البلديات تقع في أماكن لم تجر فيها بعد عمليات التحديد والتحرير ولذا لا بد
من لفت النظر إلى الملاحظات التالية وضرورة التقيد بها :
- أبعد اتخاذ التدابير التي تؤمن تعيين حدود البلدية ومنطقة توسعها تطلب البلدية في
39
الأماكن التي جرت فيها أعمال التحديد والتحرير ويوجد فيها سجل عقاري من الدوائر
العقارية تسجيل أراضي أملاك الدولة على اسمها وفق أحكام القانون رقم 273 فإذا
كانت مسجلة تطلب من الدوائر العقارية نقل ملكيتها إلى اسمها أما إذا كانت غير
مسجلة فتضع يدها مباشرة عليها وتطلب من القاضي العقاري الأمر بتسجيلها استناداً
لأحكام القانون رقم 273 لسنة 1956
ب- في الأماكن التي لم تجر فيها بعد أعمال التحديد والتحرير على البلدية أن تثبت من أن
أراضي أملاك الدولة الواقعة ضمن حدودها ومنطقة توسعها مسجلة في دفاتر التمليك
باسم أملاك الدولة أم لا.
فإذا كنت مسجلة تطلب من الدوائر العقارية نقل ملكيتها إلى اسمها أما إذا كانت غير
مسجلة فتضع يدها مباشرة عليها وتطلب من القاضي العقاري الأمر بتسجيلها استناداً
. لأحكام القانون رقم 273 لسنة 1956
وزير الشؤون البلدية والقروية
40
1968/3/ 5 التاريخ 24 /28 - بلاغ / رقم 76
مصورات النطاق التنظيمي
نصت الفقرة / أ / من المادة الأولى من القانون 273 لعام 1956 على أن تنقل إلى ملكية
البلديات أراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود البلديات أو منطقة توسعها العمراني.
وتم بالفعل تعيين الحدود الإدارية لعدد كبير من البلديات الصغيرة ومع ذلك فقد تعذر تنفيذ
القانون المذكور في هذه البلديات، لتمسك وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي برأي مجلس
الدولة القائل بأن المقصود من الحدود الواردة في ذلك القانون هو حدود التنظيم والتوسع
العمراني – لا الحدود الإدارية – مع موافقتها على نقل الملكية ضمن هذه الحدود دون غيرها.
ولما كان وضع المخططات التنظيمية لكافة البلديات الصغيرة التي لم تنتقل إليها ملكية أراضي
الدولة حتى تاريخ هذا البلاغ يستغرق وقتاً طويلاً، ولكي تتمكن البلديات من وضع يدها على
أراضي أملاك الدولة والاستفادة منها في تنفيذ مشاريعها أو بيعها أو إيجارها يجب على مديريات
الشؤون البلدية والقروية تنفيذ مايلي :
1 -1 تزويد الوزارة بمصورات للبلديات المراد تحديد نطاق تنظيمي لها والتي ليس لها
مخططات تنظيمية مع بيان مقترحات المديرية لحدود هذا النطاق التنظيمي على ضوء
حاجة البلدة للتوسع.
2 -2 تثبيت الوزارة النطاق التنظيمي لكل بلدية على ضوء المعلومات والمقترحات الواردة
من المديرية.
3 -3 تعرض المصورات بعد دراستها في الوزارة على الأهلين حسب الأصول ثم على اللجنة
الإقليمية والمجلس البلدي المختص لاعتمادها وتعتبر بعد ذلك أساساً في تنفيذ القانون
273 لعام 1956 مع أخذ حدود التوسع المقترحة بعين الاعتبار حين وضع المخطط
التنظيمي النهائي لكل بلدية.
وزير الشؤون البلدية والقروية
41
1975/4/ البلاغ رقم 1/د. س تاريخ 22
نقل ملكية أراضي الدولة إلى البلديات
بسبب الإشكالات والصعوبات التي تعترض عمليات انتقال العقارات غير المبنية التي تملكها
الدولة والواقعة ضمن حدود البلدية أو منطقة توسعها العمراني إلى ملكية البلدية تنفيذاً لحكم
1956 المعدل بالقرار بقانون رقم 122 /8/ المادة الأولى من القانون رقم / 273 / تاريخ 14
1959/5/ تاريخ 11
وبنتيجة أعمال اللجنتين اللتين شكلتا بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء والتي شارك فيها جميع
الأطراف أصحاب العلاقة في الوزارات المختصة، فإننا نذيع هذا البلاغ موضحين مايلي :
أولاً: لا يمكن نقل أملاك الدولة المشار إليها إلى البلديات إلا إذا كانت واقعة ضمن المصورات
التي تحدد نطاقها التنظيمي ونطاق توسعها العمراني، وعلى وزارة الإسكان والمرافق أن تعمل
1968 في جميع البلديات المفتقرة إلى /3/ 6 تاريخ 24 /28/ على تنفيذ بلاغها رقم 76
المصورات المذكورة، واستكمال إجراءات تصديقها أصولاً من المراجع المختصة.
ثانياً: يحق للبلدية ذات العلاقة أن تنقل إلى ملكيتها أملاك الدولة الداخلة في نطاق هاتين
المنطقتين باستثناء الأراضي المشمولة بقانون الإصلاح الزراعي.
ثالثاً: يشترط في الأراضي المشمولة بأحكام القانون 273 المذكور مايلي :
1-1 أن تكون الأرض غير مبنية وتخرج بذلك الأراضي المبنية.
2-2 أن تكون واقعة ضمن النطاق التنظيمي للبلدية أومنطقة توسعها العمراني، ويخرج
بذلك الأراضي الواقعة خارج هذه الحدود ولو كانت داخلة ضمن حدودها الإدارية
بما في ذلك منطقة الحماية عملاً برأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 10 تاريخ
1965/2/11
42
3-3 أن يتقدم رئيس البلدية ذات العلاقة بطلب إلى مدير السجل العقاري لنقل ملكية
الأرض لاسمها، فيما إذا كانت مسجلة في السجل العقاري عملاً بالمادة الأولى
المعدلة من القانون / 273 / التي كانت تنص قبل تعديلها على أن تنقل الملكية حكماً
للدولة.
4-4 إذا لم تكن الأرض مسجلة بعد في السجلات العقارية، وقد تقدمت البلدية إلى القضاء
المختص بطلب تسجيلها باسمها تنفيذاً لحكم القانون المذكور، أو تقدم الأفراد بطلب
لتسجيلها بحق التصرف فيجب في هذه الحالة دعوة ممثل عن كل من أملاك الدولة
والبلدية معاً، وذلك ادعى لصحة الخصومة، وهذا ما نص عليه بلاغ وزارة العدل رقم
1962 وبالإمكان في هذه الحالة أن يحكم بتسجيل الأرض /3/ 8/ الصادر في 2 /
باسم البلدية مباشرة إذا كانت واقعة ضمن مخططها التنظيمي.
5-5 وسواء أكانت الأرض مسجلة أو غير مسجلة بعد في السجلات العقارية فإن إدارة
أملاك الدولة هي صاحبة الحق بالتصرف في العقارات المذكورة وفي استيفاء أجورها،
وبالولاية عليها وهي المختصة بتمثيل الدولة في القضايا أو الدعاوى المتعلقة بها، وذلك
إلى حين تسجيلها أو نقل ملكيتها لاسم البلدية.
وذلك لأن الحقوق العينية العقارية لا تكتسب ولا تنتقل إلى الغير إلا اعتباراً من تاريخ
تسجيلها في السجل العقاري، وقد تأيد ذلك برأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة
رقم 353 لعام 1963
6-6 أن لا تكون الأرض محرماً فيها البناء أو مخصصة لغايات معينة، حتى ولو كان التخصيص
غير مذكور في السجل العقاري وبالاستناد إلى رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة
1966 والمادة/ 3/ من القانون 273 /3/ رقم / 16 / تاريخ 2
7-7 أن لا يكون عليها حقوق ارتفاق وانتفاع واستعمال، إذ لا بد لشمولها بأحكام القانون
المذكور من إسقاط هذه الحقوق عنها، وفاقاً لما جاء برأي اللجنة المختصة في مجلس
1966/4/ الدولة رقم / 25 / تاريخ 5
هذا وان الحق المخول للسيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بإمكانية إسقاط هذه
43
الحقوق بالاستناد إلى المادة/ 15 / من قانون أملاك الدولة رقم / 252 / لعام 1959
يجب لاستعماله أن تتوافر أسباب الإسقاط المنصوص عنها في المواد / 954 / وما بعد
و / 993 / من القانون المدني، وفي البند / 19 / من البلاغ الموحد لمديرية أملاك الدولة
1966/10/ رقم 8/د تاريخ 31
8-8 إن أراضي الدولة التي دخلت ضمن منطقة التنظيم ولما تنتقل ملكيتها بعد إلى
البلدية، وقد أشاد الأفراد أبنية عليها بعد استحصالهم على رخصة بالبناء من البلدية
ذات العلاقة، فإن لإدارة أملاك الدولة الحق ببيعها لهم بالتراضي بالاستناد إلى المادة
18 / من القرار 260 /ت لعام 1962 ، أو إجراء التسوية معهم بالاستناد إلى المادة /
10 / من قانون أملاك الدولة رقم / 252 /كما وأنه يجوز لها إعفائهم من قيمة /
البناء واستيفاء قيمة الأرض فقط عملاً بالمرسوم التشريعي رقم / 67 / الصادر في
1970/3/3 المعدل للمادة / 5/ من قانون أملاك الدولة بإضافة فقرة إليها، فضلاً
عن أن الفقرة / 3/ من المادة / 889 / من القانون المدني أعطت الحق لصاحب البناء
أن يتملك الأرض التي أقام عليها بناءه بنية حسنة، إذا كانت قيمته تفوق قيمتها و لا
يجوز نزعها منه.
1973 مذكرين بأنه يمتنع /6/ وبجدر أن نشير إلى بلاغنا السابق 6/د. س تاريخ 6
على مدراء وأمناء السجل العقاري نقل ملكية أي عقار من عقارات الدولة الخاصة إلى
البلديات ذات العلاقة، أو إنشاء أو نقل أو إلغاء أي حق من الحقوق العينية عليها أو
وضع أي إشارة من إشارات التخصيص على صحائفها العقارية أو ترقينها، إلا بعد
الرجوع إلى وزارتنا وأخذ موافقتنا الخطية على ذلك أو حضور ممثل عن إدارة أملاك
الدولة أمام أمين السجل العقاري المختص لإقرار العقد المطلوب.
راغبين إليكم الاطلاع والتقيد التام بمضمونه.
1975/4/22
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
44
البلاغ رقم 106 / د.س
1975/9/ تاريخ 24
نرفق لكم ربطاً الرأي الصادر عن اللجنة المختصة لمجلس الدولة رقم / 165 / تاريخ
1975/7/8 المتضمن أن التسجيل الذي يتم خلافاً لأحكام القانون رقم / 273 / لعام
1956 بنقل ملكية أراضي الدولة الواقعة خارج المخطط التنظيمي للعمران أو التوسع العمراني
إلى البلدية لا يترتب عليه أي أثر قانوني ويتعين إلغاؤه.
فترغب إلى كافة مديرياتنا في المحافظات البحث ومعرفة كافة العقارات التي تم نقل ملكيتها
إلى البلدية المعنية خلافاً لأحكام القانون المذكور، والكتابة مباشرة إلى مدراء السجل العقاري
المختصين لترقين إشارة هذا النقل من الصحيفة العقارية واستعادة تسجيلها باسم أملاك الدولة
الخاصة.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
45
1976/3/ البلاغ رقم 13 / د.س تاريخ 25
/ حول تطبيق أحكام الفقرة /ج/ من المادة الأولى من القانون رقم / 273
لعام 1956 على قضايا الاستملاك
جاء في الفقرة /ج/ من المادة الأولى للقانون رقم 273 لعام 1956 المعدل، المتضمن أحكام
نقل أراضي أملاك الدولة الواقعة داخل حدود البلديات إلى ملكية البلديات مايلي :
يحق للبلدية أن تملك الأرض أوجزءاً منها لصاحب البناء لقاء دفع قيمة رقبتها بسعر يحدد
بالتراضي، ويعتبر السعر المذكور أساساً ثابتاً في تحديد قيمة الأرض عند استملاكها للنفع
العام
وقد شكت وزارة الإدارة المحلية من أن السادة القضاة لم يتقيدوا بتطبيق هذا النص في قضايا
الاستملاك وفي الدعاوى المثارة أمامهم في هذا المجال.
يرجى مراعاة تطبيق المادة المشار إليها أعلاه.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
46
1977/6/ البلاغ رقم 63 /د.س تاريخ 9
حالة وجود تحديد وتحرير
1977 نفيد حول نقل /4/ 61 /د تاريخ 12 / عطفاً على بلاغ وزارة الإدارة المحلية رقم 37
أراضي أملاك الدولة للبلديات وتسجيلها.
إن ما جاء في البند /أ/ من الفقرة / 1/ من البلاغ المذكور، بأنه في حالة وجود تحديد وتحرير
يوجه رئيس البلدية طلباً خطياً إلى أمانة السجل العقاري لتقوم هذه بتسجيل الأراضي المشار
إليها على اسم البلدية في السجل العقاري، لايتنافى مع بلاغاتنا السابقة بهذا الخصوص.
فلا بد لنقل ملكية أراضي أملاك الدولة غير المبنية بالاستناد إلى القانون / 273 / لعام
1956 من أن تتوافر جميع الشروط القانونية المنصوص عنها في بلاغنا رقم / 1/ د.س تاريخ
1975/4/22 ومنها أن لا تكون الأرض مخصصة أو عليها أي حق من حقوق الارتفاق، كما
وأنه لا بد من أخذ موافقتنا المسبقة والخطية على هذا النقل أو حضور ممثل عن إدارة أملاك
1973/6/ الدولة للإقرار به أمام أمين السجل العقاري عملاً ببلاغنا رقم 6/د.س تاريخ 6
فنرغب إلى الجميع الاطلاع والتقيد بمضمون هذا البلاغ والبلاغين المذكورين.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
47
الجمهورية العربية السورية الموضوع :حول نقل أراضي الدولة
وزارة الإدارة المحلية ملكية الوحدات الإدارية والبلديات
61 /د / الرقم : 23
1984/5/ التاريخ : 19
بلاغ
1956 نقلت إلى ملكية البلديات أراضي الدولة /8/ بموجب القانون رقم / 273 / تاريخ 14
غير المبنية، الواقعة ضمن حدود البلديات التنظيمية أو منطقة توسعها العمراني، وتقوم أمانة
السجل العقاري بتسجيل هذه العقارات، بناء على طلب من رئيس البلدية مرفق بمخطط
للحدود التنظيمية ومنطقة توسعها العمراني.
ورغم البلاغات المتعددة، الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ) سابقاً ( وزارة الإدارة
المحلية، بغية إيلاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة، ما تزال هذه الأراضي في بعض الوحدات
الإدارية ) المدن والبلدان ( والبلديات، غير منقولة إلى ملكيتها في السجل العقاري حتى الآن،
ورغم أن كافة التعليمات المتعلقة بذلك موجودة في مجموعة قانون البلديات الصادرة عن وزارة
) 466 – الإدارة المحلية – عام 1982 من الصفحة ) 416
ولما كانت مديرية أملاك الدولة، لا توافق على نقل هذه الملكية، منها إلى الوحدات الإدارية
والبلديات، دون وجود مخطط تنظيمي، أو مخطط نطاق تنظيمي، فإننا نؤكد ما جاء في كتابنا رقم
1978 الموجه إلى السادة المحافظين والمنشور في الصفحة /5/ 1996 /ص/ 1/د تاريخ 23
442 / من مجموعة قانون البلديات المشار إليها، لتقوم المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات /
استناداً للقانون رقم/ 5/ لعام 1982 بإصدار مخططات النطاق التنظيمي، ثم متابعة البلديات
والوحدات الإدارية لتقوم بالاستناد إلى هذه المخططات بنقل ملكية هذه الأراضي كما نطلب
متابعة الوحدات الإدارية والبلديات التي لها مخططات تنظيمية ولم تنقل هذه الأراضي إلى
ملكيتها حتى الآن، لتقوم أيضاً بالإجراءات اللازمة لهذه النقل دون تأخير.
وزير الإدارة المحلية
48
الجمهورية العربية السورية الموضوع: نقل عقارات أملاك الدولة
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لبلديات

الرقم : 319
1986/1/ التاريخ: 26
إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي
تسهيلاً لعملية نقل أراضي أملاك الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود البلديات إلى ملكيتها
تنفيذاً لأحكام القانون / 273 / لعام 1956 المعدل بالقانون رقم / 122 / لعام 1959
وتعديلاته لما ورد بالبند / 58 / من البلاغ الموحد حول ما يتعلق بالطريق الواجب إتباعه بنقل
عقارات أملاك الدولة الخاصة إلى البلديات تنفيذاً للنصوص القانونية المشار إليها أعلاه.
وخلافاً لأي تعليمات سابقة بهذا الشأن نرغب إليكم مراعاة التعليمات التالية في مجال تطبيق
: أحكام القانون / 273 / لعام 1956 وتعديله بالقانون رقم / 122 / لعام 1959
أولاً- تشكل لجنة بقرار يصدر عن السيد المحافظ مؤلفة من :
آ- ممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي رئيساً
ب- ممثل عن مديرية السجل العقاري عضواً
ج- ممثل عن رئاسة الأعمال الفنية عضواً
د- ممثل عن البلدية المختصة عضواً
- مهمة اللجنة دراسة المعاملات المقدمة من البلديات لنقل تسجيل أراضي أملاك الدولة
الخاصة إلى ملكيتها تنفيذاً لأحكام القانون / 273 / وتعديلاته.
- يعتبر محضر اللجنة الوثيقة الأساسية في معاملة نقل تسجيل العقارات لاسم البلدية
المختصة.
49
ثانيا – على اللجنة المشار إليها أعلاه أن تتأكد من توفير الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم
273 / المعدل بالقانون رقم/ 122 / في كل معاملة تعرض عليها /
1-1 كتاب موجه من رئيس البلدية المختصة إلى مديرية السجل العقاري تطلب فيه نقل
ملكية الأراضي إلى اسمها.
2-2 مخطط تنظيمي مصدق حسب الأصول مثبت عليه أرقام محاضر أراضي أملاك الدولة
المطلوب نقل تسجيل ملكيتها.
3-3 أن تكون الأراضي المطلوب نقل تسجيل ملكيتها غير مبنية ويعتبر بحكم الأراضي غير
المبنية تلك التي بنيت بطريق الغصب أو وضع اليد بدون عقد رسمي أو الاستيلاء أو
الإشادة بدون ترخيص صادر عن سلطة مختصة.
4-4 أن تكون الأراضي واقعة ضمن حدود المناطق المعدة للعمران والتوسع العمراني
وضمن حدود المخطط التنظيمي العام ويخرج من ذلك الأراضي المحرم فيها البناء.
5-5 ألا تكون الأراضي مخصصة لجهة ما حتى ولو كان التخصيص غير مسجل في سجل العقاري.
6-6 ألا تكون الأراضي مثقلة بحق ارتفاق أو انتفاع أو استعمال.
7-7 تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا البلاغ.
8-8 أي شرط آخر تقتضيه القوانين النافذة.
ثالثاً- في حال تأكدكم من توافق المعاملة مع النصوص القانونية النافذة في ضوء ما ذكر أعلاه تبلغ
مديرية السجل العقاري بذلك وتنجز عملية نقل تسجيل الملكية مباشرة بالتعاون مع مديرية
السجل العقاري والجهات المختصة في المحافظة دون حاجة لرفع المعاملة إلى الوزارة.
رابعاً- يقتضي إشراك ممثل عن المدينة أو البلدة أو البلدية المختصة في اللجان التي تقوم بحصر
1985 عندما /5/ أراضي أملاك الدولة تنفيذاً لأحكام بلاغنا 1725 /م د تاريخ 22
تنهي اللجان عملها داخل حدود هذه الوحدات وذلك للمساعدة في تثبيت حق الدولة
والبلديات هذه الأراضي.
50
خامساً-لا داعي لتصحيح الأوصاف قبل تسجيل ملكية أراضي الدولة الخاصة التي بني عليها
دون ترخيص من وزارتنا حيث يتم هذا التصحيح بعد نقل تسجيل ملكية الأراضي إلى
الوحدة الإدارية أو البلدية وبيع الأرض من قبل هذه الجهات للباني حسب الأصول.
للاطلاع والتقيد بمضمونه
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
51
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية الموضوع: حول بيع أراضي
1/د الدولة لمن بنى عليها /61/ الرقم : 27
1986 م /6/ التاريخ: 19
* بلاغ *
بموجب القانون رقم ) 273 ( لعام 1956 المعدل، تنقل إلى ملكية الوحدات الإدارية
والبلديات أراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن منطقة العمران والتوسع العمراني.
وقد أجاز هذا القانون للوحدة الإدارية والبلدية أن تملك الأرض أو جزءاً منها لمن بنى عليها
قبل تسجيل ملكيتها باسم الوحدة الإدارية أو البلدية لقاء دفع قيمة رقبتها بسعر يحدد بالتراضي،
غير أنه من الملاحظ أن بعض الوحدات الإدارية والبلديات تبيع هذه الأراضي لمن بنوا عليها
بأسعار دون سعرها الرائج.
لذا نرى تشكيل لجنة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة:
*تتولى دراسة موضوع تحديد سعر المتر المربع في كل وحدة إدارية أو بلدية كحد أدنى لسعر
المبيع، ورفع اقتراحاتها في هذا الصدد إلى المكتب التنفيذي المذكور ليصدر التوجيهات المقتضية
في هذا الشأن.
وعلى الوحدات الإدارية والبلديات مراعاة هذه التوجيهات.
*على المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الامتناع عن تصديق أي عقد بالتراضي خاضع لتصديقه
إذا خالف الأسعار المحددة، وأحكام الرقابة على البيوع من هذا النوع التي لا تخضع لتصديقه
عند القيام بجولات ميدانية، وإجراء المقتضى في كل ما يتعلق بذلك.
وزير الإدارة المحلية
52
الجمهورية العربية السورية الموضوع :حول نقل أراضي أملاك
وزارة الإدارة المحلية الدولة للوحدات الإدارية والبلديات
1/د /61/ الرقم : 15
1986 م /3/ التاريخ : 26
بلاغ
أولاً- أعلمنا السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بموجب الكتاب رقم
1986 أن السيد رئيس مجلس الوزراء وافق على اعتماد /2/ 1/31/1/304 تاريخ 16
النطاق التنظيمي في نقل أراضي أملاك الدولة إلى الوحدات الإدارية والبلديات بموجب
القانون / 273 / لعام 1956 المعدل.
وقد رأينا ضرورة متابعة الإجراءات التالية لإخراج مخططات النطاق التنظيمي للبلدان
والبلديات التي ليس لها مخططات تنظيمية وللقرى التابعة لها بلدياً بأقرب وقت ممكن
تمهيداً لنقل أراضي أملاك الدولة إليها حسب الأصول.
وعلى عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص العمل مع مديرية الخدمات الفنية
– للإسراع في إعداد مخططات النطاق المشار إليه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم
5/ لعام 1982 وتعليمات وزارة الإسكان والمرافق التي سنوافيكم بها ومراعاة /
ما يلي :
1-1 يعد مشروع مخطط النطاق التنظيمي من قبل مديرية الخدمات الفنية وفق الأسس الفنية
الموضوعة من قبل وزارة الإسكان والمرافق.
2-2 يعلن المشروع من قبل البلدة أو البلدية في بهو البلدة أو البلدية حسب الحال ويدعى من
لهم علاقة للاطلاع عليه بطريق التبليغ الشخصي أو بموجب بيان ينشر في صحيفتين
مجليتين أو بإحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً لدى الجهة المعلنة.
3-3 تقبل الاعتراضات على هذا المشروع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.
53
4-4 تبت في الاعتراضات اللجنة الفنية الإقليمية المنصوص عليها في الفقرة /د/ من المادة
5/ من المرسوم التشريعي رقم/ 5/ لعام 1982 الآنف بحضور رئيس البلدة أو /
البلدية والمهندس المسؤول عن الشؤون الفنية منها إن وجد دون أن يكون لهما حق
التصويت وترفع نتائج دراستها وتوصياتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
5-5 يصدر المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مخطط النطاق التنظيمي بقرار منه
6-6 تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة عن مخطط النطاق التنظيمي خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ قرار إصداره وإلا اعتبر موقف التنفيذ حكماً ولوزير الإسكان والمرافق خلال
خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسجيل القرار في ديوان الوزارة إيقاف تنفيذه في حال
مخالفته لأسس التخطيط العمراني أو البرنامج التخطيطي الخاص به وإلا اعتبر مصدقاً.
وفي حال نشوء خلاف بين الوزارة المذكورة والمحافظة يعرض على رئاسة مجلس
الوزراء للبت به.
ثانياً- نظراً لما لهذا الموضوع من أهمية، نرى وجوب تشكيل لجنة في المحافظة برئاسة السيد
المحافظ لمتابعة إجراءات عملية النقل التي يجب أن تنتهي في الوحدات الإدارية والبلديات
التي لها مخططات تنظيمية في نهاية الشهر السادس من عام 1986
ولمتابعة إجراءات إصدار مخططات النطاق التنظيمي في أسرع وقت ممكن لاعتمادها في
عملية النقل المشار إليها.
وقد عممت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في هذا الشأن على مديريات الزراعة
1986 المرافق /1/ والإصلاح الزراعي في المحافظات كتابها رقم 319 /م/د تاريخ 26
حول الإجراءات المتعلقة بعملية النقل والتي من شأنها تبسيط هذه العملية.
وسنطلب من الوزارة إضافة مخطط النطاق التنظيمي إلى البند / 4/ من ) ثانيا ( من كتابها المذكور.
راجين إعلامنا تباعاً بما تم نقله وبالعقبات التي تعترض عمليات النقل وذلك ) وفق
1985 والنموذجين المرافقين له ( /4/ 63 /د تاريخ 29 / تعميمنا رقم 21
وزير الإدارة المحلية
54
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإسكان والمرافق الموضوع: نقل أملاك الدولة إلى الوحدات
6 الإدارية والبلديات بمقتضى مخطط النطاق /25/ الرقم : 160
1406 ه /2/ 1986 م التتنظيمي 26 /5/ التاريخ: 5
تعليمات
إعداد مخطط النطاق التنظيمي، واعتماده، والعمل به
في نقل أملاك الدولة إلى الوحدات الإدارية والبلديات
أولا- مؤيدات نقل ملكية أملاك الدولة إلى الوحدات الإدارية والبلديات:
/ 1-1 نص القانون رقم/ 273 / لسنة / 1956 / المعدل بالقانون رقم / 122 / لسنة / 1959
على نقل ملكية أملاك الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود البلديات إلى هذه البلديات.
1965 م أن /2/ 2-2 بين رأى الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم / 10 / تاريخ 11
الحدود المقصودة في المادة الأولى من القانون رقم / 273 / لسنة 956 هو حدود المناطق
المعدة للعمران وللتوسع العمراني التابعة للبلدية، وبموجب هذا الرأي، فإن المخطط
التنظيمي العام النافذ هو الواجب العمل به في نقل ملكية أملاك الدولة إلى البلديات
أو الوحدات الإدارية التي حلت محلها )مدن- بلدان( نتيجة تطبيق المرحلة الثانية من
نظام الإدارة المحلية.
3-3 نظرا لوجود وحدات إدارية وبلديات لا توجد لها مخططات تنظيمية عامة حتى الآن،
ولتوخي السرعة في نقل هذه الأملاك إليها، فقد وافق السيد رئيس مجلس الوزراء، كما
نوه بذلك كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الموجه تحت رقم
1986 إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المبلغة /2/ 1/31/1/304 تاريخ 16
صورته إلينا – على اعتماد مخطط النطاق التنظيمي عند عدم وجود المخطط التنظيمي
55
العام في نقل ملكية أملاك الدولة إلى الوحدات الإدارية والبلديات، ووضعت وزارة
الزراعة والإصلاح الزراعي موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ بالفقرتين
2-1 ( من )ثانياً( من تعليماتها إلى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات (
1986 المرافق صورة عنها. /3/ بشأن نقل أملاك الدولة رقم 1019 /ك وتاريخ 20
ثانيا- الأسس الواجب مراعاتها عند وضع مخطط النطاق التنظيمي لتجمع سكاني ما:
1 -1 يوضع مخطط النطاق التنظيمي من قبل لجنة تشكل بقرار من المحافظ رئيس المكتب
التنفيذي من العناصر التالية:
مهندس تخطيط مدن أو عمارة )يفضل المهندس مسؤول البلديات رئيسا
في المكتب التنفيذي(
مهندس طبوغرافي أو مساعد فني طبوغرافي --
رسام --
رئيس الوحدة الإدارية أو البلدية ذات العلاقة --
تراعى العوامل التالية في عملية وضع مخطط النطاق التنظيمي:
- أحدود المنطقة العقارية: يجب أن تكون حدود النطاق التنظيمي ضمن أراضي المنطقة العقارية
للتجمع السكاني وألا تتعداها إلى المنطقة العقارية المجاورة،وفي حال وجود بلدتين قريبتين
من بعضهما أو عدة قرى تتبع لنفس البلدية يمكن أن يوضع لها مخطط نطاق تنظيمي واحد.
ب- الأملاك الخاصة للدولة : يراعى أن تدخل الأملاك الخاصة للدولة القريبة ضمن حدود
النطاق التنظيمي ويجب السؤال عنها )السجلات العقارية- البلدية- المختار(
ج- الحدود الطبيعية للتجمع السكاني : تعتبر بعض الموانع الطبيعية حدودا طبيعية للنطاق
التنظيمي ويفضل أن لا يتجاوزها هذا النطاق قدر الإمكان وهذه الموانع هي )الأنهار
والوديان- الجبال والمناطق شديدة الانحدار- الغابات الكثيفة( وغيره من العناصر
الرئيسية )منطقة آثار-......الخ(.
56
د- طرق المواصلات الرئيسية: يجب أن تراعى بحيث يكون النطاق التنظيمي من طرف واحد من
هذه الطرق ويجب السؤال عن طرق المواصلات والسكك الحديدية المستقبلية المارة في المنطقة.
ه- الوضع الإقليمي: عند وضع حدود النطاق التنظيمي يجب أن يراعى الوضع الإقليمي
وذلك باختيار التوسع باتجاه مركز التبعية الإدارية أو الفعاليات الاقتصادية أو السياحية.
و- المناطق الزراعية: تستبعد من النطاق التنظيمي قدر الإمكان المناطق الزراعية التالية:
)الأراضي المشجرة - الأحراج - الأشجار المثمرة - الأراضي المروية(.
ز-عناصر تمنع التوسع: وهي عبارة عن مناطق ومنشآت يجب عدم تجاوزها إذ يمكن أن تتشكل
حدوداً للنطاق التنظيمي وهي:
- بعض الاستملاكات الكبيرة لجهات عامة أو رسمية.
- خطوط التوتر العالي.
1986/1/ 2 تاريخ 14 /28/ - مواقع عسكرية: وقد عممت الوزارة تحت رقم 2
1956 بتحديد حرم الثكنات العسكرية /3/ قرار وزير الدفاع رقم 395 تاريخ 31
.1986/3/ 2 تاريخ 29 /28/ وتعديلاته، ثم أكد عليه بالتعميم رقم 9
- منشآت المداجن والأبقار.
- حرم محطات الإذاعة والتلفزيون.
- غيره من المنشآت الهامة الأخرى.
ح- حدود التنظيم المجاور: عند وضع النطاق التنظيمي يجب أن تراعى حدود المخططات
التنظيمية للقرى والمدن المجاورة ويجب أن لا يتعدى النطاق التنظيمي هذه المناطق المنظمة.
ط- تحدد مساحة النطاق التنظيمي للتجمع السكاني بمعدل هكتار واحد لكل / 25 / نسمة
من عدد السكان الحالي.
-3 ملاحظات عامة:
على لجنة تحديد النطاق التنظيمي وضع تصورها الأولي لتوسع التجمع السكاني من خلال الزيارة
الميدانية بالاتفاق مع رئيس قسم المخططات التنظيمية في مديرية الخدمات الفنية في المحافظة.
ويعود لهذا الفريق تقدير العوامل الخاصة بكل بلدة والتي يتم بموجبها وضع النطاق التنظيمي لها.
57
4-4 يطلب إضافة إلى وضع مخطط النطاق التنظيمي إعداد تقرير عن كل تجمع سكاني يذكر فيه
عدد السكان )التعداد الفعلي لعام 1985 - عدد السكان في سجلات النفوس( والعناصر
الخاصة المؤثرة في تحديد النطاق التنظيمي للوحدة الإدارية مع التحديد التقريبي لحدود
المناطق المبنية وكثافتها التقريبية.
5-5 ينظم مخطط النطاق التنظيمي على نسخة ورق شفاف )كونتركالك( تسحب عنها نسخ
تيراج ويوقع مع التقرير من رئيس وأعضاء اللجنة مع التأشير من رئيس قسم المخططات
التنظيمية في مديرية الخدمات الفنية في المحافظة.
6-6 يراعى مخطط النطاق التنظيمي حين إعداد المخطط التنظيمي العام للوحدة الإدارية
أو البلدية وإذا جاء المخطط التنظيمي العام أوسع في حدوده من مخطط النطاق
التنظيمي فتستكمل عملية نقل أملاك الدولة الواقعة في الأجزاء المضافة على مخطط
النطاق التنظيمي في المخطط التنظيمي العام إلى الوحدة الإدارية أو البلدية استناداً لهذا
المخطط.
ثالثا-إصدار مخطط النطاق التنظيمي :
بما أن مخطط النطاق التنظيمي يقوم مقام المخطط التنظيمي العام في تنفيذ القانون / 273 / لسنة
1956 / فإنه يتم إصدار هذا المخطط بنفس الإجراءات التي يتم بها إصدار المخطط التنظيمي /
العام وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ) 5( لعام 1982 تبعا لما يلي:
1-1 يعرض المخطط على مجلس الوحدة الإدارية أوالمجلس البلدي في البلدية لإقراره والموافقة
على إعلانه.
2-2 يعلن لمدة / 35 / يوماً في مكان بارز في بهو الجهة الإدارية يسهل اطلاع الناس عليه مع
دعوة ذوي العلاقة للاطلاع عليه وتقديم اعتراضاتهم خلال هذه المدة بإعلان ينشر في
صحيفتين محليتين أو بإحدى صحف العاصمة الأوسع انتشاراً لدى الجهة المعلنة.
3-3 تحال اضبارة الاعتراضات المقدمة للجنة الفنية الإقليمية عن طريق مديرية الخدمات الفنية
وترفق بها الوثائق التالية:
58
-    قرار الموافقة على المخطط وعلى إعلانه
-    صورة الإعلان
-    جدول بأسماء المعترضين
4-4 تتولى اللجنة الفنية الإقليمية دراسة الاعتراضات المقدمة والبت بها وتنظيم محضراً بذلك
يوقع من رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة.
5-5 يحال محضر اللجنة الفنية الإقليمية مع اضبارة الاعتراضات إلى قسم التخطيط العمراني في
مديرية الخدمات الفنية لإجراء التعديلات التي أقرتها اللجنة الفنية الإقليمية على نسخة
كونتركالك مخطط النطاق التنظيمي المعلن المحفوظ لديها خلال مدة شهر على الأكثر.
6-6 ترفع اضبارة مشروع مخطط النطاق التنظيمي، مع محضر اللجنة الفنية الإقليمية وعدد كاف
من نسخ التيراج إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لإصداره.
7-7 تبلغ صورة عن كل من قرار المكتب التنفيذي، والمخطط الصادر بموجبه إلى وزارة الإسكان
والمرافق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار، وتحفظ صورة أصلية عن المخطط والقرار
لدى كل من : المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، الوحدة الإدارية أو البلدية ذات العلاقة،
مديرية الخدمات الفنية.
8-8 توجه الوحدة الإدارية أو البلدية ذات العلاقة كتاباً إلى مديرية السجل العقاري في المحافظة
ترفق به صورة عن مخطط النطاق التنظيمي مع صورة قرار المكتب التنفيذي لمجلس
المحافظة الذي أصدر المخطط بموجبه مع طلب نقل ملكية أملاك الدولة الواقعة ضمن
حدود المخطط إليها.
تبلغ صورة عن الكتاب إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة، ونرفق بها
صورة عن مخطط النطاق التنظيمي.
9-9 تجيب مديرية التخطيط العمراني في الوزارة على الاستفسارات المتعلقة بتنفيذ هذه
التعليمات.
وزير الإسكان والمرافق
59
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإسكان والمرافق
تعديل تعليمات وضع مخطط النطاق التنظيمي
بناءً على التوصية المشتركة للسيد الأمين القطري المساعد، والسيد رئيس مكتب الفلاحين
1987 بوجوب الإسراع بوضع /4/ القطري بالكتاب رقم 3610 /ص تاريخ 13
المخططات التنظيمية العامة ومخططات النطاق التنظيمي لاستكمال عملية نقل أملاك الدولة إلى
الوحدات الإدارية والبلديات بموجب هذه المخططات، وإلى ما أبدته بعض السلطات المحلية
في المحافظات بتبسيط إجراءات إعداد مخططات النطاق التنظيمي ولاسيما من حيث إعلان
المخططات ودراسة الاعتراضات الواردة عليها.
1986 المتعلقة بإعداد /5/ 1406 ه و 5 /8/ 6 تاريخ 26 /25/ تعدل تعليماتنا رقم 160
مخطط النطاق التنظيمي وذلك بإلغاء الفقرة /ذ/ من المادة /ثانيا/ من هذه التعليمات
وتعديل صيغة الفقرة/د / من المادة /ثانيا/ وكامل المادة /ثالثا/ من التعليمات كما يلي:
-    الفقرة/د/ من ثانيا / طرق المواصلات الرئيسية )الأوتوسترادات(:
يجب أن تراعى جميع هذه الطرق بحيث يكون مخطط النطاق التنظيمي من طرف واحد
ما أمكن.
ثالثا- إصدار مخطط النطاق التنظيمي:
/ بما أن مخطط النطاق التنظيمي يقوم مقام المخطط التنظيمي العام في تنفيذ القانون / 273
لسنة 1956 يعتمد هذا المخطط تبعا لما يلي:
1-1 يعرض المخطط على مجلس الوحدة الإدارية أوالمجلس البلدي في البلدية لإقراره.
2-2 ترفع اضبارة مشروع مخطط النطاق التنظيمي مع عدد كاف من نسخ التيراج وقرار
مجلس الوحدة الإدارية أوالمجلس البلدي في البلدية إلى المكتب التنفيذي لمجلس
المحافظة لإصداره.
60
3-3 تبلغ صورة عن كل من قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والمخطط الصادر
بموجبه إلى كل من وزارتي الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ القرار، كما تحفظ صورة أصلية عن المخطط والقرار لدى كل من:
- المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
- الوحدة الإدارية أو البلدية ذات العلاقة.
- مديرية الخدمات الفنية في المحافظة.
-4 توجه الوحدة الإدارية أو البلدية ذات العلاقة كتاباً إلى مديرية السجل العقاري في
المحافظة ترفق به صورة عن مخطط النطاق التنظيمي مع صورة قرار المكتب التنفيذي
لمجلس المحافظة الذي أصدر المخطط بموجبه مع طلب نقل ملكية أملاك الدولة
الواقعة ضمن حدود المخطط لديها.
تبلغ صورة عن الكتاب إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة وترفق بها
صورة عن مخطط النطاق
وزير الإسكان والمرافق
61
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
/1/ الرقم : 2285
السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
السيد وزير الإدارة المحلية
السيد وزير الإسكان والمرافق
) 1956 والمعدل بالقانون رقم ) 122 /8/ استناداً للقانون رقم ) 273 ( الصادر بتاريخ 14
لعام 1959 والتعليمات الصادرة بشأنه.
وإلى المرسوم التشريعي رقم ) 228 ( لعام 1969
وإلى اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة انتقال أملاك الدولة إلى البلديات – وبيع عقارات
البلديات إلى الجهات الأخرى.
) أ- يتم انتقال أملاك الدولة إلى البلديات بموجب الفقرة )آ( من المادة ) 1( من القانون ) 273
1959 ومن قبل اللجان /5/ 1956 والمعدلة بالقانون رقم ) 122 ( تاريخ 11 /8/ تاريخ 14
المحلية في المحافظات ممثلة لمديرية أملاك الدولة والسجل العقاري والبلديات ضمن الشروط
التالية :
-1 أن تكون الأراضي غير مبنية ولا يدخل في حكم المبنى ما نصت عليه الفقرة )ب( من
القانون رقم ) 273 ( لعام 1956
-2 أن تكون ضمن المخطط التنظيمي ) أو النطاق التنظيمي بموجب كتاب وزارة الإدارة
1986/2/ المحلية رقم 573 /ى/ 3/د تاريخ 24
-3 أن تكون غير مخصصة لأي جهة من الجهات العامة الأخرى قبل النقل
-4 أن تكون غير مرفقة بحق من حقوق الارتفاق ويزال حق الارتفاق أصولاً.
-5 أن تكون في منطقة لا يمنع فيها البناء.
ولا تخضع أراضي الاستيلاء للقانون رقم ) 273 ( لعام 1956 ويعالج وضعها حين دخول
62
المخططات التنظيمية على الشكل التالي :
1( إن وزعت للمنتفعين فلا يجوز تحويلها إلى أملاك بلدية إلا بموجب مرسوم استملاكي يحقق
النفع العام وفق القانون رقم ) 20 ( لعام 1983
2( إن لم توزع وبقيت بتصرف الدولة فتخصص من قبل وزارة الزراعة للبلدية – للمشيدات
العامة حصراً، وبذلك تبقى الأرض للدولة وحق الانتفاع للبلدية أو تباع للبلدية لتتصرف
بها بشؤون أخرى، وهنا يتم تسعير ) اكم 2 ( من تلك الأرض وفق المرسوم ) 2405 ( لعام
1985 ومن قبل الجهات ذات العلاقة بالمحافظة.
ب- يتم بيع أملاك البلدية على الشكل التالي :
) -1 الأملاك التي تؤول إليها عن طريق الاستملاك لصالح السكن الشعبي وفق المرسوم ) 20
فتباع وفق التعليمات رقم ) 1556 ( لعام 1984 الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق
-2 الأملاك التي تؤول إليها عن طريق الاستملاك وفق القانون رقم/ 60 / لعام 1979 فتباع
وفق التعليمات رقم ) 1558 ( لعام 1984 الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق.
-3 الأملاك الجارية بملك الدولة
-4 الأملاك التي آلت إليها عن طريق أملاك الدولة.
-5 الأملاك التي آلت إليها عن طريق استملاك لتأمين الخدمات وفق المرسوم رقم ) 20 ( لعام
1983 ) شق شوارع.... وغيرها..(
-6 الأملاك التي آلت إليها عن طريق القانون رقم) 9( لعام 1974
) -7 الأملاك التي آلت إليها عن طريق أراضي الاستيلاء والمخمنة وفق المرسوم ) 2405
لعام 1985
فتعرض على الجهات والإدارات العامة، وتباع لها بالتراضي لتأمين حاجاتها الضرورية وما
يزيد عن ذلك فتبيعه وفق المرسوم التشريعي رقم ) 228 ( لعام 1969
1988 م /4/ دمشق في 6
رئيس مجلس الوزراء
63
الجمهورية العربية السورية الموضوع : نقل عقارات أملاك الدولة
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتخصيص أو بيع أراضي الاستيلاء للبلديات
الرقم :
التاريخ:
بلاغ رقم / 12 / م.د
تنفيذاً لأحكام القانون رقم 273 لعام 1956 المعدل بالقانون رقم 122 لعام 1959 بشأن نقل
أراضي أملاك الدولة للبلديات
وتنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته بشأن إمكانية
تخصيص أو بيع الأراضي المستولى عليها للبلديات.
1988 بشأن نقل /4/ 1 تاريخ 2 / وبناء على ما تضمنه كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2285
ملكية أو تخصيص أو بيع البلديات أراض من أراض أملاك الدولة ) أملاك دولة - استيلاء(
نرغب إليكم مراعاة التعليمات التالية في مجال تطبيق أحكام القانون 273 لعام 1956 المعدل
بالقانون رقم 122 لعام 1959 وقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته
فيما يخص البلديات.
أولاً – في مجال أراضي أملاك الدولة :
1 -1 تشكل لجنة بقرار من السيد المحافظ مؤلفة من :
آ- ممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي رئيساً
ب- ممثل عن مديرية السجل العقاري عضواً
ج- ممثل عن رئاسة الأعمال الفنية للمساحة عضواً
د- ممثل عن البلدية المختصة عضواً
مهمة اللجنة : دراسة المعاملات المقدمة من البلديات أو الوحدات الإدارية التي تحل محلها لنقل
تسجيل ملكية أراضي أملاك الدولة الخاصة إلى ملكيتها تنفيذاً لأحكام القانون 273 وتعديلاته.
يعتبر محضر اللجنة الوثيقة الأساسية في معاملة نقل تسجيل العقارات لاسم البلدية المختصة.
64
ثانياً- على اللجنة المشار إليها أعلاه أن تتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم
273 المعدل بالقانون 122 في كل معاملة تعرض عليها ولاسيما الشروط أدناه.
1-1 كتاب موجه من رئيس البلدية المختصة إلى مديرية السجل العقاري تطلب فيه نقل
تسجيل ملكية الأراضي إلى اسمها.
2-2 مخطط تنظيمي أو مخطط نطاق تنظيمي مصدق حسب الأصول وفق أحكام المرسوم
التشريعي رقم / 5/ لعام 1984 مثبت عليه أرقام محاضر أراضي أملاك الدولة الخاصة
المطلوب نقل تسجيل ملكيتها.
3-3 أن تكون الأراضي غير مبنية ولا يدخل في حكم المبنى تلك التي بنيت بطريق الغصب
أو وضع اليد بدون عقد رسمي أو الاستيلاء أو الاشغال بدون ترخيص صادر عن
سلطة مختصة وهو ما نصت عليه الفقرة / ب/ من المادة الأولى من القانون رقم 273
لعام 1956 وتعديلاته
4-4 أن تكون الأراضي المطلوب نقل تسجيل ملكيتها واقعة ضمن حدود المخطط التنظيمي
) أو النطاق التنظيمي بموجب كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 573 /ى/ 3/د تاريخ
1986/2/24
5-5 أن تكون الأراضي غير مخصصة لأي جهة من الجهات العامة الأخرى قبل النقل
6-6 أن تكون غير مرفقة بحق من حقوق الارتفاق ويزال حق الاتفاق أصولاً
7-7 أن تكون في منطقة لا يمنع فيها البناء.
ثالثاً– في مجال الأراضي المستولى عليها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958
وتعديلاته وقانون تحديد الملكية الزراعية رقم / 30 / لعام 1980
لا تخضع الأراضي المستولى عليها لأحكام القانون 273 لعام 1956 وتعديلاته ويعالج
وضعها حين دخولها المخططات التنظيمية على الشكل التالي :
1-1 إن وزعت للمنتفعين فلا يجوز تحويلها إلى أملاك بلدية إلا باستملاكها للنفع العام وفي
أحكام القانون رقم / 20 / لعام 1983
2-2 إن لم توزع وبقيت بملكية وتصرف الدولة فتخصص من قبل وزارة الزراعة للبلدية
65
للمشيدات العامة حصراً وبذلك تبقى ملكية الأرض للدولة وحق الانتفاع للبلدية
أوتباع للبلدية لتتصرف بها بشؤون أخرى، وهنا يتم تسعير / الم 2/ من تلك الأرض
وفق المرسوم رقم 2405 لعام 1986 ومن قبل الجهات ذات العلاقة في المحافظة.
للاطلاع والتقيد بمضمونه.
1988 م /6/ دمشق في 11
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
66
الجمهورية العربية السورية
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
الرقم : 940 /م. د
2007/2/ التاريخ : 22
السيد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء
2007 بشأن بيان مدى جواز إعفاء الوحدات الإدارية /1/ 1 تاريخ 30 / إشارة لكتابكم رقم 99
والبلديات من المبالغ المتبقية عليها لقاء قيمة الأراضي المباعة لها من أراضي الاستيلاء غير الموزعة
الواقعة داخل مخططاتها التنظيمية.
نبين الآتي :
-    استناداً لأحكام القانون رقم 273 / لعام 1956 المعدل بالقانون رقم 122 /لعام
1959 يتم نقل أراضي أملاك الدولة للوحدات الإدارية والبلديات الواقعة ضمن
مخططاتها التنظيمية مجاناً.
أما أراضي الاستيلاء غير الموزعة فيتم بيعها للبلديات ذات العلاقة عن طريق البيع
1988/4/ 1 تاريخ 2 / سنداً لكتاب رئاسة مجلس رقم 2285
-    تعد الأراضي المستولى عليها تنفيذاً لأحكام الإصلاح الزراعي رقم 161 / لعام
1958 وتعديلاته وقانون تحديد الملكية الزراعية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
) 31 / لعام 1980 من مشتملات أراضي أملاك الدولة عملاً بأحكام الفقرة ) 11
من المادة الثانية من قانون أملاك الدولة رقم 252 لعام 1959
ولما كانت أراضي أملاك الدولة تنقل مجاناً للوحدات الإدارية والبلديات حسبما هومبين
أعلاه فإن إعفاء البلديات المذكورة من المبالغ المتبقية عليها لقاء قيمة أراضي الاستيلاء
غير الموزعة المباعة لها تكون نتيجة حكمية لعملية النقل المذكورة الجارية مجاناً.
يرجى الاطلاع مع الشكر
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
67
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية
الرقم : 795 /ي/ 11 /د
2007/3/ التاريخ : 15
السيد محافظ
رئيس المكتب التنفيذي
عطفاً على ما تم طرحه من محافظة الحسكة بطلب إعفاء الوحدات الإدارية والبلديات من
المبالغ المتبقية عليها لقاء قيمة الأراضي المباعة لها من أراضي الاستيلاء غير الموزعة الواقعة دخل
مخططاتها التنظيمية.
وطلب محافظة حماه بأن تعامل أملاك الدولة استيلاء والمستبعدة من التوزيع والتي لا تنقل
ملكيتها إلى الوحدات الإدارية والبلديات إلا بعد تسديد قيمتها بالتقسيط أو كامل القيمة وفق
1988/4/ 1 تاريخ 2 / ما تضمنه كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2285
2/ المبين فيها / وعلى مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 940 /م د تاريخ 22
مايلي :
-    استناداً لأحكام القانون رقم / 273 / لعام 1956 المعدل بالقانون / 122 / لعام
1959 يتم نقل أراضي أملاك الدولة للوحدات الإدارية والبلديات الواقعة ضمن
مخططاتها التنظيمية مجاناً.
/ -    تعد الأراضي المستولى عليها تنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم / 61
لعام 1958 وتعديلاته وقانون تحديد الملكية الزراعية الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم / 31 / لعام 1980 من مشتملات أراضي أملاك الدولة عملاً بأحكام الفقرة
11 / من المادة الثانية من قانون أملاك الدولة رقم / 252 / لعام 1959 /
ولما كانت أراضي أملاك الدولة تنقل مجاناً للوحدات الإدارية والبلديات حسبما هو مبين
68
أعلاه فإن إعفاء البلديات المذكورة من المبالغ المتبقية عليها لقاء قيمة أراضي الاستيلاء غير
الموزعة المباعة لها يكون نتيجة حكمية لعملية النقل المذكورة الجارية مجاناً.
وبعد عرض المذكرة على السيد رئيس مجلس الوزراء وافق بحاشيته على مذكرة وزارة الزراعة
2007 على نقل أراضي الاستيلاء غير /2/ والإصلاح الزراعي رقم 940 /م. د تاريخ 22
الموزعة إلى أملاك الوحدة الإدارية والبلديات مجاناً وإعفاء البلديات من المبالغ المتبقية عليها
لقاء قيمة أراضي الاستيلاء غير الموزعة والمباعة لها.
يرجى الاطلاع وتعميمه على الأجهزة المحلية والوحدات الإدارية والبلديات للتقيد
بمضمونه.
وزير الإدارة المحلية والبيئة
الفصل الثالث
مجموعة من أراء مجلس الدولة الصادرة بشأن
تطبيق أحكام القانون 273 لعام 1956
71
رأي مجلس الدولة
1962/12/ 131 تاريخ 2 / رقم 77 /ج.ع 3
إن العرصة العائدة لأملاك الدولة في حمص والتي قامت البلدية بإشادة بناء عليها دون البت في
معاملة شرائها داخلة في ملكية البلدية المذكورة استناداً إلى المادة الأولى من القانون رقم 273
لسنة 1956 المعدلة بالقانون 122 لسنة 1959
رأي مجلس الدولة
1962/12/ رقم 317 تاريخ 15
يحق لوزارة الدفاع دون البلدية المختصة بيع عقارات الوزارة وقيد قيمتها في حساب خاص
لعقارات وزارة الدفاع استثناء من أحكام القانون رقم 273 لسنة 1956 الذي نقل ملكية
أراضي الدولة إلى البلديات، ويترتب على البلدية إذا ما باعت قسماً من عقار عائد لوزارة الدفاع
أن تحول قيمة هذا القسم لحساب وزارة الدفاع.
رأي مجلس الدولة
رقم 174 لعام 1963
تعتبر عقارات الدولة الواقعة ضمن حدود البلديات، المنشأ عليها أبنية من قبل الأفراد دون
إذن، عقارات غير مبنية وتنتقل ملكيتها إلى البلدية التي يقع ضمن حدودها بمقتضى القانون
رقم 273 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1959
رأي مجلس الدولة
رقم 353 لعام 1963
تختص إدارة أملاك الدولة بتمثيل الدولة في الدعاوى المتعلقة بالعقارات التي قضى القانون 273
لسنة 1956 بنقل ملكيتها إلى البلدية، وذلك إلى حين تسجيل هذه العقارات باسم البلدية في السجل
العقاري كما أن الدولة هي صاحبة الحق في أجور تلك العقارات حتى إجراء التسجيل المشار إليه.
72
رأي مجلس الدولة
1964/1/ رقم 40 تاريخ 30
إن عقارات الدولة التي تتمتع البلدية بحق الانتفاع فيها والتي انتقلت ملكيتها إلى البلديات ذات
العلاقة بمقتضى القانون رقم 273 لسنة 1956 غير مشمولة بأحكام المادة / 2/ من القانون المشار
إليه التي أجازت أن تقتطع الدولة من هذه العقارات ما تحتاجه دون مقابل ويترتب على الدولة أن
تدفع للبلدية قيمة ما تحتاجه من هذه العقارات.
رأي مجلس الدولة
1964/4/ رقم 25 ج. ع تاريخ 5
إن العقارات المتروكة المرفقة غير مشمولة بأحكام القانون رقم 273 لعام 1956 الذي
نقل إلى ملكية البلديات أراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود البلديات وأنه لانتقال
ملكية العقارات المذكورة إلى البلديات يقتضي أولاً إسقاط حق الاستعمال عليها من قبل وزارة
الإصلاح الزراعي عملاً بقانون أملاك الدولة وعندئذ تكون هذه العقارات مشمولة بأحكام
القانون رقم 273 المذكور.
رأي الجمعية العمومية
في مجلس الدولة
1965/2/ الرقم 10 التاريخ 21
إن المقصود بعبارة حدود البلديات الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 273 لعام 1956
هو حدود المناطق المعدة للعمران أو للتوسع العمراني التابعة للبلدية.
73
رأي مجلس الدولة
رقم 16 لعام 1966
إن أراضي أملاك الدولة المخصصة بالفعل لغاية معينة غير مشمولة بأحكام المادة الأولى من
القانون رقم 273 لعام 1956 بنقل ملكية العقارات غير المبنية أو غير المسجلة والتي بملكية
الدولة وضمن حدود البلدية أو منطقة توسعها العمراني إلى ملكية البلدية، لأن القانون استثنى
من أحكامه العقارات المخصصة لغايات معينة ويتعين إلغاء القيد العقاري الذي تم خلاف
ذلك.
رأي مجلس الدولة
رقم 165 لعام 1975
من حيث أن المادة الأولى من القانون ذي الرقم 273 لسنة 1956 نصت على أنه :
تنقل إلى ملكية البلديات أراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود البلديات أو منطقة «
« توسعها العمراني
ومن حيث أن الاجتهاد قد استقر على أن المقصود بعبارة حدود البلديات الواردة في المادة
الأولى من القانون المذكور هو حدود المناطق المعدة للعمران أو التوسع العمراني التابعة للبلدية
) رأي الجمعية العمومية ذو الرقم 10 لسنة 1965 ورأي اللجنة المختصة ذو الرقم 165 لسنة
1968
ومن حيث أن وزارة الإدارة المحلية لا تنازع في أن العقارات المبحوث عنها واقعة خارج
حدود المخطط التنظيمي والمناطق المعدة للعمران أو التوسع العمراني التابع للبلدية ولهذا فإنها
غير مشمولة بأحكام المادة الأولى من القانون ذي الرقم 273 لسنة 1956 المشار إليه.
ومن حيث أنه لا يسعف البلدية في إجراء التسجيل المخالف للقانون أن هذا التسجيل قد
تم وانتهى وأن الملكية تنقل بالتسجيل وأن التسجيل قد استند إلى رأي اللجنة المختصة ذي
74
الرقم 118 لسنة 1964 ذلك لأن التسجيل قد جرى خلافاً للقانون فلا يترتب عليه أي حق
قانوني ويسوغ إلغاؤه متى استبان عدم صحته وأن الرأي المستند إليه في التسجيل قد ألغي برأي
الجمعية العمومية الملمع إليه فلا يصح الاستناد إليه إطلاقاً في نقل الملكية خلافاً للقانون.
"لهذه الأسباب"
أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي :
1-1 أن أملاك الدولة الخاصة الواقعة خارج المخطط التنظيمي للعمران أو التوسع العمراني
في البلدية غير مشمولة بأحكام المادة الأولى من القانون ذي الرقم 273 لسنة 1956
2-2 أن تسجيل العقارات الذي أجرته بلدية جبلة خلافاً للمبدأ المتقدم لا يعتمد به ويتعين
إلغاؤه
3-3 إبلاغ هذا الرأي إلى كل من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الإدارة المحلية
حسب الأصول.
1975 م /7/ 1395 ه والموافق 8 /6/ صدر في 29
المقرر المستشار المستشار المستشار

 

قانون الأملاك العامة البحرية

الباب السادس
• قانون الأملاك العامة البحرية رقم 65 لعام 2001
• قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2130
2005/4/ تاريخ 28


الجمهورية العربية السورية
---------------
) القانون رقم) 65
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/8/1422  و  29/10/2001م
يصدر مايلي :
الفصل الأول
الأملاك العامة البحرية
المادة 1- الأملاك العامة البحرية أموال عامة تسري عليها أحكامها المنصوص عليها في القوانين
النافذة فيما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 2- تشمل الأملاك العامة البحرية :
أ-شاطئ البحر إلى المسافة التي يصل إليها المد أو الموج أيهما أبعد.
ب- شطان الرمل والحصى المحاذية لشاطئ البحر.
ج- البرك والغدران والبحيرات المتصلة بالبحر
د- الألسن الملحوظة في الأملاك البحرية والخلجان والرؤوس البحرية
ه- المياه الإقليمية وقعرها والجزر ضمنها ويستثنى من ذلك الأملاك الخاصة في جزيرة أرواد.
و- الأراضي المكتسبة للشاطئ بطريق الالتصاق أو الردم.
ز- السدود البحرية
ح- محطات الاتصال ومنشآت التنوير والعلامات البحرية
ط- الموانئ والأحواض البحرية.
المادة 3- آ- تخضع الأملاك العامة البحرية للقوانين المتعلقة بالأملاك العامة في ما لم يرد عليه
نص خاص وهي معدة للمنفعة العامة واستعمال الجمهور ولا يجوز التصرف بها
أوتملكها بالتقادم أو الحجز عليها.
ب- يجوز للمنفعة العامة أن تلحق بالأملاك العامة البحرية العقارات وأجزاء
العقارات المتاخمة لها العائدة للدولة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ج- إذا كان العقار الملحق بالأملاك العامة البحرية من الأملاك الخاصة فيجري
استملاكه وفقاً للأحكام القانونية النافذة بالاستملاك للمنفعة العامة.
المادة 4- تخضع الأملاك العامة البحرية لولاية المديرية العامة للموانئ وإشرافها.
الفصل الثاني
إشغال الأملاك العامة البحرية واستثمارها
المادة 5-آ-يجوز استثمار الأملاك العامة البحرية أو إشغالها لمدة محددة وفقاً لأحكام هذا القانون
بناء على ترخيص من الجهات المختصة.
ب-يمنع البناء في مناطق الشاطئ الرملي وضمن عمق مئة وخمسين متراً من حدود
الأملاك العامة البحرية وذلك خارج المخططات التنظيمية.
المادة 6 - يجوز إشغال الأملاك العامة البحرية أو استثمارها وفق المادة السابقة من قبل :
آ- القوات المسلحة لضرورات الدفاع الوطني
ب- الجهات العامة أو المشتركة
ج- الجهات الخاصة أو الأفراد
الفصل الثالث
شروط منح الترخيص
المادة 7- تمنح رخصة الإشغال للمشاريع السياحية أو الترفيهية أو الاجتماعية أو الاقتصادية ويحدد
بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح وزارة السياحة والجهات الأخرى المختصة الشروط
الواجب توفرها في المشاريع الجائز ترخيصها والوثائق التي يجب إرفاقها بالطلب والأماكن
التي يجوز إشغالها وقواعد هذا الإشغال وشروطه والجهة المختصة بالترخيص.
المادة 8- يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والسياحة النسبة
التي يجوز الترخيص وإشغالها واستثمارها من طول الشاطئ المرخصة تبعاً لطبيعتها
ولمساحتها ومدتها.
المادة 9- تخضع المشاريع المرخصة للشروط الفنية والصحية المنصوص عليها في القوانين النافذة
ولا يجوز بأي حال أن تشكل عائقاً لوحدة الشاطئ أو أن تؤثر على سلامة الأحياء
المائية والبيئة البحرية والمرافق العامة وأمانها.
- المادة 10
أ-يتم اعتماد المخططات التنظيمية التي تشمل قسماً من الأملاك العامة البحرية بالاتفاق مع
وزارة النقل على الإشغالات الممكنة على هذه الأقسام والصفة التنظيمية لها.
ب-الأملاك العامة البحرية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المعتمدة أصولاً تفقد صفتها
هذه وللوحدات الإدارية ذات العلاقة الترخيص بإشغالها أو استثمارها وفقاً للشروط
والأوضاع المشار إليها في هذه القانون
المادة 11 - إذا كان الإشغال يستلزم ردم جزء من مياه البحر أو إقامة ألسنة بحرية أومكاسر
أمواج فلا يجوز الترخيص بذلك إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزارة النقل.
- المادة 12
- أيقدم طلب الرخصة لأشغال الأملاك العامة البحرية – خارج المخطط التنظيمي
للوحدات الإدارية – إلى الجهة المختصة بالترخيص وفقاً للأحكام القانونية النافذة
وعلى هذه الجهة أن تحيله إلى المديرية العامة للموانئ مرفقاً بالوثائق والمخططات
التي تبين تفاصيله وتثبت توفر الشروط اللازمة للترخيص.
-بتحيل المديرية العامة للموانئ الطلب ومرفقاته إلى وزارة النقل مشفوعاً برأيها تبعاً
لتوفر الشروط اللازمة للترخيص.
ج- تصدر الرخصة عن الجهة المختصة بعد موافقة وزير النقل ويحدد فيها مدة الإشغال
وطبيعته ومكانه والشروط والمواصفات التي يتوجب توفرها في الإشغال.
المادة 13 - الرخصة شخصية و لايجوز التنازل عنها إلا بموافقة الجهة التي أصدرتها وموافقة
المديرية العامة للموانئ
المادة 14 - الرخصة مؤقتة وتنتهي بانتهاء مدتها ما لم تجدد بالشروط والأوضاع المقررة للترخيص
الجديد.
- المادة 15
- أيجوز إلغاء الرخصة قبل انتهاء مدتها بقرار من الجهة التي أصدرتها في الحالات التالية:
1-1 مخالفة شروط الترخيص
2-2 عدم دفع بدل الإشغال السنوي المقرر بالوقت المحدد
3-3 التنازل عن الرخصة فعلياً من دون موافقة مسبقة.
4-4 إقامة مشاريع للنفع العام في مكان الإشغال المرخص أوفي مكان يتعارض مع هذا
الإشغال.
ب- لا يترتب أي تعويض للمرخص له عن إلغاء الرخصة لأحد الأسباب الواردة في
البنود / 1-2-3 / من الفقرة السابقة
4 / من -3- ج- تعطى أفضلية الترخيص عند زوال أسباب إلغائه المحددة في البنود 2-3-4 من الفقرة آ للمرخص القديم اذا رغب بذلك

للمرخص القديم إذا رغب بذلك.
الفصل الرابع
استثمار المواد من الأملاك العامة البحرية
- المادة 16
- أيجوز استثمار مواد في الأملاك العامة البحرية بناء على رخصة تمنح من رئيس مجلس
الوزراء بناء على اقتراح المديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للجيولوجيا وموافقة
الوزارات المختصة والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختصة.
- بلا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على تعزيل الموانئ وأقنية الملاحة والشواطئ
وتنظيفها لضمان حسن استعمالها وسلامتها، كما لا يسري على الأعمال التي تسلتزمها
ضرورات الدفاع الوطني.
ج-لا يجوز أن تؤدي الأعمال المشار إليها بالفقرة السابقة إلى أي أضرار بالبيئة أو بجمال
الشاطئ أو بالأحياء المائية ويحظر ويمنع منعاً باتاً استجرار الرمال البحرية من الأملاك
العامة البحرية.
المادة 17 - يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وموافقة الجهات العامة المشار
إليها بالفقرة /آ /من المادة السابقة قواعد الترخيص وأسسه والشروط الواجب
توفرها وبدل استثمار المواد تبعاً لنوعها وكميتها وقواعد تقديم الطلب والوثائق التي
يجب لأن ترفق به.
المادة 18 - يحدد بالرخصة مدة الترخيص وكمية المواد المرخص باستثمارها وشكل الاستثمار
وشروطه ومكانه وبدل الاستثمار وفقاً للقواعد المحددة بالمادة السابقة.
المادة 19 - الرخصة شخصية و لايجوز التنازل عنها إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص.
المادة 20 - يجوز إلغاء الرخصة قبل انتهاء مدتها أو مفعولها ويخضع الإلغاء للأحكام الواردة
بالمادة / 15 / من هذا القانون.
الفصل الخامس
الملاحقة القضائية
- المادة 21
- أللعاملين الذين يسميهم المدير العام للموانئ صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالمخالفات
المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه
ب- يؤدي العاملون المشار إليهم في الفقرة السابقة قبل ممارستهم عملهم اليمين أمام محكمة
البداية التي يعملون في نطاق اختصاصها المكاني على أن يمارسوا أعمالهم بشرف
وأمانة.
- المادة 22
- أتحال الضبوط المنظمة بالمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون والقرارات
المنفذة لأحكامه إلى المديرية العامة للموانئ قبل إيداعها الجهات القضائية
المختصة.
وعلى المديرية العامة للموانئ التأكد من صحة المخالفة والأحكام المنطبقة عليها
قبل إحالتها للجهات القضائية المختصة.
-بللمدرية العامة للموانئ حق المصالحة والتسوية على المخالفات المعاقب عليها
بالغرامة قبل إقامة الدعوى العامة بها وفقاًُ لدليل التسويات الذي يصدر بقرار
من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل بعد أخذ رأي المديرية العامة
للموانئ و لايجوز أن تتم التسوية على مبلغ أقل من الحد الأدنى للغرامة المقررة
على المخالفة المرتكبة.
ج- إن التسوية المنصوص عليها بالفقرة السابقة توقف الملاحقة القضائية
- المادة 23
- أللمدير العام للموانئ أومن يفوضه من العاملين في مديرية حق الادعاء مباشرة
أمام المحكمة المختصة وله حق متابعة الدعوى والطعن فيها والمطالبة بالتعويض
المدني ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض.
ب-لا تخل الأحكام الواردة بالفقرة السابقة بحق النيابة العامة بالادعاء بالمخالفات
التي لم تتم تسويتها وممارسة الدعوى العامة ومتابعها والطعن بالأحكام الصادرة
فيها.
كما لا تخل بحق إدارة قضايا الدولة في تمثيل المديرية العامة للموانئ بالدعاوى والطعن في
الأحكام الصادرة فيها.
الفصل السادس
العقوبات والإلزامات المدنية
المادة 24 - آ-يعاقب كل من يتجاوز على الأملاك العامة البحرية بالإقامة في غير الأماكن
المخصصة لذلك خلافاً للأنظمة المقررة بهذا الشأن بالغرامة من ثلاثة أضعاف بدل
الإشغال المحدد بالقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون إلى خمسة أضعافه.
ب- تفرض العقوبة المقررة بالفقرة السابقة على من يلقي الأوساخ والأتربة والمخالفات
على الشاطئ في غير الأماكن والشروط المحددة من المديرية العامة للموانئ.
المادة 25 - يعاقب كل من يتجاوز على الأملاك العامة البحرية بإقامة منشآت ثابتة من دون
رخصة بالحبس من دون رخصة بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة
أضعاف إلى عشرة أضعاف بدل الإشغال المحدد بالقرارات المنفذة لأحكام القانون.
وتفرض هذه العقوبة بحق من يستمر بإشغال الأملاك العامة بعد انتهاء رخصته
وإبلاغه ذلك، وعلى كل من يقوم وبأي طريقة كانت استجرار الرمال من الأملاك
العامة البحرية.
المادة 26 - يعاقب كل من يتجاوز على الأملاك العامة البحرية باستثمار مواد دون رخصة بالحبس
من ثلاثة أشهر إلى السنتين وبالغرامة من عشرة أضعاف إلى خمسة عشر ضعفاً من بدل
الاستثمار المحدد بالقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون..
وتفرض هذه العقوبة بحق من يستمر باستثمار مواد من الأملاك العامة البحرية بعد
انتهاء رخصته وإبلاغه ذلك
المادة 27 - يعاقب كل من يتجاوز حدود رخصته بالأشغال أو بالاستثمار بالحبس من شهر
إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة أضعاف إلى خمسة أضعاف قيمة المنفعة التي
حصلها.
- المادة 28
أ- يعاقب بالغرامة من ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة سورية كل من أحدث ضرر
بالأملاك العامة البحرية عن خطأ أو إهمال أو قلة احتراز.
ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من أحدث عن قصد ضرر
بالأملاك العامة البحرية أو المنشآت المقامة عليها إذا لم تحدد له عقوبة في هذا القانون
المادة 29 - يعاقب كل من يخالف القرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولم
يفرد لعقابه نص خاص بالغرامة من خمس مئة ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية.
المادة 30 - لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في العقوبات المشار إليها في المواد السابقة
من هذا الفصل ولا نخل هذه العقوبات بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين
النافذة وتطبق العقوبة الأشد.
المادة 31 - يلزم مرتكب أي من الأفعال الجرمية المشار إليها بالمواد السابقة ب :
- أالتعويض عن الضرر الواقع والمنفعة التي فوتها على المديرية العامة للموانئ بمبلغ
لا يقل عن ضعفي قيمة المنفعة أو بدل الأشغال أو الاستثمار.
-بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الفعل.
- المادة 33
- أتصادر لمصلحة الخزينة العامة المواد المستثمرة من دون رخصة أو زيادة عن الرخصة من
الأملاك العامة البحرية كما نصادر لمصلحتها الأدوات والوسائل والآليات المستخدمة
في الاستثمار من دون رخصة
- بللمديرية العامة للموانئ حق الاحتفاظ بالمنشآت المقامة للأشغال من دون رخصة أوهدمها دون
تعويض ولها إزالتها على نفقة المتجاوز بعد اكتساب الحكم القضائي بالإدانة درجة القطعية.
ج- للمدير العام للموانئ أن يصدر قراراً مؤقتاً بنزع يد المتجاوز على الأملاك العامة البحرية
وينفذ هذا القرار بالطريق الإداري فور صدوره.
د- يعتبر قرار نزع اليد المشار إليه بالفقرة السابقة مثبتاً إذا صدر الحكم القضائي بالإدانة واكتسب
درجة القطعية ويعتبر لاغياً في حال صدور الحكم القضائي بالبراءة أوعدم المسؤولية
الفصل السابع )أحكام عامة(
المادة 33 - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة وزارة النقل واقتراح الوزارات
ذات العلاقة تحويل قسم من الأملاك العامة البحرية إلى أملاك دولة خاصة.
المادة 34 - تسوى أوضاع الأملاك العامة البحرية التي دخلت ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية
والبلديات وفق أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه.
المادة 35 - مع مراعاة أحكام المادة / 35 / السابقة تسوى أوضاع المنشآت المقامة على الأملاك
العامة البحرية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لما يلي :
1-1 تتولى المديرية العامة للموانئ تعديل بدلات إشغال المنشآت المرخص بإقامتها على الأملاك
العامة البحرية وفق أحكام هذا القانون.
2-2 تقوم المديرية العامة للموانئ بإنذار أصحاب المنشآت المرخص بإقامتها بإكمالها خلال فترة تحددها
لهم أوبهدمها خلال فترة زمنية تحددها لهم وفي حال عدم التزامهم بذلك فللمديرية إكمالها أو
إزالتها الأضرار الناجمة عن ذلك وتحصل النفقات وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة.
3-3 لا يحق للمشمولين بأحكام هذه المادة المطالبة بأي تعويضات لقاء المنشآت التي تمت إزالتها
وترد المطالبات بهذا الشأن.
المادة 36 - على المديرية العامة للموانئ إنذار أصحاب المنشآت غير المرخصة لإزالتها خلال مدة مناسبة
تحددها لهم فإن لم تتم إزالتها تقوم المديرية بإزالتها على نفقتهم ولها تحصيل نفقات الإزالة
وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة ويكون الإنذار بالطرق الإدارية.
المادة 37 - تلغى النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أينما وردت في القوانين والأنظمة
1925 وتعديلاته. /6/ الأخرى ولاسيما في القرار رقم 144 /س تاريخ 10
المادة 38 - يصدر وزير النقل التعليمات التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح المديرية العامة للموانئ.
المادة 39 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق 26/8/1422 هـ - الموافق 12/11/2001 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
/ القرار رقم / 2130
إن رئيس مجلس الوزراء
/ بناء على أحكام قانون الأملاك العامة البحرية رقم / 65 / لعام 2001 ولاسيما المادة / 8
منه وعلى المرسوم رقم 359 لعام 2004 المتضمن تعديل الحكومة وعلى اقتراح وزيري النقل
والسياحة
يقرر مايلي :
المادة 1- تحدد بدلات الإشغال المؤقت للأملاك العامة البحرية على النحو الآتي :
أ-الأبنية والمنشآت الملحقة بها :
نوع الإشغال البدل السنوي لكل 1/م 2
250 ل.س – المقاصف والمطاعم )حسب درجة التصنيف السياحي( 200
150 ل.س - الشاليهات )حسب درجة تصنيفها السياحي( 75
250 ل.س - الفنادق )حسب درجة التصنيف السياحي( 200
ورشات التجارة )تصنيع وإصلاح الزوارق الخشبية( 150 ل.س
ورش تصنيع وإصلاح السفن 200 ل.س
مصاطب وحدائق ومظلات ومسابح وملحقات أخرى
)مرافقة للمشاريع السياحية المرخصة( 50 ل.س
أحواض مزارع الأسماك ضمن البحر إضافة للأحواض
البحرية المعدة للاستثمار السياحي أو الصناعي 50 ل.س
- بالأشغال المؤقت الموسمي :
نوع الإشغال البدل الموسمي لكل 1/م 2
خيم ومظلات قماشية 50 ل.س
طاولات وكراسي على الشاطئ 50 ل.س
ج- المكاسر والأرصفة :
البدل عن كل 1/م 2
-1 في حال الترخيص بإشغال مكاسر أو مساحات أو أرصفة جاهزة في موانئ الصيد
والنزهة فيستوفي البدل السنوي وفق عقود خاصة بين المديرية العامة للموانئ والشاغلين
بمبلغ / 150 / ل.س للمتر المربع الواحد.
-2 في حال الترخيص بإقامة مكاسر للأرصفة أو الساحات أو ردميات في البحر تحدد
البدلات السنوية وفق الآتي : المساحة المبلغ
50 ل.س حتى 1000 م 2
25 ل.س من 1000 م 2 إلى 5000 م 2
من 5000 م 2 وما وفق 15 ل.س
المادة 2- تحدد بدلات الإشغال المؤقت السنوية على منشآت القطاع العام والمنظمات الشعبية
بحسم نسبة 50 % من البدلات المحددة في المادة السابقة أعلاه.
المادة 3- يتم استيفاء البدلات للمنشآت المرخصة وفق الآتي:
أ - بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار الترخيص بالنسبة للمنشآت الجاهزة.
ب - يحدد بدء استيفاء البدلات لأية منشأة في متن قرار الترخيص
ج- تستوفى البدلات المذكورة بموجب إيصال رسمي.
المادة 4- في حال الترخيص لأية منشأة لم يرد ذكرها في أحكام هذا القرار فتحدد بدلات إشغالها
السنوية للمتر المربع الواحد باقتراح من لجنة خاصة من لجنة خاصة من المديرية العامة
للموانئ والجهات العامة المعنية يالترخيص.
المادة 5- تعدل البدلات المحددة في المادة / 1/ من هذا القرار كلياً أو جزئياً بقرار من رئيس
مجلس الوزراء بناء.
المادة 6- ينهى العمل بقرار وزارة النقل رقم / 816 / لعام 1996 وكافة الأحكام المخالفة
الأخرى لهذا القرار.
المادة 7- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دمشق في 18/3/1439

الموافق 28/4/2005م
رئيس مجلس الوزراء

   

احداث واستثمار المناطق التنموية

قرار السيد الرئيس مجلس الوزراء

رقم /65/م وتاريخ 23/8/2007

بشأن احداث واستثمار المناطق التنموية الشاملة وتعليماته التنفيذية

لتحميل كامل النص اضغط هنا

 

الباب الرابع
قرار السيد رئيس مجلس الوزراء
2007/8/ رقم 65 /م و تاريخ 23
بشأن إحداث واستثمار المناطق التنموية الشاملة
وتعليماته التنفيذية
237
القرار رقم / 65 / م.و
نظام إحداث واستثمار المناطق التنموية الشاملة
مجلس الوزراء
بناء على أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1983
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم/ 40 / لعام 2005
وعلى المرسوم رقم/ 50 /لعام 2006
وعلى اقتراح وزراء الإدارة المحلية والبيئة– شؤون رئاسة الجمهورية–الزراعة والإصلاح
الزراعي
2007/ 7 / وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 31
يقرر ما يلي :
الفصل الأول
إحداث المناطق التنموية الشاملة
المادة 1- تهدف المناطق التنموية الشاملة التي دُحتث بموجب هذا القرار إلى تحقيق تطوير
عمراني واقتصادي وسكاني وثقافي واجتماعي في المواقع التي تحتاج إلى مثل هذا النوع
من التطوير والخدمات، وجلب الاستثمارات لها.
المادة 2-أ- دُحتث مناطق التنمية الشاملة ) اقتصادية – اجتماعية – زراعية – تعليمية – سياحية
– صناعية – صحية ......... ( بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإدارة
المحلية والبيئة.
ب- ترتبط مناطق التنمية الشاملة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظة المعنية
238
المادة 3- تقام المناطق التنموية الشاملة على أراضي أملاك الدولة كلما أمكن ذلك وإلا فتستملك
الأراضي اللازمة لإقامتها وفق قانون الاستملاك النافذ.
المادة 4-أ- تقوم المحافظة التي تحدث فيها منطقة تنموية شاملة بتكليف من يلزم لوضع :
1 -1 برنامج تخطيطي ومخطط تنظيمي عام يوّضح استعمالات الأراضي
والربط الطرقي والسككي القائم والمقترح والمواقع الأثرية والمميّزة.
2 -2 مخطط تنظيمي عام ومخطط تنظيمي تفصيلي للمنطقة التنموية يوضح
الطرقات والساحات والحدائق العامة ومراكز الخدمات العامة بما فيها
محطات ومراكز تحويل الكهرباء وخزانات المياه والمقاسم المعدّة للبناء
ووجائبها العمرانية وتوضّع الفعاليات المختلفة وتُصدّق هذه المخططات
وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 5/ لعام 1982 المعدّل بالقانون
. 41 / لعام 2000 /
ب- يراعى عند وضع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة
التنموية وبالتنسيق مع الجهات المختصة الآتي :
-1 المساحات اللازمة لكل نشاط حسب نوعه بما يتلاءم مع واقع النشاط
ورأس ماله وتطوره ووفق أسس ومعايير وبرامج وظيفية تعتمد على نورمات
عالمية
-2 عدد ومساحات المقاسم من كل نوع من أنواع النشاطات على أساس فئات
تتناسب ونوعية النشاط واحتياجاته.
المادة 5- يتم وضع المخطط التفصيلي الخاص بالمقاسم السياحية وإعداد دفاتر شروطه والاعلان
عنه بالتنسيق بين الجهة المالكة أو المخصصة بالأرض ووزارة السياحة وذلك وفق
قرارات المجلس الأعلى للسياحة وبالتنسيق مع الجهة المعنية.
239
المادة 6- تصنف المقاسم المعدّة للاستثمار في المنطقة التنموية المحدثة بالفئات الآتية :
الفئة الأولى : المقاسم المخصصة للمشاريع التنموية المبينة في الفقرة )أ( من المادة الأولى
من هذا القرار وتستفيد منها الجهات العامة المختصة.
الفئة الثانية : المقاسم المخصصة للمشيدات العامة حسب حاجة المنطقة بما في ذلك
مراكز تحويل الكهرباء وخزانات المياه ومحطات المعالجة ....... وتسلَّم
للجهات ذات العلاقة دون بدل.
الفئة الثالثة : المقاسم المخصصة للسكن وتستفيد منها الجهات العامة المختصة بالإسكان
والجهات العامة أو الخاصة المستفيدة من مقاسم الفئة الأولى ضمن
المنطقة التنموية للسكن )العمالي - الوظيفي- الجامعي... (
الفصل الثاني
إدارة المناطق التنموية الشاملة
المادة 7- تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة في كل منطقة تنموية شاملة لجنة تسمى
لجنة المنطقة التنموية على الشكل التالي :
-1 المحافظ رئيساً
-2 عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة عضواً
-3 رئيس مجلس الوحدة الإدارية المعنية أو مدير الخدمات الفنية بالمحافظة حسب الحال. عضواً
-4 مدير المنطقة التنموية عضواً
-5 رئيس الدائرة المالية بمديرية المنطقة التنموية عضواً
-6 مدير التخطيط في المحافظة عضواً
-7 مدير البيئة في المحافظة عضواً
-8 مدير السياحة في المحافظة عضواً
وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لأداء عملها.
240
المادة 8- تحدد مهام لجنة المنطقة التنموية بما يلي :
أ – الإشراف على إعداد البرنامج التخطيطي والمخطط التنظيمي العام إعداد الدراسات الهندسية
والفنية وغيرها من الدراسات ذات الصلة بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
ب- الإشراف على إعداد التكاليف التقديرية المالية لتنفيذ مشاريع المناطق التنموية في ضوء
الدراسات الهندسية التنفيذية المعدة أصولاً والمدققة من قبل الجهات المختصة وبموافقة
الوحدة الإدارية أو مديرية الخدمات الفنية في المحافظة.
ج- الإشراف على إعداد البرنامج المادي والزمني والمالي الملائم لإنجاز مشروع المنطقة التنموية
في كل محافظة ورفعه إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لاعتماده أصولاً وبما ينسجم مع
القوانين والأنظمة النافذة.
د – الإشراف على إعداد دفاتر الشروط الخاصة ذات الصلة بالأعمال المنوي تنفيذها في إطار
المخطط التنظيمي العام والتنظيمي التفصيلي للمنطقة التنموية وعرضها على الجهات
العامة المختصة لاعتمادها.
ه- تشكيل لجان دراسة العروض واللجان الفنية والمالية وتحديد مسؤولياتها ومهامها
و – رفع نتائج دراسة العروض المحالة من قبل هذه اللجان إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة
للاطلاع
ز - رفع الاقتراح إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمنح المكافآت التشجيعية لرؤساء وأعضاء لجان
دراسة العروض وغيرها من اللجان التي تشكلها أو الفنيين الذين تستعين بهم.
ح - للجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين بالدولة وغيرهم لإنجاز مهامها.
ط – تعتبر لجان المناطق التنموية الشاملة مسؤولة عن أعمالها أمام وزارة الإدارة المحلية
والبيئة
ي- تجتمع لجنة المنطقة التنموية مرة كل شهر بشكل دوري وكلما دعت الضرورة، بدعوة من
رئيسها.
ك- تتخذ قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الأعضاء المطلقة وفي حال تساوت الأصوات يعتبر
صوت الرئيس مرجحاً.
241
المادة 9-أ– تتولى لجنة المنطقة التنموية إضافة لمهامها دراسة طلبات شراء المقاسم وقبول الطلبات
التي تتوافر في أصحابها صفة المستثمرين وتنظيم جدول بالطلبات المقبولة يبلغ
أصولاً إلى جميع الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الشراء، مع إعطاء الأولوية في
الشراء والاستثمار لأبناء المنطقة.
ب- يحق لمن رفض طلبه الاعتراض لدى الجهة المختصة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة
خطياً خلال / 15 / خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ جدول المقبولة طلباتهم
حسب الفقرة ) أ ( من هذه المادة.
ج- تنظر الوزارة بالاعتراضات خلال مدة أسبوع من تاريخ ورود الاعتراض إليها
وتعد تقريراً بأوضاع المعترضين وتنظم جدولاً اسمياً بأسماء المقبولة اعتراضاتهم
مع الأسباب المبررة ويتم عرض التقرير مع الجدول أمام السيد وزير الإدارة المحلية
والبيئة للنظر باعتمادهما، وبعدها يبلغ الجدول المصدّق من قبل السيد الوزير إلى
المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المعنية ليصار إلى ضمه لجدول المستفيدين وفق
الفقرة )أ( من هذه المادة.
د – يقر المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الجدول النهائي للمستفيدين مشتملاً أسماء
المقبولة اعتراضاتهم حسب الفقرة )ج( آنفاً ويتم تبليغ جدول المستفيدين النهائي
إلى ذوي العلاقة أصولاً وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ إقراره.
ه- تتولى اللجنة بيع المقاسم المعلن عنها للمستثمرين الذين وردت أسماؤهم في جدول
المستفيدين وفق ما يلي :
1 .1 تحديد أفضلية كل مستثمر بالانتقاء وفق تسلسل طلبات المرخص لهم أصولاً
المسجلة في سجل خاص يفتح لهذا الغرض لدى مديرية المنطقة التنموية المعنية
2 .2 ينتقي كل مستثمر وحسب أفضليته المقسم ضمن زمرته.
و - يعتبر المخصص بالجدول أعلاه مستنكفاً في حال عدم مراجعته أو مراجعة وكيله
القانوني لمديرية المنطقة التنموية من أجل استلام مقسمه خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ تبلغه جدول المستفيدين، وتطبق بحقه أحكام المادة / 20 / من هذا القرار.
242
المادة 10 - للجنة المنطقة التنموية حق استيفاء سلف من المستثمرين المشمولين بأحكام هذا
القرار على قيمة المقاسم المراد شراؤها ويعطى المكتتب دافع السلفة الأفضلية
بانتقاء المقسم ضمن زمرته.
المادة 11 -أ- يتم تسديد قيمة المقاسم وفق ما يلي :
10 %( من قيمة المقسم يقدمها المستثمر مع طلب الاكتتاب. (1.1
2.2 نصف قيمة المقسم عند استلامه /بعد التخصيص/ ويعتبر مبلغ التأمين جزءاً منها
3.3 تسدد باقي القيمة على ثلاثة أقساط سنوية متساوية تبدأ بعد ستة أشهر من
تاريخ استلام المقسم وبزيادة سنوية نسبتها ) 5 %( خمسة بالمائة وتدفع
خلال الشهر الأول من كل عام.
4.4 في حال التخلف عن تسديد القسط تفرض غرامة بنسبة ) 1 % ( واحد بالمائة
من قيمته عن كل يوم تأخير.
ب- في حال التأخير بتسديد المستفيد لقسطين متتاليين عن المواعيد المحددة ينذر بإلغاء
التخصيص خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التأخير في تسديد القسط الثاني المتأخر
في تسديده ويعاد للمخصص المبالغ المدفوعة من قيمة المقسم بعد حسم التأمين
المشار إليه بهذا القرار ولا يعوض عليه من قيمة وتكاليف الإنشاءات والنفقات
الأخرى إلا في حال الظروف القاهرة ويعود تقدير هذه الظروف إلى لجنة المنطقة
التنموية المعنية وعلى ألا يزيد التعويض على الكلفة الفعلية.
ج- يتم تحصيل الأقساط وفق أحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم / 103 / لعام
1972 وملاحقه المتضمن نظام التحقق والجباية في الوحدات الإدارية والبلديات
وتبعاً لنتائج التصفية النهائية لتكاليف المنطقة التنموية ولا تحتسب هذه الأقساط
ضمن المبالغ التي توزّع عليها عائدات الجباية.
المادة 12 -أ- تقوم لجنة المنطقة التنموية بمنح التراخيص الإدارية للاستثمارات المختلفة على
أرض المنطقة التنموية.
243
ب- تقوم مديرية المنطقة التنموية بتسجيل طلبات الترخيص بالبناء المقدمة إليها من قبل
المستثمرين وتنظم الأضابير اللازمة لذلك وتستكمل وثائقها وفق مبدأ النافذة
الواحدة
ج- إلى أن يتم إحداث الوحدة الإدارية التي ستحل محل لجنة المنطقة التنموية وبما لا
يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، تمارس لجنة المنطقة التنموية صلاحيات
واختصاصات الوحدة الإدارية وفق أحكام قانون الإدارة المحلية رقم ) 15 ( لعام
1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وضمن حدود المنطقة التنموية حصراً.
المادة 13 -أ- دُحيث بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة لكل منطقة تنموية مديرية من العاملين
في المحافظة المختصة، ويجوز أن تكون مديرية واحدة لأكثر من منطقة تنموية
حسب الحاجة والموقع والمساحة وتتولى :
5.5 إعداد مشروع الموازنة للمنطقة التنموية ورفعها للجنة المنطقة لاعتمادها
واستكمال إجراءات صدورها.
6.6 إعداد أضابير مشاريع البنى التحتية والمرافق المراد تنفيذها وفق المراحل المحددة
من قبل لجنة المنطقة.
7.7 متابعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية وإعداد التقارير الشهرية لتتبع التنفيذ
ورفعها إلى لجنة المنطقة.
8.8 استلام كافة طلبات التخصيص والشراء وإعداد الجداول الخاصة بهذه
الطلبات ورفعها إلى لجنة المنطقة التنموية.
9.9 إعداد مشاريع عقود البيع لمن تم الموافقة على طلبه وفق النموذج المعتمد من
لجنة المنطقة التنموية ورفعه إلى المحافظ – رئيس اللجنة.
1010 تسليم المقاسم المباعة إلى أصحابها.
1111 استلام طلبات وأضابير الترخيص بالبناء وفق نظام ضابطة البناء المصدق
ورفعها إلى اللجنة لإصدار القرار اللازم.
244
1212 متابعة تنفيذ رخص البناء ومراقبة تنفيذها وفق المخططات المصدقة وقمع
المخالفات.
1313 استلام طلبات الترخيص الإداري والبيئي ورفعها إلى لجنة المنطقة.
1414 متابعة تحصيل الأقساط والرسوم والغرامات المستحقة.
1515 استثمار وصيانة وتخديم المنطقة التنموية ريثما يتم إحداث وحدة إدارية.
1616 متابعة كل ما يلزم لاستكمال إحداث المنطقة التنموية وتنفيذها واستثمارها
وفق الأنظمة والقوانين وما تقرره لجنة المنطقة التنموية.
ب- يسمى مدير المنطقة التنموية بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة بناءً على اقتراح
المحافظ من المهندسين وذو خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
الفصل الثالث
تمويل إنشاء المناطق التنموية الشاملة
المادة 14 -أ- يكون لكل منطقة تنموية موازنة مستقلة خاصة بها تضعها لجنة المنطقة وفقاً
لأحكام النظام المالي للوحدات الإدارية، وتحدد فيها وارداتها ونفقاتها بحيث
يسجل في قسم الواردات الآتي :
1 - القروض والإعانات من صندوق الدين العام.
2 - القروض التي تحصل عليها المنطقة التنموية من المصارف المتخصصة وصناديق
الادخار
3 - المنح والهبات المقدمة من المصادر المختلفة بعد قبولها من رئاسة مجلس الوزراء.
4 - واردات السلف والبيع والإيجار للمقاسم المعدّة للاستثمارات المختلفة والرسوم
والغرامات المفروضة في نطاق المنطقة وجميع الواردات الناجمة عن نشاطاتها المختلفة.
5 - نسبة النفقات الإدارية المستحقة للإدارة وقدرها ) 5 %( خمسة بالمائة وفق أحكام المادة
8/ من هذا القرار. /
245
6 - نسبة ) 5 %( خمسة بالمائة من التكلفة الإجمالية المحسوبة وفقاً لأحكام الفقرة/ج/ من
المادة الرابعة من قانون الاستملاك لقاء سائر النفقات الأخرى.
ب- يسجل في جانب النفقات كل ما ينفق على إنشاء هذه المناطق والفوائد القانونية.
المادة 15 - يتم الإنفاق على المنطقة التنموية الشاملة وفق نظام العقود النافذ والنظام المالي
للوحدات الإدارية.
المادة 16 - يتم تمويل المناطق التنموية الشاملة وفق الآتي :
أ – القروض والإعانات من صندوق الدين العام.
ب- القروض التي تحصل عليها المنطقة من المصارف المتخصصة وصناديق الادخار.
ج- الأقساط التي يسددها المستثمرون والمستفيدون من التخصص وفوائد التأخير.
الفصل الرابع
تحديد التكلفة العامة لأرض المنطقة التنموية الشاملة
المادة 17 -أ – يتم حساب التكلفة العامة التقديرية لأرض المنطقة التنموية الشاملة ولكل
مرحلة من مراحل إنجاز المنطقة على حدة من قبل لجنة المنطقة على أساس
النفقات الوارد ذكرها في الفقرة ) ج ( من المادة / 4/ من قانون الاستملاك
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1983 وهي :
1 .1 قيمة عقارات أراضي المنطقة التنموية وبدلات الاستملاك.
2 .2 تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية
والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك.
3 .3 سائر النفقات الأخرى المنصوص عليها بنهاية البند/ 2/من الفقرة )ج( من
المادة / 4/ المذكورة أعلاه.
4 .4 نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة التنموية.
246
5 .5 نفقات إدارة وقدرها ) 5 % ( خمسة بالمائة من مجموع المبالغ المشار إليها في البنود
4 / من هذه المادة. – 2 – 1 /
6 .6 فوائد القروض إن وجدت والفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من
4/من هذه الفقرة، وفي حال تعذر تحديد – 3 – 2 – المبالغ المذكورة بالبنود / 1
إحدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة أن تعتمد في إجراء حسابها
على تقديرات يقرّها آمر الصرف.
7 .7 كافة النفقات الأخرى التي يتم انفاقها لصالح المنطقة )رواتب وأجور - حوافز-
تعويضات معدات وآليات- نفقات تأسيس- دعاية وإعلان...... (
ب - تشكل بقرار من المحافظ ) رئيس لجنة المنطقة التنموية في المحافظة المعنية ( لجنة
من خبراء متخصصين في تخمين الأراضي لتحديد قيمة كل مقسم من المقاسم
تبعاً للعوامل التي تميّزه وبما لايقل عن الكلفة العامة لتجهيز الموقع للاستثمار،
وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق من لجنة المنطقة التنموية والمكتب التنفيذي
لمجلس المحافظة المعنية.
الفصل الخامس
بيع واستثمار مقاسم المنطقة التنموية
المادة 18 - يتم بيع واستثمار مقاسم المنطقة التنموية وفق القوانين والأنظمة المعتمدة في مجال
الاستثمارات ووفق أنظمة العقود الخاصة بالجهات العامة المعنية وبالتنسيق معها.
المادة 19 - يتم البيع والتخصيص للمستثمر بمساحات تتلاءم مع حجم وطبيعة عمل مشروعه
بحيث لا تزيد على ما تحتاجه طبيعة عمل المشروع وفق دراسة الجدوى الاقتصادية
ومخطط الموقع العام ونظام ضابطة البناء.
247
المادة 20 - يلتزم المستثمر بالمباشرة بالبناء والإنشاء خلال فترة لا تزيد على عام واحد من تاريخ
توقيع عقد البيع أو الاستثمار والانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة في
الترخيص تحت طائلة إلغاء العقد وتغريمه بنسبة ) 10 %( من قيمة المقسم.
المادة 21 - مع مراعاة أحكام المادة / 18 / السابقة يجوز للمستثمر في المناطق التنموية البيع أو
التنازل عن مشروعه بعد استكمال بنائه واستثماره فيما رُخص له.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة 22 - يعتبر التأمين المنصوص عليه في البند / 1/ من الفقرة ) أ ( من المادة / 13 / من هذا
القرار جزءاً من قيمة المقسم حال اقتران طلب الشراء بالموافقة ويرد إلى صاحبه
خلال مدة شهر في حال عدم اقتران طلبه بالموافقة ويصادر هذا التأمين لصالح
المنطقة التنموية إذا أخل طالب الشراء بما أوجبه هذا القرار بعد اقتران طلبه
بالموافقة
المادة 23 - تقوم مديرية المنطقة التنموية بتسليم المقسم إلى المستثمر بموجب ضبط أصولي يُنظم
من قبلها ويوقع عليه المستثمر إشعاراً بالموافقة، ويعتبر هذا التوقيع بمثابة معاينة
شاملة نافية للجهالة بالنسبة للموقع وطبيعته وقبوله بوضعه الراهن، ويُعتمد من
المحافظ أو من يفوّضه.
المادة 24 - يجب أن يتضمن عقد بيع المقاسم ما يلي :
أ - عدم استعمال المقسم إلا فيما أعد له.
ب- الحصول على رخصة البناء وإنهائه ضمن المدة المحددة في القوانين والأنظمة.
ج- التقيد عند البناء بالشروط الفنية المحددة في رخصة البناء.
248
د - مواعيد وآجال تسديد الأقساط وقيمتها والغرامات القانونية حال وجودها.
ه- شروط والتزامات فسخ العقد.
المادة 25 - يتحمل الشاري أو المستثمر جميع الضرائب والرسوم والنفقات التي تترتب على
إبرام عقد الشراء أو الاستثمار.
المادة 26 - لوزير الإدارة المحلية والبيئة صرف المكافآت التشجيعية للعاملين والمساهمين في
أعمال ومشاريع المناطق التنموية حسب الفقرة )ز( من المادة / 10 / من هذا القرار
وتصدر هذه المكافآت بقرار منه بناء على اقتراح المحافظ- رئيس لجنة المنطقة
التنموية وتصرف من المبالغ المخصصة في موازنة المنطقة التنموية وفق القوانين
والأنظمة النافذة.
المادة 27 - دُحتث وحدة إدارية مستقلة عند اكتمال إنشاء واستثمار المنطقة التنموية الشاملة
وتحل محلها كلاً أو جزءاً وفق قانون الإدارة المحلية وتعديلاته.
المادة 28 - يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة 29 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دمشق / / 1428 الموافق / / 2007 م.
رئيس مجلس الوزراء
249
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
التعليمات التنفيذية لقرار رئاسة مجلس الوزراء
2007 المتضمن / 8 / رقم 62 /م.و تاريخ 23
"نظام إحداث واستثمار المناطق التنموية الشاملة"
أولاً – إحداث المنطقة التنموية الشاملة :
1 -1 دُحتث المنطقة التنموية الشاملة بقرار من السيد رئيس من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح
من وزير الإدارة المحلية والبيئة في المواقع التي تحتاج إلى تطوير عمراني واقتصادي
وسكاني وثقافي واجتماعي وتشكل عامل جذب للاستثمارات من خلال تجهيز أراضٍ
مخدمة بالبنية التحتية وجاهزة لإنشاء وإقامة كافة المشاريع الاستثمارية والخدمية.
2 -2 يستند إحداث المنطقة التنموية إلى دراسة تفصيلية تعدها المحافظة المعنية بالتعاون
والتنسيق مع الجهات المعنية وعلى الأخص :
-    مديرية الخدمات الفنية
-    المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي
-    الشركة العامة لتوزيع الكهرباء
-    الشركة العامة لتوليد الكهرباء
-    مديرية السياحة
-    مديرية الحوض المائي
-    مديرية البيئة
-    مديرية الثقافة
-    مديرية التربية
-    مديرية الطرق المركزية
-    المكتب المركزي للإحصاء
250
-    مكتب الاستثمار
-    اتحاد الحرفيين
-    اتحاد الفلاحين
-    غرفة الصناعة
-    غرفة التجارة
حول واقع المنطقة وتطورها المستقبلي وفق ما نصت عليه المادتان / 1 و 2/ من قرار
2007 وأهم المشاريع التنموية المطلوبة / 8 / مجلس الوزراء رقم 62 /م.و تاريخ 23
والمتوقع إقامتها.
وتحديد موقع المنطقة التنموية الشاملة على أراضي أملاك الدولة ما أمكن ذلك وبيان
المساحات المتوفرة وانتاجيتها وموقعها بالنسبة للوحدات الإدارية والبلديات وفي حال
عدم توفر أملاك الدولة يجوز استملاك الموقع وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ.
ثانياً- إدارة المنطقة التنموية الشاملة :
استناداً لقرار مجلس الوزراء المتضمن إحداث المنطقة التنموية الشاملة :
-1 تُشكّل بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة لجنة برئاسة المحافظ في المحافظة المقرر
إنشاء المنطقة التنموية فيها تُسمى لجنة المنطقة التنموية وفق أحكام المادة / 7/ من قرار
2007 المتضمن نظام إحداث واستثمار /8 / مجلس الوزراء رقم 62 /م.و تاريخ 23
المناطق التنموية الشاملة.
وتمارس اللجنة مهامها المنصوص عليها في المواد/ 8 و 9 و 10 /من قرار مجلس
الوزراء المذكور
-2 دُحيث بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة لكل منطقة تنموية، مديرية من العاملين في
المحافظة المختصة.
ويجوز أن تكون المديرية المحدثة لأكثر من منطقة تنموية حسب الحاجة والموقع والمساحة
ويُعيّن مدير المنطقة التنموية بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة بناءً على اقتراح المحافظ
251
من المهندسين وذو خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى مديرية المنطقة التنموية المهام
المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة / 13 / من قرار مجلس الوزراء رقم 62 /م.و
.2007/8 / تاريخ 23
ثالثاً- الوضع التنظيمي العام للمنطقة التنموية :
استناداً لقرار إحداث المنطقة التنموية الشاملة والدراسة المعدة من قبل الجهات المذكورة
في البند أولاً من هذه التعليمات، تقوم المحافظة التي دُحتث فيها منطقة تنموية شاملة
بتكليف من يلزم لوضع :
3 -3 برنامج تخطيطي ومخطط تنظيمي عام يوّضح استعمالات الأراضي والربط
الطرقي والسككي القائم والمقترح والمواقع الأثرية والمميّزة.
4 -4 مخطط تنظيمي عام ومخطط تنظيمي تفصيلي للمنطقة التنموية يوضح الطرقات
والساحات والحدائق العامة ومراكز الخدمات العامة بما فيها محطات ومراكز
تحويل الكهرباء وخزانات المياه والمقاسم المعدّة للبناء ووجائبها العمرانية وتوضّع
الفعاليات المختلفة وتُصدّق هذه المخططات وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم
. 5/ لعام 1982 المعدّل بالقانون / 41 / لعام 2000 /
ويراعى عند وضع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة
التنموية وبالتنسيق مع الجهات المختصة الآتي :
- المساحات اللازمة لكل نشاط حسب نوعه بما يتلاءم مع واقع النشاط
ورأس ماله وتطوره ووفق أسس ومعايير وبرامج وظيفية تعتمد على نورمات عالمية
- عدد ومساحات المقاسم من كل نوع من أنواع النشاطات على أساس فئات
تتناسب ونوعية النشاط واحتياجاته.
5 -5 يتم وضع المخطط التفصيلي الخاص بالمقاسم السياحية وإعداد دفاتر شروطه
والإعلان عنه بالتنسيق بين الجهة المالكة أو المخصصة بالأرض ووزارة السياحة
وذلك وفق قرارات المجلس الأعلى للسياحة وبالتنسيق مع الجهة المعنية.
252
رابعاً- تصنيف المقاسم الناتجة عن تخطيط وتنظيم المنطقة التنموية الشاملة :
2007/ 8 / مع مراعاة أحكام المادة/ 6/ من قرار مجلس الوزراء رقم 62 /م.و تاريخ 23
المتضمن نظام إحداث واستثمار المناطق التنموية الشاملة
تصنف المقاسم الناتجة عن تنظيم وتخطيط وتقسيم المناطق في ثلاث فئات وفق الآتي :
الفئة الأولى :
وهي المقاسم المخصصة للمشاريع ) الاقتصادية – الاجتماعية – الزراعية – التعليمية
– السياحية – الصحية - الصناعية ..... ( ويستفيد من مقاسمها المشاريع العائدة
للجهات العامة أو الخاصة.
الفئة الثانية :
وهي المقاسم المخصصة للمشيدات العامة وحسب حاجة المنطقة التنموية وتسلَّم
للجهات العامة بدون بدل :
-    مراكز الجهة الإدارية
-    المدارس
-    المستشفيات والمستوصفات
-    المخافر
-    مراكز الاطفاء
-    المعابد والمراكز الثقافية والملاعب
-    مراكز الرعاية الاجتماعية
-    مراكز تحويل الكهرباء وخزانات المياه
-    محطات المعالجة
وكل ما يلزم لتخديم المنطقة واستثماراتها، و مُحتّل كلفة هذه المقاسم على قيمة مقاسم
الفئتين الأولى والثالثة.
الفئة الثالثة :
وهي المقاسم المخصصة للسكن وتستفيد منها الجهات العامة المختصة بالإسكان
253
والجهات العامة أو الخاصة المستفيدة من مقاسم الفئة الأولى ضمن المنطقة التنموية
.) للسكن ) العمالي – الوظيفي - الجامعي 000000
خامساً- تمويل إنشاء المناطق التنموية الشاملة :
1 -1 يتم تمويل المناطق التنموية الشاملة وفق الآتي :
أ – القروض والإعانات من صندوق الدين العام وتتم إجراءاتها عن طريق وزارة
الإدارة المحلية والبيئة.
ب- القروض التي تحصل عليها المنطقة من المصارف المتخصصة وصناديق
الادخار.
ج-الأقساط التي يسددها المستثمرون والمستفيدون من المقاسم المخصصة وفوائد
التأخير.
2 -2 يكون لكل منطقة تنموية موازنة مستقلة خاصة بها، تضعها لجنة المنطقة وفقاً
لأحكام النظام المالي للوحدات الإدارية، وتحدد فيها وارداتها ونفقاتها :
أ – يسجل في قسم الواردات الآتي :
- القروض والإعانات من صندوق الدين العام.
- القروض التي تحصل عليها المنطقة التنموية من المصارف المتخصصة وصناديق
الادخار
- المنح والهبات المقدمة من المصادر المختلفة بعد قبولها من رئاسة مجلس الوزراء.
- واردات السلف والبيع والإيجار للمقاسم المعدّة للاستثمارات المختلفة
والرسوم
والغرامات المفروضة في نطاق المنطقة وجميع الواردات الناجمة عن نشاطاتها المختلفة
) رخص البناء – الترخيص الإداري ...... (.
- نسبة النفقات الإدارية المستحقة للإدارة وقدرها ) 5 %( خمسة بالمائة وفق أحكام
254
.2007/8/ المادة / 17 / من قرار مجلس الوزراء رقم 62 /م.و تاريخ 23
- نسبة ) 5 %( خمسة بالمائة من التكلفة الإجمالية المحسوبة وفقاً لأحكام الفقرة/ج/
من المادة الرابعة من قانون الاستملاك لقاء سائر النفقات الأخرى.
ب – يسجل في قسم النفقات كل ما ينفق على إنشاء هذه المناطق والفوائد القانونية
لوضعها في الاستثمار.
3 -3 يخضع الإنفاق على المناطق التنموية الشاملة لنظام العقود النافذ وللنظام المالي
للوحدات الإدارية.
سادساً- تحديد الكلفة العامة لأرض المنطقة التنموية الشاملة :
أ – يتم حساب التكلفة العامة التقديرية لأرض المنطقة التنموية الشاملة ولكل مرحلة من
إنجاز المنطقة على حدة من قبل لجنة المنطقة وفق الآتي :
1 .1 قيمة عقارات أراضي المنطقة التنموية وبدلات الاستملاك.
2 .2 تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية
والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك.
3 .3 سائر النفقات الأخرى المنصوص عليها بنهاية البند/ 2/من الفقرة )ج( من
المادة / 4/ المذكورة أعلاه.
4 .4 نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة التنموية.
5 .5 نفقات إدارة وقدرها ) 5 % ( خمسة بالمائة من مجموع المبالغ المشار إليها في البنود
4 / من هذه المادة. – 2 – 1 /
6 .6 فوائد القروض إن وجدت والفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من
4/من هذه الفقرة، وفي حال تعذر تحديد – 3 – 2 – المبالغ المذكورة بالبنود / 1
إحدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة أن تعتمد في إجراء حسابها
على تقديرات يقرّها آمر الصرف.
255
7 .7 كافة النفقات الأخرى التي يتم إنفاقها لصالح المنطقة )رواتب وأجور - حوافز-
) تعويضات معدات وآليات - نفقات تأسيس - دعاية وإعلان 0000000
و دُحتد بدلات وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ، وفي حالة أن أرض المنطقة
من أملاك الدولة فتقدر قيمة الأرض من قبل لجنة مختصة لأن لهذه الأملاك قيمة
هي من حق الخزينة العامة للدولة.
ب - تشكل بقرار من المحافظ ) رئيس لجنة المنطقة التنموية في المحافظة المعنية ( لجنة من
خبراء متخصصين في تخمين الأراضي لتحديد قيمة كل مقسم من المقاسم تبعاً
للعوامل التي تميّزه وبما لايقل عن الكلفة العامة لتجهيز الموقع للاستثمار، وتخضع
قرارات هذه اللجنة للتصديق من لجنة المنطقة التنموية والمكتب التنفيذي لمجلس
المحافظة المعنية.
سابعاً- بيع واستثمار مقاسم المنطقة التنموية :
1 -1 يتم البيع والاستثمار لمقاسم المنطقة التنموية وفق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة
بالاستثمار ونظام العقود النافذ أو النظام الخاص ببعض الجهات المعنية وبالتنسيق
معها وعلى لجنة المنطقة البت بطلبات المقاسم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر.
2 -2 دُحتد المساحات اللازمة لكل مشروع بما يتلاءم مع حجم وطبيعة عمل المشروع
بحيث لاتزيد عما تحتاجه طبيعة عمل المشروع وفق دراسة الجدوى الاقتصادية
ومخطط الموقع ونظام ضابطة البناء.
3 -3 على مديرية المنطقة التنموية تنظيم العقد وتسليم المقسم للمستفيد خلال شهر من
تاريخ موافقة لجنة المنطقة على التخصيص.
4 -4 على المستثمر المباشرة بالبناء والإنشاء خلال فترة لاتزيد على عام واحد من تاريخ
توقيع عقد البيع أو الاستثمار والانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة في
الترخيص تحت طائلة إلغاء العقد وتغريمه بنسبة ) 10 %( من قيمة المقسم.
5 -5 لا يحق للمستثمر في المناطق التنموية البيع أو التنازل عن المشروع إلا بعد استكمال
256
بنائه واستثماره فيما رخص له.
6 -6 يتم تسديد قيمة المقاسم والغرامات وفق أحكام المادة / 11 / من قرار مجلس الوزراء
2007 ، ويصادر التأمين المنصوص عليه في البند / 8 / رقم 62 /م.و تاريخ 23
1/ من الفقرة )أ( من المادة / 11 / من القرار المذكور لصالح المنطقة التنموية إذا /
أخل طالب الشراء بما أوجبه عليه القرار بعد اقتران طلبه بالموافقة.
7 -7 يسلم المقسم إلى المستثمر من قبل مديرية المنطقة التنموية الشاملة بموجب ضبط
أصولي ويوقع عليه المستثمر إشعارا بالموافقة ويعتبر هذا التوقيع بمثابة معاينة شاملة
نافية للجهالة بالنسبة للموقع وطبيعته وقبوله بوضعه الراهن، ويعتمد المحضر من
المحافظ أو من يفوضه.
8 -8 يتحمل الشاري أو المستثمر جميع الضرائب والرسوم والنفقات المترتبة على ابرام عقد
الشراء أو الاستثمار.
9 -9 النص في عقد البيع أو الاستثمار الآتي :
-     الالتزام بعدم استعمال المقسم إلا فيما اعد له
-     الالتزام بالحصول على رخصة البناء وإنهائه حسب المدة المحددة بالرخصة
-     التقيد بالشروط الفنية المحددة في رخصة البناء عند تنفيذه
-     مواعيد آجال الأقساط وقيمتها والغرامات القانونية
-     شروط والتزامات فسخ العقد.
ثامناً- الترخيص بالبناء :
تقوم مديرية المنطقة التنموية الشاملة بالإجراءات الآتية :
1 -1 استقبال طلبات الترخيص بالبناء واستكمال وتدقيق الوثائق اللازمة.
2 -2 تدقيق ومطابقة مخططات البناء لنظام البناء المعتمد وتحويلها بعد ذلك إلى نقابة
المهندسين لاعتمادها وتصديقها أصولاً.
3 -3 تنظيم رخصة البناء وفق النموذج الموحد المعتمد وتأشيرها من قبل الفنيين المختصين
257
لدى مديرية المنطقة التنموية ومن ثم رفع إضبارة الترخيص بالبناء بعد تصديق
المخططات الفنية واستكمال وثائقها وخلال مدة لا تتجاوز / 15 / الخمسة عشر يوماً
من تاريخ تسجيل الطلب بديوان المديرية إلى لجنة المنطقة التنموية لاعتمادها أصولاً
وذلك خلال مدة لا تتجاوز / 5/ خمسة أيام من تاريخ عرضها عليها.
4 -4 تُرسل أضابير التراخيص بالبناء المعتمدة من قبل لجنة المنطقة التنموية إلى المكتب
التنفيذي لمجلس المحافظة المعنية للنظر بإقرار منح الترخيص بالبناء وذلك خلال مدة
7/ سبعة أيام من تاريخ ورود الإضبارة إلى ديوان المحافظة وإلا اعتبر الترخيص /
بالبناء نافذاً حكماً بعد انقضاء هذه المدة.
5 -5 بعد إقرار الترخيص بالبناء يتم حساب الرسوم والتكاليف المالية المترتبة وتستوفى
لصالح صندوق المنطقة التنموية.
6 -6 يُعتمد النموذج الموحد المعتمد لدى الوحدات الإدارية لاضبارة الترخيص بالبناء
ورخصة البناء ومدته وحالات التمديد أو التجديد وكل ما يتعلق بالرخصة.
تاسعاً- الترخيص الإداري :
1 -1 بعد إكمال البناء وجاهزية المشروع الاستثماري أو التنموي للاقلاع تقدم الجهة
المستفيدة للحصول على الترخيص الإداري للمشاريع التي تفرض الأنظمة حصولها
على الترخيص وذلك عن طريق مديرية المنطقة التنموية التي تفتح سجل خاص
لطلبات الترخيص الإداري وتقوم باستكمال الوثائق اللازمة لذلك وفق مبدأ النافذة
الواحدة وهي :
أ – صورة مصدقة عن رخصة البناء وما يثبت تسوية المخالفات الواقعة في البناء المشاد
إن وجدت.
ب- صورة مصدقة عن عقد بيع المقسم أو سند الملكية إن وجد.
ج- وثيقة غير محكوم من الجهات المختصة لم يمضِ عليها أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ
منحها.
د - قيد نفوس وصورة عن البطاقة الشخصية.
258
ه- صورة جواز سفر وتصريح الإقامة لغير السوريين.
و - إضبارة تحوي مخططات الترخيص الإداري مصدقة ومعتمدة من نقابة المهندسين
أصولاً.
ز - الموافقات الأخرى اللازمة من الجهات المختصة بماهية المشروع حسب الحال.
2 -2 تقوم مديرية المنطقة التنموية بتنظيم إضبارة الترخيص الإداري التي تحوي الثبوتيات
المشار إليها أعلاه، وترفع الاضبارة بعد استكمالها وتدقيق وثائقها حقوقياً وفنياً ومالياً
إلى لجنة المنطقة التنموية للنظر بإقرار منح الترخيص الإداري أصولاً أو إحالتها إلى
الجهة المختصة بمنح الترخيص حسب نوعية المشروع ) تعليمي – سياحي ..... (
عاشراً :
1 -1 تصرف بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة بناءً على اقتراح المحافظ المكافآت
التشجيعية للعاملين والمساهمين في أعمال ومشاريع المناطق التنموية من موازنة
المنطقة التنموية.
2 -2 عند اكتمال إنشاء واستثمار المنطقة التنموية الشاملة دُحتث من هذه المنطقة
وحدة إدارية مستقلة وفق أحكام قانون الإدارة المحلية وتحل محل مديرية
المنطقة فيما لها وما عليها
وزير الإدارة المحلية والبيئة

 

التصرف بأملاك الوحدات الإدارية والبلديات

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم (106) الصادر في 30/7/1958 المتعلق بعدم خضوع المحلات العامة المملوكة للدولة والبلديات

والمؤسسات العامة لقوانين الايجار النافذة في الاقليم السوري

لتحميل كامل النص اضغط هنا

 

الباب الثالث
التصرف بأملاك الوحدات الإدارية والبلديات
الفصل الأول : النفع العام
الفصل الثاني : التخصيص بالمجان
الفصل الثالث: بيع المقاسم السكنية
الفصل الرابع: بيع المقاسم في المناطق الصناعية
الفصل الخامس: بيع الفضلات
الفصل السادس: بلاغات وكتب مختلفة
77
الفصل الأول
النفع العام
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
1958/7/ بالقانون رقم ) 106 ( الصادر في 30
المتعلق بعدم خضوع المحلات العامة المملوكة للدولة والبلديات
والمؤسسات العامة لقوانين الإيجار النافذة في الإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم / 1/ لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في
إقليمي مصر وسوريا.
قرر القانون الآتي
) المادة ) 1
تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت
لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام، تراخيص صادرة من الجهات الإدارية ولاتخضع لأحكام
قوانين الإيجار النافذة في كل ما يخالف الأحكام الواردة فيها.
) المادة ) 2
يحدد الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام بقرار منه لا يخضع لأي
طريق من طرق المراجعة.
) المادة ) 3
يجوز بقرار من الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام خلال شهرين
من تاريخ تبليغ القرار إلى ذوي الشأن والإجازة إخلاؤها بالطرق الإدارية ولا يخضع قرار
الإخلاء لأي طريق من طرق المراجعة.
78
) المادة ) 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.
) 30 يوليه سنة ) 1958 ( صدر برئاسة الجمهورية في 11 محرم سنة 1378
جمال عبد الناصر
/ 1958 الصفحة / 7 /7/ العدد / 21 / تاريخ 31
79
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 106 لسنة 1958
المتعلق بعدم خضوع المحلات العامة العائدة للدولة
أو البلديات أو المؤسسة العامة لقانون الإيجار.
أنشأت الدولة وبعض البلديات والمؤسسات محلات عامة لتؤدي خدمة عامة كالفنادق والمنتزهات
والمقاهي وغير ذلك من أجل تأمين الراحة والمتعة لمرتادي المناطق التي أنشأت فيها دون أن يكون
لهذه المؤسسات أي غرض تجاري ولقد أعطيت هذه المحلات إلى مستثمرين وفق عقود استثمار
اشترطت فيها شروط خاصة من جهة تأمين مستوى معين من الطعام والخدمة والأثاث، حتى
يمكن أن تؤدي الغاية المرجوه دون النظر إلى مقدار الأجور التي كانت ضئيلة مقابل هذه الخدمات،
ولكن القضاء في الإقليم السوري اجتهد بعد صدور الأجور المختلفة بأن هذه المحلات لا تخضع
لعقود الاستثمار وأن تطبق بحقها أسوة بجميع العقارات أحكام قانون الإيجار ولاسيما من حيث
عدم إمكان إخلائها، فخالف شاغروها عقود الاستثمار وأهملوا الشروط المفروضة عليهم فهبط
مستواها هبوطاً كبيراً وفقدت الصفة التي وجدت من أجلها وأصبح الغرض منها ابتزاز أكبر
كمية من الربح مما جعل هذا الإهمال ينعكس على المنطقة بكاملها.
ولما كانت الدولة والبلديات والمؤسسات حريصة على أن تؤدي هذه المحلات خدمتها العامة
على أحسن وجه ولا يمكن تأمين ذلك إلا بإخضاعها لعقود الاستثمار وإخلائها فور التأمين
استثماراً مجدداً بمستوى عال ولاسيما وأن شاغليها الحاليين قد أثروا عن طريق وضع يدهم
عليها أكثر من خمس عشرة سنة يستغلونها للربح فقط دون التقيد بأي شرط فرض عليهم
محميين بالاجتهاد القضائي المنوه عنه، لذلك وضع مشروع القرار المرفق الذي ينهي الحالة
التي أصبحت عليها هذه المحلات العامة ويعيدها إلى الوضع الذي تتأمن منه الخدمة العامة
المرجوه.
وزير الشؤون البلدية والقروية
80
الجمهورية العربية السورية
وزارة الشؤون البلدية والقروية
18/4/28/ الرقم : 394
1971/12/ التاريخ : 12
تعميم
1971/9/ نثبت لكم ذيلاً رأي مجلس الدولة رقم 364 الصادر عن اللجنة المختصة بتاريخ 12
بشأن إختصاص وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في تحديد العقارات العامة المملوكة للدولة
والتي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام.
يرجى الاطلاع والعمل بموجبه
وزير الشؤون البلدية والقروية
الجمهورية العربية السورية
مجلس الدولة
الرأي رقم 364
1971/9/ تاريخ : 12
المبدأ :
طبقاً لأحكام المادة 2 من القانون ذي الرقم « بالوزير المختص « آ- إن المقصود
106 لعام 1958 بشأن عدم خضوع المحلات العامة المملوكة للدولة والبلديات
والمؤسسات العامة لقوانين الإيجار هو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وذلك
بالنسبة إلى عقارات أملاك الدولة الخاصة.
ب- تختص مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدمشق بإيجار المقصف الكائن في مبنى
المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون على أن يكون لهذه الهيئة الحق في اقتراح الشروط
الإضافية التي ترى ضرورة إثباتها في عقد الاستثمار المزمع إبرامه لهذه الغاية.
81
إن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة الإعلام في مجلس الدولة المؤلفة وفق أحكام
المادتين 41 و 46 من القانون ذي الرقم / 55 / لسنة 1959 وتعديلاته من المستشارين :
- السيد مظهر العجلاني رئيساً
- السيد أمين مزيد عضواً
- السيد موريس حداد عضواً
)1/5( بعد الاطلاع على كتاب المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون ذي الرقم 9200
1( المؤرخ في /5/ 1971 وعلى الكتاب ذي الرقم ) 11480 /5/ المؤرخ في 11
1971/5/22 وعلى كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ذي الرقم ) 2526 /د س(
5م 1( المؤرخ في ( 1971 وعلى كتاب الهيئة المذكورة ذي الرقم 3802 /6/ المؤرخ في 14
1971/6/19 تبين مايلي :
القضية
1958 بشأن /7/ تبدي الهيئة المذكورة أن المادة ) 2( من القانون ذي الرقم 106 الصادر في 30
عدم خضوع المحلات العامة المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة لقوانين الإيجار
تنص على أنه "يحدد الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام بقرار منه
لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة"
ولما كانت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قد أشارت إلى أن إدارة أملاك الدولة الخاصة
منوطة بها دون سواها وأن المقصود "بالوزير المختص" طبقاً للمادة 2 السالفة الذكر هو وزير
هذه الوزارة دون سواه.
ولما كانت هذه الهيئة أنما تدخل في عداد المؤسسات العامة وهي مستقلة مالياً وإدارياً كما أنها
تملك بعض العقارات المسجلة باسمها.
لذلك فهي ترجو بيان الرأي فيما إذا كانت عبارة الوزير المختص تنصرف إلى الوزير الذي تتبعه
هذه الهيئة أم أن المقصود بها هو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
82
وقد أوضحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وجهة نظرها في هذه القضية فأكدت وجهة
) النظر التي سبق أن أبدتها للهيئة المذكورة مستندة في ذلك إلى أحكام المادة ) 1 و 2 و 4 و 5
من قانون أملاك الدولة ذي الرقم 252 / لعام 1959 والقرار التنفيذي ذي الرقم 260 /ت
1962 والقرار التنفيذي ذي الرقم /11/ الصادر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في 14
1959 م /1/ 17 /ت( الصادر عن الوزير نفسه في ل 12 (
وقد عقبت الهيئة المستفتية على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المار ذكره
فانتهت إلى تأكيد وجهة نظرها في أن إيجار المقصف الكائن في مبنى هذه الهيئة منوط بها وأنه لا
علاقة لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بهذا الموضوع اطلاقاً
وقد استندت في تأييد مذهبها هذا إلى أحكام المادة ) 9( من القرار الجمهوري ذي الرقم
717 لسنة 959 بشأن تنظيم الإذاعة وإلى المادة ) 4( من قانون المؤسسات العامة وإلى المادة
76 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لسنة 1969 المتضمن نظام عقود هيئات القطاع
الإداري.
83
الرأي
من حيث أن مقطع الجدل الثائر في هذه القضية إنما يكون ببيان ما إذا كان يحق للمديرية العامة
لهيئة الإذاعة والتلفزيون أن تتولى بنفسها إيجار المقصف الكائن في مبنى هذه الهيئة على وجه
الاستقلال أم أن أمر إيجار المقصف المذكور منوط بمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الزراعة
والإصلاح الزراعي دون سواها ؟
ومن حيث أن المادة الأولى من قانون أملاك الدولة ذي الرقم 252 لعام 1959 قد عرفت
عقارات أملاك الدولة الخاصة بأنها العقارات المبنية وغير المبنية التي تخص الدولة بصفتها
شخصاً اعتبارياً سواء أكانت تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين.
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون المار ذكره قد نصت على أن أملاك الدولة الخاصة
تشتمل فيما تشتمل عليه على العقارات المسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التعليمات باسم
الدولة او الخزينة والعقارات التي تشتريها الدولة.
ومن حيث أن المادة 4 من القانون نفسه قد حصلت الولاية على عقارات أملاك الدولة
الخاصة وصلاحية إدارتها من اختصاص مؤسسة الإصلاح الزراعي وذلك باستثناء العقارات
الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة.
ومن حيث أن الهيئة المستفتية لم تشر إلى أن هناك قانوناً خاصاً يقضي بإخضاع العقار الذي
تشغله لولايتها، لذلك لا مناص من اعتبار هذا العقار خاضعاً لولاية وزارة الزراعة والإصلاح
الزراعي طبقاً للأصول المقررة في القانون ذي الرقم 252 / المار ذكره.
توضع الأنظمة المتعلقة « ومن حيث أن المادة 5 من القانون السالف الذكر تنص على أنه
بإصلاح واستثمار وتوزيع وبيع وتأجير عقارات أملاك الدولة بقرارات تصدر عن وزير
« الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي
ومن حيث أنه استناداً إلى النص المقدم أصدر السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرار
1962 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون أملاك الدولة وقد /11/ ذا الرقم ) 260 /ت( في 14
تؤجر عقارات الدولة المبنية بالتراضي كما نصت المادة ) 34 ( منه على « نصت المادة 29 منه على أنه
84
أنه تخصص عقارات الدولة للوزارات ومصالح الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والمحلية
وأن أماكن بيع الطوابع في هذه العقارات والغرف والزوايا المستعملة فيه لتقديم المشروبات
وكذلك الدكاكين التابعة للسجون تعتبر مستثناة من التخصيص ويجري تأجيرها واستثمارها
من قبل الوزارة ) المؤسسة سابقاً ( ووفق أنظمتها على أن يؤخذ رأي الإدارة المخصص لها العقار
بالشروط الإضافية.
1958 بشأن /7/ ومن حيث أن المادة الأولى من القانون ذي الرقم 106 الصادر في 30
عدم خضوع المحلات العامة المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة لقوانين الإيجار
تنص على أنه تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي
أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام بمثابة تراخيص صادرة عن الجهات الإدارية ولا تخضع
لأحكام قوانين الإيجار النافذة في كل ما يخالف الأحكام الواردة فيها وتنص المادة 2 من هذا
القانون على أنه يحدد الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام بقرار منه.
ومن حيث أنه استناداً إلى النص المذكور أصدر السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
1959 وقد نصت المادة الأولى منه على أنه تعتبر كافة /1/ القرار ذا الرقم ) 17 /ت ( في 10
العقارات أو أجزاء العقارات المؤجرة والعائدة لأملاك الدولة الخاصة والتابعة للأبنية المشغولة
من قبل دوائر الدولة أو للسجون من العقارات القائمة بخدمة ذات نفع عام.
ومن حيث أنه في هذه ما أسلفناه يكون المقصود بالوزير المختص طبقاً لأحكام المادة 2 من
القانون ذي الرقم 106 المشار إليه هو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وذلك بالنسبة إلى
عقارات أملاك الدولة الخاصة وتكون مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدمشق – والحالة
هذه هي المختصة باتخاذ الإجراءات الخاصة بإيجار المقصف الكائن في مبنى الهيئة المستفتية على
أن يؤخذ رأي هذه الهيئة في الشروط الإضافية التي ترغب في إثباتها في متن عقد الاستثمار المزمع
إجراؤه أصولاً.
ومن حيث أنه لا يبدل من النظر المتقدم ما نصت عليه المادة 3 من قانون المؤسسات العامة ذي
الرقم 32 لعام 1957 المطبق بموجب القانون ذي الرقم 257 لعام 1959 من أنه للمؤسسات
العامة أن تتعاقد وأن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي
85
أنشئت من أجله ذلك أن المقصود بهذا النص هو تخويل المؤسسات صلاحية إجراء العقود
والتصرفات والأعمال ضمن حدود اختصاصها ابتغاء تحقيق الأهداف التي تعمل من أجلها
وغني عن البيان أن إيجار المقصف لا يدخل في مجال اختصاص الهيئة المستفتية بته، ولاسيما وأن
المشرع قد وكل أمر إيجاره إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي كما سبق البيان.
ولا ينال من هذا الرأي أيضاً ما نصت عليه المادة 76 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228
لسنة 1969 من أنه يتم بيع عقارات الجهات العامة أو إيجارها أو استثمارها.... بإحدى الطرق
التالية وذلك عندما لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على اتباع طريقة أخرى :
أ-الطريقة المباشر ة
ب-العقد بالتراضي
ج-المزايدة : وذلك أن النص المتقدم قد خول الجهات العامة صلاحية إيجار
عقاراتها بإحدى الطرق المذكورة عندما لا تنص القوانين والأنظمة على اتباع
طريقة أخرى، وبما أن المشرع قد فوض إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي
أمر إيجار عقارات أملاك الدولة الخاصة كما سلف الإيضاح، لذلك فلا معدى
من اتباع الطريقة التي رسمها المشرع في إيجار مقصف الهيئة المستفتية دون
سواها.
86
لهذه الأسباب
اجتمعت آراء اللجنة المختصة على مايلي :
طبقاً لأحكام المادة / 2/ من القانون ذي الرقم « 1 -1 إن المقصود بالوزير المختص
106 لعام 1958 بشأن عدم خضوع المحلات العامة المملوكة للدولة والبلديات
وذلك « والمؤسسات العامة لقوانين الإيجار هو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
بالنسبة إلى عقارات أملاك الدولة الخاصة.
2 -2 تختص مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدمشق بإيجار المقصف الكائن في مبنى
الهيئة المستقتية على أن يكون لهذه الهيئة الحق في اقتراح الشروط الإضافية التي ترى
ضرورة إثباتها في عقد الاستثمار المزمع ابرامه لهذه الغاية
3 -3 ابلاغ هذا الرأي إلى المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون أصولاً.
المقرر المستشار المستشار المستشار
صورة طبق الأصل
1971 م /9/ دمشق في 23
رئيس الديوان الاستشاري
الخاتم والتوقيع
87
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية الموضوع: حول صدور أحكام قضائية
----- خلافاً لأحكام القانون/ 106 /لعام 1985
الرقم 2571 /ع/ 3/د
1985/6/ التاريخ 30
السيد وزير العدل
1958 اعتبرت عقود استثمار /7/ -1 بموجب القرار بالقانون رقم / 106 / تاريخ 30
العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة
النفع العام تراخيص صادرة عن الجهات الإدارية ولا تخضع لأحكام قوانين الإيجار النافذة في
كل ما يخالف الأحكام الواردة فيها.
ويحدد الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام بقرار منه لا يخضع لأي
طريق من طرق المراجعة وله بقرار إخلاء العقارات المستثمرة والتي تعتبر قائمة بخدمة لها صفة
النفع العام خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار إلى ذوي الشأن والإجاز إخلاؤها بالطرق
الإدارية ولا يخضع قرار الإخلاء لأي طريق من طرق المراجعة.
1983 فوضنا إلى المكاتب التنفيذية مجالس /7/ -2 بموجب قرارنا رقم / 200 /ن تاريخ 2
المحافظات ممارسة الاختصاصات الممنوحة لوزير الإدارة المحلية بموجب القرار بالقانون رقم
106 / لعام 1958 بشأن استثناء عقارات المدن والبلدان من أحكام قانون الإيجار. /
-3 بموجب القرار / 48 / لعام 1972 الصادر استناداً للقانون / 24 / لعام 1972 يتولى
المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة تحديد عقارات البلديات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع
العام وإصدار قرارات بإخلائها عملاً بأحكام المادتين / 2/و / 3/ من القرار بالقانون رقم
106 / لعام 1958 /
88
-4 بموجب المادة / 3/ من قانون الاستملاك رقم / 20 / لعام 1983 أصبح من المشاريع
ذات النفع العام :
آ- إنشاء الأسواق
ب- الإنشاءات السياحية
ج- جميع المشاريع التي تدخل في اختصاص أي من الجهات العامة المحددة في القوانين والأنظمة
النافذة وفق خطط الدولة المقررة أصولاً.
-5 أعلمتنا محافظات حماه، دمشق، اللاذقية،أن محاكم الصلح والاستئناف فيها لم تتقيد بأحكام
القانون / 106 / لعام 1958 وأصدرت قرارات منها.
– 1983/9/ * في حماه: صدرت عن محكمة الاستئناف القرارات رقم 461 تاريخ 26
1983 – ورقم /5/ 130 تاريخ 11 / 1984 – ورقم 611 /1/ 481 تاريخ 16 / ورقم 6
33/ 1983 – ورقم 14 /5/ 1983 – ورقم 612 تاريخ 11 /9/ 291/747 تاريخ 28
1981 وغيرها /5/ 37 تاريخ 2 / 1984 – ورقم 11 /4/ تاريخ 4
* في اللاذقية : أصدرت محكمة صلح اللاذقية القرار 3217 قرار 2754 أساس لعام 1981
والقرار 3218 / قرار 2724 أساس لعام 1981
1981 بتاريخ / * وفي دمشق: أصدرت محكمة الصلح المدنية القرار رقم 248
1981/12/29
وتأسيساً على ذلك يرجى توجيه السادة القضاة إلى وجوب التقيد بأحكام القانون رقم / 106
/ لعام 1958 وإعلامنا.
وزير الإدارة المحلية
89
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية
61 /د / الرقم : 6
1997/4/ التاريخ : 14
)) بلاغ ((
لاحظنا من خلال ما يرد إلى الوزارة من طلبات إخضاع تأجير عقارات الوحدات الإدارية
والبلديات لأحكام القرار بالقانون رقم / 106 / لعام / 1958 / ما يلي :
1 -1 إن بعض الوحدات الإدارية والبلديات تطلب إخضاع تأجير أكشاك لأحكام هذا
القانون وأن بعضها يطلب إخضاع تأجير أملاك عامة لأحكامه.
2 -2 أن بعض الوحدات الإدارية والبديات ترتكب مخالفات عندما تطرح محلات تجارية
كالدكاكين خارج المناطق الصناعية بالمزاد العلني على أساس أستيفاء بدل بدل فروع
/ بالإضافة لبدل الإيجار وذلك أي استناداً للمرسوم رقم / 20 / لعام / 1971
وأمام ذلك رأينا ضرورة التقيد بما يلي :
/ أولاً – لا يجوز بأي حال إخضاع الأكشاك لأحكام القرار بالقانون رقم / 106 / لعام / 1958
لأن هذه الأكشاك تقوم على الأملاك العامة وبخاصة على الأرصفة وجوانب الساحات
والحدائق.
/ وأصبحت إقامة هذه الأكشاك تتم بموجب أحكام القانون المالي للوحدات الإدارية رقم / 1
لعام / 1994 / وترخص لمدة مؤقتة لقاء رسم أشغال وإن الجهة الإدارية تملك إلغاء هذا
الترخيص وفق أحكام القانون المذكور.
ثانياً – إن القرار بالقانون رقم / 106 / لعام / 1958 / يتعلق موضوعه بعقارات خاصة
أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام وهي أملاك خاصة لا عامة لكن بموجب هذا القرار
90
بقانون أجيز بقرار من الوزير إعتبار عقودها استثمار لا عقود إيجار وهنا يجب التفريق بين هذين
/ النوعين من العقود فعقود الإيجار تخضع لأحكام قانون الإيجار رقم / 111 / لعام / 1952
وتعديلات بينما عقود الاستثمار استثنيت بموجب هذا القرار بالقانون من أحكام قانون الإيجار
المذكور.
وتأسيساً على ذلك لا يجوز طلب تشميل عقارات عامة للوحدات الإدارية والبلديات بأحكام
هذا القانون لأن عقودها بالأصل ليست عقود إيجار عملاً بأحكام القرار رقم / 144 / لعام
1925 / الصادر عن /
المفوض السامي والذي ما يزال نافذاً حتى الآن مع الإشارة لأن أشغال أملاك الوحدات
/ الإدارية والبلديات العامة أصبح خاضعاً لأحكام القانون المالي للوحدات الإدارية رقم / 1
. لعام 1994
ثالثاً – لا ترى الوزارة ضرورة لتقسيط بدل الفروغ عند طرح محلات تجارية لبيع حق الانتفاع
/ مع بقاء عين هذه المحلات ملكاً للجهة الإدارية وخاضعاً لأحكام قانون الإيجار رقم / 111
لعام / 1952 / المعدل ويجب استيفاء كامل بدل الفروغ ممن يحال عليه المزاد دون تقسيط.
كما أن الوزارة لا ترى مبرراً لبناء محلات تجارية وطرحها بالمزاد العلني على هذا الأساس إذا
كان بدل الفروغ لا يساوي مثلاً ثلاثة أضعاف تكاليفها على أقل تقدير وألا يترك هذا المزاد
لوقت آخر يمكن أن يتحقق فيه ذلك.
يرجى الاطلاع والتقيد بذلك
وزير الإدارة المحلية
الفصل الثاني
)) التخصيص بالمجان ((
1965 المتضمن منح الاتحاد العام /3/ • المرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7
لنقابات العمال قطعة أرض في مركز كل محافظة لإقامة منشآت عليها.
1969 المتضمن جواز منح /12/ • المرسوم التشريعي رقم 308 تاريخ 16
القيادتين القطرية والقومية لحزب البعث العربية الاشتراكي ولجميع المنظمات
الشعبية قطعاً من الأراضي التي تملكها البلديات بالمجان.
1972 بشأن التخصيص مجاناً لمنظمة /5/ • القانون رقم / 15 / تاريخ 22
الهلال الأحمر العربي السوري
93
1965/3/ المرسوم التشريعي رقم / 59 / تاريخ 7
المتضمن
منح الاتحاد العام لنقابات العمال قطعة أرض
في مركز كل محافظة لإقامة منشآت عليها
مجلس الرئاسة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
يرسم ما يلي :
مادة 1- يمنح مجاناً الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا قطعة أرض أو أكثر من الأملاك
العائدة للبلديات في مركز كل محافظة لإقامة منشآت نقابية عليها.
مادة 2- تحدد مساحات هذه القطع ومواقعها بالاتفاق بين المجلس البلدي المختص والاتحاد
العام ويجوز أن تكون هذه القطع من الأراضي الواقعة ضمن حدود البلديات أو
منطقة توسعها العمراني.
مادة 3- تقوم أمانة السجل العقاري بناء على طلب من رئيس البلدية مرفق به مخطط لحدود
البلدية ومنطقة توسعها العمراني، بتسجيل هذه العقارات بدون مقابل لاسم الاتحاد
العام لنقابات العمال في سورية.
ويجوز للاتحاد العام لنقابات العمال أن يضع قسماً من هذه العقارات تحت تصرف
مكاتبه في المحافظات أو النقابات العمالية فيها.
مادة 4- يحظر على الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية التصرف في هذه الأراضي عن طريق
البيع أو التنازل أو غيرها من وسائل نقل الملكية.
مادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
1965 م /3/ 1384 ه والموافق 7 /11/ دمشق في 5
صدر عن مجلس الرئاسة
رئيس مجلس الرئاسة
الدكتور نور الدين الأتاسي
94
1969/12/ المرسوم التشريعي رقم / 308 / تاريخ 16
جواز منح القيادتين القطرية والقومية
لحزب البعث العربي الاشتراكي ولجميع المنظمات
الشعبية قطعاً من الأراضي التي تملكها البلديات بالمجان
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور المؤقت
1969/12/ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 15
يرسم مايلي :
مادة 1- يمكن للبلديات أن تمنح كلاً من القيادة القومية والقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي
وفروع الحزب وجميع المنظمات الشعبية المعترف بها، أو القائمة بموجب القوانين والأنظمة
النافذة، وكذلك التي تحدث قطعاً من الأراضي التي تملكها بالمجان، لإقامة منشآت عليها.
مادة 2- تحدد هذه القطع ومواقعها بالاتفاق بين المجلس البلدي المختص والجهة ذات العلاقة المنوه
بها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويجوز أن تكون هذه القطع من الأراضي الواقعة
ضمن حدود البلديات أو منطقة توسعها العمراني.
مادة 3- تقوم أمانة السجل العقاري بناء على طلب من رئيس البلدية مرفق بمخطط لحدود البلدية
ومنطقة توسعها العمراني بتسجيل هذه العقارات بدون رسم باسم الجهة ذات العلاقة.
مادة 4- يحظر على الجهات المنوه بها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي التصرف بهذه الأراضي
عن طريق البيع أو التنازل أو غيرها من وسائل الملكية وتؤول ملكية العقارات التي تمتلكها
الجهات المذكورة على الوجه المبين في هذا المرسوم التشريعي مع المنشآت القائمة عليها إلى
البلدية ذات العلاقة عند زوال شخصيتها الاعتبارية.
مادة 5 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
1969 م /12/ 1389 ه والموافق 16 /10/ دمشق في 8
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي
95
/ القانون رقم / 15
1972/5/ الصادر بتاريخ 22
المادة 1- تخصص مجاناً لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وكافة فروعها وشعبها في المحافظات،
قطعة أرض أو أكثر من الأملاك العامة العائدة للبلديات في كل محافظة، لإقامة
منشآت عليها لتحقيق أهداف المنظمة وأغراضها الإنسانية.
المادة 2- تحدد مساحات هذه القطع ومواقعها بالاتفاق بين المجلس البلدي المختص ومنظمة
الهلال الأحمر العربي السوري أو فروعها وشعبها، ويجوز أن تكون هذه القطع من
الأراضي الواقعة ضمن حدود البلديات أو منطقة توسعها العمراني.
المادة 3- تقوم أمانة السجل العقاري بناء على طلب من رئيس البلدية مرفق به مخطط البلدية
ومنطقة توسعها العمراني، بتسجيل هذه العقارات المبيّنة على المخطط بدون مقابل،
باسم منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، ويجوز للمنظمة أن تضع قسماً من هذه
العقارات تحت تصرف فروعها أو شعبها في المحافظات والمناطق.
المادة 4- يحظر على منظمة الهلال الأحمر العربي السوري التصرف بهذه الأراضي عن طريق البيع
أو التنازل أو غيرها من وسائل نقل الملكية.
المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
الفصل الثالث
تخصيص المقاسم السكنية
1979 المتضمن تحديد قواعد /7/ • المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 9
تسديد قيمة المساكن الشعبية وتعليماته التنظيمية
• بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 77 /ب لعام 1979
1977/9/ • القرار التنظيمي رقم 1482 تاريخ 24
المتضمن نظام توزيع المقاسم الناتجة عن الاستملاك للعاملين في الدولة
1984 المتضمن طرق التصرف /12/ • القرار التنظيمي رقم 1556 تاريخ 3
بالمقاسم الناتجة عن الاستملاك لصالح السكن الشعبي وتعديلاته
• القرار التنظيمي رقم 1570 لعام 1984 وتعديلاته
2007/9/ • رأي مجلس الدولة رقم 210 تاريخ 24
1984 المتضمن /12/ • القرار التنظيمي رقم 1558 تاريخ 3
نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق أحكام القانون 60 لعام 1979
2008/1/ كتاب السيد وزير العدل رقم 1991 /ت/ 2007 تاريخ 17
• القرار رقم 81 /ن لعام 2009 المتضمن نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق
القانون 26 لعام 2000 في مناطق التوسع العمراني
99
1979/7/ المرسوم التشريعي رقم / 17 /تاريخ 9
المتضمن تحديد قواعد تسديد قيمة المساكن الشعبية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
مادة 1- تستوفى قيمة المساكن الشعبية المباعة من البلديات أومن أي من الجهات العامة
المشرفة على الإسكان أو المختصة به على الشكل التالي ما لم يطلب المستفيد معاملته
وفق الأحكام الخاصة بالتقسيط المعمول بها لدى الجهات المذكورة بتاريخ صدور هذا
المرسوم التشريعي.
- أيسدد 10 % من قيمة المسكن نقداً
ب- يوزع رصيد القيمة على أقساط شهرية متساوية يراعى فيها تحقيق الشرطين
التاليين معاً :
1 -1 أن لا يتجاوز القسط الشهري 25 % من الدخل أوالراتب أو الأجر الشهري أو المعاش
التقاعدي للمستفيد وأن لا يقل عن 20 % منه.
2 -2 أن لا تتجاوز مدة التقسيط 15 عاماً
مادة 2- إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال 15 عاماً لا تكفي لتسديد رصيد
قيمة المسكن فتزاد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال
المدة المذكورة.
مادة 3- للمستفيد الحق بطلب وفاء قيمة المسكن نقداً، وله كذلك أن يطلب وفاء رصيد القيمة
قبل انتهاء مدة التقسيط وفي هذه الحالة لا تترتب أية فوائد عن المدة الباقية من الأجل
للتقسيط
مادة 4- يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية اعتباراً من مطلع عام 1978 ولما
يتموا دفع قيمتها بعد أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً لأحكام المادة الأولى
من هذا المرسوم التشريعي.
100
مادة 5- يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي
بالاتفاق مع وزير المالية.
مادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
1979/7/ 1399 ه والموافق 9 /8/ دمشق في 14
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
101
1979/10/ قرار رقم/ 1712 /تاريخ 22
إن وزير الإسكان والمرافق
بناء على أحكام قرار رئاسة الجمهورية رقم 683 لعام 1961
وعلى المرسوم التشريعي رقم 17 لسنة 1979 ولاسيما المادة 5 منه
1979/10/ وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 6435 تاريخ 13
يقرر ما يلي :
1979 المرفقة بهذا /7/ مادة 1- تطبق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 9
القرار وتوضع موضع التنفيذ.
مادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه
1399/12/ دمشق في 2
1979/10/ الموافق 22
وزير الإسكان والمرافق
102
1979/7/ التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 9
وزير الإسكان والمرافق
بناء على المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979
وعلى الاتفاق الجاري مع السيد وزير المالية
1979/9/ 1 تاريخ 29 / وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 15718
يصدر مايلي :
يتم استيفاء قيمة المساكن الشعبية المباعة تقسيطاً من قبل البلديات أومن أي من الجهات العامة
المشرفة على الإسكان أو المختصة على الشكل التالي :
1 - بالنسبة للمساكن المبرمة عقودها بعد نفاذ المرسوم التشريعي المشار إليه أعلاه وتستوفى
كما يلي:
أ - يسدد المستفيد 10 % من قيمة المسكن نقداً عند توقيع عقد البيع
ب - يوزع رصيد القيمة الباقي مع الفوائد المترتبة عليه على ) 180 ( قسطاً شهرياً متساوياً على
الأكثر مع مراعاة عدم تجاوز القسط الشهري 25 % من الدخل أوالراتب أو الأجر الشهري
أوالتعاقدي للمستفيد أو لا يقل عن 20 % منه.
ج- إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال 15 عاماً لا تكفي لتسديد رصيد
قيمة المسكن فتزاد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة
المذكورة.
-2 بالنسبة للمساكن المبرمة عقودها اعتباراً من مطلع عام 1978
يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية اعتباراً من مطلع عام 1978 ولم يتموا دفع
قيمتها بعد أن يتقدموا بطلب إعادة تقسيط قيمة المسكن وتتم عملية إعادة التقسيط على الشكل
التالي :
103
أ - تحديد عدد الأقساط المدفوعة من قبل المستفيد.
ب - تحديد رصيد قيمة المسكن بدون فائدة ) القيمة الحالية ( وذلك وفقاً لما يلي :
عامل القيمة الحالية. × القيمة الأصلية للمسكن
ج- تحديد مقدار القسط الشهري الجديد – مع الفائدة – وذلك وفقاً لما يلي :
عامل الاستهلاك – عدد الأقساط الباقية. ×) رصيد قيمة المسكن ) بدون فائدة
د- تحديد رصيد القيمة الإجمالية للمسكن مع الفائدة وذلك وفقاً لما يلي :
عدد الأشهر الباقية ) المتممة ل 180 ( شهراً × القسط الشهري الجديد
3 -3 يحدد معدل الفائدة المطبق على استيفاء قيمة المساكن الشعبية المبينة في الفقرتين ) 1
و 2( أعلاه بمعدل 5ر 6% وفقاً لنظام عمليات المصرف العقاري وذلك من تاريخ بدء
تمويل تنفيذ هذه المساكن من قبل صندوق الدين العام إلى المؤسسة العامة للإسكان
4 -4 للمستفيد الحق بطلب وفاء قيمة المسكن نقداً في كلا الحالتين الواردتين في البند
) 1و 2 (
5 -5 للمستفيد أن يطلب وفاء رصيد قيمة المسكن قبل انتهاء مدة التقسيط وفي هذه الحالة
لا تترتب أية فوائد عن المدة الباقية من مدة تقسيط المسكن في كلا الحالتين الواردتين
في البندين 1و 2 أيضاً.
6 -6 يضع المصرف العقاري جدولاً يحدد عامل القيمة الحالية وعامل الاستهلاك اللازمين
لتطبيق هذه التعليمات.
7 -7 تبلغ هذه التعليمات من يلزم لتنفيذها.
1399/12/ دمشق في 2
1979/10/ الموافق 22
وزير الإسكان والمرافق
104
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
15/ الرقم : 77 /ب/ 2505
الموضوع :عدم بيع وإيجار المقاسم والوحدات السكنية الشعبية التي تشيدها المؤسسة العامة
للإسكان في المحافظات إلا بمعرفة المؤسسة بتفويض منها أوعقود تبرم معها.
بلاغ
تقوم المؤسسة العامة للإسكان بموجب أنظمتها الخاصة وقانون الاستملاك رقم )) 20 (( لعام
1974 باستملاك أراضي وعقارات في المحافظات بغية تنظيمها وتقسيمها وبناء الوحدات
سكنية على بعض منها وبيع المقاسم والوحدات السكنية من قبل المؤسسة للمستفيدين بسعر
الكلفة وفق القرارات التنظيمية الناظمة لذلك الصادرة عن وزير الإسكان والمرافق بمقتضى
تكليفه بإصدارها عملاً بقانون الاستملاك رقم )) 20 (( لعام 1974 والمرسوم التشريعي رقم
96 (( لنفس العام. ((
ولوحظ أن بعض المسؤولين في المحافظات وكذلك بعض البلديات المكلفة من قبل المؤسسة
بالقيام بأعمال البناء والتنفيذ، ويتجاوزون حدود التكليف الصادر عن المؤسسة بصفتها المالكة
للمشروع والممولة له، إلى استلام هذا المشروع وبيع المقاسم، وبيع الوحدات السكنية دون
علم المؤسسة وقبل حساب الكلفة العامة للمشروع وتحديد القيم الخاصة بالمقاسم والوحدات
السكنية.
ولما كان البيع أو أي تصرف من التصرفات على هذا النحو، وهو من الوجهة القانونية تصرف في ملك
الغير لا ينتج إلا وفق برامجها المقررة وضمن الشروط الواجب التقيد بها في القرارات التنفيذية للسكن
الشعبي التي سلفت الإشارة إليها وتجنباً لما ينشأ عن ذلك من صعوبات مالية وقانونية لكافة الأطراف
تنتهي في كثير من الحالات إلى منازعات قضائية سيما وأن أموال المؤسسة العامة للإسكان هي من
105
الأموال العامة والمؤسسة مسؤولة عن المحافظة عليها، فإننا نؤكد على وجوب التعاون مع المؤسسة
العامة للإسكان وعدم التصرف بالمقاسم والوحدات السكنية العائدة للمشاريع التي تقوم بتنفيذها في
سائر المحافظات إلا بتفويض منها، أو بموجب اتفاقات أوعقود تبرم معها، ونكلف السادة المحافظين
بالإشراف على تنفيذ هذا البلاغ والتقيد به من كافة العاملين في محافظاتهم وكل إجراء مخالف لن
يكسب حقاً ويرجع على من قام به عما ينشأ من ضرر مادي.
1979 م /6/ 1399 ه والموافق 25 /7/ دمشق في 30
رئيس مجلس الوزراء
106
1977/9/ القرار التنظيمي رقم / 1482 / تاريخ 24
المتضمن
نظام توزيع المقاسم للعاملين في الدولة
إن وزير الإسكان والمرافق بناء على المرسوم التشريعي رقم / 96 /لعام 1974 ولا سيما البند ب
من الفقرة 1 من المادة/ 8/، وعلى الفقرة ه من المادة / 34 / من قانون الاستملاك رقم 20
لعام 1974 وعلى قراره التنظيمي رقم 1484 لعام 1986 يقرر ما يلي:
مادة 1- يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذا القرار المعاني المبنية إزاء كل منها:
الإدارة: الجهات المشرفة على الإسكان أوالمختصة به والوحدات الإدارية والبلديات القائمة
بالمشروع.
المجلس: مجلس إدارة الجهة القائمة بالمشروع أو المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس
البلدي في البلدية.
المقاسم الإفرادية: المقاسم التي لا يسمح النظام بأن يشاد على كل منها أكثر من مسكن واحد.
الدخل السنوي: الدخل السنوي مقسوماً على عدد أفراد الأسرة الذين يستحق عنهم طالب
الشراء التعويض العائلي بموجب القوانين والأنظمة التي يخضع لها.
مادة 2- تضاف عبارة غير الافرادية بعد كلمة الثانية الواردة في البند 1 من الفقرة آ من المادة
. 16 / من القرار التنظيمي رقم / 1484 / لعام 1976 /
من القرار التنظيمي رقم/ 1484 / لعام 1976 » 3 حتى 15 » مادة 3- بعد تنفيذ المواد من
وإنجاز توزيع المقاسم للفئة الثانية على أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع وعلى
الجمعيات التعاونية السكنية،تباع المقاسم الإفرادية من الفئة الثانية الفائضة إلى الراغبين في بناء
المساكن الشعبية من العاملين في الدولة والقطاع العام وفق أحكام هذا القرار.
107
مادة 4- يشترط في طالب الشراء أن يكون:
- أمن رعايا الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم.
ب-من العاملين في الدولة أو إحدى جهات القطاع العام.
ج- مركز عمله داخل حدود الوحدة الإدارية في البلدية التي يجري فيها التوزيع.
د- أن لا يكون مالكاً في منطقة الوحدة الإدارية أو البلدية التي يجري فيها التوزيع
لمسكن أو لأرض جاهزة للبناء بالكامل ويعتبر هو وزوجته وأولاده الذين يتقاضى
عنهم التعويض العائلي بحكم المالك الواحد.
مادة 5- ينظم طلب الشراء على استمارات خاصة تتضمن البيانات المطلوبة ويزيل بشرح موقع
من طالب الشراء يثبت فيه اطلاعه على المصورات والأنظمة المتعلقة بالمشروع وقبوله لأحكامها
ومسؤوليته عن البيانات الواردة في الطلب وهي التالية:
- أإخراج قيد من دائرة الأحوال المدنية مبين فيه عدد أفراد الأسرة وتاريخ ولاداتهم
وأوضاعهم العائلية.
ب-بيان من أمانة السجل العقاري في المحافظة أو المنطقة التي يوجد فيها المشروع تبين
فيه العقارات التي يملكها طالب الشراء ويعتبر هو وزوجته وأولاده الذين يتقاضى عنهم
التعويض العائلي بحكم الشخص الواحد.
ج- الوثائق المصدقة التي تحدد صفة طالب الشراء ونوع عمله ومقدار راتبه وأجوره.
د- إيصال رسمي من صندوق الإدارة بمبلغ التأمين.
مادة 6- آ- تعلن الإدارة عن بيع المقاسم وعن مدة قبول الطلبات في بهو الإدارة وفي صحيفة
محلية واحدة على الأقل وفي غير ذلك من وسائل الإعلان التي تراها مناسبة.
مئتا ليرة سورية ويذكر »200« ب-يقدم طلب الشراء وفق النموذج المقرر مرفقاً بتأمين قدره
في الطلب اسم طالب الشراء وعنوانه مع ذكر أرقام ثلاثة مقاسم يرغب في الحصول على أحداها
مرتبة بحسب رغبته فيها.
108
ج -تسجل الطلبات بعد استكمال الوثائق المنصوص عليها في هذا القرار سجل ولا تقبل
الوقوعات الطارئة على الطلبات من جهة زيادة النفوس أو الدخل إلا إذا قدمت ضمن المهلة
المحددة لقبول الطلبات.
مادة 7- ينظم لطالبي الشراء جدول أرجحيات ترتب أسماء طالبي الشراء فيه حسب تسلسل
الدخل النسبي لكل واحد منهم.
مادة 8- يؤلف مديرا لإدارة لجنة يشترك فيها ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق تتولى ما يلي:
أ - قبول طلبات الشراء التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في هذا القرار.
ب - تنظيم جدول الأرجحيات المذكور في المادة السابعة من هذا القرار.
- مادة 9
أ- تعلن الإدارة جدول الأرجحيات في لوحة الإعلانات لديها وخلاصة عنه في صحيفة يومية
محلية على الأقل.
ب-يحق لأصحاب العلاقة الاعتراض على هذا الجدول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ج- تجتمع اللجنة المؤلفة بموجب المادة 8 برئاسة مدير الإدارة وتنظر في الاعتراضات الواردة
ويكون قرارها قطعياً بعد تصديقه من المجلس.
د- يعتبر طالبو الشراء مقبولين بحسب ترتيب ورود أسمائهم في جدول الأرجحيات وفي حدود
عدد المقاسم المعلن عن بيعها إلى المستحقين لهذه المقاسم.
مادة 10
آ- تدعو اللجنة المؤلفة بموجب المادة 8 الذين يستحقون الحصول على المقاسم بحسب تسلسل
جدول الأرجحيات إلى جلسة أو جلسات علنية بكتب مسجلة ترسل إلى عناوينهم المختارة
وبوسائل الإعلام التي تراها الإدارة.
109
ب-تقوم اللجنة في الجلسات المذكورة بتوزيع المقاسم على المستحقين على أساس مراعاة أن
يختار كل منهم المقسم الذي يناسبه وتعطى لهم حق الاختيار تباعاً بحسب تسلسل أرجحياتهم
في الجداول وفي حال تساوي الدخل النسبي يصار إلى القرعة.
ج- يمكن للمستحق عند غيابه عن جلسة التوزيع أن يوكل شخصاً آخر لممارسة حق الاختيار
المنصوص عنه في الفقرة السابقة بوكالة موثقة على الوجه القانوني أو من مدير الإدارة وتقوم
اللجنة في الحالات الأخرى باختيار المقسم نيابة عن المستحق.
. د- يصدق جدول التوزيع من المجلس ثم يعلن بنفس الطريقة المذكورة في المادة 9
- مادة 11
آ- على المخصص نهائياً بمقسم أن يسدد رصيد كامل ثمنه أو رصيد القسط السنوي الأول
خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ نشر جداول التوزيع النهائي في الصحف
أو إعلانه في بهو الإدارة دونما حاجة إلى تبليغ شخصي ويصادر التأمين في حال التخلف عن
الدفع ويعتبر المخصص مستنكفاً عن الشراء)يوقف سريان هذه المهلة بالنسبة لورثة المتوفى
الذي خصص نهائياً بالمقسم قبل وفاته وتسري مجدداً اعتباراً من تاريخ صدور القرار القضائي
بإنهاء معاملات حصر الإرث بين الورثة(.
ب-خلال مدة شهرين اعتباراً من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة يحق لمدير الإدارة
منع المتخلفين عن الدفع مهلة إضافية مدتها خمسة عشر يوماً وإنذارهم بوجوب التسديد خلالها
وإلا اعتبروا مستنكفين نهائياً عن الشراء وتصادر تأميناتهم.
مادة 12 -يسلم المقسم إلى المستحق بموجب ضبط استلام أصولي يوقع عليه من قبله ومن قبل ممثل
الإدارة ويعتبر هذا التوقيع بمثابة معاينة شاملة نافية للجهالة بالنسبة لموقع المقسم أو طبيعته وقبوله له
بوضعه الراهن.
مادة 13 - آ- للمستحق أن يقسط ثمن المقسم على الوجه التالي:
القسط الأول: وهو بمقدار ربع الثمن يسدد حتماً خلال مهلة 30 يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي
110
تاريخ نشر جدول التوزيع النهائي في الصحف أو إعلانه في بهو الإدارة.
القسط الثاني: وهو بمقدار ربع الثمن يسدد خلال عام من تاريخ توقيع محضر الاستلام.
القسط الثالث: وهو بمقدار ربع الثمن يسدد خلال عامين من تاريخ توقيع محضر الاستلام.
القسط الرابع: وهو بمقدار باقي الثمن يسدد خلال ثلاثة أعوام من تاريخ محضر الاستلام.
أ-يمكن تجزئة أي من الأقساط السنوية عدا القسط الأول إلى أقساط ربع سنوية أو شهرية متساوية
شريطة ألا يتعدى تاريخ استحقاق آخر قسط ربع سنوي أو شهري تاريخ موعد استحقاق القسط
السنوي الأخير.
ب-يتحمل المستحق فائدة بسيطة عن الأقساط المؤجلة بمعدل 6.5 % سنوياً تزاد إلى 8% بعد تاريخ
الاستحقاق وتستوفى مع الأقساط المستحقة.
مادة 14 - تطبق أحكام القرار التنظيمي رقم / 1484 / لعام 1976 في كل ما لم يرد عليه النص في
هذا القرار.
مادة 15 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
وزير الإسكان والمرافق
197/9/ دمشق في 24
111
1984/12/ القرار رقم / 1556 تاريخ 3
المتضمن نظام تخصيص المقاسم الشعبية
المعدل
1988/10/ بالقرار التنظيمي / 1712 / تاريخ 24
إن وزير الإسكان والمرافق
بناء على أحكام الفقرة /ه/ من المادة / 34 / من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم / 20 / لعام 1983
يقرر مايلي :
المادة 1- يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها:
-    الجهة الإدارية : المؤسسة العامة للإسكان أو الوحدة الإدارية أو البلدية
-    المجلس :مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان أو المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية
أو المجلس البلدي في البلدية
-    رئيس الجهة الإدارية : المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان أو رئيس المكتب
التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس المجلس البلدي في البلدية.
-    المشروع : مجموعة العقارات المستملكة بمرسوم أو أكثر والأملاك الخاصة العائدة
للدولة أو الجهة الإدارية الواقعة بينها التي تشكل بمجموعها المنطقة المراد تقسيمها.
-    المقاسم الإفرادية : هي المقاسم التي لا يسمح نظام البناء بأن يشاد على كل منها أكثر
من 130 م 2 من المساحة الطابقية.
-    المساحة الطابقية :مجموعة المساحات المسقوفة في جميع الطوابق التي يسمح ببنائها على المقسم
بموجب نظام البناء الخاص بالمشروع وتشمل بيوت الأدراج دون البروزات المكشوفة.
المادة 2- يتم التصرف وفق أحكام هذا القرار بالمقاسم الناتجة عن تنظيم وتقسيم العقارات
المستملكة لصالح السكن الشعبي بموجب المادة / 4/ من قانون الاستملاك الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1983 أو بموجب الأحكام النافذة قبل صدوره.
112
الفصل الأول
المخطط التنظيمي التفصيلي للمشروع
- المادة 3
آ- تضع الجهة الإدارية لكل مشروع مخططاً تنظيمياً تفصيلياً تقسيمياً ينسجم مع المخطط
التنظيمي العام المصدق عند وجوده يوضح هذا المخطط الطرقات والساحات والحدائق العامة
والمقاسم المعدة للبناء كما يبين الوجائب العمرانية ونظام البناء الذي تخضع له المنطقة.
ب- تصنف المقاسم المعدة للبناء على المخطط المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الفئات التالية:
- الفئة الأولى : المقاسم التي تحتفظ بها الجهة الإدارية لإشادة مساكن شعبية عليها.
- الفئة الثانية : المقاسم التي تخصص للبيع لأصحاب العقارات المستملكة ثم للجمعيات
التعاونية السكنية ثم للراغبين في بناء المساكن الشعبية.
الفئة الثالثة :مقاسم المشيدات العامة المحددة بالمادة الأولى من القانون رقم / 9/ لعام 1974
حسب حاجة المنطقة وتسلم إلى الجهات العامة دون بدل.
- الفئة الرابعة: المقاسم المخصصة للاستعمالات الخاصة كلياً أو جزئياً - حسب حاجة
المنطقة كالأبنية الخدمية والمحلات التجارية ويجوز بيعها وفق نظام العقود النافذ لدى الجهة
الإدارية.
ج- يتم إصدار المخطط المشار إليه في الفقرة /آ/ من هذه المادة كما يلي :
-1 المشاريع العائدة للوحدات الإدارية أو البلديات ضمن حدودها الإدارية :
يتم إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي استناداً لأحكام المادة / 6/ من المرسوم التشريعي
رقم/ 5/ لعام 1982
-2 المشاريع العائدة للمؤسسة العامة للإسكان ضمن الحدود الإدارية للوحدات الإدارية
والبلديات.
113
- يتم إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح لجنة
تتألف من ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق – المؤسسة العامة للإسكان – الوحدة الإدارية أو
البلديات ذات العلاقة – مديرية الخدمات الفنية في المحافظة.
-3 المشاريع العائدة للمؤسسة العامة للإسكان خارج الحدود الإدارية للوحدات الإدارية
والبلديات.
يتم إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح لجنة
تتألف من ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق – المؤسسة العامة للإسكان – المحافظة ذات
العلاقة وذلك عملاً بالمرسوم التشريعي رقم / 96 / لعام 1974
تشكل اللجنة بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
-4 المشاريع العائدة للمحافظة خارج الحدود الإدارية للوحدات الإدارية والبلديات.
يتم إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي استناداً لأحكام المادة / 9/ من المرسوم التشريعي رقم
5/ لعام 1982 /
د- تضع الجهة الإدارية بالاتفاق مع الجهات المختصة دراسة فنية ومالية وخطة تنفيذية لتأمين
المرافق العامة للمشروع وهي :الأسيقة، الطرق، والماء، والكهرباء، والإنارة، والهاتف، والحدائق
العامة قبل المباشرة في بيع أي مقسم من مقاسم المنطقة وتحدد في هذه الخطة النفقات التي يقع
عبء أدائها على الإدارة.
114
الفصل الثاني
تحديد القيم الأساسية للمقاسم
- المادة 4
آ- تتولى الجهة الإدارية تحديد قيمة المشروع على أساس المصاريف المحددة في الفقرة /ج/ من
المادة / 4/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/ 20 / لعام 1983
ب- تؤلف الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندساً، تتولى هذه
اللجنة تحديد القيم الأساسية لكل مقسم من مقاسم الفئات الأولى والثانية والرابعة تبعاً لمختلف
العوامل التي تميز مقسماً عن أخر على أن لا يتجاوز مجموع هذه القيم المقدار الناتج عن تطبيق
الفقرة السابقة وتقدر هذه القيم من المجلس.
1988 /10/ المادة 5- المعدلة بموجب المادة / 1/ من القرار التنظيمي رقم 1712 تاريخ 24
أ- يخضع تحديد القيم الأساسية للمقاسم الشعبية للرقابة اللاحقة للجهاز المركزي للرقابة
المالية حسب النصوص النافذة والأصول المقررة لديه.
ب- على الجهة الإدارية بعد تحديد كلفة أي مشروع سكني والقيمة الأساسية لكل مقسم فيه
أن تنظم إضبارة بمحتويات حساب هذه الكلفة وإعلام الجهاز المركزي للرقابة المالية
بإنجاز الحساب وجاهزيته للمراجعة ومكان وجوده وتعلم وزارة الإسكان والمرافق
بذلك.
ج- إذا لم يجر بيع المقاسم خلال العام الذي تم فيه تحديد قيمتها الأساسية يضاف نسبة 7% من
القيمة الأساسية عن كل سنة تأخر فيها البيع عن تاريخ تحديد هذه القيم الأساسية.
115
الفصل الثالث
مقاسم الفئة الثانية
المادة 6- تباع مقاسم الفئة الثانية وفق الارجحيات التالية :
أ - أصحاب العقارات التي استملكت في سبيل تنفيذ المشروع.
ب - الجمعيات التعاونية السكنية.
ج- الراغبين في بناء المساكن الشعبية
آ- أصحاب العقارات المستملكة
م / 1712 / تاريخ �� رار التنظيمي رق �� ق�� ن ال ��� ادة / 2/م ��� ادة 7 - المعدلة بموجب الم ��� الم
:1988/10/24
أ - يقصد بأصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع كل شخص فرداً كان أم جمعية تعاونية
سكنية يملك أيا من هذه العقارات كلياً أو جزئياً بموجب قيود السجل العقاري أو تثبت له
هذه الملكية بحكم قضائي أو بقرار من لجنة حل الخلافات المنصوص عليها في الفصل الرابع
من قانون الاستملاك وكذلك كل واحد من ورثة المالك إذا حصلت وفاته قبل نقل ملكيته
إلى الجهة الإدارية في السجل العقاري.
ب - يحق لأصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع، أن يشتروا حاجتهم من مقاسم الفئة
الثانية بقيمتها الأساسية.
وتقدر حاجة كل شخص منهم بمتر مربع واحد من المساحة الطابقية مقابل كل عشرة
أمتار مربعة في أراضي العقارات المستملكة وعلى أن لا يباع للفرد الواحد أكثر من ستمائة
متر مربع طابقي مهما بلغت ملكيته، ولا تخضع الجمعيات التعاونية السكنية لهذا الحد
الأعلى.
116
ج- تخصص الجهة الإدارية لكل فرد من أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع حصة
شائعة في مقسم إفرادي أو غير إفرادي، أو مقسماً كاملاً أو أكثر في حدود حاجته المبينة في
الفقرة السابقة وحسب المساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها على كل مقسم.
أما الجمعية التعاونية السكنية فيخصص لها مقسم غير إفرادي كامل أو مقاسم غير إفرادية
كاملة و لا يجوز أن تخصص لها حصة شائعة في مقسم أو أن يخصص لها مقسم إفرادي ولو
كان كاملاً.
وإذا كانت المساحة الطابقية التي تستحقها الجمعية بموجب الفقرة /ب/ السابقة لا تكفي لتشكيل
مقسم غير إفرادي كامل أو زادت لها مساحة طابقية بعد تخصيص المقاسم الكاملة لها فتضاف هذه
المساحة الطابقية إلى ما تستحقه هذه الجمعية عند تنفيذ المادتين / 14 و 15 / من هذا القرار
د- على الجهة الإدارية، قبل بيع أي مقسم لأية جهة، أن تحدد بقرار من المجلس عدداً من مقاسم
الفئة الثانية بمساحة طابقية إجمالية لا تتجاوز عشرة بالمائة من مجموع مساحات أراضي كل
العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع وذلك لبيعها حصراً إلى أصحاب هذه العقارات.
وتقوم بعملية توزيع هذه المقاسم عليهم لجنة تشكلها الجهة الإدارية لهذه الغاية، تنظم بنتيجة
أعمالها تقريراً وجداول تبين فيها أرقام المقاسم الموزعة وأسماء الأشخاص المقترح تخصيصها
لهم وحصصهم السهمية فيها، والمساحة الطابقية التي يسمح ببنائها على كل منها.
ه- تصدق جداول التوزيع من المجلس.
المادة 8- تقوم الجهة الإدارية بتبليغ أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع تبليغاً شخصياً
بما يلي :
1 -1 مجموع ما يملكه كل منهم من الأمتار المربعة في أراضي العقارات المستملكة لتنفيذ
المشروع.
2 -2 حاجته من المقاسم المحددة في جداول التوزيع المصدقة.
3 -3 وجوب مراجعتها خلال مدة محددة لا تقل عن ثلاثة أشهر لشراء حاجته المشار إليها
ب- توجه الجهة الإدارية، في نفس الوقت دعوة عامة إلى أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ
117
المشروع لمراجعتها خلال المدة المحددة في التبليغ الشخصي من أجل شراء المقاسم المخصصة لكل
منهم، وذلك بإعلان ينشر في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف
المحلية إن وجدت،كما يذاع في الإذاعة المسموعة والمرئية.
ويقوم هذا الإعلان مقام التبليغ الشخصي لمن تعذر تبليغهم شخصياً وهم :
-    كل شخص مجهول محل إقامته من مختار منطقة الاستملاك.
-    كل شخص يقيم خارج حدود المدينة أو المنطقة التي جرى فيها الاستملاك
-    ورثة صاحب عقار توفي ولم يقوموا بإجراء حصر الإرث القانوني ومعاملة الانتقال في
الدوائر العقارية.
المادة 9 - المعدلة بموجب المادة / 4/من القرار التنظيمي رقم/ 1712 / تاريخ
1988/10/24
- أإذا لم يقم صاحب العقار المستملك لتنفيذ المشروع بمراجعة الجهة الإدارية خلال المدة
المحددة في التبليغ الشخصي أوفي الدعوة العامة المشار إليهما في المادة/ 8/ من هذا
القرار، يعتبر مستنكفاً عن الشراء.
وإذا كان من المخصصين بحصة شائعة في مقسم فينتقل حقه في شراء الحصة الشائعة
المخصصة له إلى شركائه في هذا المقسم كل بنسبة ما له من أسهم فيه.
ب- يجوز للمخصصين بحصة شائعة في مقسم أن يتنازل عن حقه في شراء هذه الحصة إلى
أحد شركائه في هذا المقسم، وذلك بهدف تخفيف عدد المالكين على الشيوع.
المادة 10 - تجري الجهة الإدارية عملية التقاص بين المبلغ المترتب لها على كل مخصص وبين ما
يستحقه هذا المخصص من بدلات الاستملاك ويصدر بعد ذلك رئيس المجلس قرارات
التخصيص النهائية.
وأما أصحاب العقارات الذين قبضوا بدلات استملاكها قبل التخصيص فعليهم تسديد
المبلغ المترتب عليهم نقداً.
118
ب- الجمعيات التعاونية السكنية
المادة 11 - تعلن الجهة الإدارية عن بيع المقاسم الإفرادية من الفئة الثانية إلى الجمعيات التعاونية
السكنية حصراً وبالقيم المحددة في المادة / 4/من هذا القرار وذلك بإعلان تحدد فيه مهلة
لا تقل عن شهر واحد لقبول الطلبات.
ينشر هذا الإعلان في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف
المحلية إن وجدت.
-    كما يعمم على الجمعيات التعاونية السكنية عن طريق الاتحاد التعاوني السكني في
المحافظات.
-    المادة 12 - آ- يشترط في الجمعية التعاونية السكنية التي ترغب بشراء المقاسم مايلي :
-1 أن تكون مسجلة في سجل الجمعيات التعاونية السكنية ومرخصة قانوناً.
-2 أن تكون منطقة عملها ضمن الحدود الإدارية للوحدة الإدارية أو البلدية التي يقع فيها
المشروع.
ب- يقدم طلب الشراء إلى الجهة الإدارية ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات موقعاً من مجلس
إدارة الجمعية أومن ينوب عنه قانوناً ويتضمن شرحاً يفيد بأن الجمعية قد اطلعت على
المخططات والوجائب العمرانية والأنظمة التي تخضع لها المقاسم المعلن عن بيعها أو أنها
تقبل بأحكامها.
ويرفق بالطلب البيانات التالية :
1-1 بيان صادر عن الجهة المشرفة على الجمعيات التعاونية السكنية في المحافظة بتسجيل
وترخيص الجمعية مع بيان منطقة عملها.
2-2 جدول بأسماء أعضاء الجمعية المقرر استفادتهم من المقاسم حسب تسلسل أفضلياتهم
يبين فيه تاريخ انتساب كل منهم مع المساحة الطابقية المطلوبة له على أن لا تتجاوز
130 م 2 مائة وثلاثين متراً مربعاً.
3-3 برنامج تمويل وتنفيذ المشروع يبين الأموال اللازمة ومصادرها.
119
المادة 13 - آ- تؤلف الجهة الإدارية لجنة برئاسة أحد المديرين فيها وعضوية ممثل عن الجهة المشرفة
على الجمعيات التعاونية السكنية في المحافظة وممثل عن اتحاد التعاون السكني في المحافظة
مهمتها دراسة طلبات الشراء وقبول الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها
في المادة / 12 /من هذا القرار وتنظيم جدول بالطلبات المقبولة يبلغ إلى كافة الجمعيات
التي تقدمت بطلب الشراء عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة
ب- يحق للجمعيات التي رفض طلبها الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ تبلغها الجدول.
ج- تجتمع اللجنة المذكورة بالفقرة أعلاه وتنظر بالاعتراضات وترفع بذلك تقريراً إلى المجلس.
ويكون قرار المجلس قطعياً في هذا الشأن.
د- في حال عدم ورود اعتراضات أو بعد أن يصدر المجلس قراره تجتمع اللجنة المذكورة في
الفقرة /آ /من هذه المادة وتوزع المقاسم على الجمعيات التي قبلت طلباتها وفق ما هو
وارد في المواد اللاحقة.
المادة 14 - آ- ترتب أفضليات الجمعيات في الحصول على المقاسم حسب تسلسل تاريخ تقديم
طلبات الشراء وإذا قدمت عدة طلبات في يوم واحد فتجري القرعة فيما بينهم بحضور
ممثلي هذه الجمعيات.
ب- لكل جمعية قبل طلبها وحسب الأفضلية التي تحصل عليها وفق الفقرة /آ/ السابقة حق
/ انتقاء مقسم واحد أو أكثر في حدود المساحة الطابقية التي تستحقها بموجب المادة / 15
اللاحقة مع مراعاة أن لا يسمح لأية جمعية بانتقاء أي مقسم جزئي أو بالاشتراك مع آخرين
ولو أدى ذلك إلى حصول الجمعية على مساحة طابقية أقل مما تستحقه.
المادة 15 - إذا كان مجموع المساحات الطابقية للمقاسم المعلن عن بيعها أقل من مجموع المساحات
الطابقية المطلوبة من الجمعيات التي قبلت طلباتها فيراعى في توزيع المساحات الطابقية
المتوفرة نسبة عدد أعضاء كل منها المدرج في الجدول المشار إليه في البند/ 2/من الفقرة
/ب/ من المادة / 12 / من هذا القرار.
120
المادة 16 - أ- تقوم اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة /آ/ من المادة / 13 / السابقة بدعوة كل
الجمعيات التي قبلت طلباتها إلى حضور جلسة أو أكثر من الجلسات العلنية يتم فيها قيام
الجمعيات حسب تسلسل أفضلياتها بانتقاء المقسم أو المقاسم التي تزيد و لا يجوز انتقاء
مقسم سبق وانتقته جمعية أخرى سابقة في الأفضلية.
ب- توجه الدعوة بإعلان تصدره الجهة الإدارية ينشر ويبلغ بالطريقة المبينة في المادة / 11 / من
هذا القرار يحدد فيه موعد ومكان كل جلسة من الجلسات العلنية.
ج- تضع اللجنة تقريراً مفصلاً عن أعمالها يتضمن جداول التوزيع ترفعه إلى المجلس.
المادة 17 - آ – يصدق المجلس جداول التوزيع وتبلغها الجهة الإدارية إلى الجمعبات صاحبة
العلاقة تبليغاً مباشراً.
ب- تسدد الجمعية قيمة المقاسم التي خصصت بها نقداً خلال شهر من تاريخ تبلغها نتائج
التخصيص وتفقد حقها بالتخصيص عند عدم الدفع خلال هذه المدة.
ج- تبرم الجهة الإدارية عقود بيع مع الجمعيات التي سددت قيم المقاسم التي خصصت
بها ويصدر رئيس المجلس بعد ذلك قرارات التخصيص النهائية.
ج- الراغبون في بناء المساكن الشعبية
-1 الجهات العامة وجهات القطاع العام :
المادة 18 - آ – يجوز للجهة الإدارية أن تبيع بالطريق المباشر للجهات العامة ولجهات القطاع
العام ما يلزمها من مقاسم الفئة الثانية الإفرادية وغير الإفرادية اللازمة لتنفيذ مهامها
المحددة في نظامها الأساسي وخطتها المقررة.
ب- يتم بيع هذه المقاسم وفق الأسعار المحددة لها في المادة / 4/ من هذا القرار.
ج- للجهات العامة وجهات القطاع العام المشرفة على الإسكان أو المختصة به بموجب نظامها
الأساسي أن تشتري دون حدود ما يلزمها من المقاسم المتوفرة لدى الجهة الإدارية لبنائها
وبيع الوحدات السكنية المبنية وفق الأحكام النافذة لديها.
121
د- للجهات العامة وجهات القطاع العام غير المشرفة على الإسكان وغير المختصة به أن تشتري
من المقاسم من الجهة الإدارية في حدود ما يلزمها لإسكان العاملين لديها عن طريق إيجارهم
الوحدات السكنية المبنية وفق أحكام القانون / 43 / لعام 1983
ه- تعمم الجهة الإدارية على مختلف الجهات العامة وجهات القطاع العام عن عدد المقاسم
المتوفرة لديها ومساحتها الطابقية ووجائبها العمرانية والمعلومات الأخرى الضرورية
وتطلب من تلك الجهات أن تبين خطياً المساحة الطابقية التي ترغب في شرائها وغايتها من
هذا الشراء وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعميم.
و- تبت الجهة الإدارية بالطلبات المقدمة إليها وتوزع المقاسم على الجهات التي طلبت
الشراء.
ز- تصدق جداول التوزيع من المجلس وتبرم الجهة الإدارية مع جهات القطاع العام والجهات
العامة المدرجة في جدول التوزيع عقود بيع تحدد فيها أصول دفع القيمة ويصدر رئيس
المجلس، بعد ذلك قرارات التخصيص النهائية.
-2 الأفراد الراغبون في بناء المساكن الشعبية :
المادة 19 - تباع المقاسم الإفرادية من الفئة الثانية الفائضة عن أصحاب العقارات المستملكة
وعن الجهات العامة وجهات القطاع العام إلى الراغبين في بناء المساكن الشعبية من العاملين
في الدولة أو من غيرهم.
المادة 20 - يشترط في طالب الشراء مايلي :
آ- أن يكون من رعايا الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم.
ب- غير مالك لأرض جاهزة للبناء في منطقة الجهة الإدارية وغير مالك لمسكن في
أية جهة من جهات القطر ويعتبر هو وأولاده الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي
بحكم المالك الواحد.
ج- مقيم ضمن منطقة الجهة الإدارية المنفذة للمشروع.
122
المادة 21 - ينظم طلب الشراء على استمارات خاصة تتضمن البيانات المطلوبة ويذيل بشرح
موقع من طالب الشراء يثبت فيه اطلاعه على المصورات والأنظمة المتعلقة بالمشروع
وقبوله لأحكامها ومسؤوليته عن البيانات الواردة في الطلب وهي التالية :
آ- إخراج قيد صادر عن دائرة الأحوال المدنية يبين عدد أفراد الأسرة وتاريخ ولادة
كل من هؤلاء الأفراد وأوضاعهم العائلية.
ب- تصريح يوقعه صاحب الطلب على مسؤوليته بأنه غير مالك لمسكن أو لأرض
وفق أحكام الفقرة /ب/من المادة / 20 / من هذا القرار.
ج- الوثائق المصدقة التي تحدد صفة طالب الشراء ونوع عمله ومقدار راتبه أو أجره
أو دخله الشهري ولاسيما بيان خدمة يحدد فيه عمله بوضوح مأخوذ من ذاتية الجهة
صاحبة العلاقة ومصدق أصولاً ومرفق بصورة طبق الأصل عن قرار تعيينه.
د- إيصال رسمي بتسديد مبلغ التأمين لصندوق الجهة الإدارية.
- المادة 22
آ- تعلن الجهة الإدارية عن بيع المقاسم وعن قبول طلبات شرائها خلال مدة لا تقل عن 30
يوماً وذلك في بهو الجهة الإدارية وفي صحيفة محلية واحدة وغير ذلك من وسائل الإعلام التي
تراها مناسبة.
ب- تسجل طلبات الشراء المستملكة للوثائق المنصوص عنها في هذا القرار في سجل خاص
ولا تقبل الوقوعات الطارئة على الطلبات المقبولة من جهة زيادة عدد النفوس إلا إذا قدمت
ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات.
المادة 23 - ينظم لطالبي الشراء جدول أرجحيات ترتب فيه أسماؤهم كما يلي :
أ- العاملون في الدولة وترد أسماؤهم في جدول الأرجحيات على النحو التالي :
-1 المتزوج الذي له أكبر عدد من الأولاد.
-2 إذا تساوى عدد الأولاد يفضل صاحب الدخل الأقل.
123
-3 في حال تساوي الدخل وعدد الأولاد تجري القرعة فيما بينهم.
-4 الأعزب.
ب- غير العاملين في الدولة :وترد أسماؤهم في جدول الارجحيات كما يلي :
-1 المتزوج مع مراعاة عدد الأولاد.
-2 العازب الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره.
ج- يقصد بالدخل في معرض تطبيق أحكام هذا القرار.
-1 راتب طالب الشراء إذا كان موظفاً، أو أجره الشهري إذا كان غير موظف.
-2 الدخل الشهري المصرح به من قبل طالب الشراء الذي لا يعمل لقاء راتب أو أجر شهري
محدد، وعلى اللجنة المكلفة لتنظيم جدول الأرجحيات تدقيق الدخول المصرح بها
مادة 24 - يؤلف رئيس الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء أحدهم ممثل عن وزارة الإسكان
والمرافق تتولى ما يلي :
آ- تدقيق طلبات الشراء وقبول الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في هذا القرار.
ب- تنظيم جدول الارجحيات المذكورة في المادة 23 السابقة.
مادة 25
آ- تعلن الجهة الإدارية جدول الأرجحيات في لوحة الإعلانات لديها وخلاصة عنه في صحيفة
يومية واحدة على الأقل.
ب- يحق لأصحاب العلاقة الاعتراض على هذا الجدول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ج- يبت بالاعتراضات من قبل المجلس بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للجدول ويكون
قرارها قطعياً.
د- يعتبر طالبو الشراء بحسب ترتيب ورود أسمائهم في جدول الارجحيات وفي حدود عدد
المقاسم المعلن عن بيعها لمستحقي هذه المقاسم.
124
المادة 26
آ- تدعو اللجنة المؤلفة بموجب المادة / 24 / من هذا القرار كل مستحقي المقاسم بحسب
تسلسل ورود أسمائهم في جدول الارجحيات إلى جلسة أو جلسات علنية بكتب مسجلة ترسل
إلى عناوينهم المختارة وبوسائل الإعلام التي تراها الجهة الإدارية.
ب- تقوم اللجنة في الجلسات المذكورة بتوزيع المقاسم على المستحقين على أساس مراعاة أن
يختار كل منهم المقسم الذي يناسبه ويعطى لهم حق الاختيار تباعاً حسب تسلسل أرحجياتهم
في الجدول.
ج- يمكن للمستحق عند غيابه عن جلسة التوزيع أن يوكل شخصاً آخر لممارسة حق الاختيار
المنصوص عنه في الفقرة السابقة بوكالة موثقة على الوجه القانوني وتقوم اللجنة في الحالات
الأخرى باختيار المقسم نيابة عن المستحق.
د- يصدق جدول التوزيع من المجلس ثم يعلن بنفس الطريقة المذكورة في المادة / 25 / من هذا
القرار.
مادة 27 - على المخصص نهائياً بمقسم أن يسدد رصيد كامل ثمنه خلال مدة ستين يوماً تبدأ
من اليوم الذي يلي تاريخ نشر جدول التوزيع النهائي في الصحف وإعلانه في بهو الجهة الإدارية
كما يعتبر المخصص مستنكفا عن الشراء. يوقف سريان هذه المهلة بالنسبة لورثة المتوفى الذي
خصص نهائباً بالمقسم قبل وفاته وتسري مجددا اعتباراً من تاريخ صدور القرار القضائي بإنهاء
معاملات حصر الإرث بين الورثة.
مادة 28 - يسلم المقسم إلى المستحق بموجب ضبط استلام أصولي يوقع عليه من قبله ومن قبل
ممثل الجهة الإدارية ويعتبر هذا التوقيع بمثابة معاينة شاملة نافية للجهالة بالنسبة لموقع المقسم
او طبيعته وقبوله له بوضعه الراهن.
125
الفصل الرابع
أحكام عامة انتقالية
مادة 29 - ينبغي الحصول على رخصة البناء وإتمام البناء ضمن المدة المحددة من قبل الجهة
الإدارية طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة لديها.
مادة 30 - يسجل المقسم لدى الدوائر العقارية باسم المخصص أو الشاري عندما يصبح
التسجيل ممكناً لدى هذه الدوائر وتقع على عاتق المخصص أو الشاري جميع التكاليف والرسوم
اللازمة لهذا التسجيل.
مادة 31 - يخضع الورثة للالتزامات المفروضة على المورث كما يتمتعون بحقوقه فيما يتعلق بتنفيذ
أحكام هذا القرار.
مادة 32 - كل بيع أو تصرف بأية أرض مستملكة من أجل السكن الشعبي أو مقسم ناتج
عن تقسيم هذه الأرض تجريه أية جهة إدارية خلافاًُ لأحكام هذا القرار بعد تاريخ نفاذه يعتبر
غير قانوني سواء كانت الأرض مستملكة بموجب المادة 4 من قانون الاستملاك أو بموجب
الأحكام التي كانت نافذة قبل صدوره.
مادة 33 - تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار التنظيمي رقم 1484 لعام
. 1976 وكافة تعديلاته وملحقاته والقرار 1482 لعام 1977
مادة 34 - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
1984/12/ دمشق في 3
وزير الإسكان والمرافق
126
نظام تخصيص المساكن الشعبية الصادر ب :
القرار رقم 1570
1984/12/ تاريخ 3
المعدل
1988/1/ بالقرار رقم 60 /ت تاريخ 6
إن وزير الإسكان والمرافق :
بناء على أحكام الفقرة ه من المادة 34 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
. 20 لعام 1983
وعلى المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979
وعلى المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 1980
يقرر ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة 1- يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبنية إزاء كل منها:
آ- الجهة الإدارية: المؤسسة العامة للإسكان، أو الوحدة الإدارية أو البلدية.
ب- المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان أو المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة
الإدارية، أو المجلس البلدي في البلدية.
ج- رئيس الجهة الإدارية: المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، أو رئيس المكتب التنفيذي في
الوحدة الإدارية، أو رئيس المجلس البلدي في البلدية.
د- المشروع: مجموعة المساكن التي يشكل بناؤها حساباً أو ذمة مالية واحدة.
127
الفصل الثاني
تحديد قيمة المساكن
مادة 2 -آ- تحدد الجهة الإدارية قيمة المشروع على أساس المصاريف التالية :
-1 نفقات البناء بما فيها الدراسات.
-2 قيمة المقاسم التي تشاد عليها المساكن أو بدلات ونفقات الاستملاك حسب الحال.
-3 ما يعادل نصيب هذه المساكن من نفقات المرافق العامة، إلا إذا حدد سعر أساسي لبيع
المقاسم التي أنشئت عليها هذه المساكن، وأدخل في الثمن ما يصيبها من هذه النفقات.
-4 فائدة رأس المال المستقرض المستعمل في تمويل المشروع.
.3-2- -5 نفقات الإدارة بنسبة 5% خمسة بالمئة من المبالغ الواردة في البنود 1
ب- في حال تعذر معرفة مقدار أية نفقة من هذه النفقات، يمكن للإدارة أن تعتمد في إجراء
حساب هذه النفقة على تقديرات يقرها رئيس الجهة الإدارية.
المادة 3- آ- تؤلف الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندساً تتولى
تحديد القيمة الأساسية لكل مسكن من المساكن تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مسكناً عن
آخر على ألا يتجاوز مجموع قيمة المساكن في المشروع الواحد المقدار الناتج عن تطبيق المادة 2
السابقة.
ب- تشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من ممثل عن كل من وزارة الإسكان
والمرافق والمؤسسة العامة للإسكان، والجهة الإدارية صاحبة المشروع.
المادة 4-آ- يخضع تحديد قيمة المساكن الشعبية للرقابة اللاحقة للجهاز المركزي للرقابة المالية
حسب النصوص النافذة والأصول المقررة لديه.
ب- على الجهة الإدارية بعد تحديد كلفة أي مشروع وكلفة أي مسكن فيه أن تنظم اضبارة
خاصة بمحتويات هذه الكلفة وإعلام الجهاز المركزي للرقابة المالية بإنجاز الحساب وجاهزيته
للمراجعة وبمكان وجوده وتعلم وزارة الإسكان والمرافق بذلك.
128
الفصل الثالث
المستفيد من المساكن الشعبية
المادة 5- تخصيص المساكن تملكياً إلى الفئات التالية:
الفئة الأولى:آ- أسر الشهداء
ب- مشوهي الحرب.
ج- الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها توجيه من السيد رئيس الجمهورية:
الفئة الثانية: الشاغلون الآخرون للدور المهدومة أو المنذرة بالهدم بسبب تنفيذ المشاريع العامة عن طريق
. الاستملاك أو تطبيق التنظيم المنصوص عليه في قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974
الفئة الثالثة: الراغبون في شراء المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين الأولى والثانية
وتعطى الأفضلية لأصحاب العقارات المستملكة الذين لم يستفيدوا من مقاسم عملاً بأحكام
.1984/12/ الفقرة )د( من المادة السابعة من القرار رقم 1556 تاريخ 3
الفصل الرابع
أسر الشهداء
المادة 6-آ- مع مراعاة أحكام القانون رقم 43 لعام 1980 يعتبر شهيداً في معرض تطبيق
أحكام هذا القرار كل من مات دفاعاً عن الوطن أو في سبيل الواجب على أن يثبت ذلك
بالوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وتعطى أسرة الشهيد صفة طالب تخصيص
واحد في مجال تنفيذ هذا القرار:
ب- يقصد بأسرة الشهيد:
-1 أرملته وأولاده.
-2 أولاده إذا كانت الزوجة متوفاة.
-3 أرملته ووالده، إذا لم يكن له أولاد.
-4 والداه أو من كان منهما على قيد الحياة إذا كان الشهيد عازباً.
129
الفصل الخامس
الشروط الواجب توفرها في المستفيدين
من المساكن الشعبية
.1988/1/ المادة 7- المعدلة بموجب المادة / 2/ من القرار رقم 60 /ت تاريخ 6
- باستثناء أفراد الفئة الثانية المنصوص عليها في المادة / 5/ من هذا القرار
- يشترط فيمن يود تخصيصه بمسكن من المساكن الشعبية وفق أحكام هذا القرار أن تتوفر فيه
الشروط التالية :
. آ- الشروط المنصوص عليها في المادة / 1/ من القانون رقم / 39 / لعام 1986
ب- ألا يكون قد استفاد من مسكن بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم / 43 / تاريخ
1980/11/6
1988/1/ المادة 8- المعدلة بموجب المادتين / 4 و 5/ من القرار رقم / 60 / ت تاريخ 6
آ- ينظم طلب التخصيص على استمارات خاصة ويذيل بشرح موقع من طالب التخصيص
يثبت فيه اطلاعه على أحكام هذا القرار وقبوله بها.
1988/1/ ب- المعدلة بموجب المادة / 5/ من القرار / 60 / ت تاريخ 6
- يقدم طالب التخصيص تأييداً لطلبه الوثائق المنصوص عليها في المادة الثانية من التعليمات
التنفيذية رقم / 1/ للقانون رقم / 39 / لعام 1986 وذلك باستثناء أفراد الفئة الثانية المنصوص
عليها في المادة / 5/ من هذا القرار.
الفصل السادس
أحكام خاصة بالمهدومة دورهم
1988 يشترط في أفراد /1/ المادة 9- المعدلة بموجب المادة / 6/ من القرار 60 /ت تاريخ 6
الفئة الثانية من المادة / 5/ ما يلي :
130
-1 ألا يكون الدار قد هدمت قبل صدور القانون رقم / 9/لعام 1974
-2 أن يكون الشاغل إما مالكاً أو مستأجراً مستحقاً لتعويض الإخلاء المنصوص عليه في
1956 وتعديلاته معيلاً لأسرة تقيم معه فعلاً في /1/ القانون رقم / 232 / تاريخ 18
الدار التي هدمت أو المنذر بهدمها.
يقصد بالعائلة في هذا المجال من يقيم مع الشاغل من زوجة وفروع وأصول وأخوة ويعتبر
الشاغل الأرمل أو العازب الذي تجاوز الأربعين من عمره بحكم العائلة الواحدة.
-3 أن يكون قد مضى على إشغاله الدار المنذرة بالهدم أكثر من سنتين حتى تاريخ الإنذار
بالإخلاء أوسنة على الأقل قبل صدور مرسوم الاستملاك أيهما أقل.
ب- للجهة الإدارية أن تتثبت من صفة الشاغل ومن إشغاله الفعلي للدار المهدومة أو المنذرة
بالهدم بكل وسائل الإثبات الممكنة، كسند التمليك، وعقد الإيجار وضبط الشرطة، والوثائق
ذات التاريخ الثابت الصادرة عن جهات رسمية وبالكشف المباشر بواسطة موظفيها.
ج- تخصص العائلة الشاغلة للدار المهدومة أو المنذرة بالهدم بمسكن شعبي واحد، وإذا
تعددت بعد التحقيق من ذلك وفق أحكام الفقرتين السابقتين العائلات المشغلة للدار الواحدة
المهدومة أو المنذرة بالهدم، يخصص لكل عائلة منها مسكن مستقل على ألا يتجاوز عدد المساكن
المخصصة لشاغلي هذه الدار عدد غرفها السكنية مهما بلغ عدد هؤلاء الشاغلين
المادة 10 -آ- يشترط من أجل تسليم المسكن الشعبي للمخصص به أن يقوم المنذر بالإخلاء
بتسليم الدار المشغلة من قبله إلى الجهة الإدارية مباشرة بموجب ضبط استلام أصولي يجري
تنظيمه بهذا الشأن.
ب- لا يعتد بأي اشغال أو ادعاء بالإشغال بعد تاريخ توجيه الإنذار بالإخلاء ويمتنع على الجهة الإدارية
إدخال تعديلات على الأسماء الواردة في جدول المنذرين بالإخلاء المصدق أصولاً من المجلس.
ج- يصدر رئيس الجهة الإدارية قراراً يتضمن أسماء الذين هدمت دورهم أوالمنذرين بالإخلاء
المرشحين للإفادة من المساكن الشعبية في كل مرة يتقرر فيها إجراء عملية تخصيص.
د- تتولى الجهة الإدارية استكمال إجراءات التخصيص وتنظيم العقود اللازمة مع الأشخاص
الواردة أسماؤهم في الجدول والقرار المشار إليهما في الفقرتين السابقتين.
131
ه- تتولى المؤسسة العامة للإسكان المهام المبينة في الفقرة السابقة من أجل توزيع المساكن الشعبية
المتوفرة لديها غير الخاضعة للقانون رقم / 38 /لسنة 1978 وتقوم المؤسسة بتخصيص تلك
المساكن للمنذرين بالهدم أو المهدومة دورهم، أو المرشحين للتخصيص أصولاً من قبل
رؤساء الجهات الإدارية الأخرى.
الفصل السابع
بيع المساكن
المادة 11 - يجوز للجهات الإدارية أن تبيع المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين الأولى
والثانية المنصوص عليهما في المادة / 5/ من هذا القرار إلى الراغبين في شراء المساكن الشعبية.
المادة 12 - يشترط في طالب الشراء مايلي :
آ- أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة / 7/من هذا القرار.
ب- أن يكون مقيماً ضمن منطقة الجهة الإدارية المنفذة للمشروع.
المادة 13 - ينظم طلب الشراء على استمارات خاصة تتضمن المعلومات والبيانات المطلوبة
بشرح موقع من طالب الشراء يثبت فيه اطلاعه على المصورات والأنظمة المتعلقة بالمشروع
وقبوله لأحكامها ومسؤوليته عن البيانات الواردة في الطلب وهي :
آ- إخراج قيد صادر عن دائرة الأحوال المدنية يبين عدد أفراد الأسرة وتاريخ ولادة كل منهم
مع أوضاعهم العائلية.
ب- تصريح يوقعه صاحب الطلب على مسؤوليته بأنه غير مالك لمسكن تزيد قيمته عن
20000 / عشرين ألف ليرة سورية أو الحصة شائعة من مساكن تزيد قيمتها عن / /
30000 / ثلاثين ألف ليرة سورية وفق التقدير الجاري لدى الدوائر المالية.
ج- الوثائق المصدقة التي تحدد صفة طالب الشراء ونوع عمله ومقدار راتبه أو أجره أو دخله
الشهري ولاسيما بيان خدمة يحدد فيه عمله بوضوح مأخوذ من ذاتية الجهة صاحبة العلاقة ومصدقاً
أصولاً ومرفقاً بصورة طبق الأصل عن قرار تعيينه إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام.
132
د- إيصال رسمي بتسديد مبلغ التأمين لصندوق الجهة الإدارية وقدره / 2000 / ألفا ليرة
سورية
المادة 14 - آ- تعلن الجهة الإدارية عن بيع المساكن وعن قبول طلبات شرائها خلال مدة لا تقل
عن 30 يوماً وذلك في بهو الجهة الإدارية وفي صحيفة محلية واحدة وفي غير ذلك من وسائل
الإعلام التي تراها مناسبة.
ب- تسجل طلبات الشراء المستملكة للوثائق المنصوص عنها في هذا القرار في سجل خاص
ولا تقبل الوقوعات الطارئة على الطلبات المقبولة من جهة زيادة عدد النفوس إلا إذا قدمت
ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات.
المادة 15 - ينظم لطالبي الشراء جدول ارجحيات ترتب فيه أسماؤهم كما يلي :
أ- أصحاب العقارات المستملكة الذين لم يستفيدوا من مقاسم كما هو مبين في الفئة الثالثة من
المادة الخامسة من هذا القرار.
ب- العاملون في الدولة : وترد أسماؤهم في جدول الأرجحيات على النحو التالي :
-1 المتزوج الذي له أكبر عدد من الأولاد.
-2 إذا تساوى عدد الأولاد يفضل صاحب الدخل الأقل.
-3 في حال تساوي الدخل وعدد الأولاد تجري القرعة فيما بينهم.
-4 الأعزب.
ج- غير العاملين في الدولة وترد أسماؤهم في جدول الأرجحيات كما يلي :
-1 المتزوج غير العامل في الدولة مع مراعاة عدد الأولاد ومقدار الدخل في تحديد درجة
الأرجحية كما هو مبين في الفقرة /ب/ السابقة.
-2 العازب الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره.
يقصد بالدخل في معرض تطبيق أحكام هذا القرار :
-1 راتب طالب الشراء إذا كان موظفاً، أو أجره الشهري إذا كان غير موظف.
-2 الدخل الشهري المصرح به من قبل طالب الشراء الذي لا يعمل لقاء راتب أو أجر شهري
محدد، وعلى الجهة المكلفة بتنظيم جدول الأرجحيات تدقيق الدخول المصرف بها
133
المادة 16 - يؤلف رئيس الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم ممثلاً لوزارة الإسكان
والمرافق تتولى مايلي :
آ- تدقيق طللبات الشراء وقبول الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في هذا القرار.
ب- تنظيم جداول الارجحيات المنصوص عليه في المادة / 15 / السابقة.
المادة 17 - آ- تعلن الجهة الإدارية جدول الأرجحيات في لوحة الإعلانات لديها وخلاصة عنه
في صحيفة يومية واحدة على الأقل.
ب- يحق لأصحاب العلاقة الاعتراض على جدول الأرجحيات خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ إعلانه.
ج- يبت بالاعتراضات من قبل المجلس بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للجدول ويكون قراره
قطعياً.
د- يعتبر طالبوا الشراء بحسب ترتيب ورود أسماؤهم في جدول الأرجحيات وفي حدود عدد
السكان المعلن عن بيعها مستحقين لهذه المساكن.
المادة 18 - آ- تدعو اللجنة المؤلفة بموجب المادة / 16 / من هذا القرار كل مستحقي المساكن
بحسب تسلسل ورود أسمائهم في جدول الأرجحيات إلى جلسة أو جلسات علنية بكتب
مسجلة ترسل إلى عناوينهم المختارة بوسائل الإعلام التي تراها مناسبة.
ب- تقوم اللجنة في الجلسات المذكورة بتوزيع المساكن على المستحقين على أساس مراعاة أن
يختار كل منهم المسكن الذي يناسبه ويعطى لهم حق الاختيار تباعاً حسب تسلسل أرجحياتهم
في الجدول.
ج- يمكن للمستحق عند غيابه عن جلسة التوزيع أن يوكل شخصاً آخر لممارسة حق الاختيار
المنصوص عنه في الفقرة السابقة بوكالة موثقة على الوجه القانوني وتقوم اللجنة في الحالات
الأخرى باختيار المسكن نيابة عن المستحق.
د- يصدق جدول التوزيع من المجلس ثم يعلن بنفس الطريقة المذكورة في المادة / 17 /من هذا
القرار.
134
الفصل الثامن
الدفع والتسليم والاستتنكاف
المادة 19 -آ- تستوفى قيمة المساكن الشعبية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/ 17 / لعام
1979 أما المخصصون بمساكن شعبية بديلة عن دورهم المستملكة فتستوفى قيمة المسكن
المخصص لهم مما يستحقونه من بدلات الاستملاك وتعويض الإخلاء ويصرف لكل منهم
الفائض عن ذلك.
ب- إذا تبين أن استحقاقات المخصص أقل من قيمة المسكن فتستوفى كامل استحقاقاته على
حساب القيمة ويسدد الباقي تقسيطاً في حدود المرسوم التشريعي رقم/ 17 / لعام 1979
1988 تبرم الجهة /1/ المادة 20 - المصححة بموجب المادة / 7/ من القرار / 60 /ت تاريخ 6
الإدارية مع المخصصين عقد بيع بالقيمة التقديرية للمسكن على أن تحدد القيمة النهائية عند
إغلاق الحساب الختامي للمشروع ويشار إلى ذلك في العقد الذي يجب أن يتضمن حقوق
والتزامات الطرفين.
المادة 21 - يسلم المسكن للمخصص به جاهزاً للسكن بموجب ضبط تسليم أصولي يوقع عليه
كل من المخصص وممثل الجهة الإدارية، ويعتبر توقيع المخصص بمثابة معاينة شاملة نافية
للجهالة بالنسبة لنوعية أجزاء المسكن وقبوله بوضعه الراهن حين الاستلام كما يلتزم المخصص
بالمحافظة عليه وصيانته وسداد ما يترتب عليه من ضرائب ورسوم
1988/1/ المادة 22 - المعدلة بموجب المادة / 8/من القرار 60 /ت تاريخ 6
)) تخضع المساكن الشعبية المخصصة بموجب هذا القرار لأحكام منع التصرف المنصوص
عليها في القانون رقم 39 لعام 1986 وتعليماته التنفيذية باستثناء المساكن التي تخصص للفئة
الثانية المنصوص عليها في المادة / 5/من هذا القرار والمساكن التي تقدمها الدولة لأسر الشهداء
على نفقاتها بموجب القوانين الخاصة بذلك ((.
المادة 23 - يتم فراغ المسكن إلى المخصص في السجل العقاري فور تسديد كامل قيمته وقيامه بما
يترتب عليه من التزامات تجاه الجهة الإدارية.
135
المادة 24 - آ- في حال تأخر المخصص عند دفع أي قسط من الأقساط المستحقة في مواعيدها
تنذره الجهة الإدارية بكتاب مسجل يوجه إلى عنوان المسكن المخصص به بوجوب الدفع خلال
مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الكتاب ويعتبرالتبليغ حاصلاً سواء استلم المخصص كتاب الإنذار
بالدفع أو لم يستلمه.
إذا استمر التأخير في الدفع لما بعد المدة المحددة في كتاب الإنذار جاز اعتبار المخصص مستنكفاً
عن الشراء ويخلى المسكن بقرار من رئيس الجهة الإدارية خلال مدة حدها الأقصى ثلاثة أشهر
من تاريخ توجيه كتاب الإنذار بوجوب دفع القسط المتأخر السداد ويؤلف رئيس الجهة الإدارية
في هذه الحالة لجنة تتولى تحديد قيمة جديدة للمسكن تراعى فيها قيمته الأساسية وما طرأ عليه
من إكمالات ونفقات حال وجودها دون اعتبار لتقلبات الأسعار والتحسينات وتنزل من ه 1ذه
القيمة تكاليف التخريبات والنواقص التي لا تدخل بطبيعتها ضمن الاستعمال العادي كما
يتحمل المخصص الذي اعتبر مستنكفاً عن الشراء الفرق بين القيمة الأساسية للمسكن وقيمته
المقدرة مجدداً مضافاً إليه بدل إيجار المسكن عن المدة الواقعة بين تاريخ عقد الشراء وتاريخ
تسليم المسكن إلى الجهة الإدارية خالياً من الشواغل بنسبة 5% من القيمة الأساسية للمسكن
ب- إذا لم يكن المبلغ المستوفى من المخصص المستنكف عن الشراء كافياً لتغطية فرق القيمة بدل
الإيجار يحصل الباقي منه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
الفصل التاسع
أحكام عامة وختامية
.1988/1/ المادة 25 - المعدلة بموجب المادة 8 من القرار رقم 60 /ت تاريخ 6
تخضع المساكن الشعبية المخصصة بموجب هذا القرار لأحكام منع التصرف المنصوص عليها
في القانون رقم 39 لعام 1986 وتعليماته التنفيذية باستثناء المساكن التي تخصص للفئة الثانية
المنصوص عنها في المادة 5 من هذا القرار والمساكن التي تقدمها الدولة لأسر الشهداء على
نفقتها بموجب القوانين الخاصة بذلك.
136
المادة 26 - يخضع الورثة للالتزامات المفروضة على المورث باستثناء منع التصرف.
1988 لا يحق /1/ المادة 27 - الملغاة بموجب المادة 9 من القرار رقم 60 /ت تاريخ 6
للمخصص بمسكن أو بمقسم شعبي الحصول على مسكن أو مقسم شعبي آخر.
المادة 28 - لا يجوز للمخصص بمسكن أن يدخل عليه تعديلات داخلية أو خارجية إلا
بإذن مسبق من الجهة الإدارية صاحبة المشروع وبعد سداد كامل قيمة المسكن يخضع إدخال
التعديلات عليه لنظام البناء المعمول به لدى الجهة الإدارية المختصة.
المادة 29 - لا يجوز بقاء المسكن خالياً أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تسليمه إلى المخصص.
المادة 30 - يلغى بقرار من الوزير تخصيص كل من يظهر أنه قد خصص بالمسكن استناداً إلى
/ بيانات مخالفة للواقع ويعامل في هذه الحالة معاملة المستنكف عن الشراء وفق أحكام المادة/ 24
من هذا القرار ويحرم من الحصول على مسكن أو مقسم شعبي آخر في أي مشروع إسكاني في
القطر مع إحالته إلى القضاء بتهمة البيان الكاذب.
/ المادة 31 - يلغى القرار التنظيمي رقم/ 1353 / لعام 1966 وتعديلاته والقرار رقم/ 514
لعام 1978 وجميع الأنظمة المخالفة لأحكام هذا القرار.
المادة 32 - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه
وزير الإسكان والمرافق
137
الجمهورية العربية السورية
/ القرار التنظيمي رقم / 1124
إن وزير الإسكان والتعمير بناء على أحكام الفقرة/ه/ من المادة 34 من المرسوم التشريعي
رقم 20 لعام 1983 المتضمن قانون الاستملاك، وعلى أحكام القانون رقم 39 لعام 1986
يقرر ما يلي:
: / المادة/ 1
1984/12/ أ- تعدل الفقرة 2 من البند 6 من المادة 9 من القرار التنظيمي رقم/ 1570 / تاريخ 3
1988 بحيث تصبح على الشكل التالي: /1/ المعدل بالقرار رقم 60 تاريخ 6
ب- يجب أن يتوفر بالشاغلين الأخيرين للدور المهدومة أو المنذرة بالهدم بسبب تنفيذ المشاريع
العامة عن طريق الاستملاك أو في مناطق التنظيم الخاضعة للقانون رقم 9 لعام 1974 منذ
صدور صك الاستملاك أو صدورمرسوم أحداث المنطقة التنظيمية أو تاريخ صدور القانون
9 لعام 1974 أيهما أحدث والمشار إليها في المادة 5 من الفئة الثانية ما يلي:
- أن يكون مالكاً لدار مرخصة أومسجلة في قيود السجل العقاري أو السجل المؤقت أو أي
وثيقة رسمية تثبت الملكية صادرة عن الجهة المخولة بذلك قانوناً أو مستأجر لهذه الدار بعقود
إيجار نظامية بتاريخ صدور الاستملاك أو التنظيم وفق ما تقدم أعلاه ومعيلاً لأسرة تقيم معه
فعلاً في الدار التي هدمت أو المنذر بهدمها.
في حال كون المالك هوالشاغل مع أفراد أسرته /أي أكثر من عائلة/ يعطى السكن البديل
كمساحة مبنية مقابل مساحته المبنية /المسقوفة/ للدارالمهدومة أو المنذرة بالهدم وفي حال كون
المالك هو الشاغل مع أفراد أسرته/عائلة واحدة/ يعطى سكن بديل.
أما إذا كان السكن المشغول )مخالفة( فيتم تنظيم جداول مسح اجتماعي لهذه المساكن المخالفة
ويمكن منح شاغليها سكن بديل في حال توفر فائض من المساكن البديلة لدى مشاريع الجهة
الإدارية ولا تعتبر المحافظة ملزمة بذلك.
138
ويقصد بالعائلة في هذا المجال من يقيم مع الشاغل من زوجة وفروع أصول وأخوة وأخوات
ويعتبر الشاغل الأرمل أو الأعزب الذي تجاوز الأربعين من عمره بحكم العائلة الواحدة.
:/ المادة/ 2
1995 وجميع القرارات المخالفة. /5/ يلغى القرار رقم / 1154 / تاريخ 16
المادة/ 3/: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
.2004/5/ دمشق في 4
وزير الإسكان والتعمير
139
1/د / 10 /ي/ 82 / الرقم : 3673
الجمهورية العربية السوري ة
2007/10/ التاريخ : 23
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
إلى محافظة
/ نرفق لكم الرأي الصادر عن مجلس الدولة – القسم الاستشاري للفتوى والتشريع رقم / 210
2007 المتعلق بالقرار التنظيمي رقم 1124 /لعام 2004 الصادر عن السيد /9/ تاريخ 24
وزير الإسكان والمرافق والذي خلص إلى ما يلي :
/ عملاً بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية فإنه ليس للقرار الإداري ذي الرقم/ 1124
لعام 2004 الصادر عن السيد وزير الإسكان والمرافق أي أثر رجعي على قرارات التخصيص
السابقة له أما قرارات التخصيص التي صدرت أو ستصدر في ظل نفاذه فإنها يجب أن تراعى
أحكامه حتى ولو كانت صكوك الاستملاك أو التنظيم الصادر بصددها قرارات التخصيص
قد سبقت صدوره.
للإدارة الاعتماد على الوثائق التالية لإثبات الإشغال :
-    عقود الإيجار أو البيع قبل الاستملاك أو التنظيم وإن كانت غير مصدقة من الدائرة
الاجتماعية المختصة والمؤيدة بجداول المسح الاجتماعي الجاري من قبل الإدارة.
-    الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بوصف الحالة الراهنة والتي تتضمن الإشارة
إلى إشغال الشاغل.
-    قرارات المحاكم بتثبيت العلاقة الإيجارية للمشغلين الحاليين على أن يرد في مضمونها ما
يفيد بأن الإشغال ثابت وغير محدث بعد التنظيم أو الاستملاك.
-    وكالات البيع الموثقة من كاتب العدل.
وأما غير ذلك من الحالات كفواتير الماء والكهرباء والتكليف المالي بضريبة ريع العقارات
140
والوثائق المدرسية وعقود الاشتراك في الهاتف والموانع الأدبية بين الأقرباء ووثائق سندات
الإقامة وصك الزواج وبيان الولادة فإن هذه الحالات تعتبر قرائن ويمكن للقضاء الاستناد
عليها لتثبيت الحقوق ولا يجوز للإدارة الركون إليها لتثبيت الحقوق في هذا المجال.
يرجى الاطلاع والإيعاز لمن يلزم للتقيد بمضمونه.
وزير الإدارة المحلية والبيئة
141
الجمهورية العربية السورية
مجلس الدولة
القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
القضية ) 605 ( ف لعام 2007 م
إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة
2007 م والذي تطلبون فيه رأي القسم /8/ إشارة إلى كتابكم ) 8412 ( المؤرخ في 13
الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة.
2007 م /9/ نرسل إليكم الرأي الصادر بشأنه عن اللجنة المختصة برقم / 210 / تاريخ 24
2007 م /9/ 1428 ه الوافق 30 /9/ دمشق في 18
رئيس مجلس الدولة
مجلس الدولة
142
الرأي رقم ) 210 ( لسنة 2007
في القضية رقم ) 605 /ف( لسنة 2007
إن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المؤلفة وفق أحكام المادتين
46/41 ( من القانون ذي الرقم / 55 / لسنة 1959 وتعديلاته من المستشارين : (
السيد توفيق عمر البابا رئيس مجلس الدولة رئيساً
السيد محمد هيثم ديار بكرلي نائب رئيس مجلس الدولة عضواً
السيد توفيق الناشف عضواً
بعد الاطلاع على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة ذي الرقم ) 8412 /ص/ 1/د ( المؤرخ في
2007/8/13 ومرفقاته تبين ما يلي :
** القضية **
جاء في كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة ما يلي :
نصت الفقرة /أ / من المادة / 4/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20
لعام 1983 الآتي :
- أمع مراعاة أحكام المادة / 2/ من القانون رقم 60 لعام 1979 يجوز للجهات الإدارية
وللجهات المشرفة على الإسكان أو المختصة به استملاك العقارات لتخطيطها وتقسيمها
إلى مقاسم معدة للبناء بغية إنشاء المساكن الشعبية عليها أو بيعها للراغبين في غ،شاء تلك
المساكن.
-    نصت الفقرة /ب/من المادة / 34 / من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
20 لعام 1983 ) الفصل الثامن – الاستملاك لأغراض السكن (.
ه- يصدر وزير الإسكان والمرافق قرارات تنظيمية يحدد فيها مواصفات المساكن الشعبية ومن
يحق لهم الاستفادة من المقاسم والمساكن ويبين طريقة بيعها لهم وتسديد قيمتها والتزاماتهم تجاه
143
الجهة المستملكة وشروط نقل ملكيتها للمشترين، ويراعى في هذه القرارات أولوية أصحاب
العقارات المستملكة في استحقاق مقسم أومسكن أو أكثر وفقاً لمقدار حاجتهم لذلك، ثم أولوية
الجمعيات التعاونية السكنية.
-    تنفيذاً لأحكام الفقرة /ه/ المذكورة أصدر السيد وزير الإسكان والمرافق القرار رقم
1984 ونصت المادة / 5/منه الآتي : /2/ 1570 تاريخ 3
المادة 5- تخصص المساكن تمليكاً إلى الفئات التالية:
الفئة الأولى – آ- أسر الشهداء
ب- مشوهي الحرب
ج- الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها توجيه من السيد رئيس الجمهورية.
الفئة الثانية – الشاغلون الأخيرون للدور المهدومة أو المنذرة بالهدم بسبب تنفيذ المشاريع العامة
عن طريق الاستملاك أوتطبيق التنظيم المنصوص عليه في قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن
رقم 9 لعام 1974
الفئة الثالثة – الراغبون في شراء المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين الأولى والثانية
وتعطى الأفضلية لأصحاب العقارات المستملكة الذين لم يستفيدوا من مقاسم عملاً بأحكام
1984/ الفقرة )د( من المادة السابعة من القرار رقم 1556 تاريخ 12
ونصت المادة 9 من القرار رقم 1570 لعام 1984 المعدلة وفي الفصل السادس من القرار
وتحت عنوان )) أحكام خاصة بالمهدومة دورهم ((
يشترط في أفراد الفئة الثانية من المادة / 5/ ما يلي :
1-1 أن لا تكون الدار قد هدمت قبل صدور القانون رقم / 9/ لعام 1974
2-2 أن يكون الشاغل أما مالكاً أو مستأجراً مستحقاً لتعويض الإخلاء المنصوص عليه في
1956 وتعديلاته معيلاً لأسرة تقيم معه فعلاً في الدار /1/ القانون رقم 232 وتاريخ 18
التي هدمت أو المنذر بهدمها.
144
يقصد بالعائلة في هذا المجال من يقيم مع الشاغل من زوجة وفروع وأصول وإخوة ويعتبر
الشاغل الأرمل أو العازب الذي تجاوز الأربعين من عمره بحكم العائلة الواحدة.
3-3 أن يكون قد مضى على إشغاله الدار المنذرة بالهدم أكثر من سنتين حتى تاريخ الإنذار
بالإخلاء أو سنة على الأقل قبل صدور مرسوم الاستملاك أيهما أقل.
ب- للجهة الإدارية أن تتثبت من صفة الشاغل ومن إشغاله الفعلي للدار المهندومة أو المنذرة
بكل وسائل الإثبات الممكنة كسند التمليك وعقد الإيجار وضبط الشرطة والوثائق ذات التاريخ
الثابت الصادرة عن جهات رسمية وبالكشف المباشر بواسطة موظفيها.
ج- تخصص العائلة الشاغلة للدار المهدومة أوالمنذرة بالهدم بمسكن شعبي واحد وإذا تعددت
بعد التحقق من ذلك وفق أحكام الفقرتين السابقتين العائلات المشغلة للدار الواحدة المهدومة
أو المنذرة بالهدم يخصص لكل عائلة منها مسكن مستقل على ألا يتجاوز عدد المساكن لشاغلي
هذه الدار عدد غرفها السكنية مهما بلغ عدد هؤلاء الشاغلين.
المادة 10
آ- يشترط من أجل تسليم المسكن الشعبي للمخصص به أن يقوم المنذر بالإخلاء بتسليم الدار
المشغلة من قبله إلى الجهة الإدارية مباشرة بموجب استلام أصولي يجري تنظيمه بهذا الشأن.
ب-لايعتد بأي إشغال أو ادعاء بالإشغال بعد تاريخ توجيه الإنذار بالإخلاء ويمتنع على الجهة
الإدارية إدخال تعديلات على الأسماء الواردة في جدول المنذرين بالإخلاء المصدق أصولاً من
المجلس.
ج- يصدر رئيس الجهة الإدارية قراراً يتضمن أسماء الذين هدمت دورهم أو المنذرين بالإخلاء
المرشحين للإفادة من المساكن الشعبية في كل مرة يتقرر فيها إجراء عملية تخصيص.
د- تتولى الجهة الإدارية استكمال إجراءات التخصيص وتنظيم العقود اللازمة مع الأشخاص
الواردة أسماؤهم في الجدول والقرار المشار إليهما في الفقرتين السابقتين.
ه- تتولى المؤسسة العامة للإسكان المهام المبينة في الفقرة السابقة من أجل توزيع المساكن
الشعبية لديها غير الخاضعة للقانون رقم 38 لسنة 1978 وتقوم المؤسسة بتخصيص تلك
145
المساكن للمنذرين بالهدم أو المهدومة دورهم أو المرشحين للتخصيص أصولاً من قبل رؤساء
الجهات الإدارية الأخرى.
2004 عدلت المادة /5/ -    بموجب قرار السيد وزير الإسكان والتعمير رقم 1124 تاريخ 4
9 من القرار رقم 1570 وتعديلاته لتصبح كما يلي :
ب- يجب أن يتوفر بالشاغلين الأخيرين للدور المهدومة أو المنذرة بالهدم بسبب تنفيذ المشاريع
العامة عن طريق الاستملاك أوفي مناطق التنظيم الخاضعة للقانون رقم / 9/ لعام 1974 منذ
صدور صك الاستملاك أو صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية أو تاريخ صدور القانون
9 لعام 1974 أيهما أحدث والمشار إليها في المادة / 5/ من الفئة الثانية مايلي :
- أن يكون مالكاً لدار مرخصة أو مسجلة في قيود السجل العقاري أو السجل المؤقت أوأي
وثيقة رسمية تثبت الملكية صادرة عن الجهة المخولة بذلك قانوناً لهذه الدار بعقود إيجار نظامية
بتاريخ صدور الاستملاك أو التنظيم وفق ما تقدم أعلاه ومعيلاً لأسرة تقيم معه فعلاً في الدار
التي هدمت أو المنذر بهدمها.
في حال كون المالك هو الشاغل مع أفراد أسرته / أي أكثر من عائلة / يعطى السكن البديل
كمساحة مبنية مقابل مساحته المبينة / المسقوفة / للدار المهدومة أو المنذرة بالهدم وفي حال كون
المالك هو الشاغل مع أفراد أسرته / عائلة واحدة / يعطى سكن بديل.
أما إذا كان المسكن المشغول ) مخالفة ( فيتم تنظيم جداول مسح اجتماعي لهذه المساكن المخالفة
ويمكن منح شاغليها سكن بديل في حال توفر فائض من المساكن البديلة لدى مشاريع الجهة
الإدارية و لا تعتبر المحافظة ملزمة بذلك.
ويقصد بالعائلة في هذا المجال من يقيم مع الشاغل من زوجة وفروع وأصول وإخوة
وأخوات ويعتبر الشاغل الأرمل أو الأعزب الذي تجاوز الأربعين من عمره بحكم العائلة
الواحدة.
بموجب المرسوم التشريعي رقم / 64 / لعام 2004 انتقل اختصاص السيد وزير الإسكان
والمرافق إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة في كل من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 20 لعام 1983 وقانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
146
في الوقائع
* أخضعت محافظة دمشق منطقة كفر سوسة للتنظيم في عام 1974 م وفقاً لأحكام القانون
رقم / 9/ لعام 1974 وتم الانتهاء من التوزيع الإجباري عام 1984 م
* قامت المحافظة بتنفيذ التنظيم على عدة مراحل ضمن المنطقة منذ عام 1978 م وحتى
تاريخه.
* الطريق رقم / 2/ ضمن منطقة تنظيم كفر سوسة يصل بين الطريق المتحلق الجنوبي وطريق
17 /نيسان وهوطريق حيوي وشريان رئيسي ضمن المنطقة،والمحافظة جادة بتنفيذ المشروع /
نظراً لحاجة المنطقة الماسة له ولحل الأزمة المرورية ضمن المدينة.
* تم جرد جميع الإشغالات السكنية على الطريق / 2/ وقد بلغ عددها / 209 / وحدة سكنية
تشغلها / 332 / عائلة مع / 35 / إشغال تجاري.
* الإشغالات المحيطة بوزارة الخارجية بلغت / 40 / وحدة سكنية تشغلها / 78 / عائلة مع
11 /إشغال تجاري. /
* الإشغالات الموجودة على أرض الحديقة المجاورة للطريق رقم / 2/ بلغت / 16 / وحدة
سكنية تشغلها / 36 / عائلة مع / 15 / إشغال تجاري.
* تم إنجاز دراسة الاستحقاق للسكن البديل استناداً للقرار التنظيمي رقم / 1570 / لعام
1984 م الصادر عن وزارة الإسكان وتعديلاته ولاسيما القرار / 1124 / لعام 2004
حيث تم قبول الوثائق المتعلقة بالشاغلين حتى تاريخ انتهاء التوزيع الإجباري للمنطقة في
عام 1984 م وأحيلت إلى المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب بشأن التخصيص بالسكن
البديل، حيث بلغ عدد العائلات التي استحقت السكن البديل حتى تاريخه / 226 / عائلة
وذلك بموجب قرارات صادرة عن المكتب التنفيذي و / 13 / عائلة مستحقة قيد العرض على
المكتب التنفيذي لاستدار القرار بالتخصيص و/ 12 /عائلة مستحقة / أجزاء / سيتم عرض
دراستها على المكتب التنفيذي لاستصدار القرار بالتخصيص أثناء التنفيذ وأما العدد الباقي من
/ العائلات وهو / 120 / عائلة تقريباً فهم غير مستحقين للسكن البديل وفق القرار / 1570
لعام 1984 وتعديلاته بالقرار / 1124 / لعام 2004 الصادرعن وزارة الإسكان والتعمير
147
وذلك لأسباب مختلفة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مايلي :
-1 الأشغال غير مستقر فالمالك أوالشاغل يتردد على المسكن خلال فترات متقطعة وغير مقيم
بشكل دائم ) منأزله موجود وهوغائب نتيجة الاغتراب أو تغير منطقة العمل... (
-2 عدم تقدم الشاغل بوثيقة ملكية بسبب أن أغلب هذه المناطق مباعة على الشيوع ومباعة
قصبات.
-3 عدم وجود إثبات ملكية لدار سكنية
-4 مستأجراً بدون عقد إيجار موثق لدى الدائرة الاجتماعية في المحافظة باعتبار أن هذا التوثيق
لم يكن معهوداً لدى أغلب المواطنين.
-5 البناء محدث بعد تاريخ تطبيق التنظيم أو الاستملاك ومنها أجزاء أبنية مضافة على أبنية
قائمة لورثة أو أبناء.
وتعالج محافظة دمشق شؤون بعض الشاغلين في حال إثبات الشاغل علاقته بإشغاله سواء
الملكية أو الإيجار بقبول الأحكام القضائية المبرمة.
ونتيجة اعتراض بعض الشاغلين في منطقة كفر سوسة الذين تقع اشغالاتهم على أرض مشروع
الطريق رقم 2 والشريط الأخضر المحاذية لبناء وزارة الخارجية والحديقة المجاورة للطريق
ومراجعة بعض السادة أعضاء مجلس الشعب.
يرجى الاطلاع والموافقة على عرض الموضوع على اللجنة المختصة لبيان الرأي بالآتي :
أثار بعض المحامين من السادة أعضاء مجلس الشعب السؤال التالي :
هل يجوز قانوناً بأن يكون لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 1124 لعام 2004 الأثر الرجعي
على مالكي وشاغلي الدور المهدومة في شروط استحقاقهم للسكن البديل مع أن قسماً كبيراً من
المالكين والشاغلين في المنطقة التنظيمية قدطبقت عليهم الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم
1570 / لعام 1984 خلال مراحل تنفيذ التنظيم وقبل تعديله بالقرار 1124 لعام 2004 /
حيث أن منطقة تنظيم كفر سوسة قدخضعت للتنظيم عام 1974 وتم التوزيع الإجباري عام
1984 وتنفذ على مراحل وأن القرار / 1124 / لعام 2004 يجب أن يطبق على مناطق التنظيم
والاستملاك التي تحدث بعد صدوره و أثر رجعي له.
148
ما هي حقوق المالكين أو الشاغلين الذين تقدموا بطلبات تخصيص سكن بديل في الحالات
التالية في ضوء أحكام القرارين المذكورين :
1-1 عقود الإيجار أو البيع ) قبل الاستملاك أو التنظيم ( وإن كانت غير مصدقة من الدائرة
الاجتماعية المختصة في محافظة دمشق والمؤيدة بجداول المسح الاجتماعي الجاري من
قبل الإدارة.
2-2 أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية بوصف الحالة الراهنة تتضمن الإشارة إلى
إشغال الشاغل.
3-3 فواتير ماء وكهرباء وتكليف مالي بضريبة ريع العقارات إن كانت تبين بأن الاستجرار
قديم.
4-4 وثائق مدرسية تفيد بأن الأولاد الشاغلين كانوا بمدارس بنفس المنطقة لأعوام دراسية
تسبق تاريخ الإنذار بالإخلاء أو سنة على الأقل قبل صدور مرسوم الاستملاك أيهما أقل
5-5 عقود قديمة ) قبل دخول المنطقة بالاستملاك أو التنظيم( للاشتراك في الهاتف ضمن
المنطقة.
6-6 مشغلين هم أقرباء حتى الدرجة الرابعة لمالكي البيوت التي يشغلونها وليس بينهم
وبين المالكين عقود إيجار ويحتجون بالمانع الأدبي بين الأقرباء ) بغض النظر عن مدة
الإشغال ( كالدار الدار قائمة قبل تاريخ وقوع الاستملاك أو التنظيم.
7-7 وكالات بيع موثقة من كاتب العدل.
8-8 قرارات محاكم بتثبيت العلاقة الإيجارية للمشغلين الحاليين على أن يرد بمضمونها ما
يفيد بأن الاشغال ثابت وقديم وغير محدث بعد التنظيم أو الاستملاك.
9-9 حالة الوريث لشاغل مستحق السكن البديل
-10 وثائق أخرى ) سندات إقامة – صك زواج – بيان ولادة (
1965 بأن الشاغل /4/ مع الإشارة إلى أنه جاء بقرار محكمة النقض رقم / 207 / تاريخ 26
الأخير هو الذي تقرر إخلاؤه نتيجة التنظيم الذي شمله ويعوض عليه لقاء الخسائر التي
تحل من جراء هذا الإخلاء أسوة بالمستأجرين الذين يخرجهم المؤجر لإقامة بناء جديد.
149
** الرأي **
من حيث أن مثار التساؤل في هذه القضية يدول حول نقطتين
الأولى :ما إذا كان يجوز قانوناً أن يكون لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم / 1124 / لعام
2004 الأثر الرجعي على مالكي وشاغلي الدور المهدومة في شروط استحقاقهم للسكن
البديل مع أن قسماً كبيراً من المالكين والشاغلين في المنطقة التنظيمية قد طبقت عليهم الشروط
المنصوص عليها بالقرار رقم / 1570 / لعام 1984 خلال مراحل تنفيذ التنظيم وقبل تعديه
بالقرار رقم / 1124 / لعام 2004
الثانية :ما هي حقوق المالكين أو الشاغلين الذين تقدموا بطلبات تخصيص سكن بديل في
الحالات التالية في ضوء أحكام القرارين / 1570 /لعام 1984 و / 1124 / لعام 2004
1 -1 عقود الإيجار أو البيع ) قبل الاستملاك أو التنظيم ( وإن كانت غير مصدقة من الدائرة
الاجتماعية المختصة في محافظة دمشق والمؤيدة بجداول المسح الاجتماعي الجاري من
قبل الإدارة.
2 -2 أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية بوصف الحالة الراهنة تتضمن الإشارة إلى
اشغال الشاغل.
3 -3 فواتير ماء وكهرباء وتكليف مالي بضريبة ريع العقارات إن كانت تبين بأن الاستجرار
قديم.
4 -4 وثائق مدرسية تفيد بأن أولاد الشاغلين كانوا بمدارس بنفس المنطقة لأعوام دراسية
تسبق تاريخ الإنذار بالإخلاء أو سنة على الأقل قبل صدور مرسوم الاستملاك أيهما أقل
5 -5 عقود قديمة ) قبل دخول المنطقة بالاستملاك أو التنظيم ( للاشتراك في الهاتف ضمن
المنطقة.
6 -6 مشغلين هم أقرباء حتى الدرجة الرابعة لمالكي البيوت التي يشغلونها وليس بينهم
وبين المالكين عقود إيجار ويحتجون بالمانع الأدبي بين الأقرباء ) بغض النظر عن مدة
الإشغال ( كالدار القائمة قبل تاريخ وقوع الاستملاك أو التنظيم.
150
7 -7 وكالات بيع موثقة من كاتب العدل.
8 -8 قرارات محاكم بتثبيت العلاقة الإيجارية للمشغلين الحاليين على أن يرد بمضمونها ما
يفيد بأن الإشغال ثابت وقديم وغير محدث بعد التنظيم أوالاستملاك.
9 -9 حالة الوريث لشاغل مستحق السكن البديل.
-10 وثائق أخرى ) سندات إقامة – صك زواج – بيان ولادة (
ومن حيث أنه وبالنسبة للنقطة الأولى فإنه من المعلوم أن القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة
الإدارية المختصة حسب الأصول لا تنطبق أحكامها إلا بعد تبلغها ونشرها أوالإعلان عنها
وعلى ذلك فإن الآثار الحقوقية التي تنتج عنها لا تسري أيضاً إلا بعد تاريخ النشر والإعلان
عنها وليس لها أثراً رجعياً لما قبل ذلك التاريخ وعملاً بهذا المبدأ فإنه ليس لقرار السيد وزير
الإسكان والمرافق رقم/ 1124 / لعام 2004 أي أثر رجعي على قرارات التخصيص السابقة
له أما قرارات التخصيص التي صدرت أو ستصدر في ظله فإنها يجب أن تراعى أحكامه حتى
ولو كانت صكوك الاستملاك أو التنظيم الصادر بصددها قرارات التخصيص قد سبقت
صدوره
ومن حيث أنه وبالنسبة للنقطة الثانية فإنه يمكن الأخذ بالحجج القانونية التالية لإثبات
الإشغال كعقود الإيجار أو البيع قبل الاستملاك أو التنظيم ( وإن كانت غير مصدقة من
الدائرة الاجتماعية المختصة في محافظة دمشق والمؤيدة بجداول المسح الاجتماعي الجاري من
قبل الإدارة والأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بوصف الحالة الراهنة والتي تتضمن
الإشارة إلى إشغال الشاغل وقرارات المحاكم بتثبيت العلاقة الإيجارية للمشغلين الحاليين على
أن يرد بمضمونها ما يفيد بأن الإشغال ثابت وقديم وغير محدث بعد التنظيم أوالاستملاك
ووكالات البيع الموثقة من كاتب العدل أما باقي الحالات المذكورة في كتاب الإدارة المستفتية
فإنها تعتبر قرائن ويمكن للقضاء الاستناد عليها لتثبيت الحقوق ولا يجوز للإدارة الركون إليها
لتثبيت الحقوق في هذا المجال.
151
** فلهذه الأسباب **
أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي :
/ 1-1 عملاً بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية فإنه ليس للقرار الإداري ذي الرقم / 1124
لعام 2004 الصادر عن السيد وزير الإسكان والمرافق أي أثر رجعي على قرارات
التخصيص السابقة له أما قرارات التخصيص التي صدرت أو ستصدر في ظل نفاذه فإنها
يجب أن تراعي أحكامه حتى ولو كانت صكوك استملاك أو التنظيم الصادر بصددها
قرارات التخصيص قد سبقت صدوره.
2-2 للإدارة الاعتماد على الوثائق المذكورة في متن هذا الرأي لإثبات الإشغال أما باقي الحالات
فإنها تعتبر قرائن ويمكن للقضاء الاستناد عليها لتثبيت الحقوق ولا يجوز للإدارة الركون
إليها لتثبيت الحقوق في هذا المجال.
3-3 إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة حسب الأصول.
4 -4
2007/9/ 2428 ه الموافق في 24 /9/ صدر في 13
المقرر القاضي المستشار المستشار المستشار
152
/ القرار رقم/ 1558
1984/12/ تاريخ 3
المتضمن نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق
القانون رقم / 60 / لعام 1979
بشأن التوسع العمراني
1989/9/ المعدل بالقرار رقم / 1764 / تاريخ 6
إن وزير الإسكان والمرافق
بناء على أحكام القانون رقم / 60 / لعام 1979 ولاسيما المواد / 4 و 5 و 14 / منه
يقرر مايلي :
الفصل الأول – تعاريف
المادة 1- يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها :
الوزارة :وزارة الإسكان والمرافق
الوزير :وزير الإسكان والمرافق
الجهة الإدارية :محافظة مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات
المكتب : المكتب التنفيذي لمجلس محافظة مدينة دمشق والمكاتب التنفيذية لمجالس
مدن مراكز المحافظات
المشروع : العقارات المستملكة بمرسوم واحد أو أكثر بموجب أحكام القانون رقم
60 / لعام 1979 والأملاك الخاصة العائدة للدولة أو للجهة الإدارية الواقعة بينها /
التي تشكل بمجموعها المنطقة المراد تنظيمها وتقسيمها.
المساحة الطابقية : مجموع المساحات المسقوفة في جميع الطوابق التي يسمح ببنائها على
المقسم بموجب نظام بناء المنطقة وتشمل بيوت الأدراج دون البروزات المكشوفة
153
الفصل الثاني
المخطط التنظيمي التفصيلي لمنطقة المشروع
المادة 2- يتم التصرف وفق أحكام هذا القرار بالعقارات والأراضي الواقعة ضمن منطقة
المشروع.
المادة 3-آ- تضع الجهة الإدارية لكل مشروع مخططاً تنظيمياً تفصيلياً تقسيماً ينسجم مع المخطط
التنظيمي العام المصدق والصفة العمرانية المحددة فيه ويوضح هذا المخطط الطرقات
والساحات والحدائق العامة والمشيدات العامة، والمقاسم المعدة للبناء كما يبين
الوجائب العمرانية ونظام البناء الذي تخضع له المنطقة.
ب- تصنف المقاسم الناتجة عن المخطط المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الفئات الثلاث
التالية :
الفئة الأولى : المقاسم المعدة للبناء حسب صفتها العمرانية الواردة في المخطط التنظيمي
العام المصدق، وتخصص للبيع وفق أحكام هذا القرار.
الفئة الثانية : المقاسم المخصصة للمشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون
رقم/ 9/ لعام 1974 حسب حاجة المنطقة وتسلم للجهات العامة ذات العلاقة بلا
مقابل.
الفئة الثالثة : المقاسم المخصصة كلياً أوجزئياً لأبنية التجارة والخدمات حسب حاجة
المنطقة )) كالأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمهن الحرة وغيرها ويجوز بيعها
وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى الجهة الإدارية لجهات القطاع العام والمشترك.
1989/9/ ج- المعدلة بالقرار رقم / 1764 تاريخ 6
يتم إصدار المخطط المشار إليه في الفقرة )) آ (( من هذه المادة وفق أحكام المادة / 6/ من
المرسوم التشريعي رقم / 5/ لعام 1982
154
الفصل الثالث
تحديد كلفة المشروع والقيم الأساسية للمقاسم
المادة 4- على الجهة الإدارية أن تضع بالاتفاق مع الجهات العامة المختصة دراسة فنية ومالية
وخطة تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمشروع وهي الأسيقة والطرق والأرصفة والماء والكهرباء
والإنارة العامة والهاتف والحدائق العامة قبل المباشرة في بيع أي مقسم، وتحدد في هذه الخطة
النفقات التي يقع عبء أدائها على الجهة الإدارية.
المادة 5- تتولى الجهة الإدارية تحدد الكلفة العامة للمشروع على أساس المصاريف التالية
آ- بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة.
ب-تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية
والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الأخرى.
ج- نفقات الطرق والأرصفة والأسيقة والإنارة العامة والحدائق العامة وما تتحمله الجهة
الإدارية من نفقات المرافق العامة الأخرى وفق الخطة المذكورة في المادة / 4/ من هذا القرار.
د- فوائد على بدلات الاستملاك المشار إليها في الفقرة /آ/ أ‘لاه سواء دفعت نقداً أو
تقسيطاً بمعدل 6% ستة بالمائة سنوياً عن الفترة الواقعة بين تاريخ ترتب هذه البدلات
على الجهة الإدارية وبين نهاية العام الذي يجري تحديد قيم المقاسم فيه.
ه- فوائد على النفقات المشار إليه في الفقرتين / ب – ج / أعلاه بمعدل ) 6% ( ستة
بالمائة سنوياً عن الفترة الواقعة بين تاريخ إنفاقها وبين نهاية العام الذي يجري تحديد قيم
المقاسم فيه.
و- نفقات الإدارة وقدرها 5% خمسة بالمائة من مجموع الأموال المشار إليها في الفقرات /
آ – ب – ج / من هذه المادة.
- وفي حال تعذر تحديد أي نفقة من النفقات المذكورة أعلاه يمكن للجهة الإدارية أن
تعتمد في إجراء حسابها تقديرات يقرها آمر الصرف.
155
المادة 6- آ- تؤلف بقرار من آمر الصرف في الجهة الإدارية لجنة خاصة لتحديد القيم الأساسية
لكل مقسم من مقاسم الفئتين الأولى والثالثة تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مقسماً
عن آخر على أن لا يتجاوز مجموع قيم هذه المقاسم الكلفة العامة للمشروع، الناتج
عن تطبيق المادة / 4/ السابقة، وتقر هذه القيم من قبل المكتب.
ب- إذا لم يجر بيع المقاسم خلال العام الذي يتم فيه تحديد قيمها الأساسية فيه يضاف نسبة
%6 ستة بالمائة على القيمة الأساسية عن كل سنة يتأخر فيها البيع عن تاريخ تحديد
هذه القيمة الأساسية.
الفصل الرابع
بيع مقاسم الفئة الأولى واستثمارها
المادة 7 - تباع مقاسم الفئة الأولى إلى جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية
السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم.
1-1 الأفراد :
المادة 8 -آ- مع مراعاة أحكام الفقرات اللاحقة من هذه المادة،يحق لكل من أصحاب العقارات
المستملكة لتنفيذ المشروع أن يحصل على حاجته من مقاسم الفئة الأولى بالأسعار المحددة لهذه
المقاسم وفق المادة / 6/ من هذا القرار وتقدر حاجة كل من هؤلاء بالأمتار المربعة من المساحة
الطابقية كما يلي :
150-     م 2 المالك الأعزب أو المتزوج الذي ليس له أولاد.
50-    م 2 خمسون متراً مربعاً عن كل ولد من أولاده شريطة أن لا يزيد مجموع ما يحصل
عليه لنفسه ولأولاده على 300 م 2 ثلاثمائة متراً مربعاً.
ب- يخصص لكل صاحب عقار مستملك حصة شائعة في مقسم أو مقسماً كاملاً أو أكثر
تعادل حاجته المقدرة في الفقرة السابقة، حسب المساحة الطابقية التي يسمح
النظام ببنائها على كل مقسم.
156
ج- إذا كانت البدلات التي يستحقها صاحب العقار المستملك لا تكفي لتغطية قيمة كامل
حاجته المشار إليها، فتخصص المساحة الطابقية التي تخصص له إلى الحدالذي تغطيه هذه
البدلات شريطة أن لا يقل هذا الحد عن 75 /م 2 خمسة وسبعين متراً مربعاً، وفي هذه الحالة
تصرف له استحقاقاته نقداً.
د- يحدد ثمن المتر المربع الواحد من المساحة الطابقية في كل مقسم بتقسيم قيمة هذا المقسم
المحددة بموجب المادة / 6/ من هذا القرار على المساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها
عليه
ه- يسقط حق المالك في الحصول على مقاسم بموجب هذا القرار إذا طلب خطياً أن يصرف
إليه استحقاقه نقداً.
المادة 9-آ- بعد تحديد القيمة الأساسية للمقاسم، تشكل الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء
يكون أحدهم على الأقل مهندساً، تتولى تحديد حاجة كل مالك من المقاسم وأجزاء المقاسم التي
/ يستحقها كل منهم على نسخة من المخطط المصدق للمشروع وذلك بموجب أحكام المادة / 8
من هذا القرار وتنظيم جدول توزيع بذلك
ب- تصدق جداول التوزيع من المكتب.
المادة 10 - آ- بعد تصديق جداول التوزيع الأولية تقوم الجهة الإدارية بتبليغ كل من أصحاب
العقارات المستملكة تبليغاً شخصياً بما يلي :
-1 القيمة النهائية لما يستحقه من بدلات الاستملاك بما في ذلك تعويضات الأشجار والزرع
-2 حصته من المقاسم المحددة في جداول التوزيع الأولية.
وجوب مراجعتها لبيان رغبته في شراء ما يستحقه من المقاسم أوتقاضي البدل النقدي.
وعلى الجهة الإدارية أن تدعو في نفس الوقت أصحاب العقارات المستملكة دعوة عامة
لمراجعتها بشأن صرف استحقاقاتهم أو شراء المقاسم وذلك بإعلان ينشر في بهو الجهة الإدارية
وفي إحدى صحف العاصمة وفي إحدى الصحف المحلية إن وجدت.
157
يقوم هذا الإعلان مقام التبليغ الشخصي لمن تعذر تبليغهم، ويقصد بالأشخاص الذين تعذر
تبليغهم كل شخص مجهول محل الإقامة من مختار منطقة الاستملاك، أو مقيم خارج حدود
المدينة التي جرى فيها الاستملاك، أو أحد ورثة صاحب عقار متوفي لم يقم بإجراء حصر
الإرث القانوني ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.
ب- إذا لم يقم صاحب العقار المستملك بإعلام الجهة الإدارية خطياً عن رغبته بشراء ما يحق
له من مقاسم خلال أربعة أشهر من تاريخ الإعلان يسقط حقه في الشراء وتصرف له
استحقاقاته وفق الأصول.
ج- في حال عدم رغبة بعض المخصصين بمقاسم على الشيوع شراء ما خصص لهم فعلى الجهة
الإدارية أن تعيد النظر بالتوزيع الأولي لهذه المقاسم حصراً فتجمع باقي الراغبين في الشراء
من ذوي الحصص الشائعة في مقاسم كاملة.
و- تصدق جداول التوزيع النهائية من المكتب.
ه- يتوجب على الجهة الإدارية إبرام عقود بيع المقاسم مع أصحاب العقارات المستملكة خلال
فترة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة /ب/ السابقة
المادة 11 - تجري الجهة الإدارية عملية التقاص بين المبلغ المترتب لها على كل مخصص وبين ما
يستحقه من بدلات الاستملاك، ويصدر بعد ذلك رئيس الجهة الإدارية قرارات التخصيص
النهائية.
-2 القطاع العام والقطاع المشترك
المادة 12 -آ- يحق لجهات القطاعين العام والمشترك في سبيل تنفيذ مهامها المحددة في نظامها
الأساسي أن تشتري دون حدود من الجهة الإدارية ما يلزمها من مقاسم الفئة الأولى بالطريق
المباشر وبالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة/ 6/ من هذا القرار
ب- تعمم الجهة الإدارية على مختلف جهات القطاع العام والقطاع المشترك ذات العلاقة بالصفة
158
العمرانية للمقاسم المتوفرة لدى الجهة الإدارية، تبين فيه عدد هذه المقاسم ومساحتها الطابقية،
وصفتها العمرانية، والمعلومات الأخرى الضرورية، وتطلب من تلك الجهات أن تبين خطياً
المساحة الطابقية التي ترغب في شرائها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعميم.
ج- تبت الجهة الإدارية بالطلبات المقدمة إليها وتوزع المقاسم على الجهات التي تتوفر فيها
شروط البيع.
د- تصدق جداول التوزيع من المكتب وتبرم الجهة الإدارية مع جهات القطاع العام والقطاع
المشترك المدرجة في هذا الجدول عقود بيع تحدد فيها أصول دفع القيمة، ويصدر رئيس الجهة
الإدارية بعد ذلك قرارات التخصيص النهائية.
-3 الجمعيات التعاونية السكنية:
المادة 13 - تعلن الجهة الإدارية عن بيع المقاسم السكنية من الفئة الأولى للجمعيات التعاونية
السكنية حصراً، وبالقيم المحددة في المادة / 6/ من هذا القرار، وذلك بإعلان تحدد فيه مهلة
ثلاثة أشهر لقبول الطلبات.
ينشر هذا الإعلان في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وفي إحدى الصحف
المحلية إن وجدت.
كما يعمم على الجهات التعاونية السكنية عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة
المادة 14 -آ- يشترط في الجمعية التعاونية السكنية التي ترغب في شراء المقاسم مايلي :
-1 أن تكون مسجلة في سجل الجمعيات التعاونية السكنية ومرخصة قانوناً.
-2 أن تكون منطقة عملها ضمن الحدود الإدارية لمدينة مركز المحافظة.
ب- يقدم طلب الشراء إلى الجهة الإدارية ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات موقعاً من
مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه قانوناً، ويتضمن شرحاً يفيد بأن الجمعية قد اطلعت على
المخططات والوجائب العمرانية والأنظمة التي تخضع لها المقاسم المعلن عن بيعها وأنها تقبل
بأحكامها.
ويرفق بالطلب البيانات التالية:
159
1 -1 بيان صادر عن الجهة المشرفة على الجمعيات في المحافظة بتسجيل وترخيص الجمعية مع
بيان منطقة عملها.
2 -2 جدول بأسماء أعضاء الجمعية المقرر استفادتهم من المقاسم حسب تسلسل أفضلياتهم
يبين فيه تاريخ انتساب كل منهم مع المساحة الطابقية المطلوبة له / على أن لا تتجاوز
130 ( م 2 مائة وثلاثين متراً مربعاً (
3 -3 برنامج تمويل وتنفيذ المشروع يبين الأموال اللازمة ومصادرها ضمن المدة المنصوص
عليها في المادة / 9/ من القانون رقم / 60 / لعام 1979
المادة 15 -آ- تؤلف الجهة الإدارية لجنة برئاسة أحد المديرين فيها وعضوية ممثل عن الجهة
المشرفة على الجمعيات التعاونية السكنية في المحافظة وممثل عن اتحاد التعاون السكني في
المحافظة مهمتها دراسة طلبات الشراء وقبول الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص
عنها في المادة / 14 / من هذا القرار وتنظيم جدول بالطلبات المقبولة إلى كافة الجمعيات التي
تقدمت بطلب الشراء عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة.
ب- يحق للجمعيات التي رفض طلبها الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
تبلغها الجدول.
ج- تجتمع اللجنة المذكورة بالفقرة /آ / أعلاه وتنظر بالاعتراضات وترفع بذلك تقريراً إلى المكتب.
د- في حال عدم ورود اعتراضات أو بعد أن يصدر المكتب قراره، تجتمع اللجنة المذكورة في الفقرة
/آ/من هذه المادة وتوزع المقاسم على الجمعيات التي قبلت طلباتها وفق ما هو وارد في المواد التالية :
- المادة 16
آ- ترتب أفضليات الجمعيات التي قبلت طلباتها حسب تسلسل تاريخ تقديم طلبات الشراء،
وإذا قدمت عدة طلبات في يوم واحد فتجرى القرعة فيما بينهم بحضور ممثلي هذه الجمعيات.
ج- لكل جمعية قبل طلبها حسب الأفضلية التي تحصل عليها وفق الفقرة السابقة حق انتقاء
مقسم واحد أوأكثر في حدود المساحة الطابقية التي تستحقها بموجب المادة / 17 /اللاحقة مع
مراعاة أنه لا يسمح لأية جمعية بانتقاء أي مقسم جزئياً أو بالاشتراك مع آخرين، ولو أدى ذلك
إلى حصول الجمعية على مساحة أقل مما تستحقه.
160
المادة 17 - إذا كان مجموع المساحات الطابقية للمقاسم المعلن عن بيعها أقل من مجموع
المساحات الطابقية المطلوبة من الجمعيات التي قبلت طلباتها، فتراعى في توزيع
المساحات الطابقية المتوفرة على هذه الجمعيات عدد أعضاء كل منها المدرج
المشار إليه في البند / 2/ من الفقرة /ب/ من المادة / 14 / من هذا القرار إلى هذه
الجمعيات
المادة 18
آ- تقوم اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة /آ/ من المادة / 15 / السابقة بدعوة كل الجمعيات
التي قبلت طلباتها إلى حضور جلسة أوجلسات علنية يتم فيها قيام كل جمعية علناً وحسب
أفضليتها بانتقاء المقسم أو المقاسم التي تريدها من المقاسم التي لم تنتقيها جمعية أخرى سبقتها
في الأفضلية.
ب- توجه الدعوة بإعلان تصدره الجهة الإدارية ينشر ويبلغ بالطريقة المبينة في المادة/ 13 / من
هذا القرار ويحدد فيه موعد ومكان كل جلسة من الجلسات العلنية.
ج- تضع اللجنة تقريراً مفصلاً عن أعمالها يتضمن جداول التوزيع ترفعه إلى المكتب
- المادة 19
آ- يصدق المكتب جداول التوزيع وتبلغها الجهة الإدارية إلى الجمعيات صاحبة العلاقة تبليغاً
مباشراً.
ب-تسدد الجمعية نقداً قيمة المقاسم المخصصة لها ثم تبرم الجهة الإدارية عقود البيع معها
ويصدر رئيس الجهة الإدارية بعد ذلك قرارات التخصيص النهائية.
161
أحكام عامة ختامية
المادة 20 - يسجل المقسم لدى الدوائر العقارية باسم المخصص أو الشاري عندما يصبح
التسجيل ممكناً لدى هذه الدوائر وتقع على عاتق المخصص أو الشاري جميع التكاليف والرسوم
اللازمة لهذا التسجيل.
المادة 21 - يخضع الورثة للالتزامات المفروضة على المورث كما يتمتعون بحقوقه فيما يتعلق بتنفيذ
أحكام هذا القرار.
المادة 22 - كل بيع أوتصرف بأية أرض مستملكة تنفيذاً لأحكام القانون رقم / 60 / لعام
1979 أو بمقسم ناتج عن تقسيم هذه الأرض تجريه أية إدارة خلافاً لأحكام هذا القرار بعد
تاريخ نفاذه يعتبر غير قانوني.
المادة 23 - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
1984 م /12/ 1405 ه والموافق 3 /3/ دمشق في 10
وزير الإسكان والمرافق
162
القرار رقم / 81 / ن
نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق أحكام
القانون / 26 /لعام 2000 في مناطق التوسع العمراني
وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 15 / لعام 1971
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 64 / لعام 2004
والقانون / 26 / لعام 2000
والمرسوم / 69 / لعام 2006
والمرسوم / 187 / لعام 2009
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :
المادة 1- يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها:
الوزارة : وزارة الإدارة المحلية
الوزير : وزير الإدارة المحلية
الجهة الإدارية : محافظة مدينة دمشق ومدن مراكز المحافظات
المكتب : المكتب التنفيذي لمجلس محافظة مدينة دمشق والمكاتب التنفيذية لمجالس
مدن مراكز المحافظات
المشروع : العقارات المستملكة بمرسوم واحد أو أكثر بموجب أحكام القانون رقم
26 / لعام 2000 المعدّل للقانون / 60 /لعام 1979 والأملاك الخاصة /
العائدة للدولة أو للجهة الإدارية الواقعة بينها التي تشكل بمجموعها
المنطقة المراد تنظيمها وتقسيمها.
المساحة الطابقية : مجموع المساحات المسقوفة في جميع الطوابق التي يسمح ببنائها على المقسم
بموجب نظام بناء المنطقة وتشمل بيوت الأدراج دون البروزات المكشوفة.
163
المادة 2- يتم التصرف وفق أحكام هذا القرار بالعقارات والأراضي الواقعة ضمن منطقة
المشروع.
المادة 3- أ- تضع الجهة الإدارية لكل مشروع مخططا تنظيميا تفصيليا تقسيميا ينسجم مع
المخطط التنظيمي العام المصدق والصفة العمرانية المحددة فيه.
ويوضح هذا المخطط الطرقات والساحات والحدائق العامة والمشيدات العامة،
والمقاسم المعدة للبناء كما يبين الوجائب العمرانية ونظام البناء الذي تخضع له
المنطقة.
ب- تصنف المقاسم الناتجة عن المخطط المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الفئات
الثلاث التالية:
الفئة الأولى : المقاسم المخصصة للسكن ويتم التصرف بها وفق ما يلي :
1 -1 تباع مجموعة المقاسم التي تشكل قيمتها التخمينية 60 % من القيم التخمينية
لمقاسم كامل المنطقة لجهات القطاع العام )لغايات السكن( والجمعيات التعاونية
السكنية حصراً.
2 -2 تباع باقي مقاسم المنطقة للأفراد الذين استملكت عقاراتهم كل بنسبة قيمة عقاره
المستملك على أن يدفع كامل تكاليف ما خصص له.
3 -3 في حال وجود مقاسم تحمل صفة ) مختلطة ( سكن وتجارة يمكن للجهة الإدارية
توزيعها وفق ما يلي :
- أتحتفظ بها الجهة الإدارية لتأمين مساكن للمنذرين بالهدم في الأجزاء
السكنية والتصرف بالأجزاء التجارية وفق الأسس المعتمدة للفئة الثالثة
- بتخصصها الجهة الإدارية للمؤسسة العامة للإسكان بحيث تعود
الأجزاء السكنية للمؤسسة بعد البناء في حين تعود الأجزاء التجارية
للجهة الإدارية وتتصرف بها وفق الأسس المعتمدة للفئة الثالثة.
الفئة الثانية : المقاسم المخصصة للمشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون
رقم 9 لعام 1974 وتسلم إلى الجهات المختصة بدون بدل.
164
الفئة الثالثة : المقاسم المخصصة كلياً أو جزئياً للأبنية الخدمية كالأسواق والمحلات
والمكاتب التجارية والمهن الحرة وغيرها ويجوز بيعها وفق الأحكام القانونية النافذة
لدى الجهة المستملكة.
ج- يتم إصدار المخطط المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة وفق أحكام المرسوم
التشريعي رقم ) 5( لعام 1982 المعدل بالقانون رقم / 41 / لعام 2002
المادة 4- على الجهة الإدارية أن تضع بالاتفاق مع الجهات العامة المختصة دراسة فنية
ومالية وخطة تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمشروع وهي الأسيقة والطرق
والأرصفة والماء والكهرباء والإنارة العامة والهاتف والحدائق العامة قبل
المباشرة في بيع أي مقسم، وتحدد في هذه الخطة النفقات التي يقع عبء أدائها
على الجهة الإدارية.
المادة 5 - تتولى الجهة الإدارية تحديد الكلفة العامة للمشروع على أساس المصاريف التالية:
أ- بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة مضافاً إليها قيمة الأملاك العامة
وأملاك الجهة الإدارية أو ما في حكمها الواقعة ضمن المشروع
ب- تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية
والمساحية وتعويضات لجان الإستملاك وسائر النفقات الأخرى.
ج- نفقات الطرق والأرصفة والأسيقة والإنارة العامة والحدائق العامة وما تتحمله
الجهة الإدارية من نفقات المرافق العامة الأخرى وفق الخطة المذكورة في المادة 4
من هذا القرار.
د- فوائد على بدلات الإستملاك المشار إليها في الفقرة )أ( أعلاه سواء دفعت نقدا أو
تقسيطا بمعدل ) 6%( ستة بالمائة سنويا عن الفترة الواقعة بين تاريخ ترتب هذه
البدلات على الجهة الإدارية وبين نهاية العام الذي يجري تحديد قيم المقاسم فيه.
ه- فوائد على المبالغ المشار إليها في الفقرتين )ب  ج( أعلاه بمعدل ) 6%( ستة بالمائة
سنويا عن الفترة الواقعة بين تاريخ إنفاقها وبين نهاية العام الذي يجري تحديد قيم
المقاسم فيه.
165
و- نفقات الإدارة وقدرها ) 5% ( خمسة بالمائة من مجموع الأموال المشار إليها في
الفقرات )أ  ب  ج ( من هذه المادة.
ز- وفي حال تعذر تحديد أي نفقة من النفقات المذكورة أعلاه يمكن للجهة الإدارية
أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف.
المادة 6- أ- تؤلف بقرار من آمر الصرف في الجهة الإدارية لجنة خاصة لتحديد القيم الأساسية
لكل مقسم من مقاسم الفئتين الأولى والثالثة تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مقسما
عن آخر على أن لا يتجاوز مجموع قيم هذه المقاسم الكلفة العامة للمشروع، الناتج
عن تطبيق المادة 4 السابقة، وتقر هذه القيم من قبل المكتب.
ب- إذا لم يجر بيع المقاسم خلال العام الذي تم فيه تحديد قيمها الأساسية فيه
يضاف نسبة ) 6%( ستة بالمائة من القيمة الأساسية عن كل سنة تأخر فيها البيع عن
تاريخ تحديد هذه القيمة الأساسية.
المادة 7 - أ- تؤلف الجهة الإدارية لجنة برئاسة أحد المديرين فيها وعضوية ممثل عن مديرية
التعاون السكني في المحافظة وممثل عن اتحاد التعاون السكني في المحافظة و ممثل
عن المؤسسة العامة للإسكان في المحافظة ويمكن لهذه اللجنة الإستعانة بمن تراه
مناسباً و مهمتها :
-1 تحديد مجموعة المقاسم السكنية التي تشكل قيمتها التخمينية التقريبية نسبة
%60 / من القيمة التخمينية المحتملة للمقاسم السكنية لكامل المنطقة /
والتي ستباع لجهات القطاع العام )لغايات السكن ( والجمعيات التعاونية
السكنية حصراًُ.
-2 تحديد مجموعة المقاسم السكنية التي تشكل قيمتها التخمينية التقريبية نسبة
%40 / من القيمة التخمينية المحتملة للمقاسم السكنية لكامل المنطقة /
والتي ستباع للأفراد الذين استملكت عقاراتهم ) وكذلك الجهة الإدارية
بما تملكه ضمن المنطقة( كل بنسبة قيمة عقاره المستملك على أن يدفع كامل
تكاليف ما خصص له.
166
-3 تخصيص المقاسم التي ستباع لجهات القطاع العام لغايات السكن لكل من:
- الوحدة الإدارية.
- المؤسسة العامة للإسكان.
- الجهات العامة التي ترغب بإنشاء مساكن حسب أنظمة إحداثها أو للسكن
الوظيفي. وحسب حاجة كلاً منها في ضوء ما يتوفر من مقاسم.
-4 تخصيص المقاسم التي ستباع للأفراد الذين استملكت عقاراتهم كل بنسبة
قيمة عقاره المستملك على أن يدفع تكاليف ما خصص له.
-5 دراسة طلبات الجمعيات التعاونية السكنية لشراء مقاسم سكنية وقبول
الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في المادة / 14 / من هذا
القرار وتنظيم جدول بالطلبات المقبولة يبلغ إلى كافة الجمعيات التي تقدمت
بطلب الشراء ويتم التبليغ عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة.
ب - يحق للجمعيات التي رفض طلبها الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشرة يوما
من تاريخ تبلغها الجدول.
ج - تجتمع اللجنة المذكورة بالفقرة )أ( أعلاه وتنظر بالاعتراضات وترفع بذلك
تقريرا إلى المكتب. ويكون قرار المكتب قطعيا في هذا الشأن.
د - في حال عدم ورود اعتراضات أو بعد صدور قرار المكتب تجتمع اللجنة المذكورة
في الفقرة )أ( من هذه المادة وتوزع المقاسم على الجمعيات التي قبلت طلباتها وفق
ما هو وارد في المواد التالية.
المادة 8- أ- مع مراعاة أحكام المادة/ 3/ و الفقرات اللاحقة من هذه المادة، يحق لكل من
أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع أن يحصل على استحقاقه من
مقاسم الفئة الأولى بالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة 6 من هذا القرار.
ب- يخصص لكل صاحب عقار مستملك حصة شائعة في مقسم أو مقسما كاملا
أو أكثر تعادل استحقاقه المحدد في المادة الثالثة من هذا القرار و حسب المساحة
الطابقية التي يسمح النظام ببنائها على كل مقسم.
167
ج- يعتبر جميع مالكي العقارات المستملكة لصالح المشروع و)الجهة الإدارية
بما تملكه ضمن المنطقة( بمثابة مالكين على الشيوع للمقاسم المحددة بالبند
2/من الفئة الأولى المعرفة بالمادة / 3/ من هذا القرار كل بنسبة قيمة عقاره /
)أرضاً(.
د- يحدد ثمن المتر المربع الواحد من المساحة الطابقية في كل مقسم بتقسيم قيمة هذا
المقسم المحددة بموجب المادة 6 من هذا القرار على المساحة الطابقية التي يسمح
النظام ببنائها عليه.
ه- في حال وجود منشآت أو أشجار أو مزروعات فيمكن إجراء عملية التقاص
بين قيمتها وما على المالك أن يدفع لقاء تكاليف ما خصص له.
و- يمكن للمالك الحصول على بدل الإستملاك نقداً في حال تقدمه بطلب خطي
بعدم رغبته في الحصول على حصة شائعة في مقسم أو مقسم كامل.
المادة 9- تحدد الأسس التالية لتخصيص مقاسم سكنية لمالكي العقارات المستملكة وفق أحكام
القانون / 26 / لعام 2000
1-1 تحدد بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة المقاسم التي ستوزع للمالكين
في ضوء القيمة التخمينية للمقاسم وبما يحقق نسبة 40 % المشار إليها في
القانون / 26 / لعام 2000
2-2 تشكل لجنة من قبل الوحدة الإدارية من ثلاثة أعضاء على ان يكون احد أعضائها
مهندساً.
مهمتها :
- تحديد أحقية كل مالك من المساحات الطابقية
- إجراء القرعة بين المالكين لتحديد أفضلية انتقاء المقسم او الحصة الشائعة في
المقسم على ان توزع المقاسم مع الأخذ بعين الاعتبار إعطاء أصحاب الحصص
الكبيرة )عند تخصيصهم( مقاسم كاملة أو أجزاء منها تبعا لحصصهم.
3-3 تصدق جداول التوزيع من المكتب.
168
المادة 10 -أ- بعد تصديق جداول التوزيع تقوم الجهة الإدارية بتبليغ كل من أصحاب العقارات
المستملكة تبليغا شخصيا بما يلي:
-1 القيمة النهائية لما يستحقه من بدلات الإستملاك بما في ذلك تعويضات الأشجار
و الزروع.
-2 قيمة حصته من المقاسم المحددة في جداول التوزيع.
-3 وجوب مراجعتها)خلال مدة تحددها الإدارة( لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة
وعملية التقاص بين ما يستحقه من بدلات الإستملاك وقيمة ما خصص له.
ب- إذا لم يقم صاحب العقار المستملك بمراجعة الجهة الإدارية خلال المدة التي تحددها
الإدارة لإجراء عملية التقاص يحق للإدارة إلغاء تخصيصه من المقسم في وتصرف
له استحقاقاته نقداً وفق الأصول.
ج- في حال تم إلغاء التخصيص عن حصة شائعة بمقسم تباع هذه الحصة لباقي الشركاء
في المقسم و في حال تم إلغاء التخصيص عن مقسم كامل يحق للجهة الإدارية
التصرف بالمقسم تصرف المالك بملكه.
المادة 11 - تجري الجهة الإدارية عملية التقاص بين المبلغ المترتب لها على كل مخصص وبين
ما يستحقه من بدلات الإستملاك،وتقوم بإبرام عقود بيع المقاسم مع أصحاب
العقارات المستملكة.
المادة 12 - أ- يحق لجهات القطاع العام في سبيل تنفيذ مهامها المحددة في نظامها الأساسي أن تشتري
دون حدود من الجهة الإدارية ما يلزمها من مقاسم الفئة الأولى لغابات السكن
بالطريق المباشر وبالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة / 6/ من هذا القرار.
ب- تعمم الجهة الإدارية على مختلف جهات القطاع العام المختصة بالإسكان أو السكن
الوظيفي الصفة العمرانية للمقاسم المتوفرة لدى الجهة الإدارية، تبين فيه عدد هذه
المقاسم، ومساحتها الطابقية وصفتها العمرانية والمعلومات الأخرى الضرورية
وتطلب من تلك الجهات أن تبين خطيا المساحة الطابقية التي ترغب في شرائها
وذلك خلال شهر واحد من تاريخ التعميم.
169
ج- تبت الجهة الإدارية بالطلبات المقدمة إليها وتوزع المقاسم على الجهات التي تتوفر
./ فيها شروط البيع من اللجنة المشكلة بالمادة / 7
د- تصدق جداول التوزيع من المكتب وتبرم الجهة الإدارية مع جهات القطاع العام
والقطاع المشترك المدرجة في هذا الجدول عقود بيع محدد فيها أصول دفع القيمة،
ويصدر رئيس الجهة الإدارية بعد ذلك قرارات التخصيص النهائية.
المادة 13 -أ - تعلن الجهة الإدارية عن بيع المقاسم السكنية من الفئة الأولى للجمعيات التعاونية
السكنية حصرا، وبالقيم المحددة في المادة / 6/ من هذا القرار، وذلك بإعلان
محدد فيه مهلة شهر لقبول الطلبات.
ينشر هذا الإعلان في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وفي
إحدى الصحف المحلية إن وجدت.
ب- يعمم على الجمعيات التعاونية السكنية عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة.
المادة 14 - أ- يشترط في الجمعية التعاونية السكنية التي ترغب في شراء المقاسم ما يلي:
-1 أن تكون مسجلة في سجل الجمعيات التعاونية السكنية ومرخصة قانونا
-2 أن تكون منطقة عملها ضمن الحدود الإدارية لمدينة مركز المحافظة.
ب- يقدم طلب الشراء إلى الجهة الإدارية ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات موقعا من
مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه قانونا ويتضمن شرحا يفيد بان الجمعية
قد اطلعت على المخططات الوجائب العمرانية والأنظمة التي تخضع لها المقاسم
المعلن عن بيعها وأنها تقبل بأحكامها. ويرفق بالطلب البيانات التالية:
-1 بيان صادر عن الجهة المشرفة على الجمعيات في المحافظة بتسجيل وترخيص
الجمعية مع بيان منطقة عملها.
2 - جدول بأسماء أعضاء الجمعية المقرر استفادتهم من المقاسم حسب تسلسل
أفضلياتهم يبين فيه تاريخ انتساب كل منهم مع المساحة الطابقية المطلوبة له.
-3 برنامج تمويل وتنفيذ المشروع يبين فيه :
170
أ- الاستعداد لدفع قيمة المقسم والحصول على إجازة البناء خلال ستة أشهر
من تاريخ استلام المقسم
ب- انجاز كامل البناء جاهزاً للسكن واستعماله فيما أعد له خلال ثلاث
سنوات من تاريخ إجازة البناء للأبنية المؤلفة من ستة طوابق فأقل وخلال
أربع سنوات بالنسبة للأبنية التي تزيد عن ستة طوابق.
/ -4 أية بيانات أو وثائق تطلبها الإدارة في الإعلان المذكور في المادة / 13
المادة 15 - يراعى في تخصيص المقاسم السكنية للجمعيات التعاونية السكنية الأسس التالية :
1-1 مبدأ قدم الجمعية )علامة عن كل سنة قدم على ان لا تزيد عن ثلاثين علامة (
2-2 مبدأ متوسط سنوات القدم للأعضاء المنتسبين الذين لم يستفيدوا سابقاً بإعطاء
علامتين عن كل سنة من متوسط القدم للمنتسبين على ان لا يزيد مجموع
العلامات عن / 70 / علامة
3-3 يتم تحديد عدد المقاسم التي تستحقها كل جمعية وذلك وفق ما يلي :
- أتحديد المساحة الطابقية للمقاسم السكنية المعدة للتوزيع على الجمعيات
التعاونية السكنية
ب- تحديد المساحة الطابقية الإجمالية التي تحتاجها الجمعيات في ضوء عدد أعضائها
محسوبة على أساس 130 /م 2.ط للعضو الواحد
ج- تحديد المساحة الطابقية المراد توزيعها وفق البند / أ /
مجموع المساحات الطابقية المراد توزيعها وفق البند / أ /
130 /م 2.ط × عدد أعضاء الجمعية ×--- --- ------------
مجموع المساحات الطابقية الإجمالية وفق البند /ب/
المادة 16 - إذا كان مجموع المساحات الطابقية للمقاسم المعلن عن بيعها اقل من مجموع المساحات
الطابقية المطلوبة من الجمعيات التي قبلت طلباتها، فيراعى في توزيع المساحات
الطابقية المتوفرة على هذه الجمعيات عدد أعضاء كل منها المدرج في الجدول المشار
إليه في البند 2 من الفقرة )ب( من المادة / 15 / من هذا القرار.
171
المادة 17 -أ- تقوم اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة )أ( من المادة/ 7/ السابقة بدعوة كل الجمعيات
التي قبلت طلباتها إلى حضور جلسة أو جلسات علنية يتم فيها قيام كل جمعية
علناً وحسب أفضليتها واستحقاقها مقسم واحد من المقاسم ولم تنتقيها جمعية
أخرى سبقتها في الأفضلية.
ب - تستمر اللجنة المذكورة بعد انتهاء الجمعيات المقبولة طلباتها وحسب أفضليتها
بانتقاء المقسم وفق الفقرة /أ/ السابقة بدعوة الجمعيات لانتقاء استحقاقها من
المقاسم المستحقة لها في حدود المساحة الطابقية التي تستحقها، مع مراعاة ان
لا يسمح لأية جمعية بانتقاء أي مقسم جزئياً أو بالاشتراك مع جمعية أخرى ولو
أدى ذلك إلى حصول الجمعية على مساحة طابقية أقل مما تستحق.
ج – يحق للجمعية التي يقل عدد أعضائها المنتظرين عن استحقاق مقسم واحد
كامل انتقاء مقسم واحد حسب أفضليتها.
د- توجه الدعوة للجمعيات حسب أفضلياتها عن طريق اتحاد التعاون السكني.
لهذه الجلسات العلنية.
ه- تضع اللجنة تقريرا مفصلا عن أعمالها يتضمن جداول التوزيع ترفعه إلى المكتب.
المادة 18 - أ- يصدق المكتب جداول التوزيع وتبلغها الجهة الإدارية إلى الجمعيات صاحبة
العلاقة عن طريق الاتحاد التعاون السكني.
ب- تسدد الجمعية نقدا قيمة المقاسم المخصصة لها ثم تبرم الجهة الإدارية عقود
البيع معها تصدق أصولا ويصدر رئيس الجهة الإدارية بعد ذلك قرارات
التخصيص النهائية.
المادة 19 - يسجل المقسم لدى الدوائر العقارية باسم المتخصص أو الشاري عندما يصبح
التسجيل ممكنا لدى هذه الدوائر وتقع على عاتق المخصص أو الشاري جميع
التكاليف والرسوم اللازمة لهذا التسجيل.
المادة 20 - يخضع الورثة للالتزامات المفروضة على المورث كما يتمتعون بحقوقه فيما يتعلق
بتنفيذ أحكام هذا القرار.
172
المادة 21 - يمتنع على من يشتري مقسماً من المقاسم المباعة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ) باستثناء
الأفراد والجهات الذين استملكت عقاراتهم ( وبما لا يتعارض مع أحكام القانون
3/ لعام 1976 أن يبيعه أو أن يتصرف به إلا بعد إنجاز بناء كامل المساحة الطابقية /
المسموح ببنائها على المقسم بموجب نظام المنطقة جاهز للسكن أو لاستعمالها فيما
أعدت له.
وتثبت جاهزية البناء بموجب شهادة تصدرها الجهة المستملكة ولا يعتد بأي
تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، وذلك مع
عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة / 143 / من القانون المدني وإذا تقرر بيع أحد
هذه المقاسم بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر
التنفيذ أو الدوائر المالية أو أي جهة أخرى فيستعاض عن هذا البيع بإعادة المقسم
إلى الجهة الإدارية وفي هذه الحالة ترد إلى المشتري مدفوعاته.
المادة 22 : ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
2009 م / 8 / دمشق في 30
وزير الإدارة المحلية
الفصل الرابع
تخصيص المقاسم الصناعية
1986/6/ • قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1858 تاريخ 21
المتضمن نظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية
الخاص بالوحدات الإدارية والبلديات في القطر
1989/10/ • قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2810 تاريخ 28
2008/4/ • قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1767 تاريخ 24
2009/6/ • قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3952 تاريخ 23
2007/7/ • قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2821 تاريخ 2
175
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
/ قرار رقم / 1858
المتضمن نظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية الخاص بالوحدات
الإدارية والبلديات في القطر
إن رئيس مجلس الوزراء
بناء على أحكام المادة الرابعة من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ) 20 ( لعام 1983
وعلى اقتراح وزيري الإسكان والمرافق والإدارة المحلية
1986/6/ وموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16
يقرر مايلي :
الفصل الأول
التعاريف
المادة 1- يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها :
الجهة الإدارية : الوحدة الإدارية أو البلدية.
المجلس : المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية والمجلس البلدي في البلدية
المشروع : العقارات المستملكة بمرسوم أو أكثر والأملاك الخاصة العائدة أصلاً للدولة
أو للجهة الإدارية الواقعة بينها التي تشكل بمجموعها المنطقة الصناعية المراد
تنظيمها وتقسيمها.
المقسم : كل جزء من الأرض معد للبناء على وجه الاستقلال بموجب المخطط التنظيمي
لمنطقة المشروع.
176
الوحدة الحرفية أو الصناعية : المقسم المبني حسب الغرض المخصص له في مخطط منطقة المشروع.
الحرفي أو الصناعي : كل من يمارس حرفة أو صناعة من الحرف والصناعات المشمولة بأحكام
المرسوم التنظيمي رقم / 2680 / لعام 1977
الفصل الثاني
إحداث المنطقة الصناعية ووضع مخططها التنظيمي التفصيلي
المادة 2- ينبغي عند إحداث المنطقة الصناعية وانتقاء موقعها مراعاة مايلي :
- أالقيام قبل الاستملاك بدراسة الوضع الراهن والمستقبلي لحجم الحرف
والصناعات اللازمة للتجمع السكاني الذي تخدمه المنطقة بالتنسيق مع جهات
القطاع العام واتحاد الحرفيين في المحافظة.
ب-انتقاء الموقع بعيداً عن التجمعات السكانية، وبعكس اتجاهات التوسع
العمراني ما أمكن.
ج- توفر المياه اللازمة لإقامة المنطقة الصناعية، مع تحقيق التوازن في استعمال المياه
المتوفر للأغراض الزراعية والصناعية.
د- مراعاة إمكان تصريف المياه المالحة ومخلفات الصناعة بشكل اقتصادي مقبول
ه- مراعاة اتجاه الرياح لتجنب التجمع السكاني الدخان والروائح المؤذية
والضجيج حفاظاً على الصحة العامة.
و- إقامة أكثر من منطقة صناعية في المدن الكبرى وفي اتجاهات مختلفة ومناسبة
- المادة 3
- أتضع الجهة الإدارية لكل مشروع مخططاً تنظيمياً وتقسيمياً ينسجم مع المخطط
التنظيمي العام المصدق والصفة العمرانية المحددة فيه حال وجوده يوضح
هذا المخطط الطرقات والساحات والحدائق العامة، والمقاسم المعدة للبناء كما
يبين الوجائب العمرانية ونظام ضابطة البناء في المنطقة.
177
ب-يراعى في تخطيط المنطقة الصناعية مايلي :
1-1 الساحة اللازمة لكل حرفة أو صناعة حسب نوعها ) حديدية – نسيجية –
غذائية – كهربائية ( بما يتلاءم والوضع الصناعي القائم في الجهة الإدارية
والتطور المتوقع لها
2-2 عدد ومساحات المقاسم ضمن نطاق كل نوع من أنواع الحرف والصناعات
على أساس فئات تتناسب مع نوعيه الحرف والصناعات التي سيتم نقلها إلى
المنطقة الصناعية واحتياجاتها وفق الدراسة التي تقوم بها الجهة الإدارية.
ج- تصنف المقاسم المعدة للبناء في المخطط المشار إليه في الفقرة السابقة في الفئات
الثلاث التالية :
الفئة الأولى : المقاسم المخصصة لبناء الوحدات الحرفية والصناعية عليها وفق ما
هو مبين في المادة ) 5( من هذا القرار.
الفئة الثانية : المقاسم المخصصة لبناء المشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من
القانون رقم ) 9( لعام 1974 حسب حاجة المنطقة وتسلم للجهات
الفصل الثالث
تحديد الكلفة العامة لأرض منطقة المشروع وتحديد قيم المقاسم
- المادة 4
- أتتولى الجهة الإدارية تحديد الكلفة العامة لأرض منطقة المشروع على أساس المصاريف
الوارد ذكرها في الفقرة /ج/ من المادة / 4/ من المرسوم التشريعي رقم ) 20 ( لعام
1983 ويشكل مجموع هذه المبالغ الكلفة العامة لأرض منطقة المشروع
-بب-تؤلف الجهة الإدارية لجنة من ثلاث أعضاء يكون من بينهم ممثل عن اتحاد الحرفيين
في المحافظة ومهندس ) مدني أو معماري أو طوبوغرافي ( تتولى هذه اللجنة تحديد القيمة
الأساسية لكل مقسم من مقاسم الفئتين الأولى والثالثة تبعاً لمختلف العوامل التي تميز
مقسماً عن آخر على ألا يتجاوز مجموع هذه القيم الكلفة العامة لأرض منطقة المشروع.
178
ج- يتحمل الحرفيون نفقات استملاك مقاسم الفئتين الأولى والثانية مع تكاليف مرافعها العامة
وتستوفي الجهة الإدارية من الحرفيين ما يترتب عليهم من هذه النفقات سلفاً يتم تحديدها
وفق برنامج زمني يتفق عليه بين الوحدة الإدارية واتحاد الحرفيين في المحافظة، تحت طائلة
إغلاق محل الحرفي أو الصناعي المتقاعس عن الدفع في المدينة.
الفصل الرابع
تمويل بناء مقاسم الفئة الأولى واستثمارها
المادة 5- يتم تمويل بناء مقاسم الفئة الأولى، واستثمارها وفق أحد الأسلوبين التاليين وذلك بقرار
من وزير الإدارة المحلية، بناء على اقتراح المجلس وموافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
- أبناء المقاسم فيما عدت له من قبل الجهة الإدارية حال توفر السيولة النقدية
لها ووضعها بتصرف المستفيدين من المستثمرين حسب ترتيب أفضلياتهم
في المادة 6 من هذا القرار لقاء بدل استثمار سنوي تتقاضاه من المستفيدين
بنسبة ) 5ر 7% ( من كلفة البناء وذلك لمدة عشرين سنة.
يستوفى هذا البدل في مطلع كانون ثاني من كل عام
ب-بناء المقسم من قبل المستثمر وعلى نفقته مقابل استثماره الوحدة الحرفية أو
الصناعية التي بناها مدة خمس وثلاثين سنة، وتؤول ملكية البناء بعد انتهائها
للجهة الإدارية.
ج- بعد انتهاء المدة المنصوص عليها بأي من الفقرتين السابقتين تسوفي
الجهة الإدارية عن الوحدات الحرفية أو الصناعية التي آلت ملكيتها إليها
5ر 7%( من الكلفة الإجمالية للوحدة الحرفية أو الصناعية أرضا وبناء. (
- يعاد النظر في بدل استثمار الوحدات الحرفية والصناعية كل خمس سنوات سواء
كانت منفذة من قبل الجهة الإدارية أو آلت ملكيتها إليها بعد انتهاء فترة الاستثمار
وذلك بإعادة تقدير قيمة الوحدة الحرفية والصناعية أرضاً وبناء من قبل اللجنة
179
المنصوص عليها في الفقرة )ب( من المادة ) 4( من هذا القرار شريطة ألا يزيد
تقدير القيم الجديدة عن 25 %عما كان عليه في بداية مدة الخمس سنوات.
ه- إذا لم يجر استثمار أو بيع الوحدات الحرفية والصناعية المنفذة من قبل الجهة
الإدارية خلال العام الذي جرى فيه تحديد قيمتها الأساسية تضاف نسبة
%6 ( من تلك القيمة إليها من كل سنة تأخر فيها الاستثمار. (
الفصل الخامس
المستفيدون من المناطق الصناعية
المادة 6- يتم استثمار الوحدات الحرفية والصناعية المنفذة بتمويل ذاتي من الجهة الإدارية وكذلك
بقية المقاسم غير المبنية من مقاسم الفئة الأولى وفق تسلسل الأفضليات التالية :
1-1 المنذرون بهدم المحلات الحرفية والصناعية لتنفيذ المشاريع ذات النفع العام
2-2 المنشآت الصناعية العائدة للقطاع العام والجمعيات التعاونية الحرفية
والانتاجية وتقصير استفادة هذه الزمرة على المقاسم غير المبنية المتوفرة لدى
الجهة الإدارية.
3-3 مستثمرو المحلات الصناعية والحرفية المنذرون بالانتقال إلى المنطقة الصناعية.
4-4 الحرفيون والصناعيون الراغبون في فتح محلات حرفية أو صناعية الحاصلون
على تراخيص بمزاولة هذه الحرف والصناعات.
الفصل السادس
الإعلان عن الاستثمار والبت بطلبات الاستثمار المقدمة
- المادة 7
- أتبلغ الجهة الإدارية تباعاً وبصورة مستقلة حسب الترتيب الواردة في المادة ) 6( السابقة
أصحاب كل أفضلية من الأفضليات عن الوحدات الحرفية والصناعية المنفذة من
180
قبلها، وعن المقاسم غير المبنية الجاهزة لديها التي تريد وضعها موضع الاستثمار.
ب-يجري إعلام المستفيدين عما هو جاهز للاستثمار من وحدات حرفية أو صناعية ومقاسم
غير مبنية عن طريق :
-    التبليغ بصورة مباشرة بكتب توجهها الجهة الإدارية إليهم، وترسل نسخة من التبليغ
إلى الجمعية الحرفية ذات العلاقة.
وفي حال تعذر التبليغ المباشر يتم التبليغ عن طريق الإعلان في بهو الجهة الإدارية وفي
إحدى الصحف المحلية أو صحف العاصمة عند عدم وجود صحف محلية.
ج- يجب أن يتضمن الإعلان بيان الوحدات الحرفية أو الصناعية، أو المقاسم غير المبنية
المراد استثمارها ومدة الاستثمار وشروطه، واستعملات المقاسم ووجائبها العمرانية
وفق الصفة التنظيمية المقررة لها في المخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة وكافة المعلومات
والتفاصيل التي ترى الجهة الإدارية ضرورة اطلاع المستثمرين عليها، مع ضرورة تقديم
طلب استثمار خلال مدة ) 30 ( يوماً من تاريخ التبليغ المباشر أو الإعلان وأن يتضمن هذا
الطلب المعلومات التالية :
-1 اسم وشهرة الشخص طالب الاستثمار حسب هويته الشخصية.
-2 موطن طالب الاستثمار المختار
-3 شرحاً يفيد أن طالب الاستثمار قد اطلع على المخططات والوجائب العمرانية والأنظمة
التي تخضع لها الوحدات الحرفية والصناعية أو المقاسم غير المبنية.
-4 إذا كان طلب الاستثمار مقدماً باسم شركة أو جمعية حرفية أو تعاونية إنتاجية فعلى موقع
الطلب أن يبين صفته القانونية في التوقيع والتعاقد باسم الشركة أو الجمعية ويرفق بالطلب
الوثائق المؤيدة لذلك.
د- يعد مستنكفاً كل منذر من أصحاب الأفضلية الثالثة بالانتقال إلى المنطقة الصناعية لا
يتقدم ضمن المدة المدة المحددة بطلب استثمار وفق ما جاء في الفقرة )ج( السابقة ويختم محله
بالشمع الأحمر تمهيداً لاتخاذ قرار بإلغاء ترخيصه من المرجع المختص :
ه- على أصحاب الأفضلية الرابعة من الحرفيين والصناعيين الراغبين في فتح محلات حرفية
181
أو صناعية أن يرفقوا بطلباتهم إضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة )ج( مايلي :
1-1 صورة الترخيص النظامي الصادر عن الجهة المختصة بالسماح لصاحب الطلب
بمزاولة حرفة أو صناعة طبقاً لأحكام المرسوم ) 2680 ( لعام 1977
2-2 إيصال رسمي من الجهة الإدارية بتسديد مبلغ التأمين لصندوقها وقدره
2000 ( ألفا ليرة سورية. (
3-3 أن يقدم طلباً منظماً على استمارة معدة سلفاً من قبل الجهة الإدارية يتضمن كل
المعلومات المطلوبة ويذيل بشرح من طلب الاستثمار أو من يمثله قانوناً يثبت
فيه اطلاعه على مخطط الوحدات الحرفية والصناعية المنفذة من قبل الجهة
الإدارية أو المقاسم غير المبنية المعدة للاستثمار وعلى استعمالاتها ووجائبها وفق
الصفة العمرانية ونظام البناء المقررين لها وعن قبوله لأحكامها ومسؤوليته
عن البيانات الواردة في الطلب أو المرفقة به.
- المادة 8
- أتشكل بقرار من رئيس الجهة الإدارية لجنة على النحو التالي :
-    رئيس الجهة الإدارية رئيساً
-    محاسب الجهة الإدارية عضواً
-    محاسب الجهة الإدارية عضواً
-    رئيس دائرة الاستملاك لدى الجهة الإدارية عضواً
-    مدير الصناعة في المحافظة عضواً
ب-تتولى هذه اللجنة دراسة طلبات الاستثمار وقبول الطلبات التي تتوافر في أصحابها
صفة الحرفيين والصناعيين وتنظيم جدول بالطلبات المقبولة يبلغ أصولاً إلى كافة
الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الاستثمار.
ج- يحق لمن رفض طلبه الاعتراض لدى الجهة الإدارية خطاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ الجدول.
د- تجتمع اللجنة وتنظر في الاعتراضات وترفع تقريراً بذلك إلى المجلس الذي يتخذ قراره
بالبت بالاعتراضات ويقر جدول المستفيدين بصورة قطعية.
182
ه- تتولى اللجنة توزيع المقاسم أو الوحدات الحرفية والصناعية المعلن عنها على الأشخاص
الذين وردت أسماؤهم في جدول المستفيدين وذلك وفق أحكام المادة التالية :
- المادة 9
- أتدعو اللجنة جميع الأشخاص الذين قبلت طلباتهم إلى حضور جلسة أو جلسات علنية يتم
فيها مايلي :
1-1 تحديد أفضلية كل شخص بالانتقاء وذلك بواسطة القرعة العلنية بين أصحاب الصناعات
والحرف في الفئة الواحدة وفق ما جاء في الفقرة )ب( من المادة الثالثة من هذا القرار
2-2 ينتقي كل شخص علناً وحسب أفضليته بالقرعة المشار إليها في البند السابق المقسم أو
الوحدة الحرفية أو الصناعية ضمن زمرته.
ب-تتم الدعوة بكتب توجه لأصحاب العلاقة ويحدد في الكتاب زمان ومكان كل جلسة من
الجلسات العلمية.
ج- يصدق المجلس جدول التخصيص وتبلغ الجهة الإدارية مضمون الجدول المصدق إلى ذوي
العلاقة وفق أحكام الفقرة )ب( من المادة ) 7( من القرار.
الفصل الثامن
أحكام عامة وختامية
المادة 10 - يعتبر التأمين المنصوص عليه في البند ) 2( من الفقرة )ه( من المادة ) 7( من هذا
القرار جزءاً من بدل الاستثمار حال اقتران طلب الاستثمار بالموافقة.
ويصادر التأمين لصالح الجهة الإدارية إذا أخل طالب الاستثمار بما أوجبه هذا القرار.
المادة 11 - تسلم الوحدة الحرفية أو الصناعية أو المقسم غير المبني إلى المستثمر بموجب ضبط أصولي
تنظمه الجهة الإدارية يوقع عليه المستثمر ورئيس الجهة الإدارية ويعتبر هذا التوقيع بمثابة
معاينة شاملة نافية للجهالة بالنسبة للموقع وطبيعته وقبوله له بوضعه الراهن.
183
المادة 12 - يجب أن يتضمن عقد الاستثمار مايلي :
أ - التزام المستفيد بالانتقال إلى المنطقة الصناعية خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية.
ب - عدم استخدام الوحدة الحرفية أو الصناعية أو المقسم غير المبني حسب الحال
إلا فيما أعد له.
ج - الحصول على رخصة البناء وإتمام البناء ضمن المدة المحددة من قبل الجهة الإدارية
وفق القوانين والأنظمة النافذة لديها.
د - التقيد عند البناء بالشروط الفنية المحددة في رخصة البناء.
المادة 13 - كل مخالفة لأحكام المادة السابقة تجيز الجهة الإدارية بعد إنذار المخالف إجراء ما يلي:
- أمنعه من ممارسة العمل في محلة السابق خارج المنطقة الصناعية.
-بفسخ العقد المبرم معه ووضع الوحدة الحرفية أو الصناعية أو المقسم موضع
الاستثمار المجدد وفق أحكام هذا القرار
المادة 14 - يتحمل المستثمر جميع الضرائب والرسوم والنفقات التي تتربت على ابرام عقد
الاستثمار كما يتحمل ما يترتب عليه من نفقات صيانة المرافق العامة المقدرة من قبل
اللجنة المنصوص عليها في الفقرة )ب( من المادة ) 4( من هذا القرار.
المادة 15 - لا تخضع عقود الاستثمار المبرمة وفق أحكام هذا القرار إلى أحكام قانون الإيجارات
العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ) 111 ( لعام 1952 وتعديلاته.
المادة 16 - للورثة حق الاستثمار لنهاية المدة المحددة في العقد وفهم وللمستثمر الذي يثبت عجزه
صحياً بما لا يقل عن 80 % من العجز الكامل المستديم التنازل عن المدة الباقية من
عقد الاستثمار إلى حرفي أو صناعي آخر يمارس نفس العمل بموافقة الجهة الإدارية.
المادة 17 - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراج وزير الإدارة المحلية إعطاء
التعاونيات الحرفية الإنتاجية مقسماً أو أكثر يستوفى ثمنه تقسيطاً.
المادة 18 - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
1986/6/ دمشق في 21
رئيس مجلس الوزراء
184
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
/ قرار رقم / 2810
إن رئيس مجلس الوزراء
/ بناء على أحكام المادة الرابعة من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 20
1983/8/ تاريخ 24
1989/8/ وعلى توصية لجنة الخدمات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5
وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية والإسكان والتعمير
يقرر مايلي :
1989 المتضمن نظام إحداث واستثمار /6/ المادة الأولى: يعدل القرار رقم / 1858 / تاريخ 21
المناطق الصناعية في الوحدات الإدارية والبلدية وفق مايلي :
/ 1 -1 تحل عبارة )خمسين سنة( محل عبارة ) خمس وثلاثين سنة( في الفقرة /ب/ من المادة / 5
2 -2 تضاف إلى نهاية المادة / 5/ الفقرة /و / التالية :
) في حال عدم إمكان تطبيق أحكام المادة / 5/ يجيز بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح
المجلس وموافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بيع مقاسم الفئة الأولى المبينة في المادة
/ 3/ إلى الصناعيين والحرفيين وفق أحكام المواد / 4/ و / 6/ و / 7/ و/ 8/ و / 9 /
وتحل كلمة بيع بعد كلمة استثمار أينما وردت في هذه المواد.وتباع مقاسم الفئة الأولى إلى
جهات القطاع العام بالطرق المباشرة مهما بلغت قيمتها إذا بيعت المقاسم تقسيطاً تخضع
لفائدة لا تتجاوز / 9% / كما تخضع للغرامة التي تترتب على عدم تسديد الأقساط في
مواعيد استحقاقها.
3 -3 تضاف عبارة )أو بيع( بعد كلمة استثمار أو كلمة )الشاري( بعد كلمة )المستثمر( فيما يلي:
/ أ - الفقرة /ه/ من المادة / 3
/ ب - الفقرة /ه/ من المادة / 5
14-13-12-11- ج - المواد 10
185
-4 لايجوز بيع المقاسم التي يشتريها الصناعيون والحرفيين وفق أحكام هذا القرار من قبلهم
إلى الغير قبل مضي خمسة عشر عاماً على الشراء، وإلا يعتبر عقد البيع المنظم بين الجهة الإدارية
والصناعي أو الحرفي مفسوخاً حكماً وتمتلك الجهة الإدارية المقسم وما عليه من بناء لقاء دفع
قيمته وقيمة ما عليه من بناء بتاريخ إعادة البناء وبيع المقسم من قبل هذه الجهة ويمتنع على
الدوائر العقارية من تاريخ تسجيل عقد البيع في السجل العقاري الموافقة على أي تسجيل
خلاف ذلك، ولا يعتمد بأي بيع بجزء قبل انتهاء تلك المدة بأي شكل كان خارج السجل
العقاري.
المادةالثانية : ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
1989/10/ دمشق في 28
رئيس مجلس الوزراء
186
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
/ قرار رقم / 1767
رئيس مجلس الوزراء
/ ب ناء على أحكام المادة الرابعة من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 20
لعام 1983
2008/4/ وعلى توصية لجنة الخدمات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1
وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية
يقرر مايلي :
1989/10/ المادة 1- يعدل البند ) 4( من المادة / 1/ من القرار رقم / 2810 / تاريخ 28
وفق مايلي :
-4 آ - لايجوز بيع أو تأجير المقاسم التي يشتريها الصناعيون والحرفيون وفق أحكام
القرار من قبلهم إلى الغير قبل مضي خمسة عشر عاماً على الشراء. وإلا اعتبر
عقد البيع المنظم بين الجهة الإدارية والصناعي أو الحرفي مفسوخاً حكماً وتتملك
الجهة الإدارية المقسم وما عليه من بناء لقاء دفع قيمة ماعليه من بناء بتاريخ
إشادة البناء وبيع المقسم من قبل هذه الجهة ويمتنع على الدوائر العقارية من
تاريخ تسجيل عقد البيع في السجل العقاري الموافقة على أي تسجيل خلاف
ذلك، ولا يعتد بأي بيع يجري قبل انتهاء تلك المدة بأي شكل كان خارج السجل
العقاري.
المادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
2008 م. / 4 / دمشق في / / 1430 ه الموافق ل 24
رئيس مجلس الوزراء
187
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
/ قرار رقم / 3952
رئيس مجلس الوزراء
بناء على أحكام المادة الرابعة من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام
1983
وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية
يقرر مايلي :
1989/10/ المادة 1- يعدل البند ) 4( من المادة / 10 / من القرار رقم / 2810 / تاريخ 28
2008 وفق مايلي : /4/ المعدل بالقرار رقم / 1767 / تاريخ 24
-4 آ - لايجوز بيع أو تأجير المقاسم التي يشتريها الصناعيون والحرفيون وفق أحكام
القرار من قبلهم إلى الغير قبل مضي خمسة عشر عاماً على الشراء. وإلا اعتبر
عقد البيع المنظم بين الجهة الإدارية والصناعي أو الحرفي مفسوخاً حكماً وتتملك
الجهة الإدارية المقسم وما عليه من بناء لقاء دفع قيمة ماعليه من بناء بتاريخ
إشادة البناء وبيع المقسم من قبل هذه الجهة ويمتنع على الدوائر العقارية من
تاريخ تسجيل عقد البيع في السجل العقاري الموافقة على أي تسجيل خلاف
ذلك، ولا يعتد بأي بيع يجري قبل انتهاء تلك المدة بأي شكل كان خارج السجل
العقاري.
ب- تستثنى البيوع التي تتم تأميناً للقروض من المصارف عند الإخلال بدفع
الإقساط المترتبة على الحرفي أو الصناعي /المقترض/ للمصرف مع الحفاظ على
حق الجهة الإدارية باستيفاء قيمة الأقساط المترتبة في عقد بيع المقسم.
المادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
2009 م / 6 / دمشق في / / 1430 ه الموافق ل 23
رئيس مجلس الوزراء
188
/ قرار رقم/ 2821
رئيس مجلس الوزراء
/ بناء على أحكام الفقرة /ه/ من المادة / 77 / من نظام العقود الصادر بالقانون رقم / 51
لعام 2004
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم / 40 / لعام 1005
وعلى المرسوم / 50 / لعام 2006
يقرر مايلي :
2 ( من الفقرة /د/من المادة / - مادة 1- تحدد شروط البيع بالتراضي الواردة في البندين ) 1
77 /من القانون / 51 / لعام 2004 وفق ما هو مبين في هذا القرار.
مادة 2- تتولى الوحدة الإدارية أو البلدية المختصة حساب سعر التكلفة للمنطقة الصناعية
أوالتجارية التي تقع ضمنها المقاسم أو المحلات أوأقسام الأبنية المشادة على المقاسم
من قبل الوحدة الإدارية. أو البلدية على النحو التالي :
- أحالة بيع مقاسم غير مبنية :
1-1 بدلات الاستملاك المحددة وفقاً لقانون الاستملاك لكامل المنطقة يضاف
إليها الفوائد القانونية في حال دفع البدلات تقسيطاً.
2-2 كافة تكاليف الاستملاك كتعويضات لجان الاستملاك وإتلاف المزروعات
ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية وفتح الصحائف العقارية وكل ما
يلزم لجعل المقاسم جاهزة.
3-3 نفقات المرافق العامة.
4-4 فائدة مقدارها 6% من بدلات الاستملاك المدفوعة بموجب البند / 1/ أعلاه
وذلك اعتباراً من تاريخ صرف هذه البدلات وحتى تاريخ بيع المقاسم على
أن لا تزيد هذه الفترة عن سنتين فقط.
5-5 نفقات الإدارة وقدرها 5% من مجموع بدل الاستملاك وتكاليفه المحددة في
البندين 1 و 2 من هذه الفقرة.
189
ب-حالة قيام الوحدة الإدارية أو البلدية ببناء المقاسم وبيع المحلات وأقسام الأبنية المشادة
عليها يضاف إلى المبالغ المشار إليها في الفقرة )أ( كافة تكاليف البناء مع إضافة فائدة
مقدارها 6% ونفقات إدارة مقدارها 5% من هذه التكاليف.
بناء تبعاً لمختلف العوامل التي تميز أحدها عن الآخر على أن لا يتجاوز مجموع قيم هذه
المقاسم أو المحلات أو الأقسام المبنية المبالغ الناتجة عن تطبيق الفقرات السابقة من هذه
المادة ويقر محضر اللجنة من قبل آمر الصرف..
د- تعتبر القيم المحددة أ‘لاه الحد الأدنى لسعر المبيع وتبقى سراً لدى البلدية ولجنة العقد
بالتراضي.
مادة 3- يستفيد حصراً من التعاقد بالتراضي في مجال تطبيق القانون المشار إليه كل من كان
شاغلاً لمحل من المحلات الصناعية أو التجارية الموجودة في المنطقة القديمة وطلب
منه إخلاؤه.
لا يحق للشاغل أن يشتري في المناطق الجديدة سوى مقسم أو محل واحد من بناء
ويمكن للبلدية أن تشترط بيع المقسم الواحد لأكثر من شاغل واحد.
مادة 4- تبقى المقاسم والمحلات وأقسام الأبنية الفائضة عن حاجة المستفيدين المحددين في
المادة السابقة خاضعة للأحكام العامة الواردة في نظام العقود الموحد الصادر بالقانون
51 / لعام 2004 /
مادة 5- أ- عند طرح بيع عقارات المناطق الصناعية والتجارية على أساس أسعار الكلفة يجري
طلب عروض وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة 78 من القانون / 51 / لعام 2004
من المستفيدين المحددين في المادة 3 من هذا القرار.
ب- إذا تساوى عرضان أو أكثر من السعر المقدم لأحد العقارات المذكورة تطبق
/ أحكام الفقرة ح من المادة / 20 / من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون / 51
لعام 2004
مادة 6- تتبع في بيع العقارات أو أجزاء العقارات أو الفضلات التي لا تصلح لإقامة بناء
مستقل عليها الإجراءات التالية :
190
1 -1 يؤلف رئيس الوحدة الإدارية أو البلدية أو آمر الصرف في الجهة العامة المعنية لجنة لتقدير
قيمة العقار أوجزء العقار أو الفضلة المراد بيعها على ضوء أهمية المبيع والمنفعة التي يجنيها
الشاري.
2 -2 يباع العقار أو جزء العقار أو الفضلة كلاً أوجزءاً إلى مالكي العقارات المجاورة التي تتممها
وفق المقتنيات التنظيمية والمعمارية وفي حال وجود شركاء في العقار المجاور ينبغي بيعها لهم
جميعاً بنسبة حصصهم في ملكية العقار.
3 -3 ينبغي أن تحتوي إضبارة البيع مصوراً على نسختين يبين موقع المبيع وحدوده ومساحته مع
بيان مساحة العقار المراد ضمه إليه.
4 -4 بيان المنهاج العمراني للكتلة العقارية المحدثة.
مادة 7- يجب أن تتوافر في المتعاقد الشروط التالية :
1 -1 الأهلية الحقوقية للتعاقد
2 -2 أن لا يكون عضواً في أحد المكاتب التنفيذية ضمن محافظته.
3 -3 أن لا يكون محجوزاً على أمواله حجزاً فعلياً أو لصالح الجهات العامة
4 -4 أن لا يكون من العاملين في الجهات العامة التي تتولى بيع هذه العقارات.
5 -5 أن لا يقل البيع عن سعر التكلفة المحدد من قبل اللجنة المختصة المشار إليها أعلاه.
مادة 8- تؤول قيمة العقار المباع العائد ملكيته للجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي وفقاً
للقوانين النافذة.
مادة 9- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
2007 م /7/ دمشق في 2
رئيس مجلس الوزراء
الفصل الحامس
بيع الفضلات
1990/3/ 62 /د تاريخ 28 / التعليمات رقم 2
1994/11/ 62 /د تاريخ 30 / التعليمات رقم 8
1997/4/ 62 /د تاريخ 22 / البلاغ رقم 8
2006/7/ 1/د تاريخ 16 / التعميم رقم 6876 /ص/ 63
2008/6/ 63 /د تاريخ 25 / التعليمات رقم 2
رأي مجلس الدولة رقم 59 لعام 2007
رأي مجلس الدولة رقم 193 لعام 2007
رأي مجلس الدولة رقم 237 لعام 2007
رأي مجلس الدولة رقم 138 لعام 2008
193
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية
62 /د / الرقم: 2
1990 م /3/ التاريخ : 28
تعليمات
1971 أن تباع بالتراضي العقارات أو أجزاء /6/ أولاً- أجاز القانون رقم / 8/ تاريخ 8
العقارات التي لا تصلح لإقامة بناء مستقل عليها بموجب القوانين والأنظمة
النافذة سواء كانت ناتجة عن تطبيق المخططات التنظيمية أو عن الاستملاك أو عن
أي سبب آخر من أسباب الملكية.
1971 الصادر استناداً للقانون رقم /12/ وأوجب المرسوم / 2907 / تاريخ 29
8/المذكور أن تتبع في هذا البيع الإجراءات التالية: /
1 -1 يؤلف رئيس الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية لجنة لتقدير قيمة العقار أو جزء العقار
أو الفضلة المراد بيعها على ضوء أهمية البيع والمنفعة التي يجنيها الشاري
2 -2 يباع العقار أو جزء العقار أو الفضلة كلاً أو جزءاً إلى مالكي العقارات المجاورة التي
تتممها وفق المقتضيات التنظيمية والمعمارية، وفي حال وجود شركاء في العقار المجاور
ينبغي بيعهم جميعاً بنسبة حصصهم في ملكية العقار.
3 -3 ينبغي أن تحوي إضبارة البيع مصوراً على نسختين يبين موقع المبيع وحدوده ومساحته
مع بيان مساحة العقار المراد ضمه إليه.
ثانياً- ظهرت في بعض الوحدات الإدارية ووفق نظام البناء النافذ فيها، حالات كون الفضلة
المراد بيعها تزيد مساحتها على مساحة العقار المراد ضمها إليه، وإن الحد الأدنى
للمساحة المسموح بالبناء عليها في منطقة الفضلة، يفوق مساحة الفضلة المراد بيعها
وحرصاً على مصلحة الإدارة في مثل هذه الحالة، يجب التقيد بما يلي :
194
1 -1 اشتراك الإدارة وصاحب العلاقة في إقامة البناء وفق النظام النافذ، وتوزع تكاليفه
بنسبة مساحة الأرض ويمكن إفرازه فيما بعد وفق الأحكام النافذة.
2 -2 إذا رفض صاحب العلاقة إقامة بناء مشترك تعمد الإدارة الاستملاك المساحة التي
يملكها لمشروع ذي نفع عام وفق أحكام المادة / 3/ من المرسوم التشريعي رقم
20 / لعام 1983 المتضمن قانون الاستملاك. /
وزير الإدارة المحلية
195
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية
62 /د / الرقم: 8
1994 م /11/ التاريخ : 30
تعليمات
أولاً: أجاز القانون رقم/ 8/ لعام 1971 أن تباع بالتراضي العقارات أو أجزاء العقارات التي
لا تصلح لإقامة بناء مستقل عليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة سواء كانت ناتجة
عن تطبيق المخططات التنظيمية أوعن الاستملاك أوعن أي سبب آخر من أسباب الملكية
/ وأوجب المرسوم رقم / 2907 / لعام 1971 الصادر استناداً للقانون رقم / 8
المذكور أن : يؤلف رئيس مجلس الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية لجنة لتقدير قيمة العقار
أوجزء العقار أو الفضلة المراد بيعها على ضوء أهمية البيع والمنفعة التي يجنيها الشاري.
وقضت الفقرة /آ/ من المادة / 81 / من نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم
التشريعي رقم/ 228 / لعام 1969 المعدل لدى رغبتها بالبيع أو التأجير بالتراضي على
أن تقوم الإدارة بوضع قيمة تقديرية للأشياء المراد بيعها أو تأجيرها
ثانياً: ورد في بعض تقارير التفتيش المعتمدة من رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بأن بعض
الواحدت الإدارية والبلديات لا تتقيد بالنصوص المذكورة ولا تراعى الأسعارالفعلية
للعقارات أوأجزاء العقارات التي ترغب بيعها وخاصة لدى بيعها عن طريق التراضي.
لذا نطلب إلى جميع المحافظات ومجالس المدن والبلدان والبلديات التقيد بالإجراءات
المنصوص عليها بالأنظمة النافذة وتوخي الدقة في تقدير قيمة العقارات أوأجزاء
العقارات التي ترغب بيعها وذلك بقيمتها الحقيقية بتاريخ البيع تحت طائلة المسائلة
1990 المتضمنة إجراءات بيع فضلات /3/ 62 /د تاريخ 28 / والتقيد بالتعليمات رقم 2
العقارات التي تملكها الوحدة الإدارية أو البلدية.
وزير الإدارة المحلية
196
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية
62 /د / الرقم: 8
1997 م /4/ التاريخ : 22
بلاغ
لوحظ من خلال تدقيق المعاملات الواردة إلى وزارة الإدارة المحلية، من المدن والبلدان
والبلديات / والمتعلق ببيع الفضلات، الوقوع في مخالفات للقوانين والأنظمة النافذة التي تحكم
هذا البيع، ولذا رأينا من الضروري بيان ما يلي:
أولاً- أن ما يحكم بيع الفضلات في المدن والبلدان والبلديات ورد في :
1961/12/ 28 / تاريخ 23 / أ- تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية ) سابقاً رقم / 1202
الذي ما زال نافذاً، وقد تضمن أنه إذا رأت البلدية ) وحالياً المدينة والبلدة والبلدية ( الذي بيع
الفضلة ضميمة للعقار المجاور يجب التقيد بالإجراءات التالية :
-1 يؤلف رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو رئيس البلدية لجنة لتقدير قيمة الفضلة المراد بيعها
على ضوء أسعار لعقارات المجاورة.
-2 في حال وجود شركاء في العقار المجاور للفضلة المراد بيعها ينبغي أما بيعها إليهم معاً بنسبة
حصصهم في ملكية العقار أو ربط صك تنازل الشركاء لأحدهم عن حق الشراء
-3 وفي حال امتداد الفضلة أمام عقارين متجاورين أو أكثر ينبغي تقسيم الفضلة بشكل لا
يتجاوز فيه امتداد للعقار المراد ضمها إليه.
ويجب إرفاق المعلومات التالية في الإضبارة :
* مصور على نسختين يبين موقع الفضلة المراد بيعها وحدودها ومساحتها والمنطقة المحيطة بها
ونوع الأبنية المجاورة وحالتها وارتفاعها، مع بيان مساحة العقار المراد ضمها إليه.
* بيان يتضمن نوع البناء الذي سيشاد على هذه الأرض أهو للسكن أو للتجارة مع تحديد عدد
الطوابق والارتفاع الإجمالي للبناء.
197
1990 والتي جاء فيها /3/ 62 /د تاريخ 28 / ب- تعليمات وزارة الإدارة المحلية رقم / 2
أنه في حال كون الفضلة المراد بيعها تزويد مساحتها عن مساحة العقار المراد ضمها إليه، وأن
الحد الأدنى للمساحة المسموح بالبناء عليها في منطقة الفضلة بموجب نظام البناء النافذة يفوق
مساحة الفضلة المراد بيعها وحرصا على مصلحة الإدارة في مثل هذه الحالة يجب التقيد بما يلي :
-1 اشتراك الإدارة وصاحب العلاقة في إقامة البناء وفق نظام البناء النافذ وتوزيع تكاليفه
بنسبة مساحة الأرض ويمكن إفرازه فيما بعد وفق الأحكام النافذة.
-2 إذا رفض صاحب العلاقة إقامة بناء مشترك تعمد الإدارة لاستملاك المساحة التي يملكها
لمشروع ذي نفع عام وفق أحكام المادة / 3/ من المرسوم التشريعي / 30 / لعام 1983 المتضمن
أحكام الاستملاك.
1984 الذي أوجب أن /10/ 1/د تاريخ 10 /61/ ج- بلاغ وزارة الإدارة المحلية رقم 82
ترسل إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة العقود بالتراضي الصادرة عن المدن إذا تجاوزت
قيمتها ثلاثين ألف ليرة سورية والصادرة عن البلدان إذا تجاوزت قيمتها عشرين ألف ليرة
سورية لتصديقها من قبله.
وبموجب قرار وزارة الإدارة المحلية رقم / 48 / لعام 1972 تصدق جميع عقود البلديات
بالتراضي من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
وتأسيساً على ذلك أن عقود بيع الفضلات المشمولة بالبلاغ والقرار الآنفين يجب تصديق عقود
بيعها من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
د- إن الفضلات من الأملاك العامة وتخضع لأحكام المادتين / 90 / و / 91 / من القانون
المدني الصادر عام 1949 م.
وجاء في المادة / 90 / مايلي :
1 -1 تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة
والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم.
2 -2 وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
وجاء في المادة / 91 / مايلي :
198
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى
قانون أو مرسوم أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة
عامة.
* بموجب البند/ 12 / تحت عنوان ) في مجال الخدمات والمرافق ( من المادة / 21 / من
اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم / 2297 / لعام 1971
المعدلة.
يختص مجلس المدينة أو البلدة بإصدار قرار بتغيير تخصيص وجهة الأملاك العامة في المدينة أو
البلدة وإدخالها بأملاكها الخاصة.
وبموجب البند / 6/ من المادة / 68 / من قانون البلديات رقم / 172 / لعام 1956 المعدل
والفقرة /ج/ من المادة / 5/ من المرسوم التشريعي رقم / 96 / لعام 1965 م اختص المجلس
البلدي بإصدار قرار بتغيير تخصيص وجهة الأملاك العامة للبلدية وإدخالها لأملاكها الخاصة.
ومقتضى ذلك، أنه لا يجوز في المناطق المحددة والمحررة بيع أي فضلة قبل إصدار قرار من
مجلس المدينة أو البلدة أو المجلس البلدي حسب الحال، بتغيير التخصيص المشار إليه وتعديل
قيود السجل العقاري استناداً لهذا القرار.
أما في المناطق المحددة والمحررة فيجب إصدار القرار المتعلق بتغيير التخصيص المذكور ثم القيام
بالبيع حسب الأصول.
يرجى الاطلاع والتقيد بجميع ذلك تحت طائلة المسؤولية.
وزير الإدارة المحلية
199
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
1/د / الرقم 6876 /ص/ 63
2006/7/ التاريخ : 16
إلى محافظة
إشارة لما طرحته بعض الوحدات الإدارية موضوع الفضلات ذات الملكية الخاصة والتي يلزم
منهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء فيها ضمها إلى العقار المتاخم لها وإلزام مالكه بشرائها من
مالكها ودمجها بعقاره قبل منحه الترخيص بالبناء، وما هو دور الوحدة الإدارية في حالة عدم
اتفاق مالك العقار ومالك الفضلة.
نبين الآتي :
1 - تنشأ الفضلات نتيجة :
أ - تنفيذ المخطط التنظيمي العام أو التفصيلي للوحدة الإدارية
ب- الاستملاك الجزئي للعقار لتنفيذ مشروع ذي نفع عام.
ج- قيام المالك بتقسيم عقاره إلى مقاسم معدة للبناء وفق أحكام الباب الأول من القانون
رقم/ 9/ لعام 1974 المعدل
د- أن يكون الشكل الهندسي لعقار أو مساحته وواجهته لا تحقق الشروط الفنية لمنح رخصة البناء.
-2 لمعالجة الأوضاع المذكورة على الوحدات الإدارية الآتي :
أ- في حالة أن عقار طالب الترخيص يحقق جميع الشروط الخاصة بمنهاج الوجائب ونظام
ضابطة البناء وعدم اتفاق المالكين خلال مدة تحددها الوحدة الإدارية على البيع أوالدمج
استملاك الفضلة وفق أحكام قانون الاستملاك وبيعها إلى مالك العقار الذي يحقق كافة
الشروط لمنحه الترخيص بشكل مستقل
200
ب- في حال أن العقارات أو أجزاء العقارات التي لا تحقق منفردة الشروط اللازمة لمنحها
رخصة بناء ويوجب منهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء دمجها وتوحيدها لمنحها رخصة
البناء فإن على الوحدة الإدارية في حالة عدم اتفاق ملاكها خلال مدة تحددها الوحدة الإدارية
على الدمج استملاكها وبيعها بالمزاد العلني استناداً لأحكام المادة / 5/ من قانون الاستملاك
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/ 20 / لعام 1983
يرجى الاطلاع والتعميم
وزير الإدارة المحلية والبيئة
201
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
63 /د / الرقم : 2
2008/6/ التاريخ : 25
تعليمات
تردنا من بعض الوحدات الإدارية تساؤلات عن كيفية معالجة فضلات العقارات التي لا تصلح
لإقامة بناء بشكل مستقل عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة ولمعالجة مثل هذه الأوضاع نبيّن
أدناه التعليمات الواجب تطبيقها بهذا الخصوص :
أولاً - ماهية الفضلة: هي جزء من عقار ناتج عن تطبيق المخططات التنظيمية أو عن الاستملاك
أو عن أي سبب من أسباب الملكية ولاتصلح لوحدها لإقامة بناء مستقل عليها بموجب
القوانين والأنظمة النافذة.
1971 أن تباع بالتراضي العقارات أو أجزاء /6/ ثانياً - أجاز القانون رقم / 8/ تاريخ 8
العقارات التي لا تصلح لإقامة بناء مستقل عليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة
سواء كانت ناتجة عن تطبيق المخططات التنظيمية أو عن الاستملاك أو عن أي سبب
آخر من أسباب الملكية.
ثالثاً – استناداً لأحكام البند / 2/ من الفقرة )د( من المادة / 77 / من القانون / 51 / لعام
2007 عن السيد رئيس مجلس /7/ 2004 صدر القرار رقم / 2821 / تاريخ 2
الوزراء والذي نصت المادة / 6/ منه بالآتي :
تتبع في بيع العقارات أو أجزاء العقارات أو الفضلات التي لا تصلح لإقامة بناء مستقل
عليها الإجراءات التالية :
202
1 -1 يؤلف رئيس الوحدة الإدارية أو البلدية أو آمر الصرف في الجهة العامة المعنية لجنة
لتقدير قيمة العقار أو جزء العقار أو الفضلة المراد بيعها على ضوء أهمية المبيع والمنفعة
التي يجنيها الشاري.
2 -2 يباع العقار أو جزء العقار أو الفضلة كلاً أو جزءاً إلى مالكي العقارات المجاورة التي
تتممها وفق المقتضيات التنظيمية والمعمارية وفي حال وجود شركاء في العقار المجاور
ينبغي بيعها لهم جميعاً بنسبة حصصهم في ملكية العقار.
3 -3 ينبغي أن تحتوي إضبارة البيع مصوراً على نسختين يبين موقع المبيع وحدوده ومساحته
مع بيان مساحة العقار المراد ضمه إليه.
4 -4 بيان المنهاج العمراني للكتلة العقارية المحدثة.
رابعاً - بالنسبة للفضلات ذات الملكية الخاصة والتي يلزم منهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء
ضمها إلى العقار المتاخم لها وإلزام مالكه بشرائها من مالكها ودمجها بعقاره قبل منحه
الترخيص بالبناء فإننا نبيّن الآتي :
2006 والذي عالج هذه /7/ 1/د تاريخ 16 / - التقيد بتعميمنا رقم 6876 /ص/ 63
الفضلات على النحو التالي :
آ – في حالة أن عقار طالب الترخيص يحقق جميع الشروط الخاصة بمنهاج الوجائب ونظام
ضابطة البناء وعدم اتفاق المالكين خلال مدة تحددها الوحدة الإدارية على البيع أو
الدمج تلجأ الوحدة الإدارية إلى استملاك الفضلة وفق أحكام قانون الاستملاك
وبيعها إلى مالك العقار الذي يحقق كافة الشروط لمنحه الترخيص بشكل مستقل.
ب- في حال أن العقارات أو أجزاء العقارات التي لا تحقق منفردة الشروط اللازمة لمنحها
رخصة بناء ويوجب منهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء دمجها وتوحيدها لمنحها
رخصة البناء فإن على الوحدة الإدارية في حال عدم اتفاق ملاكها خلال مدة تحددها
/ الوحدة الإدارية على الدمج استملاكها وبيعها بالمزاد العلني استناداً لأحكام المادة/ 5
من قانون الاستملاك.
203
2007 المتعلق بكيفية التعامل /2/ خامساً- صدر رأي مجلس الدولة رقم / 59 / تاريخ 12
بموضوع وجود فضلات لا يمكن البناء عليها لعدم تحقيقها شروط نظام ضابطة
البناء ووجود مقاسم مجاورة لهذه الفضلات تحقق اشتراطات نظام ضابطة البناء
حيث أقرت اللجنة المختصة في مجلس الدولة الرأي التالي :
-1 في حال وجود عقارات أو أجزاء عقارات غير صالحة للبناء بمفردها ولا يمكن منح كل منها
بمفرده رخصة بناء وفقاً لنظام ضابطة البناء النافذ أو لاعتبارات فنية وتعذر الاتفاق
بين المالكين على توحيد أو دمج أو إفراز هذه العقارات أو أجزاء العقارات بشكل
تكون معه قابلة للبناء فإنه بإمكان الجهة الإدارية استملاكها بقصد دمجها وتوحيدها
ومن ثم بيعها بين مالكيها بطريقة المزايدة العلنية على أن تضاف إلى القيمة التي ترسو
عليها المزايدة نسبة قدرها ) 15 %( لصالح الجهة الإدارية لقاء النفقات الإدارية.
-2 في حال وجود فضلة غير صالحة للبناء وفقاً لنظام ضابطة البناء أو لاعتبارات فنية ووجود
عقار مجاور لها يحقق كافة الشروط المطلوبة للبناء فإنه بوسع الجهة الإدارية استملاك
هذه الفضلة وبيعها إلى مالك العقار المجاور المحقق للشروط المطلوبة للبناء والترخيص
وذلك في حال تعذر الاتفاق بين مالك العقار ومالك الفضلة على التوحيد أو الدمج دون
أن يكون للجهة الإدارية الحق في حال تعذر الاتفاق على استملاك العقار والفضلة معاً
مادام العقار المجاور للفضلة محقق بمفرده الشروط المطلوبة للبناء.
سادساً- تظهر في بعض الوحدات الإدارية ووفق نظام البناء النافذ فيها حالات تكون فيها الفضلة
أو الفضلات العائد ملكيتها للوحدة الإدارية أو من أملاك الدولة التي أصبحت ضمن
المخطط التنظيمي لهذه الوحدة ويفرض نظام البناء على مالكي عقار أو جزء عقار أو
فضلة دمج وتوحيد هذه الفضلات لمنح الترخيص للبناء وكانت ملكية الوحدة الإدارية
تقارب أو تزيد عن مساحة الملكية الخاصة على الوحدات الإدارية الآتي :
آ – اشتراك الإدارة وصاحب العلاقة في إقامة البناء وفق النظام النافذ وتوزع تكاليفه بنسبة
مساحة الأرض ويمكن إفرازه فيما بعد وفق الأحكام النافذة.
204
ب- يقوم المالك بتنفيذ البناء مقابل مساحة طابقية تحدد باتفاق الوحدة الإدارية وطالب
الترخيص
ج- في حال أن البناء المزمع إقامته ذو صفة استثمارية ) سياحي – تجاري – صناعي – خدمي...
BOT ( على الوحدات الإدارية اتباع أسلوب المشاركة أو التنفيذ وفق نظام
د- إذا رفض صاحب العلاقة إقامة بناء مشترك تعمد الإدارة لاستملاك المساحة التي
/ يملكها لمشروع ذي نفع عام وفق أحكام المادة / 3/ من قانون الاستملاك رقم/ 20
. لعام 1983
ملاحظة : عدم اللجوء إلى بيع الفضلة أو الفضلات مهما كانت مساحتها فيما لو كانت تعود
بنفع على الوحدة الإدارية ويرجع أمر تقدير هذا النفع للمكتب التنفيذي للوحدة
الإدارية وعلى مسؤوليته.
سابعاً- على كافة الوحدات الإدارية والبلديات اتباع مايلي :
آ – التقيد بالنصوص والتعليمات والقرارات أنفة الذكر بكل ما يتعلق ببيع الفضلات أو
العقارات أو أجزاء العقارات التي لا تصلح لإقامة بناء مستقل عليها بموجب
القوانين والأنظمة النافذة.
ب- عدم إرسال قرارات بيع الفضلات والعقارات وأجزاء العقارات التي لا تصلح لإقامة بناء
/ مستقل عليها إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة للتصديق والعمل وفق أحكام المادة / 16
من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الفقرة )ب( من البند الثاني عشر الذي يقضي
بعرض هذه القرارات على المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للمصادقة عليها.
ج- على المكاتب التنفيذية لمجالس مدن المحافظات التدقيق في هذه البيوع ومراعاتها للأسعار
الرائجة والعادلة قبل تصديق قرارات البيع.
د – الإقلال ما أمكن من إرسال مثل هذه المواضيع لإبداء الرأي لأخذ الموافقة المسبقة على
البيع كون النصوص الناظمة لهذه البيوع واضحة ولا تحتاج لأي تفسير.
وزير الإدارة المحلية والبيئة
205
الجمهورية العربية السورية
مجلس الدولة
الرأي رقم ) 59 ( لسنة 2007
في القضية رقم ) 383 /ف( لسنة 2007
إن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المؤلفة وفق أحكام المادتين
46/41 ( من القانون ذي الرقم / 55 / لسنة 1959 وتعديلاته من المستشارين : (
السيد توفيق عمر باب رئيس مجلس الدولة رئيساً
السيد محمد هيثم ديار بكرلي نائب رئيس مجلس الدولة عضواً
السيد توفيق الناشف عضواً
بعد الاطلاع على كتاب وزارة الإدارة المحلية ذي الرقم ) 2320 /ك/ن/ع( المؤرخ في
2006/12/ 2006/6/19 وكتابها ذي الرقم ) 3774 /ي/ن. ع / 1( المؤرخ في 5
2006/7/ 1/د ( تاريخ 16 /63/ ومرفقاتهما وبعد الاطاع على التعميم رقم ) 6876
الصادر عن السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة تبين مايلي :
** القضية **
تبدي الإدارة المستفتية أنه نصت المادة / 5/من المرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1983 أنه:
1 -1 يجوز للجهة الإدارية أن تستملك العقارات أو أجزاء العقارات التي تكون غير صالحة
للبناء بموجب نظام البناء النافذ ولأسباب فنية أخرى كمساحة أو الشكل الهندسي
وذلك بقصد دمجها أو توحيدها ) أوإفرازها ( بشكل تصبح معه قابلة للبناء بمقتضى
الأنظمة والاعتبارات الفنية.
2 -2 لايجوز اللجوء للاستملاك المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر اتفاق
أصحاب العلاقة على توحيد عقاراتهم أودمجها أوإفرازها بشكل تكون معه قابلة
للبناء ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة ويثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه
206
الجهة الإدارية لهذا الغرض بعد دعوة أصحاب العلاقة ويكون هذا المحضر مستنداً
للاستملاك.
3 -3 على الجهة الإدارية أن تبيع العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة طبقاً لهذه المادة
بطريقة المزايدة العلنية بين مالكيها وتضاف إلى القيمة التي ترسو عليها المزايداة نسبة
قدرها ) 15 %( لصالح الجهة الإدارية لقاء النفقات الإدارية وإذا لم يبلغ بدل المبيع
الذي ترسو عليه المزايدة بدل الاستملاك يصار إلى البيع بطريقة المزايدة العلنية وفق
أحكام المرسوم التشريعي رقم / 228 / لعام 1969
وتقول الإدارة المستفتية أنه ورد إليها إحدى الحالات من مجلس مدينة طرطوس تتضمن
وجود عدد من المقاسم الناتجة عن مشاريع إفرازية مصدقة وفق أحكام الباب الأول من
القانون رقم/ 9/ وهي مقاسم حسب منهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء لمدينة طرطوس
قابلة للترخيص بالبناء فيما لم يلزم المقسم المجاور لفضلة بدمجها لمنحه الترخيص وهي فضلة
ناجمة عن تقسيم عقار مجاور وملكية خاصة وعلى سبيل المثال العقار رقم / 6940 / من
/ منطقة طرطوس العقارية وجزء من العقار / 278 / يجب دمجه مع العقار / 6940
وفق ما ورد في مصور الوجائب الصادر عن شعبة التخطيط برقم / 20154 / تاريخ
2006/5/3 وأن العقار / 6940 / قابل للبناء لوحده حسب نظام ضابطة البناء من
حيث المساحة – الواجهة – الشكل الهندسي ولكنه ملزم بضم فضلة ناتجة عن تقسيم العقار
المجاور.
/ وبناء على هذه الحالة تطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي باستملاك فضلة العقار / 278
وبيعها إلى مالك العقار / 6940 / في حال عدم الاتفاق بين المالكين أو استملاك العقار /
6940 / وفضلة العقار / 278 / وبيعها بالمزاد العلني بين المالكين في حال عدم اتفاقهم
وفق منطوق المادة / 5/ من المرسوم التشريعي / 20 / لعام 1983 وهو إلزام خارج عن
/ إرادة مالك العقار / 6940
2006 التعميم رقم /7/ ومن حيث أنه تبين أن الإدارة المستفتية أصدرت بتاريخ 16
1/د ( حول ما طرحته بعض الوحدات الإدارية لموضوع الفضلات / 6876 /ص / 63 (
207
ذات الملكية الخاصة والتي يلزم منهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء فيها ضمها إلى العقار
المتاخم لها وإلزام مالكه بشرائها من مالكها ودمجها بعقاره قبل منحه الترخيص بالبناء وما
هو دور الوحدة الإدارية في حالة عدم اتفاق مالك العقار ومالك الفضلة وقد خلصت
الإدارة بتعميمها إلى أنه :
1 -1 في حالة أن عقار طالب الترخيص يحقق جميع الشروط الخاصة بمنهاج الوجائب
ونظام ضابطة البناء وعدم اتفاق المالكين خلال مدة تحددها الوحدة الإدارية على
البيع أو الدمج استملاك الفضلة وفق أحكام قانون الاستملاك وبيعها إلى مالك
العقار الذي يحقق كافة الشروط لمنحه الترخيص بشكل مستقل.
2 -2 في حال أن العقارات أو أجزاء العقارات التي لا تحقق منفردة الشروط اللازمة لمنحها
رخصة البناء فإن على الوحدة الإدارية في حالة عدم اتفاق ملاكها خلال مدة تحددها
الوحدة الإدارية على الدمج استملاكها وبيعها بالمزاد العلني استناداً لأحكام المادة
5/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1983 /
2006 بيان الرأي في الموضوع في ضوء /12/ وقد طلت الإدارة المستفتية بكتابها المؤرخ في 5
القوانين النافذة وفيما ورد في التعميم المذكور الذي صدر لمعالجة الطلبات المتكررة لمثل هذه
الأوضاع.
208
** الرأي **
من حيث أن جوهر تساؤل الإدارة المستفتية في هذه القضية يرتكز حول طلب بيان الرأي
القانوني بكيفية التعامل بموضوع وجود فضلات لا يمكن البناء عليها لعدم تحقيقها شروط
نظام ضابطة البناء من ناحية /طول الواجهة - المساحة - الشكل الهندسي / ووجود مقاسم
مجاورة لهذه الفضلات تحقق اشتراطات نظام ضابطة البناء أي يمكن البناء عليها بحد ذاتها
وهل يتم ذلك باستملاك فضلة العقار وبيعها إلى مالك العقار المجاور في حال عدم الاتفاق بين
المالكين على الدمج أو التوحيد أم استملاك العقار والفضلة وبيعها بالمزاد العلني بين المالكين
في حال عدم اتفاقهم وفق منطوق المادة / 5/ من المرسوم التشريعي / 20 / لعام 1983 وبيان
كيفية معالجة الموضوع في حال وجود عقارات أو أجزاء عقارات غير صالحة للبناء بموجب
نظام ضابطة البناء النافذة أو لأسباب فنية.
ومن حيث أنه ووفقاً للمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1983
المتضمن قانون الاستملاك فإن المشرع أعطى للجهة الإدارية الحق باستملاك العقارات و
أجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام ضابطة البناء أولأسباب فنية
أخرى كالمساحة أو الشكل الهندسي ويكون الهدف من الاستملاك هو دمج هذه العقارات
وأجزاء العقارات أو توحيدها أوإفرازها لتصبح قابلة للبناء وفقاً للأنظمة والاعتبارات
الفنية إلا أن لجوء الإدارة للاستملاك في هذه الحالة رهين بتعذر اتفاق المالكين أصحاب
العلاقة على توحيد عقاراتهم أودمجها أوإفرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء وفقاً لما تقدره
الجهة المستملكة وأنه في حال تعذر الاتفاق تقوم الإدارة باستملاك هذه العقارات وأجزاء
العقارات غير الصالحة للبناء وبيعها بين مالكيها بطريقة المزايدة العلنية وفي حال عدم بلوغ
بدل المبيع بدل الاستملاك يتم البيع بطريقة المزايدة العلنية وفق أحكام المرسوم التشريعي
رقم / 228 / لعام 1969
ومن حيث أنه وبناء على ذلك فإنه في حال وجود عقارات أو أجزاء عقارات غير صالحة
209
للبناء بموجب نظام ضابطة البناء أو لأسباب فنية أي لا يحقق كل منها بمفرده الشروط
المطلوبة للبناء ومنح التراخيص بالبناء وتعذر الاتفاق بين المالكين على توحيد أو دمج أو
إفراز هذه العقارات أو أجزاء العقارات فإنه بإمكان الجهة الإدارية المبادرة لاستملاكها بقصد
دمجها وتوحيدها بطريقة تصبح معها قابلة للبناء بمقتضى الأنظمة النافذة والاعتبارات الفنية
/ المطلوبة ومن ثم بيعها وفقاً لأحكام المادة/ 5/ البند / 3/ من المرسوم التشريعي رقم/ 20
لعام 1983 أما في حال وجود فضلة )جزء من عقار( غير ممكن البناء عليه وفقاً لنظام ضابطة
البناء أو لاعتبارات فنية ووجود عقار مجاور لها يحقق كافة الشروط المطلوبة للبناء فإنه بوسع
الإدارة استملاك هذه الفضلة وبيعها إلى مالك العقار المجاور المحقق للشروط المطلوبة للبناء
والترخيص وذلك في حال تعذر الاتفاق بين مالك العقار ومالك الفضلة على توحيد أو دمج
العقار والفضلة ليصبحا صالحين للبناء دون أن يكون للإدارة الحق في حالة تعذر الاتفاق
باستملاك العقار المحقق للشروط المطلوبة للبناء مع الفضلة غير المحققة لهذه الشروط.
** فلهذه الأسباب **
أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي :
1 -1 في حال وجود عقارات أو أجزاء عقارات غير صالحة للبناء بمفردها ولا يمكن منح
كل منها بمفرده رخصة بناء وفقاً لنظام ضابطة البناء النافذ أو لاعتبارات فنية وتعذر
الاتفاق بين المالكين على توحيد أودمج أو إفراز هذه العقارات أو أجزاء العقارات
بشكل تكون معه قابلة للبناء فإنه بإمكان الجهة الإدارية استملاكها بقصد دمجها
وتوحيدها بطريقة تصبح معها قابلة للبناء بمقتضى الأنظمة والاعتبارات الفنية ومن
ثم بيعها بين مالكيها بطريقة المزايدة العلنية على أن تضاف إلى القيمة التي ترسو عليها
المزايدة نسبة قدرها / 15 % / لصالح الجهة الإدارية لقاء النفقات الإدارية وإذا لم يبلغ
بدل المبيع الذي ترسو عليه المزايدة بدل الاستملاك يصار إلى البيع بطريقة المزايدة
العلنية وفق نظام العقود.
210
2 -2 في حالة وجود فضلة غير صالحة للبناء وفقاً لنظام ضابطة البناء أو لاعتبارات فنية
وجود عقار مجاور لها محقق لكافة الشروط المطلوبة للبناء فإنه بوسع الجهة الإدارية
استملاك هذه الفضلة وبيعها إلى مالك العقار المجاور المحقق للشروط المطلوبة للبناء
والترخيص وذلك في حال تعذر الاتفاق بين مالك العقار ومالك الفضلة على توحيد
أو دمج العقار مع فضلة بشكل يكونا معه قابلين للبناء دون أن يكون للجهة الإدارية
الحق في حال تعذر الاتفاق على استملاك العقار والفضلة معاً ما دام العقار المجاور
للفضلة محقق بمفرده الشروط المطلوبة للبناء بمقتضى نظام ضابطة البناء والاعتبارات
الفنية المطلوبة.
3 -3 إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة حسب الأصول.
2007/2/ صدر في / / 1428 ه الموافق في 12
المقرر القاضي
المستشار المستشار المستشار
211
الجمهورية العربية السورية
مجلس الدولة
الرأي رقم ) 193 ( لسنة 2007
في القضية رقم ) 577 /ف ( لسنة 2007
إن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المؤلفة وفق أحكام المادتين
46/41 ( من القانون ذي الرقم / 55 / لسنة 1959 وتعديلاته من المستشارين : (
السيد توفيق عمر بابا رئيس مجلس الدولة رئيساً
السيد محمد هيثم ديار بكرلي نائب رئيس مجلس الوزراء عضواً
السيد توفيق الناشف عضواً
بعد الاطلاع على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة ذي الرقم ) 2334 /ل/ 70 /د ( المؤرخ
2007 ومرفقاته تبين مايلي : /7/ في 9
** القضية **
جاء في كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة مايلي :
نصت المادة / 5/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1983
على كمايلي :
1-1 يجوز للجهة المستملكة أن تستملك العقارات وأجزاء العقارات التي تكون غير صالحة
للبناء بموجب نظام البناء النافذ أو لأسباب فنية أخرى كالمساحة أو الشكل الهندسي
وذلك بقصد دمجها أوتوحيدها أو إفرازها بشكل تصبح معه قابلة للبناء بمقتضى الأنظمة
والاعتبارات الفنية.
212
2-2 لا يجوز اللجوء للاستملاك المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر اتفاق أصحاب
العلاقة على توحيد عقاراتهم أودمجها ويثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة
الإدارية لهذا الغرض بعد دعوة أصحاب العلاقة ويكون المحضر مستنداً بالاستملاك.
3-3 على الجهة الإدارية أن تبيع العقارات أوأجزاء العقارات المستملكة طبقاً لهذه المادة بطريقة
المزايدة العلنية بين مالكيها وتضاف إلى القيمة التي ترسو عليها المزايدة بنسبة قدرها
%15 ( لصالح الجهة الإدارية لقاء النفقات الإدارية وإذا لم يبلغ بدل المبيع الذي ترسو (
عليه المزايدة بدل الاستملاك يصار إلى البيع بطريقة المزايدة العلنية وفق أحكام المرسوم
التشريعي رقم / 228 / لعام 1969
لدى تطبيق أحكام المادة المذكورة أعلاه من قبل مجالس بعض المدن فقد طرحت مجموعة من
التساؤلات.
-    هل يتم نقل ملكية العقارات أوأجزائها الخاضعة لأحكام المادة الأنفة الذكر إلى
ملكية مجلس الوحدة الإدارية ومن ثم الإعلان عن بيعها بالمزاد العلني بين المالكين
أوغيرهم
-    في حال تخلف أحد المالكين الأساسيين عن حضور جلسة المزاد بعد دعوته أصولاً
أوعدم إراسله وكيلاً قانونياً هل تستمر الوحدة الإدارية بإجراءات المزاد بين المالكين
الحاضرين وإن كان واحد فقط.
-    بعد المزايدة التي يجب أن تصل إليها القيمة في المزاد إلى قيمة أعلى من بدل
الاستملاك القطعي حتى يصبح سارياً ما هي عائدات مجلس المدينة من هذا
الاستملاك وهل هي محصورة بنسبة ) 15 % ( وعن أي قيمة يتم احتسابها وكيف
سيتم تصفية حقوق الجهة الخاسرة للمزايدة بالنسبة للمالكين وهل تعوض كامل
القيمة التي ترسو عليها المزايدة ولكل حسب حصته وذلك بعد حسم نسبة الإدارة
البالغة ) 15 % ( وبعد انتهاء التصفية المالية هل يتم نقل ملكية العقارين من اسم
الجهة الخاسرة إلى اسم الجهة الراسية عليها المزاد بشكل كامل ويتم ترقين إشارة
الاستملاك تبعاً لذلك.
213
** الرأي **
من حيث أنه بالنسبة للسؤال الأول حول ما إذا كان يتم نقل ملكية العقارات أو أجزائها الخاضعة
لأحكام المادة / 5/من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1983
إلى ملكية الوحدة الإدارية ومن ثم الإعلان عن بيعها بالمزاد العلني بين المالكين أوغيرهم فإنه
من المعلوم أن الاستملاك هو أحد طرق نقل الملكية فمتى استكملت إجراءات الاستملاك من
تقدير وإيداع وتبليغ واقعة الإيداع فإن ملكية العقار المستملك تنقل إلى الجهة الإدارية طالبة
الاستملاك ليصار بعدها إلى بيع العقار بالمزاد العلني بين المالكين.
ومن حيث أنه وبالنسبة للسؤال الثاني في حال تخلف أحد المالكين الأساسيين عن حضور
جلسة المزاد بعد دعوته أصولاً أوعدم إرساله وكيلاً قانونياً فهل تستمر الوحدة الإدارية
بإجراءات المزاد بين المالكين الحاضرين وإن كان واحد فقط فإنه في هذه الحالة متى قامت
الإدارة بإجراءات التبليغ بشكل أصولاً للمالكين فلها أن تستمر بإجراءات البيع بالمزاد العلني
وإن اقتصر حضور المزاد على شخص واحد من المالكين وتعتبر إجراءات البيع وما انتهى إليه
سارية بحق المالكين الذين تبلغوا البيع بالمزاد العلني بشكل أصولي ولو لم يحضروا المزاد.
ومن حيث أن الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الاستملاك النافذ حددت عائدات
الجهة الإدارية بنسبة ) 15 % ( تقتطع هذه النسبة من المبلغ الذي يرسو عليه المزاد.
ومن حيث أنه وبالنسبة لموضوع كيفية تصفية حقوق الجهة الخاسرة للمزاد فإنه بعد أن تتم
عملية المزاد تقوم الجهة الإدارية المستملكة باسترجاع ما دفعته من بدل الاستملاك وبالنسبة
البالغة ) 15 % ( من أصل المبلغ الذي رسى عليه المزاد والمتبقي من المبلغ يوزع على أفراد الجهة
الخاسرة للمزاد كلاً بنسبة حصته منه.
ومن حيث أنه وبالنسبة للتساؤل حول نقل ملكية العقارات من اسم الجهة الخاسرة إلى اسم الجهة الراسية
عليها المزاد بشكل قد نقلت ملكيتها بعد استكمال إجراءاتها ) تقدير – إيداع – تبليغ واقعة الإيداع ( من
أصحاب الحصص إلى الجهة الإدارية المستملكة وبالتالي لم يعد للجهة الخاسرة أي علاقة بهذه العقارات
وإن كامل ملكية هذه العقارات قد نقلت إلى الجهة الإدارية المستملكة وعلى الإدارة المستملكة أن تقوم
بنقل ملكية العقار أو العقارات المستملكة من اسمها إلى الجهة التي رسي عليها المزاد.
214
** فلهذه الأسباب **
أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي :
1-1 تنتقل ملكية العقارات المستملكة لصالح الجهة الإدارية المستملكة متى استكملت
إجراءات الاستملاك من تقدير قيمة هذه العقارات وإيداعها في المصرف لصالح أصحاب
الاستحقاق وتبليغ واقعة الإيداع أصولاً.
2-2 تستمر الجهة الإدارية المستملكة بإجراءات البيع بالمزاد العلني متى قامت بالتبليغ بشكل
أصولي لمالكي العقارات المستملكة وإن اقتصر حضور المزاد على مالك عقار واحد وتعتبر
إجراءات البيع في هذه الحالة ومتى انتهى إليه سارية ونافذة بحق باقي المالكين الذين تبلغوا
بالمزاد أصولاً ولم يحضروا جلسة المزايدة.
3-3 حددت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم/ 20 / لعام 1983 عائدات الجهة الإدارية المستملكة بنسبة ) 15 %( تحتسب من القيمة
التي يرسو عليها المزاد.
4-4 تقوم الجهة الإدارية المستملكة باسترجاع ما دفعته من بدل استملاك العقار أو العقارات
المستملكة والنسبة المخصصة لها من أصل المبلغ الذي رسى عليه المزاد والمتبقي من المبلغ
يوزع على أفراد الجهة الخاسرة للمزاد كلاً بنسبة حصته.
5-5 بعد أن تم نقل ملكية العقارات المستملكة لصالح الإدارية طالبة الاستملاك لم يعد للجهة
الخاسرة أي ملكية بهذه العقارات وبعد الانتهاء من عملية المزاد تقوم الجهة الإدارية بنقل
ملكية هذه العقارات للجهة التي رسى عليها المزاد.
6-6 إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة حسب الأصول.
2007 م /8/ 1428 ه الموافق في 12 /7/ صدر في 29
المقرر القاضي المستشار المستشار المستشار
215
الجمهورية العربية السورية
مجلس الدولة
/ الرأي رقم ) 237 ( لسنة / 2007
/ في القضية رقم ) 587 /ف ( لسنة / 2007
إن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المؤلفة وفق أحكام المادتين
46/41 ( من القانون ذي الرقم ) 55 ( لسنة / 1959 / وتعديلاته من المستشارين : (
السيد توفيق عمر بابا رئيس مجلس الدولة رئيساً
السيد محمد هيثم ديار بكرلي نائب رئيس مجلس الدولة عضواً
السيد توفيق الناشف عضواً
2007/7/ بعد الاطلاع على كتاب مجلس مدينة حلب ذي الرقم ) 21182 ( المؤرخ في 8
ومرفقاته تبين ما يلي :
)) القضية ((
يبدي مجلس مدينة حلب من أن مخطط إستقامة العقار رقم ) 8758 ( من المنطقة العقارية
الخامسة بحلب يشير بأنه لتحقيق التخطيط المصدق يجب دمج الجزء ) أ ( من العقار رقم )
6997 ( مع فضلة الطريق مع المحضر رقم ) 8758 ( من المنطقة العقارية الخامسة بحلب وقد
تقدم مالكو العقار المذكور بطلب يرجون فيه الموافقة على إجراء عملية التقاص بين المساحة
الواجب اقتطاعها للأملاك العامة ) طريق ( والبالغ مساحتها ) 2190 (م 2 تقريباً ومساحة
الفضلة التقريبية البالغة ) 1252 (م 2 والواجب دمجها مع عقارهم المذكور وكان الموضوع قد
عرض على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة الذي قضى بموجب قراره رقم ) 101 ( لعام
2007 / بعدم الموافقة لمالك العقار رقم ) 8758 ( على إجراء عملية التقاص على اعتبار أن /
عملية التنازل عن المساحة المقتطعة هي مجانية للأملاك العامة تنفيذاً للتخطيط المصدق.
216
وقد اعترض مالكو العقار المذكور رقم ) 8758 ( على قرار المكتب التنفيذي آنف الذكر
طالبين الموافقة على إجراء التقاص وفق رأي مجلس الدولة رقم ) 22 ( لعام / 2003 / وملحقه
وقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم ) 496 ( لعام / 2003 / وهي الحالة المماثلة
التي تمت سابقاً.
ويطلب مجلس مدينة حلب بيان الرأي حول هذا الموضوع وفق القوانين والأنظمة النافذة
والحالات المماثلة.
)) الرأي ((
من حيث أن مثار التساؤل في هذه القضية يدور حول ما إذا كان من الجائز إجراء عملية التقاص
بين الجزء الواجب اقتطاعه من العقار رقم ) 8758 ( من المنطقة العقارية الخامسة بحلب
للأملاك العامة كطريق والجزء الواجب دمجه من العقار رقم ) 6997 ( من المنطقة العقارية
الخامسة بحلب كفضلة مع العقار رقم ) 8758 ( من المنطقة العقارية الخامسة بحلب.
ومن حيث أن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب يرى عدم الموافقة على إجراء عملية
التقاص بإعتبار أن التنازل عن الجزء من العقار رقم ) 8758 ( هي مجانية للأملاك العامة
تنفيذاً للتخطيط المصدق.
ومن حيث أن تقرير مدى جوازية إجراء التقاص بين الجزء الواجب اقتطاعه من العقار رقم
8758 ( والفضلة الواجب دمجها مع العقار المذكور يتوقف على مدى خضوع هذا العقار (
لأحكام القانون رقم ) 9 ( لعام / 4974 / من عدمه.
ومن حيث يتبين من مخطط الإستقامة العائد للعقار مدار البحث )) المرفق بالإضبارة (( أنه
قد افرز من العقار الأم رقم ) 1102 ( نتيجة لخضوع هذا الأخير للاستملاك وقد تم التنازل
عن جزء من هذا العقار للآملاك العامة وأن العقار المذكور يقع ضمن بقعة مصدقة تخطيطياً
دراستها بالقرار الوزاري رقم ) 810 ( لعام / 1970 / فهو لا يحتاج إلى تقسيم أو تنظيم كما
./ أنه غيرها خاضع لأحكام القانون رقم ) 60 ( لعام / 1979
217
ومن حيث أن القانون رقم ) 9 ( لعام / 1974 / إنما يتناول في جميع أحكامه ومواده العقارات
غير المقسمة وغير المنظمة وذلك بغية تقسيمها وتنظيمها.
ومن حيث أنه ما دام قد ثبت مخطط الإستقامة العائد للعقار المذكور رقم ) 8758 ( أنه
قد افرز من العقار الأم رقم ) 1102 ( نتيجة لخضوع هذا الأخير للاستملاك وهو واقع
ضمن منطقة تنظيمية ولا يحتاج إلى تنظيم أو تقسيم وله منهاج وجانب محدد الهوية ومتصل
بالأملاك العامة مباشرة بشارع تم التنازل عنه من العقار الأساسي الذي افرز منه وهذا يعني
./ عدم خضوع هذا العقار لأحكام القانون رقم ) 9 ( لعام / 1974
ومن حيث أن الفقرة ) أ ( من المادة الخامسة من القانون رقم ) 9 ( لعام / 1974 / نصت
على أنه يستثنى من أحكام الفقرة ) ب ( من المادة الثالثة ومن أحكام المادة الرابعة التي تتصل
كافة مقاسمها الناشئة عن التنظيم بطرق عامة للتخطيط المصدق.
ومن حيث أنه وتأسيساً على ما تقدم فإنه من الجائز الإدارة المستفتية إجراء عملية التقاص
بين المساحة الواجب اقتطاعها للأملاك العامة من العقار رقم ) 8758 ( من المنطقة العقارية
الخامسة بحلب والفضلة الواجب ضمها للعقار المذكور.
)) فلهذه الأسباب((
أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي :
1-1 إن العقار ذي الرقم ) 8758 ( من المنطقة العقارية العامة بحلب غير خاضع لأحكام
القانون رقم ) 9 ( لعام / 1974 / ومن الجائز للإدارة المستفتية إجراء عملية التقاص بين
المساحة الواجب اقتطاعها من العقار المذكور للأملاك العامة )) طريق (( وبين
الفضلة الواجب دمجها مع العقار آنف الذكر.
2-2 إبلاغ هذا الرأي إلى مجلس مدينة حلب حسب الأصول
2007/10/ 1428 ه الموافق في 7 /9/ صدر في 26
المقرر القاضي المستشار المستشار المستشار
218
الجمهورية العربية السورية
مجلس الدولة
الرأي رقم ) 138 ( لسنة 2008
في القضية رقم ) 479 /ف ( لسنة 2008
إن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المؤلفة وفق أحكام المادتين
46/41 ( من القانون ذي الرقم / 55 / لسنة 1959 وتعديلاته من المستشارين : (
السيد توفيق عمر بابا رئيس مجلس الدولة رئيساً
السيد محمد هيثم ديار بكرلي نائب رئيس مجلس الدولة عضواً
السيد توفيق الناشف نائب رئيس مجلس الدولة عضواً
بعد الاطلاع على كتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة ذي الرقم ) 1178 /ل/ 1/د ( المؤرخ في
2008/3/25 ومرفقاته تبين مايلي :
* القضية *
تبدي الإدارة المستفيدة بأنه صدر رأي مجلس الدولة رقم / 59 / لعام 2007 والذي نص في
البند / 2/ منه على أنه :
) في حال وجود فضلة غير صالحة للبناء وفقاً لنظام ضابطة البناء أو لاعتبارات فنية ووجود عقار
مجاور لها محقق لكافة الشروط المطلوبة للبناء فإنه بوسع الجهة الإدارية استملاك هذه الفضلة
وبيعها إلى مالك العقار المجاور المتحقق للشروط المطلوبة للبناء والترخيص وذلك في حال
تعذر الاتفاق بين مالك الفضلة على توحيد أو دمج العقارات مع الفضلة بشكل يكونان معه
قابلين للبناء دون أن يكون للجهة الإدارية الحق في استملاك الفضلة والعقار معاً ما دام العقار
المجاور للفضلة محقق لمفرده الشروط المطلوبة للبناء بمقتضى نظام ضابطة البناء والاعتبارات
الفنية المطلوبة رغبتهم بالاتفاق رغم النص على ذلك في التبليغ وبالتالي يحق للوحدة الإدارية
اللجوء إلى الاستملاك.
219
** الرأي **
من حيث أن مثار التساؤل في القضية يتمحور حول بيان الرأي فيما إذا كان تغيب المالكين عن
حضور موعد الاجتماع المحدد من قبل الوحدة الإدارية بعد تبلغهم بالحضور حسب الأصول
قرينة على عدم رغبتهم بالاتفاق على التوحيد أو الدمج للعقار والفضلة رغم النص على ذلك
في التبليغ وبالتالي يحق للوحدة الإدارية اللجوء إلى الاستملاك.
ومن حيث أن رأي اللجنة المختصة بمجلس الدولة رقم / 59 / لعام 2007 فقد نص في البند
2/ منه على أنه : /
) في حال وجود فضلة غير صالحة للبناء وفقاً لنظام ضابطة البناء ولاعتبارات فنية ووجود عقار
مجاور لها محقق لكافة الشروط المطلوبة للبناء فإنه بوسع الجهة الإدارية استملاك هذه الفضلة
وبيعها إلى مالك العقار المجاور المحقق للشروط المطلوبة للبناء والترخيص وذلك في حال
تعذر الاتفاق بين مالك العقار ومالك الفضلة على توحيد أو دمج العقار مع الفضلة بشكل
يكونان معه قابلين للبناء دون أن يكون للجهة الإدارية الحق في استملاك الفضلة والعقار معاً
ما دام العقار المجاور للفضلة يحقق بمفرده الشروط المطلوبة للبناء بمقتضى نظام ضابطة البناء
والاعتبارات الفنية المطلوبة.
ومن حيث أنه وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1983 المتضمن
قانون الاستملاك فإن المشروع أعطى للجهة الإدارية السلطة التقديرية في تقدير عدم الاتفاق
وذلك بأن تثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة الإدارية لهذا الغرض بعد دعوة
أصحاب العلاقة ويكون هذا المحضر مستنداً للاستملاك.
ومن حيث أن نص التشريع جاء خلوا من تقنين حالة عدم حضور المالكين – الفضلة أو العقار
– موعد جلسة الاتفاق على توحيد أو دمج للعقارات أو الفضلة.
ومن حيث أن عدم حضور المالكين موعد الاجتماع المحدد من قبل الوحدة الإدارية بعد تبلغهم
بالحضور وفقاً لأحكام القواعد العامة للتبليغ يعتبر قرينة على تعذر الاتفاق وأن الغياب بمثابة
الامتناع عن الاتفاق وهو رفض سلبي للدمج أو التوحيد للعقار والفضلة هذا فضلاً عن أن
تتأكد الإدارة المستفتية من صحة التبليغ الجاري للشخص المتغيب وأن تعذر الاتفاق بموجب
220
محضر تنظمه الجهة الإدارية لهذا الغرض بعد دعوة أصحاب العلاقة ويكون هذا المحضر مستنداً
للاستملاك ومن وجد أن ضرراً لحق به من جراء عدم صحة التبليغ فله الحق بمراجعة القضاء
المختص.
** فلهذه الأسباب **
أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي :
1-1 أن تغيب المالكين – العقار والفضلة – عن حضور موعد الاجتماع المحدد من قبل الوحدة
الإدارية بعد تبليغهم بالحضور وفقاً للقواعد العامة للتبليغ يعد بمثابة تعذر الاتفاق شريطة
أن تتأكد الإدارة المستفتية من صحة التبليغ الجاري للشخص المتغيب وأن يثبت تعذر
الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة الإدارية لهذا الغرض بعد دعوة أصحاب العلاقة
ويكون هذا المحضر مستنداً لاستملاك الفضلة ومن وجد أن ضرراً حاق به من جراء عدم
صحة التبليغ فله الحق بمراجعة القضاء المختص.
2-2 إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة حسب الأصول.
2008/6/ 1429 ه الموافق في 1 /5/ صدر في 27
المقرر القاضي المستشار المستشار المستشار
الفصل السادس
)) بلاغات وكتب مختلفة ((
223
الجمهورية العربية السورية
وزارة الشؤون البلدية والقروية
5/28/ الرقم : 388
1963/5/ التاريخ 28
تعميم
تملك أكثر البلديات مرافق عامة كالمقاصف أو المسابح أو الفنادق أو الحدائق أو الدور المعدة
للسياح بغية تنشيط وتشجيع الحركتين السياحية والاصطيافية والعمل على رفاهية المواطنين،
ومعلوم أن استثمار هذه المرافق يتم بموجب دفتر شروط يحدد كيفية الاستثمار وصيانة هذه
العقارات فيبين مواصفات الأدوات المهيأة للعمل ويحدد أنواعها وأحوالها سواء اشترط في
العقد تقديمها من قبل المستثمر أو من قبل الوزارة أو البلدية.
ولما كانت الشروط المتعلقة بالاهتمام بهذه المرافق وصيانتها وتوافر التصليحات والترميمات
اللازمة لها بشكل متواصل ومستمر بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على هياكلها من الداخل
أو الخارج لتبقى على جدتها واكتمال رونقها، رأينا أن تقوم البلديات ذات العلاقة بتكليف أحد
موظفيها ليقوم بمراقبة ذلك باستمرار وليطلع البلدية على كل مخالفة يأتيها المستثمر تؤدي للنيل
من مظاهر هذه المرافق التي يجب أن تبقى أخاذة جميلة وبما أننا نهدف كما تهدف كافة البلديات
لتوافر الشروط الصحية في هذه المرافق لما لذلك من أهمية بالغة تستلزم حفظ المأكولات
والمشروبات من التعرض للتلوث أو التخمر أو الغش.
ولما كان تنفيذ دفتر الشروط أمر ضروري حرصاً على تحقيق الراحة العامة وحافزاً على تشويق
رواد هذه الأماكن أملاً في الوصول إلى الغاية من إنشائها وتطويرها فقد صار ضرورياً أن
تعيرها البلديات خالص عنايتها وتشرف إشرافاً جدياً وتاماً على تنفيذ شروط الاستثمار أن
تعيرها البلديات خالص عنايتها وتشرف إشرافاً جدياً وتاماً على تنفيذ شروط الاستثمار
وملاحقة المستثمرين للتقيد بها وتنفيذها نصاً وروحاً عن طريق المراقبة المبتغاة.
رجاء الاطلاع والتقيد بمضمونه.
وزير الشؤون البلدية والقروية
224
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
15/ الرقم : 119 /ب/ 5283
التاريخ :
بلاغ
يطلب إلى وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها والجهات العامة كافة :
آ-عدم طلب تخصيصها بعقارات من أملاك الدولة الخاصة إذا كانت الغاية من التخصيص
إقامة إنشاءات سكنية أو غير سكنية عليها بهدف بيعها أما إذا كانت الغاية البيع فعليها أن
تطلب شراء العقارات بدل التخصيص.
ب-يطلب إلى الجهات المذكورة أعلاه موافاة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بأرقام
العقارات المخصصة لها والتي شيد عليها أبنية وبيعت للمواطنين بغية تسوية وضعها القانوني.
1983/10/ 1404 و 10 /1/ دمشق في 4
رئيس مجلس الوزراء
225
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية الموضوع : حول أراضي الإصلاح الزراعي ضمن
الحدود التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات
1/د /61/ الرقم : 22
1984/5/ التاريخ : 19
بلاغ
أثارت بعض المحافظات أن هناك وحدات إدارية وبلديات، تقوم كلاً و بعضاً على أراضي
الإصلاح الزراعي وطالبت بإيجاد حل لذلك، ابتغاء تنفيذ المخططات التنظيمية.
وبعد دراسة هذا الموضوع مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وبالاتفاق معها رأينا التقيد
بما يلي :
1-1 يعامل المنتفع بالأرض الموزعة عليه معاملة المالك، ويجوز استملاك الأراضي الموزعة على
المنتفعين وتقدر بدلاتها وفق أحكام قانون الاستملاك، ويدفع البدل للمنتفع، بعد تقديم
براءة ذمة من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي، تجاه الإصلاح الزراعي.
وإذا لم تكن حقوق المنتفعين قد سجلت في السجل العقاري، أو دفتر التمليك، يطلب رئيس الوحدة
الإدارية أو البلدية من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي، إكمال عملية التسجيل المشار إليها.
2-2 إن الولاية على أراضي الإصلاح الزراعي غير الموزعة على منتفعين، هي لوزارة الزراعة
والإصلاح الزراعي، ويمكن للوحدة الإدارية أو البلدية، طلب تخصيصها بها، من قبل
الوزارة المذكور، بهدف إقامة مشاريع ذات نفع عام عليها: )طرق – حدائق – أسواق –
مشيدات عامة(
كما يمكن شراؤها لإشادة مساكن عليها ببدل يمكن أن يكون رمزياً، إذ لا يمكن نقل ملكية
هذه الأراضي في مثل هذه الحالة دون مقابل.
يرجى الاطلاع والتعميم على جميع الوحدات الإدارية والبلديات ذات العلاقة لإيلاء هذا
الموضوع ما يجب في سبيل تنفيذ مخططاتها التنظيمية حسب الأصول.
وزير الإدارة المحلية
226
الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
مديرية : الإيرادات
دائرة : الرسوم والعوائد
61/15/ الرقم : 25904
إلى المديرية العامة للمصالح العقارية
1986 بشأن بيان الرأي في مدى /7/ إشارة إلى كتابكم رقم 3286 / ت. ع 3 المؤرخ في 7
انصراف أحكام المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم / 273 / لعام 1956 والمتضمنة
إعفاء البلديات من جميع الضرائب والرسوم على الرسوم المتعلقة بنقل أراضي أملاك الدولة
الخاصة المسجلة وغير المبنية إلى ملكية البلدية فقط دون غيرها، أم أن الإعفاء جاء شاملاً.....
نبين مايلي :
يتضح من كتابكم المشار إليه أعلاه أن البلدية التي تود تسجيل عقار باسمها عن طريق التصرف
ووضع اليد إنما أثر صدور قرار القاضي العقاري الدائم، وهذا يعني أن العقار المذكور لا يمكن
أن يعتبر بالمفهوم القانوني الوارد في القانون المدني بأن البلدية تملكه.
وبما أن المادة الرابعة التي نص عليها المرسوم التشريعي / 273 / لعام 1956 قد أوجبت
إعفاء البلديات من ضريبة ريع القعارات وجميع الرسوم والضرائب من أملاكها المبنية وغير
المبنية، الأمر الذي يعني أن الأرض المطلوب تسجيلها نتيجة قرار القاضي العقاري الدائم لا
تدخل ضمن مفهوم الأملاك العائدة للبلدية من الناحية ) القانونية (.
لذا فإنه يتوجب سداد الرسوم العقارية المتوجبة عن التسجيل أصولاً لعدم توفر النص
القانوني.
1986/8/ دمشق في 26
وزير المالية
227
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية الموضوع : حول تنازل الأفراد عن
---- عقاراتهم للوحدات الإدارية والبلديات
1/د /61/ الرقم : 24
1986 م /5/ التاريخ : 24
*بلاغ *
تبين من خلال تقارير التفتيش أن بعض الوحدات الإدارية والبلديات تقبل تنازل المواطنين عن
عقاراتهم دون التأكد من ملكية المتنازل في السجل العقاري، ولما كان هذا الإجراء غير صحيح
وقد يؤدي غالباً إلى أمور ليست في صالح الوحدات الإدارية والبلديات.
لذا رأينا العمل على تسجيل العقارات المتنازل عنها في السجل العقاري أو دفتر التمليك..
وزير الإدارة المحلية
228
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية الموضوع : حول تغيير صفة الأملاك العامة
1 /د /63/ الرقم: 27
1989/10/ التاريخ : 14
تعميم
1989 المتضمن الإجراءات القانونية /8/ 1/د تاريخ 22 /63/ لاحقاً لتعميمنا رقم 23
لتأجير عقارات الوحدات الإدارية والبلديات.
يعدل مضمون الفقرة /ب/ من البند 3 من أولاً ويصبح كما يلي :
- يتم تغيير تخصيص أملاك المحافظة العامة وإدخالها في أملاكها الخاصة بقرار من المكتب
التنفيذي لمجلس المحافظة وذلك بموجب الفقرة /ي/ من المادة 24 من قانون الإدارة المحلية
ويتم هذا التغيير في المدن والبلدان بقرار من مجلس المدينة أو البلدية بموجب الفقرة / 13 / في
مجال الخدمات والمرافق من المادة / 21 / من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية.
أما في البلديات فيتم تغيير هذا التخصيص بقرار من المكتب البلدي بموجب البند / 6/ من
المادة / 68 / من قانون البلديات رقم / 172 / لعام 1956 المعدل.
وزير الإدارة المحلية
229
الجمهورية العربية السورية
مجلس الدولة
القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
الرقم : / 321 / ج ع لعام 2003 م
إلى : وزارة الإدارة المحلية
1992/9/ إشارة إلى كتابكم ذي الرقم / 5194 / ب /د المؤرخ 23
2003 م /12/ نرسل إليكم الرأي الصادر عن الجمعية العمومية برقم / 1586 / تاريخ 24
2003 م /12/ 1424 ه الموافق 14 /10/ دمشق في 13
رئيس مجلس الدولة
230
الجمهورية العربية السورية
مجلس الدولة
)2002/ رأي الجمعية العمومية ) 1586
) 2002/ في القضية ذات الرقم ) 321
إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع المنعقدة يوم الثلاثاء الواقع في
2002 م في مقرها الرسمي بمجلس الدولة بالهيئة /12/ 1423/10/20 ه الموافق في 24
المشكلة من المستشارين :
السيد عامر الموقع الخطيب رئيساً
السيد محمد رضوان عضواً
السيد محمد الغفري عضواً
السيد محمد صلاح الدين الملقي عضواً
السيد توفيق الناشف عضواً
بحضور المقرر المندوب المساعد حسام شويكي
بعد الاطلاع على كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ذي الرقم
1992 م ومرفقاته. /11/ 31/1/3022 ( تاريخ 4 (
1992/9/ وعلى كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم ) 5194 /ب /د ( تاريخ 23
1992 م /10/ 12 ( تاريخ 27 / وعلى كتاب وزارة المواصلات رقم / 7260
تبين الآتي :
** القضية **
صدر توجيه من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بموجب كتابه رقم
1989 م بأن الوزارة المختصة بتصديق عقود شراء /11/ 5/31/3282 /م( تاريخ 30 (
الأراضي بين الجمعيات السكنية ومجالس البلديات هي وزارة الإدارة المحلية.
231
كما صدر توجيه من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بموجب كتابه رقم
1989 م بأن تعد مشاريع الاستملاك للطرق المحلية من /4/ 2/31/1/1089 ( تاريخ 26 (
قبل وزارة الإدارة المحلية أما مشاريع الاستملاك للطرق الرئيسية والمركزية فتعد من قبل وزارة
1/د( /63/ المواصلات، واستناداً لذلك صدر تعميم من السيد وزير الإدارة المحلية برقم ) 26
1989 م يؤكد على هذه النقطة. /10/ تاريخ 8
وحيث أن وزارة الإدارة المحلية وجدت في أن هذين التوجيهين ينطويان على مخالفة قانونية
تتجلى بأن عقود بيع المقاسم الجارية بين السلطات المحلية والجمعيات التعاونية السكنية لاتحتاج
لتصديق من وزير الإدارة المحلية.
كما أن استملاك طرق بلديات المحافظة والمدن والبلدان يكون من اختصاص وزير الإسكان
والمرافق وأن مشاريع استملاك هذه الطرق يجب أن تصدر من قبل وزارة الإسكان والمرافق
وليس من وزارة الإدارة المحلية.
** الرأي **
من حيث أن مثار التساؤل في هذه القضية يتجلى بنقطتين هما :
النقطة الأولى : فيما إذا كانت عقود شراء الأراضي والمقاسم المبرمة بين مجلس البلديات
والجمعيات التعاونية السكنية تحتاج لتصديق وزير الإدارة المحلية.
النقطة الثانية : بيان الوزارة المختصة لإعداد ورفع مشاريع صكوك استملاك الطرق المحلية فيما
إذا كانت وزارة الإدارة المحلية أم وزارة الإسكان والمرافق أم وزارة المواصلات.
أولاً- فالنسبة للنقطة الأولى وبموجب القانون 60 لعام 1974 م والقانون 51 لعام 2000
م المعدل بالقانون 7 لعام 2002 م القاضي بتحديد صلاحية الوزير بتصديق عقود الإنفاق
التي تجريها الجهات العامة فإن عقود البيع أو الإيجار التي تبرمها الجهات العامة لأملاكها
لا تخضع لتصديق الوزير المختص وبالتالي فإن عقود بيع المقاسم أو العقارات التي تبرمها
الوحدات الإدارية أو البلديات مع الجمعيات التعاونية السكنية لا تحتاج لتصديق وزير
الإدارة المحلية.
232
/ ثانياً- أما بالنسبة للنقطة الثانية فقد بينت وزارة الإدارة المحلية بموجب كتابها رقم ) 1201
2002 م بأن هناك دراسة لمشروع قانون الطرق يحدد اختصاصات /4/ ى/ 2/د ( تاريخ 28
كل من الوزارات المعنية بالطرق كوزارة الزراعة بالنسبة للطرق الزراعية ووزارة السياحة
بالنسبة للطرق السياحية ووزارة الإدارة المحلية بالنسبة للطرق المحلية ووزارة المواصلات
للطرق الدولية الأمر الذي يتعين معه عدم الملاءمة لإبداء الرأي هذه النقطة.
** لهذه الأسباب **
أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي :
1 -1 إن عقود بيع المقاسم أو العقارات التي تبرمها الوحدات الإدارية أو البلديات مع
الجمعيات التعاونية السكنية لا تحتاج لتصديق من وزير الإدارة المحلية
2 -2 ليس من الملائم إبداء الرأي حول تحديد الوزارة المختصة لإعداد مشاريع استملاك
الطرق المحلية في ضوء كتاب وزارة الإدارة المحلية ذي الرقم ) 1201 /ى/ 2/د (
2002 م /4/ تاريخ 28
3 -3 إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الإدارة المحلية ووزارة المواصلات حسب الأصول.
2002 م /12/ 1423 ه الموافق في 24 /10/ صدر في 20
المقرر رئيس مجلس الدولة
المندوب المساعد المستشار
233
الجمهورية العربية السورية
وزارة الري
الرقم : 564 /ص 11
2007/2/ التاريخ 20
إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة
نظراً للشكاوي المقدمة من بعض أعضاء مجلس الشعب حول قيام بعض البلديات ببيع أو
تأجير الأملاك العامة العائدة لمجاري المياه وحرمها بشكل مخالف للأنظمة والقوانين.
نبين :
نصت المادة / 16 / من قانون أملاك الدولة رقم / 252 / لعام 1959 على :
)) يتم تحويل الأملاك العامة التي زالت عنها صفة المنفعة العامة إلى أملاك دولة خاصة بقرار
من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد موافقة وزير الأشغال العامة ) سابقاً (
تسجل العقارات المذكورة في الفقرة السابقة بالسجلات العقارية أو دفاتر التمليك بالاستناد
للقرار المذكور ((
وبالتالي فإنه لا يجوز بيع الأملاك العامة إلا إذا زالت عنها صفة النفع العام وصدور القرار
المشار إليه، حينها يمكن للبلدية التي يقع العقار ضمن نطاق عملها أن تتصرف بهذا العقار.
يرجى الاطلاع والتأكيد على كافة المحافظات بعدم التصرف بالأملاك العامة إلا بعد اتباع
الخطوات القانونية المذكورة.
شاكرين تعاونكم
وزير الري
234
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
2/ الرقم : 1682
2008/2/ التاريخ : 19
السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة
2007 المرفق بكتاب مجلس مدينة /11/ إشارة إلى كتابكم رقم 4054 /ل/ 2/د تاريخ 15
2007 المتعلق بموضوع إيجار واستثمار /10/ اللاذقية رقم 8276 /ص/آ/ 1 تاريخ 17
المحلات التجارية في ساحة السمك وسوق الهال الجديد.
وبعد الدراسة بالتنسيق مع الدائرة القانونية نبيّن لكم ما يلي :
-    إن المحلات موضوع البحث مملوكة من قبل مجلس المدينة، ومستثمرة من قبل
الشاغلين طبقاً لنظام العقود النافذ، وإن أمر البت في بيع المحلات المذكورة يعود
لمجلس المدينة، وليس لرئاسة مجلس الوزراء.
-    يجب أن يتم البيع طبقاً لنظام العقود، وأن يحقق حكماً مصلحة مجلس المدينة، وأن لا
يكون في جميع الأحوال تحت نوع من الإكراه الذي قد يبطل البيع.
-    إن مثل هذه المحلات هي ذات نفع عام، وتخضع من حيث النتيجة لأحكام القرار
106 لعام 1958
يرجى الاطلاع والإيعاز لمن يلزم لإجراء المقتضى.
وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية
الباب الرابع
قرار السيد رئيس مجلس الوزراء
2007/8/ رقم 65 /م و تاريخ 23
بشأن إحداث واستثمار المناطق التنموية الشاملة
وتعليماته التنفيذية