أنت تتصفح الان: الصفحة الرئيسية قسم الإعلانات القوانين والقرارات

القوانين والقرارات

القانون الأساسي للعاملين بالدولة التاريخ 6/12/2004

المصدر القانوني: القوانين
الرقم:50
التاريخ:2004-12-06
المضمون:القانون الأساسي للعاملين بالدولة

القانون رقم (50)

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/1425 هـ و 5/12/2004م

يصدر مايلي :

الباب الأول

تعاريف

المادة 1 – يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون , المعنى الوارد بجانب كل منها :
الجهة العامة : إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشــركات والمنشآت العامة ,أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية ,أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى .
الوظيفـة : كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة(3) من هذا القانون .
العامل : كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة .
الأجـر : المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام هذا القانون , وطبقا" للجداول الملحقة به .
التعويضات : هي المبالغ التي تمنح للعامل في مقابل ظروف العمل , أو مشقته ومخاطره , أو مكانه وزمانه , أولقاء تكوينه المهني . ولايدخل في مفهوم الأجر أي من الحالات المذكورة في هذا التعريف .

 

الباب الثاني

في إحداث الجهات العامة وتنظيمه

المادة 2 – أ- يتم إحداث الجهة العامة , على الشكل التالي :
1-يتم إحداث الجهــات العامة ذات الطابع الإداري, بقانون .
2- يتـم إحداث الجهات ذات الطابـع الاقتصادي , بمرسوم .
3- يتـم إحداث البلديات ووحــدات الإدارة المحلية , وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن .
ب – تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة, في صك إحداثها .
المادة 3 –أ – يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم. ويتضمن بشكل خاص :
1-سلسلة الوظائف , وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك.
2-تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها, ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية .
ب – يصدر بقرار من الوزير المختص توزيع وإعادة توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات والمديريات في الجهة العامة الواحدة وضمن الفئة الواحدة.
المادة 4 – أ- تصــدر بقــرار من رئيس مجلس الوزراء , بعد استطلاع رأي وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال, القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي– يتفق وأحكام هذا القانون– تلتزم به الجهات العامة. ويتضمن بشكل خاص:
1-توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها , ومهامها , لدى الجهات العامة.
2-تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في أحد المستويات المهنية , مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة.
3-تصنيف الوظائف العادية المتماثلة , من حيث كونها تتطلب عملاً عضلياً مجهداً أم لا .
4-تحديد الوظائف الإنتاجية المتماثلة .
5-تحديد أسس وشروط تشغيل الأحداث , وأسس وشروط تشغيل النساء .
6-تحديد فئات العاملين التي تستفيد – بالنظر لطبيعة عملها – من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والإطعام والسكن , وشروط منحها.
7-قــواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.
8-قواعد وأسس الاستخدام المؤقت والتعاقد .
9-قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاج, أو على أساس الأجر الثابت والمتحول .
ب – يصدر النظام الداخلي , لكل جهة عامة , بقرار من الوزير المختص – بما لايتعارض مع ملاكها والنظام الداخلي النموذجي – ويتضمن النظام الداخلي بشكل خاص:
1-الهيكل التنظيمي لها , واختصاصات ومسؤوليات كل من أجهزة هذا الهيكل وأقسامه .
2-توصيف الوظائف , وشروط شغلها أصالة أو وكالة.
3-نظام سير العمل .
4-تصنيف الوظائف المهنية في أحد المستويات المهنية.
5-تصنيف الوظائف العادية,من حيث كونها تتطلب عملاً عضلياً مجهداً أم لا.
6-تحديد الوظائف الإنتاجية .
7-نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي .
8-الأحكام التي نص هذا القانون على تضمينها في النظام الداخلي .
جـ - يصدر نظام تشغيل الأحداث والنساء في الوظائف الإنتاجية , بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي الوزير المختص.
                                                                        الباب الثالث

في التعيين

الفصل الأول

الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين

المادة 5 – أ- تقسم الوظائف إلى خمس فئات , وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون .
ب- يشترط للتعيين في وظائف الفئة الأولى , أن يكون المرشح حائزاً على شهادة جامعية صادرة عن إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلهــا(إجـــازةدبلوم تأهيل تربوي - دبلوم دراسات عليا ـ ماجستير ـ دكتوراه).
جـ-يشــترط للتعييــن في وظائف الفئة الثانية, أن يكــــون المرشـــح حــائزاً على شهادة الدراســة الثانويــــة ( أو مايعادلها ) بمختــلف فروعها , أو أيــة شــهادة مدرســـة أو معهـــد ( أو مايعادلها ) مدة الدراسة للحصول عليها من سنة إلى ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية .
د ـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة , أن يكون المرشح حائزاً على شهادة التعليم الأساسي ( أو ما يعادلها ) أو أية شـهادة مدرسة أو معهد ( أو ما يعادلها ) تكون الدراسة فيه على أساس شهادة التعليم الأساسي .
هـ - 1- يشترط للتعيين في وظائف الفئة الرابعة , أن يكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها , المدة المحددة في الجدول رقم (4)الملحق بهذا القانون وذلك بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة .
2- لا تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة إلا إذا كانت صادرة عن جهة عامة أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية.
و – يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة , أن يكون المرشح ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها , وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة.
الفصل الثاني

جدول الأجور وبدء التعيين

المادة 6 – يحدد الحــد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة ( 5 ) السابقة , والأجور التي يتم فيها التعيين , وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون .
الفصل الثالث

الشروط العامة للتعيين

المادة 7 – أولا" – يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:
أ – أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل .
يستثنى من هذا الشرط :
1-مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية, حيث يحق لهم التوظف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة.
2-العــرب الفلســـطينيون المشــمولون بالقانون( 260) لعام 1956 حيث يحق لهم التوظف مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.
3-العرب الذين لايتمتعون بالجنسية العربية السورية , ويرى رئيس مجلس الوزراء توظيفهم لضرورات قومية .
ب – قد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديمه طلب التوظف , وذلك مع مراعاة النصوص القانونية النافذة التي تشترط للتعيين في بعض الوظائف أن يكون المرشح من سن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره على أنه يمكن استثناء تشغيل الأحداث , في الوظائف الإنتاجية , وبعض وظائف الفنانين, من هذا الشرط – ضمن الشروط, وفي الحالات الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة .
جـ - غير محكوم بجناية , أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة .وتحدد الجنح الشائنة التي تمنع من التوظيف بقرار من وزير العدل .
د – حائزاً على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة التي سيعين فيها بموجب هذا القانون والنظام الداخلي للجهة العامة .
هـ - أن تثبــــت سلامته من الأمراض ذات العدوى , وكذلك من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها . وذلك بموجب وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين.
و – غير مرتبط بوظيفة أخرى في إحدى الجهات العامة, أو أن يتقدم بموافقة خطية على تعيينه من الجهة التي يعمل لديها .
ثانياً- على الجهات العامة تشغيل المعوقين المؤهلين , وفق الأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل , على أن لايتجاوز عددهم نسبة ( 4% ) من الملاك العددي للجهة العامة .
الفصل الرابع

إجراءات وأصول التعيين

المادة 8 – أ- مع مراعاة أحكام المواد (12-13-14-16)من هذا القانون ,يجري التعيين وفق مايلي:
1-بموجب مسابقة تجرى لوظائف الفئة الأولى,ووظائف الفئة الثانية التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة مدرسة أو معهد من الشهادات المشار إليها في جدول الأجور رقم (2)الملحق بهذا القانون.
2-بمـوجب اختبار : لوظائف الفئة الثانية الأخرى ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة .
3-وتحدد شروط المسابقة والاختبار , بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين , بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة .
ب – يجب أن تشـتمل المسابقة ,على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها , وعلى مقابلة شفوية. وينطبق ذلك على الاختبار للتعيين في وظائف الفئة الثانية المشار إليها في البنــد ( 2 ) من هذه المادة ووظائف الفئة الثالثة , ويحدد في الصك المتضمن شروط المسابقة أو الاختبار توزيع العلامات بين الأسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية.
المادة 9 – أ- تنشر شروط المسابقة في إحدى صحف العاصمة إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في العاصمة , أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في المحافظات الأخرى فتنشر شروط المسابقة في صحيفة محلية – إن وجدت – إضافة إلى نشره في إحدى صحف العاصمة .
يجب أن يتم النشر قبل اليوم الأول المحدد لقبول الطلبات بخمسة عشر يوماً على الأقل وأن لاتقل المدة المحددة لتقديم الطلبات عن خمسة عشر يوماً .
ب – تعلن شروط المسابقة في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة وفروعها في مراكز المحافظات , ويجوز نشرها بوسائل الإعلام الأخرى
جـ - تنشر أسماء المقبولين والناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين , حسب تسلسل درجات نجاحهم , في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة , وإذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة .
المادة 10 –يتم التعيين بموجب الاختبار على النحو الآتي :
أ – إذا كان التعيين سيتم في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة , تطلب الجهــة العامـــة من مكتب التشغيل في المحافظة التي يقع فيها مركزها الرئيسي , ترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب للتعيين من طالبي التشغيل المســـجلين لديه وفــق أحكام القانون رقـــم( 3 ) تاريخ 6 / 1/ 2001 .
أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز أخرى للجهة العامة أو في المركز الرئيسي ومراكز أخرى , فيطلب الترشيح من مكاتب التشغيل في المحافظات المعنية .
ب –يجري الاختبار لوظائف الفئتين الرابعة والخامسة وفــق الإجراءات التي تقررها الجهة العامة ذات العلاقة , بمراعاة مدد الخدمة المطلوبة بموجب جدول الأجور رقم ( 4) الملحق بهذا القانون .
جـ - تنشر أسماء المقبولين والناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين , حسب تسلسل درجات نجاحهم , في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العــلاقة فيمــا إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة .أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.
المادة 11 –أ- يعين الناجحون في المسابقة أو الاختبار في الوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم , وفي حال التساوي في الدرجة بين من نجح في المسابقة أو الاختبار على أساس الشهادة يعين الأعلى معدلاً , وعند التساوي في المعدل يعين الأقدم تخرجاً .
ب – يسقط حق غير المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة على تاريخ نشر أسماء الناجحين بموجب محضر أصولي وفق الفقرة (ج) من المادتين (9 ,10) .
جـ - تقوم الإدارة بتبليغ الصك المتضمن نشر أسماء الناجحين في المسابقة أو الاختبار إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال مدة شهر من تاريخ إعلان النتائج ويعتبر الصك وما تضمنه هو الأساس المعتمد عليه في تحديد درجات النجاح من أجل التعيين .
يكتفى من أجل التوظف وفق أحكام المواد ( 8-11) السابقة تقديم طلب التعيين وصورة عن الشهادة أو المؤهل المطلوب على أن تستكمل الوثائق الأخرى للتعيين خلال مدة لاتتجاوز الشهر من تاريخ نشر أســماء الناجحين وفق الفقرة (ج) من المادتين( 9و10 ) وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها .
المادة 12 – أ – يستثنى من أحكام المواد ( 8 –11 ) السابقة :
1-خريجو , الكليات , والمعاهد , والمدارس , والمراكز, ودور المعلمين والمعلمات , الذين تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم.
2-الموفدون , للدراسة على نفقة الدولة , أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية.
ب- يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة (أ) السابقة ، في الوظائف التي تشترط الأنظمة الداخلية لشغلها ، توفر الشهادات التي يحملونها .
المادة 13 – أ- إذا حصل احد العاملين – القائمين على رأس العمل – من شاغلي إحدى وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة , على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها , وكان أجره يبلغ أو يتجاوز أجر بدء التعيين – للشهادة الأعلى التي حصل عليها – في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون . فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى بأجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من أجل الترفيع المقبل . وذلك باستثناء من حصل منهم على شــــهادة الدكتوراه أو الماجستير , حيث يجوز منحه – بالإضافة إلى ماتقدم – علاوة قدرها ( 7 % ) من أجره لكل منهما , مع احتفاظه بقدمه المكتسب في أجره السابق من أجل الترفيع المقبل .
ب – أما إذا كان العامل لم يبلغ أجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها في الجداول المشار إليها , فيجوز بصك من الحهة صاحبة الحق في التعيين , تعيينه – دون التقيد بحكم المواد ( 8 – 11 ) من هذا القانون – في الأجر المذكور .
جـ - يصدر رئيس مجلس الوزراء , قراراً , يتضمن تحديد القواعد والأسس اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .
د – يشترط من أجل تطبيق الفقرتين ( آ و ب ) السابقتين , بالإضافة إلى توفر القواعد والأسس الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه , مايلـي :
1-أن تكون الشهادة الأعلى التي حصل عليها العامل – بعد تعيينه – من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي.
2-أن تكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك الــعددي للجهــــة العامة التي يعمل لديها , تتوفر فيه شروط شغلها .
هـ - في حال عدم تسوية وضع العامل – الذي حصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها – وفق أحكام هذه المادة – خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديمه الطلب المشعر بحصوله على الشهادة الأعلى – فلا يجوز للجهة العامة التي يعمل لديها أن تحجب عنه الموافقة المنصوص عليها في الفقرة(و) من المادة ( 7 ) من هذا القانون .
و – إذا حصل أحد العاملين القائمين على رأٍس العمل من شاغلي إحدى وظائف الفئتين الرابعة والخامسة – بعد تعيينه – على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة, يجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تسوية وضعه وفق أحكام الفقرات( آ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ) السابقة.
المادة 14 – أ – يجوز , بصك من الجهة التي تمارس التعيين – ودون التقيد بمـــا ورد في المواد (8-11) من هذا القانون – التعيين بأجور تزيد عن أجور بدء التعيين للشهادات التي يحملونها المحددة في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون , وذلك للفئتين التاليتين :
1-حاملو الشهادات المطلوبة للتعيين , بمقتضى جداول الأجور الملحقة بهذا القانون , من عناصر القيادات النقابية المتفرغة الذين هم ليسوا – بالأصل – من العاملين في الجهات العامة .
2-حاملو الشهادات الجامعية أو الفنية أو المهنية , الذين اشتغلوا في مهنة حرة تخولهم شهاداتهم ممارستها .
ب – يتم التعيين المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) السابقة , وفق مايلـي :
1-يمنح المعينون من الفئة الأولى , علاوة قدرها ( 2 % ) من أجر بدء التعيين عن كل سنة من السنوات التي قضوها كقادة نقابيين متفرغين بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها . على أن لاتزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض , عن عشر علاوات على الأكثر .
2-يمنــح المعينون من الفئة الثانية , علاوة قدرها ( 2 % ) من أجر بدء التعيين عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها . على أن لاتزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الأكثر .
جـ - لاتقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الحرة , إلا إذا كانت صادرة عن جهة رسمية أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية .
د – تعتبر الخدمات التي يؤديها , القادة النقابيون , والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية , بمثابة خدمة فعلية لدى الجهات العامة التي تدخل في حساب المعاش, وتؤدى عنها الاشتراكات التأمينية من قبل المؤمن عليه – بما فيها حصة رب العمل – وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن سبق تعيينهم .
هـ - تحدد القواعد والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة , بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

المادة 15 – مع مراعاة أحكام المادة (154) مـن هذا القانـــون والأحكــام الأخرى المنصوص عليها في:
أ – القوانين الخاصة , بأجهزة رئاسة الجمهورية , ومجلس الشعب , ومجلس الوزراء.
ب – القوانين الخاصة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والمديرية العامة للجمارك.
جـ - القوانين والأنظمة الخاصة , بالمعاهد العليا والمتوسطة , ومجمع اللغة العربية, والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة .
د – الأحكــام الخاصة الواردة في القوانين والأنظمة النافــذة , بشــأن تعيين العسكريين السابقين في وظائف مدنية .
هـ-الأحكـــام الخاصة بالســـفراء, الواردة في ملاك وزارة الخارجية .
يتم التعيين , وفق الصكوك التالية :
أولا"- في الوزارات , والإدارات والهيئات العامة , والبلديات ووحدات الإدارة المحلية , وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري .
1- بمرسوم : لوظائف معاوني الوزير والمديرين العامين .
2- بقرار من الوزير المختص , بعد استطلاع رأي معاون الوزير أو المدير العام المختص – حسب الحال - : لبقية العاملين المعينين في وظائف الفئة الأولى .
3-بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ : للعاملين المعينين في الإدارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.
4-بقرار من المحافظ المختص , بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة:
للعاملين المعينين في الأجهزة المحلية , وفي الفروع بالمحافظات , في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة .
ثانياً- في المؤسسات العامة , ومنشآت القطاع العام وشركاته , وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي :
1- بمرسوم : لوظائف المديرين العامين .
2- بقرار من الوزير المختص , بعد استطلاع رأي المدير العام المختص : لوظائف معاوني المديرين العامين,والمديرين في الإدارة المركزية والفروع في المحافظات .
3-بقرار من المدير العام المختص : لسائر العاملين الآخرين , في الإدارة المركزية , والفروع في المحافظات .
الفصل الخامس

التعيين الاستثنائي

المادة 16– 1- يجوز بمرسوم التعيين دون التقيدبالأحـكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون:
أ – بإحدى وظائف الفئة الأولى , لحملة الشهادات الجامعية .
ب – بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس , بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابين .
2- آ-يجــوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء , تعيــين العاملين في حزب البعث العربــــي الاشتراكي والمنظمات الشــعبية ( الشبيبة – الطلبـة – الطلائع – الاتحــاد النسائي ) لدى الجهات العامة , في حال إنهاء خدمتهم لدى الجهات المذكورة, بالأجــور التـي وصلوا إليها , مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع, وذلك بناء على كتاب من القيادة القطرية للحزب .
ب – يتم تعيين هؤلاء في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع شهاداتهم ومؤهلاتهم . وفي حال تجاوز أجر المعين السقف المحدد لأجر فئته يعتبر الفارق علاوة تطفأ بالترفيع.
الفصل السادس

التمرين

المادة 17 –أ- يعين العامل متمرنا لمدة سنة , يعتبر بعدها مؤصلا حكما مالم يسرح خلالها بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين التي يعود لها وحدها حق تقدير عدم صلاحيته للعمل . ويستحق العامل المسرح في هذه الحالة تعويض التسريح .
ب – يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) السابقة مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش , ومفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية , حيث يبقون خاضعين لأحكام التمرين المطبقة عليهم بموجب القوانين الخاصة بهم .
جـ - يخضع العامل الذي يعين في جهة عامة غير الجهة التـي عمل أو يعمل لديها . وفق أحكام هذا القانون، لأحكام التمرين المنصوص عليها في الفقرة (آ) السابقة.


التدريب والتأهيل

 

المادة 18 ـ تتولى الجهات العامة , تدريب وتأهيل العاملين لديها وفقاً لنظامها الداخلي .
المادة 19-أ-1- يعطى المعينون مجدداً من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الذين درسوا أو تدربوا مدة لاتقل عن ثلاث سنوات على فروع الاختصاص في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص أو التدرب عليه، علاوة قدرها /9%/ من الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.
2- تراعى في معرض تطبيق أحكام البند (1) المذكور ، أحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 7/1/1990.
ب ـ يعطى المعينون مجدداً من حملة شهادة التعليم الأساسي ( أو ما يعادلها ) أو شهادة الدراسة الثانوية العامة أوالشرعية أو المهنية الصناعية أو المهنية التجارية أو البيطرية أو الزراعية أو الفنون النسوية .. الخ المتخـــرجون من مراكز أو مدارس التدريب والتأهيل أو مـن الدورات المهنية أو المسلكية , علاوة قدرها :
- ( 5 % ) من أجورهم التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون : إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة تسعة أشهر أو أكثر .
- ( 3 % ) من أجورهم المذكورة : إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة لاتقل عن ستة أشهر , ولاتبلغ تسعة أشهر .
ج – يشترط من أجل منح العلاوة المذكورة آنفاً , أن يتم التعيين في وظائف تتفق ووثائق الدراسة أو التدرب المشار إليها في الفقرة /أ/ وتتفق والشهادة المهنية أوالمسلكية الممنوحة للعامل صاحب العلاقة من مراكز التدريب والتأهيل أو من الدورات المذكورة في الفقرة ( ب ) السابقة .
المادة 20-أ– يعطى العاملون , المعينون مجدداً , المتخرجون من المعاهد النقابية المركزية , علاوة قدرها ( 3 % ) من أجورهم – إضافة إلى الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون - .
ب – يعطى العاملون القائمون على رأس العمل , الذين يتخرجون – خلال مدة خدمتهم – مـن المعاهد النقابية المركزية , العلاوة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة , بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين , وذلك مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في أجورهم السابقة من أجل الترفيع المقبل.
جـ - يشترط من أجل منح العلاوة المذكورة في الفقرتين ( أ و ب) السابقتين أن لاتقل مدة الدراسة في المعهد عن ستة أشهر .
المادة 21 – أ- في حال اجتياز العامل – القائم على رأس العمل – دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية , يمنح بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين , علاوة قدرها :
- ( 5% ) من أجره : إذا كانت مدة الدورة تسعة أشهر أو أكثر .
- (3 %) من أجره : إذا كانت مدة الدورة لاتقل عن ستة أشهر ولاتبلغ تسعة أشهر.
ب – يحتفظ العامل الذي يمنح العلاوة المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة , بقدمه المكتسب في أجره السابق من أجل ترفيعه المقبل .
ج – يجب أن يكون الخريج , قائماً بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة المهنية أو المسلكية أو التدريبية أو التربوية التي تخرج منها . ويعود تقدير هذه العلاقة , إلى لجنة تؤلف في كل جهة عامة بقرار من الوزير المختص .
د – يستفيد من أحكام هذه المادة , خريجو معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والمعاهد الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
المادة 22 –أ – يشترط من أجل منح العلاوات المنصوص عليها في هذا الباب , أن يكون العامل ناجحاً, في الدورة , أو المعهد , أو المدرسة , أو المركز , الذي درس أو تدرب فيه.
ب – يجب أن لايؤدي المنــح المنصوص عليه في كل من المادة ( 20) والمادة ( 21 ) من هذا القانون , إلى تجاوز الأجر المعادل لسقف فئته.
جـ- لايجوز الجمـع بين العلاوات الواردة في المواد ( 19 و20 و 21 ) من هذا القانون .
د – أن إتباع العامل لأكثر من دورة واحدة , نقابية كانــت أو مهنيــة أو مسلكية أو تدريبية أو تربــــوية , لايخـــوله الاستفادة إلا من علاوة واحدة .
على أنه في حال استفادة , العامل المعين مجدداً , أو القائم على رأس العمل , من إحدى العــلاوات المنصــوص عليهـا في المواد ( 19 و20 و 21 ) من هذا القانون بحدها الأدنى وقدره ( 3 % ) من الأجر , واجتيازه بعد ذلك – بنجاح – دورة مهنيةأو مسلكية أو تدريبية أو تربوية مدتها تسعة أشهر أو أكثر وعلاوتها ( 5 % ) , فيمنح العامل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة للدورة الأخيرة ونسبة العلاوةالتـي سبق أن استفاد منها وقدره ( 2 % ) , وذلك على أساس الأجر الجديد الذي بلغه العامل حين منحه الفرق المذكور . وفي جميع الأحوال لايمنح هذا الفرق إلا لمرة واحدة فقط .
                                                                      الباب الخامس

تقويم أداء العاملين وترفيعهم

المادة 23 – يصــدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم ، ويتضمن بشكل خاص :
1-كيفية تشكيل اللجان المذكورة ، على أن يشارك التنظيم النقابي فيها .
2-أسلوب ممارستها لعملها .
3-اختصاصاتها وصلاحياتها .
4-كيفية الاعتراض على قراراتها ، وقطعية هذه القرارات .
5-شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها .
6-كيفية حفظ تقاريرها وسريتها .
المادة 24 – أ- تقــدر كفـاءة العاملين مرة كل سنتين , وفقاً لأحكام المرسوم المشار إليه في المادة (23 ) السابقة .
ب – تكون علاوة الترفيع وفق مايلي :
/9%/ من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد ومافوق .
/5%/ من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة وسط .
ج- يجب ألا يتجاوز الترفيع الأجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع .
د– يجب أن لا يتجاوز الترفيع الأجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع .
هـ – استثناء من حكم الفقرة (ج) السابقة , يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ترفيع العامل من الفئة الأولى بأكثر من سقف فئته , وبما لايتجاوز ألف ليـرة سورية إضافة إلى السقف المذكور وستمائة ليرة سورية بالنسبة لبقية الفئات .
المادة 25 ـ يسرح العامل الذي لا يرفع مرتين متواليتين أو ثلاث مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة , وذلك بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين.
المادة 26 ـ يشــــترط , بالإضافة إلـــى ما ورد فيالمادتين( 24 و 25 ) السابقتين , من أجل منح علاوة الترفيع المشار إليها , وجود العامل في الخدمة أو ما في حكمها مدة سنتين اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أومن تاريخ ترفيعه السابق – حسب الحال - .
وفي حال حلول السنة الميلادية التي يستحق فيها العامل الترفيع دون أن تبلغ خدمته الفعلية أو ما في حكمها مدة السنتين , فيمنح نسبة من علاوة الترفيع تتناسب ومدة خدمته الفعلية أوما في حكمها حتى نهايـة السنة الميلادية التي تســبق السنة التي يستحق فيها الترفيع .
المادة 27 –أ– يتم ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم , بقرار من الوزير المختص . وأما بقية العاملين , فيتم ترفيعهم بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين .
ب – على السلطة المختصة بالترفيع , إصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له خلال الشهر الأول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع . على أن يعود نفاذ تلك الصكوك إلى تاريخ استحقاق الترفيع .
جـ - تبلغ هذه الصكوك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها , وتعتبر الأجور الواردة في هذه الصكوك من تاريخ بدء الشهر الأول من السنة الميلادية .
المادة 28 -أ- يحق للعامل الاعتراض على عدم ترفيعه أمام لجنة مركزية تشكل بقرار من الوزير - أو من في حكمه – على النحو الآتي :
* معاون الوزير أو نائب رئيس المكتب التنفيذي أو المدير العام رئيساً
* ممثل عن الجهة العامة التي يعمل لديها العامل المعترض , بمرتبة مدير عضواً
* ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضواً
ب- يقدم العامل اعتراضه على عدم ترفيعه خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغه .
ج – تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ( أ ) السابقة البت في الاعتراضات التي يتقدم بها العاملون على عدم الترفيع , خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إحالة الاعتراضات إليها .
د- تصدر اللجنة قراراتها معللة, وتكون قراراتها غير قابلة لأي اعتراض أمام أي مرجع إداري آخر , وتقبل هذه القرارات الطعن أمام القضاء الإداري.
هـ - يبين المرسوم المشــار إليه في المادة / 23 / السابقة, الأصول و الإجراءات التي تتبعها اللجنة للبت في الاعتراضات.
المادة 29 –أ– يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الأدنى ( 6 % ) من أجره , في الحالات التالية :
1.إذا قدم اختراعاً تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو المجتمع , على أن تتوفر في الاختراع المذكور صفة التجديد والابتكار وعدم النقل .
2.إذا قدم مؤلفا , يتضمن نظرية يتحقق من خلالها فائدة أكيدة للجهة العامة أو المجتمع .
3.إذا قـام بخدمة جليلة متميزة أو قدم عملا إبداعيا متألقا , أو قدم إنجازاً قيما حقق اقتصادا في النفقات أو أدى إلى رفع مستوى الأداء .
ب – يتم تقويم الاختراع أو المؤلف المشار إليهما في البندين ( 1 و 2 ) من الفقرة (أ) أعلاه من الجهات العلمية المتخصصة كما يتم تقويم الخدمة أو العمل الإبداعي أو الإنجاز المشار إليها , في البند ( 3 ) مــن الفقرة (أ) المذكورة , من قبل لجنة متخصصة يشكلها الوزير المختص لهذا الغرض .
ج – يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية , بمرسوم .
د- يحتفظ العامل الممنوح علاوة الترفيع الاستثنائية هذه , بقدمه المكتسب للترفيع المقبل .
هـ- لاتدخل علاوات الترفيع الاستثنائية الممنوحة وفق أحكام هذه المادة , في سقف الأجور المحددة في هذا القانون , على ألايتجاوز مجموعها – طيلة خدمة العامل – (24 %) من أجره . 


                                                                   الباب السادس

إسناد الوظائف

المادة 30-أ – يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف , أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة .
ب – يتم إسناد الوظيفة , بصك صادر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين لها.

الباب السابع

أوضاع العاملين

الفصل الأول

النقل

المادة 31 –أ- تؤلف وظائف الفئة الواحدة في جميع الجهات العامة , ملاكا مسلكيا واحد مشتركا . ويجوز – بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو طلب العامل الخطي – نقل العامل من وظيفة إلى أخرى في الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى , وفقا للشروط التالية :
1-يحتفظ المنقول , بأجره وبقدمه المؤهل للترفيع .
2-أن يتم النقل , إلى وظيفة شاغرة تماثل وظيفة المنقول , أما بالنسبة للعامل المعين على وظيفة مضافة أو محدثة حكماً وفق القوانين والأنظمة النافذة فينقل مع شاغره , ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من الوزير المختص للجهة المنقول إليها بعد موافقة الوزير المختص في الجهة المنقول منها .
3-أن تتوفر في العامل المنقول , الشروط المطلوب توفرها لشغل الوظيفة المنقول إليها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المنقول إليها .
4-بالإضافـــة إلى الشروط الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة , فانه يتوجب أن يتم النقل بناء على موافقة الوزير المختـــص في الجهة العامة المنقول منها , إذا كان النقل من جهة عامة إلى أخرى .
5-لايجوز نقل عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه , خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية .
ب – مع الاحتفاظ بالقانــون رقم (10 ) لعام 1975 , يتم النقل وفــــق أحكام الفقرة (أ) السابقة , بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المنقول إليها .
ج – إذا كان نقل العامل سيتم إلى خارج الجهة العامة التي يعمل لديها , أو إذا كان هذا النقل سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة , فانه يشترط من أجل هذا النقل –إذا لم يكن بناء على طلب العامل – الحصول على موافقة لجنة تشكل على الوجه التالي :

رئيساً

1- الوزير المختص – أو من يفوضه - : في الجهات العامة ذات الطابع الإداري . أو رئيس فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة: في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي .

عضواً

2- أميـن منظمـــة حزب البعث العربي الاشتراكي , الذي تتبع لها الجهة العامة التي يعمل لديها .

عضواً

3- رئيس اللجنة النقابية في الجهة التي يعمل لديها العامل , أو رئيس النقابة المختصة في حال عدم وجود لجنة نقابية – لأي سبب كان -


المادة 32- يجــوز , بقــرار من رئيس مجلس الوزراء , - ولأسباب مبررة يعود تقديرها إليه – نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها في جهته العامة أو في جهة عامة أخرى . وفي هذه الحالة لايستفيد المنقول من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المنقول منها .
المادة 33 – لا تطبق أحكام هذا الفصل , على :
أ- نقل مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية , حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم.
ب – نقل العاملين في وزارة الخارجية بين الإدارة المركزية والبعثات الخارجية , حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.
ج – نقل الفنانين , حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم .
الفصل الثاني

الندب

المادة34 –أ – يجوز , بناء على مقتضيات المصلحة العامة , ندب العامل المؤصل من جهة عامة إلى جهة أخرى للقيام بوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المندب إليها .
ب – يتم ندب العامل بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المندب إليها , يصدر بعد موافقة الوزير الخطية الذي تتبع له الجهة المندب منها . على أن تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج ) من المادة ( 31) من هذا القانون .
ج – لايجوز ندب عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه , خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية .
المادة 35 – يجوز , بقرار من رئيس مجلس الوزراء , ندب العامل الإنتاجي من جهة عامة إلى أخرى للقيام بوظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها ولا يستفيد المندب في هذه الحالة من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المندب منها .
المادة 36 –أ- يتم الندب سنة فسنة وبحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات .
ب - إذا بلــغت مدة الندب الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة , يتبع بشأن العامل المندب إحدى الطريقتين التاليتين :
1-إنهاء ندبه , وإعادته إلى الجهة العامة المندب منها .
2-نقله إلى الجهة العامة المندب إليها , وفق أحكام النقل المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب .
ج - يحتفظ المندب بوظيفته المندب منها , ويتقاضى أجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب إليها , وفق الأحكام النافذة لديها .
د - تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب إليها , بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها .
هـ - يتم تقويم أداء العامل المندب , من قبل الجهة العامة المندب إليها , ويتم إصدار صك ترفيعه , في ضوء هذا التقويم , من قبل الجهة العامة المندب منها .
المادة 37 – لا تطبق أحكام هذا الفصل على :
أ- ندب مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهــاز المركزي للرقابة الماليــة , حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم .
ب – ندب الفنانين , حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم .
الفصل الثالث

الإعارة

المادة 38 – مــع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة , بوضع العاملين في الجهات العامة تحت تصرف الحرس القومي , وبتفرغهم لدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية :
أ– يجوز إعارة العامل المؤصل – بناء على طلبه أو على موافقتهالخطية -
1-داخلياً : إلى جهات القطاع المشترك التي لاتدخل في شمول المادة (161) من هذا القانون , أو إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي , أو المنظمات الشعبية , أو النقابات المهنية .
2-خارجياً : إلى الحكومات أو المنظمات العربية والأجنبية , أو الجهات الدولية المختلفة.
ب – تتم الإعارة الداخلية أو الخارجية , بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين .
ج - يتم تمديد الإعارة , بصك مماثل للصك الوارد في الفقرة ( ب) السابقة .
د – يجب أن لاتتجاوز مدة الإعارة الداخلية إلى جهات القطاع المشترك, وكذلك الإعارة الخارجية , أو كليهما معاً , خمس سنوات وذلك طيلة خدمة العامل . ويجوز تجاوز هذه المدة, لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 39 –أ– يجب على العامل المعار , أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة إعارته . وتعتبر الإعارة – حينئذ – ممددة حكما , بمقدار مدة التأخير الفعلي عن الالتحاق بالعمل خلال الشهر المذكور .
ب – يجب على الجهة العامة المعيرة , أن تعيد العامل المعار , الذي يضع نفسه تحت تصرفها وفق حكم الفقرة (أ ) السابقة , فورا , إلى وظيفته السابقة إن كانت لاتزال شاغرة . وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى , يحددها الوزير المختص , ضمن ذات فئة العامل المعار , تتناسب ومؤهلاته الوظيفية , وتتوفر فيه شروط شغلها , مع احتفاظه بأجره الذي بلغه .
ج - يعاد العامل المعار وفق حكم الفقرة ( ب ) السابقة , بقرار من الوزير المختص أو بصك من الجهة صاحبة الحــق في التعيين أيهما أدنى , يعود مفعوله إلى تاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة .
المادة 40 –أ– يقطع عن العامل المعار أجره من الجهة العامة المعيرة . ويتقاضى الراتب أو الأجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة .
ب – استثناء من حكم الفقرة (أ) السابقة , يجوز النص , في صك إعارة العامل إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية , على مثابرته على تقاضي أجره وتعويضه العائلي من الجهة المعيرة , وسائر التعويضات – التي يصـــدر قرار مــن رئيس مجلس الوزراء بتحديدها – من الجهة المعير ة .
وتحدد القواعد والأسس , لتطبيق أحكام هذه الفقرة , بتعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء .
ج- يقع عبء سداد حصة صاحب العمل من الاشتراكات المترتبة على العامل المشمول بحكم الفقرة ( ب ) السابقة , بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية , على الجهة العامة المعيرة .
د – تحدد – بمرسوم – الشروط والأوضاع , التي يجوز فيها منح العامل المعار تعويضات إضافية عما تخصصه له الجهة المستعيرة .
هـ- تعتبر مدة الإعارة , خدمات فعلية في الجهة العامة المعيرة فيما يتعلق بالترفيــع والمعاش شريطة أن يؤدي عنها العائدات التقاعدية على أساس أجره من الجهة العامة المعيرة .
و -يجري ترفيع العامل المعار في الجهة المعار منها على أساس درجة الكفاءة التي تعادل متوسط تقديرات كفاءته خلال الأربع سنوات السابقة لتاريخ إعارته.
المادة 41-أ– يجوز بناء على طلب الجهة المستعيرة أو بناء على طلب خطي من العامل المعار – وموافقة الجهة المعيرة – إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها , بصك مماثل للصك الذي تمت بموجبه الإعارة . على أن لايباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك .
ب – كما يجوز للجهة المعيرة – في حالات الضرورة التي تقدرها – إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها . وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة ( 39 ) من هذا القانون .

الباب الثامن

شروط العمل

الفصل الأول

أوقات العمل والعطل الأسبوعية والأعياد

المادة 42 –أ- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتحديد النصاب التدريسي والتعليمي في القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد والمدارس على مختلف أنواعها , وكذلك الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات وحجم عمل الفنانين في القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بهم :
تحدد ساعات العمل اليومية الفعلية بقرار من رئيس مجلس الــوزراء , علــى أن لاتقـل عن ( 6 ) ساعات , ولا تزيد عن ( 8 ) ساعات في اليوم الواحد و( 48) ساعة في الأسبوع .
ب – استثناء من أحكام الفقرة (أ) السابقة , يجوز في حالات خاصة – وبقرار من مجلس الوزراء – تحديد ساعات العمل اليومية دون التقيد بالحدين الأدنى والأقصى المذكورين.
جـ - لاتدخل في ساعات العمل المحددة وفق الفقرتين ( أ و ب ) السابقتين , الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
د – يصدر رئيس مجلس الوزراء – بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال – قراراً يحدد فيه فترة الراحة التي تتخلل ساعات العمل, وعدد ساعات العمل المتتالية , والمدة التي لايجوز للعامل البقاء أكثر منها في مكان العمل وكذلك الجهات التي تطبق عليها هذه الفقرة .
هـ - مع التقيــد بأحكـــام الفقرتين ( أ و ب ) السابقتين, تحدد الجهة العامة ذات العلاقــة مواعيــد بدء العمـــل اليومي , ومواعيــــد انتهائه – حسب مقتضيات المصلحة العامة أو طبيعة العمل - .
و – إذا صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن العــودة إلـــى الحد الأقصى لســاعات العمل اليومية , فلا ينشىء الحد الأدنى حقا مكتسبا لأحد , ولا يترتب على العودة إلى الحد الأقصى أية آثار مالية لأي من العاملين في الدولة .
المادة43 –أ– يحق لجميع العاملين , راحة مأجورة لاتقل عن يوم واحد في كل أسبوع . وتحدد الراحة الأسبوعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ب – يستفيد العاملون من التعطيل بأجر كامل , في أيام الأعياد الرسمية التي يصدر مرسوم بتحديدها .
ج - يجوز في بعض الجهات العامة , أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها , أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرســـمية بالتناوب بين العاملين , شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين بالمعدل المقرر في الفقرة (أ) السابقة . أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملا أضافيا .

 

الفصل الثاني

الإجازات

القسم الأول

الإجازات الإدارية السنوية

المادة 44 –أ– تلتزم الجهــة العامة , بمنح كل من العامليــن لديهـا , إجازة إدارية سنوية بأجر كامل , مدتها عن كل سنة , كما يلي :
1-15 يوم عمل : لمن تقل خدمته الفعلية أو مافي حكمها عن خمس سنوات
2-21 يوم عمل : لمن بلغت خدمته الفعلية أوما في حكمها , خمس سنوات وحتى عشر سنوات .
3-26 يوم عمل : لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها , عشر سنوات وحتى عشرين سنة .
4-30 يوم عمل : لمن أتم الخمسين من العمر , أو تجاوزت خدمته الفعلية أومافي حكمها عشرين سنة .
ب- تعتبر الخدمات التي يؤديها العاملون في الجهات العامة , خدمة موحدة يبنى عليها تحديد مدة الإجازة الإدارية السنوية التي يستحقونها .
ج - تحســب الحــدود الدنيا للمدد المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة , على أساس خدمة العامل الفعلية أو مافي حكمها في اليوم الأول من سنة استحقاقه للإجازة.
د – يجوز – بناء على طلب العامل – منحه إجازات ساعية أثناء الدوام الرسمي , وحساب هذه الإجازات من أصل إجازته الإدارية السنوية .
وتصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 45 –أ– ينظم منــح الإجازات الإدارية إلى العاملين ضمن الأسس التالية :
1-يراعى , قدر الإمكان , رغبة العامل عند تحديد مواعيد إجازته على مدار السنة , وذلك طالما أن هذه الرغبة لاتتعارض مع مصلحة العمل .
2-الإجازات الإدارية السنوية إلزامية .
3-يمكن للجهة العامة – في حالات الضرورة – استدعاء العامل المجاز وقطع إجازته . ويعطى في هذه الحالة – وعندما تسمح ظروفالعمل – إجازة بديلة للإجازة غير المستعملة , والا فيعطى بدل الأجر عنها إذا لم يجر تعويضها عينا في العام نفسه .
ب – 1- لايجوز تراكم الإجازات من سنة لأخرى, بل يجــب استنفاذ استعمال الإجـــازة في عام اســـتحقاقها . وتسقط حكما الإجازات غير المستعملة حتى نهاية العام .
2 – مع مراعاة البند (3) من الفقرة (أ) السابقة , لايجوز دفـــع بدل الأجــر عن الإجازات غير المســتعملة إلا إذا كان عـــدم اســتعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة , بعد الحصول على موافقة الوزير المختص . وعلى أن يقتصر ذلك , على الحالات الضرورية , التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
ج- تمنح الإجازة الإدارية السنوية على أساس السنة الميلادية . ويصفى استحقاق العامل من الإجازة عن السنة الميلادية الأولى بنسبة خدمته فيها.
المادة 46 – في جميع الأحوال التي يتم فيها انتهاء خدمة العامل لأي سبب كان , يدفع له بدل الإجازات الإداريـة السنوية المستحقة له وغير المستعملة , كما لو بقي قائما على رأس عمله حتى نهاية العام .
المادة 47 –أ– خلافا لما ورد في المواد ( 44 – 46 ) السابقة , ينظم استخدام الإجازات الإدارية السنوية للمعينين في البعثات الخارجية من العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم , وتحديد مهل الطريق , والإجازات الإدارية السنوية الإضافية للمناطق الصعبة , وجواز تراكم الإجازات الإدارية السنوية , في النظام الداخلي للوزارة المذكورة .
ب – 1 – لايستفيد من أحكام المواد ( 44 – 46 ) السابقة , العاملون الذين يتمتعون بالعطل المدرسية .
2 – يجوز – عند الضرورة – منح العاملين المشار إليهم في البند ( 1 ) السابق , إجازة عارضة لاتتجاوز مدتها ستة أيام في السنة – وذلك سواء كانت متصلة أم منفصلة - .
القسم الثاني

الإجازات الصحية

المادة 48 – أ– يحق للعامل , خلال كل عام من خدمته ,أن يتغيب لأسباب صحية لمدة ( 200 ) يوما – متصلة أم منفصلة– يتقاضى خلالها :
-80 % من أجــــره : عن الثلاثين يوما الأولى .
-أجرا كاملا : عن المائة والسبعين يوما التالية .
ب – تعتبر الإجازة الصحية , من الخدمات الفعلية .
ج - إذا كانت حالة العامل المريض في بعثة خارجية لاتسمح بنقله إلى الوطن , فيمنح – بقرار من وزير الخارجية – إجازة صحية إضافية لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه خلالها . ويستمر العامل المريض في هذه الحالة على تقاضي أجوره وتعويضاته وبدل اغترابه
المادة 49 – تصدر , بقـــرار من رئيس مجلس الوزراء , التعليمات بشأن :
-كيفية منح التقارير الطبية , وجهة إصدارها حسب مدة الإجـــازة الصحية , وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل .
-كيفيــة تشــكيل لجان فحص العاملين , وتحديد اختصاصاتها , ونطاق عملها .
المادة 50 –أ- يحق للعامل الغائب على وجه قانوني خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أن ينال إجازة صحية أو أن يطلب تمديد إجازته الصحية بموجب تقارير طبية تنظم وتسلم للجهة العامة وفقا" للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب – تدخل الإجازات الصحية الممنوحة بموجب الفقرة السابقة , في حساب الإجازات الصحية المنصوص عليها في المادة (48 ) من هذا القانون.
المادة 51- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسريح طبية عامة في دمشق ولجان تسريح طبية فرعية في مراكز المحافظات – كلما اقتضت الحاجة ـ .
يحدد القرار المذكور كيفية تشكيل هذه اللجان والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها واتخاذ قراراتها وكيفية تبليغ هذه القرارات وتحديد نطاق عمل كل لجنة فرعية مكانيا.
المادة 52 -أ– يحال العامل إلى لجنة التسريح الطبية الفرعيــة المختصة المشار إليها في المادة (51 ) السابقة , في الحالتين التاليتين :
1-إذا بلغت مدد الإجازات الصحية ( 180 ) يوما بصورة متصلة .
2-إذا بلغت مددالإجازات الصحية ( 200) يوما في السنة الميلادية الواحدة بصورة متفرقة.
وفي جميع الأحــوال , لايجوز تجاوز مدة الغياب الصحي بأجـــر أو بـ ( 80% ) من الأجر ( 18 ) شهرا خلال خمس سنوات ـ بما فيها السنة الجارية -.
ب – إذا تبين للجنة التسريح الطبية المشار إليها آنفا , أن المرض ناجم عن الإصابة بأحد الأمراض السارية أو العضالة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة , أو بعاهة تمنعه من القيام بالعمل. أو إذا تبين لها أن المرض , وإن لم يكن ناجما عمـا تقدم إلا أنه غير قابل للشفاء , تقرر تسريحه , أما إذا تبين لها أن المرض غير ناجم عما تقدم , وأنه قابل للشفاء , فيمنح إجازات بكامل الأجر لايتجاوز مجموعها شهرين , تقرر تسريحه بانتهائها إذا لم يثبت شفاؤه نهائيا من مرضه .
ج - يحق لكل من الجهة العامة أو العامل , الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية أمام لجنة التسريح الطبية العامة , وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه تقرير اللجنة الفرعية . وعلى لجنة التسريح الطبية العامة , أن تصدر قرارها النهائي خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاعتراض . وتعتبــر قرارات لجنة التسريح الطبية العامة قطعية غيــر قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة
د – تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة التسريح , بصكوك من الجهة التي تمارس حق التعيين , اعتبارا من تاريخ اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية . وتصفى حقوق العامل وفق الأحكام القانونية الناظمة لذلك .
القسم الثالث

إجازة الأمومة

المادة 53 –أ– تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها :
-120 يوماً عن الولادة الأولى .
-90 يوماً عن الولادة الثانية .
-75 يوماً عن الولادة الثالثة.
تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل.
ب – تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة / أ / من هذه المادة , إلى النصف إذا توفى المولود.
ج – تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً .
د – تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره , ولا تطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة / د / من المادة / 44/ من هذا القانون .
هـ - تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر .

القسم الرابع

الإجازات الاضطرارية

المادة 54-أ- يحق للعامل , أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع ,في حال زواجه
ب – يحق للعامل , أن يتغيب لمدة خمسة أيام متصلة بأجر كامل ,في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته .
ج – لا تدخل الإجازات المشار إليها في الفقرتين السابقتين , في حساب الإجازة الإدارية السنوية .

القسم الخامس

إجازة الحج

المادة 55 –أ– يمنح العامل , لمرة واحـــدة طوال خدمتــه , إجازة بكامــل الأجـــر لأداء فريضة الحج , مدتها :
-30 يوما : للمسلمين .
-7 أيام : للمسيحيين .
ب – يتوقف منح هذه الإجازة , على وجود العامل مدة لاتقـــل عن خمس ســنوات في الخدمة لدى الجهات العامة .
ج – لاتدخل هذه الإجازة , في حساب الإجازات الإدارية السنوية .
القسم السادس

الإجازات الخاصة بلا أجر

المادة 56– آ-1- مع الاحتفاظ بأحكام كل من , قانون خدمة العلم , وقانون البعثات العلمية , وقانون التفرغ النقابي , وقانون الانتخاب : - يجوز منح العامل , بناء على طلبه الخطــي – لأسـباب تقبلها الجهة العامة إجازة خاصة بلا أجر , تحدد في الصك الصادر بمنحها على أن لاتزيد مدتها – منفردة أم مجتمعة -عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العامل .
2ـ يجوز منح العامل خلال سنة التمرين , إجازة خاصة بلا أجر ,لاتتجاوز مدتها شهراً واحداً .وتضاف مدة الإجازة هذه الى مدة التمرين.
ب – تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر , شاغرة , إذا تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر .
المادة 57 –أ- لاتدخل مدد الإجازة الخاصة بلا أجـر , الممنوحة وفـق المواد (59-60-61-135) من هذا القانون , في حساب الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السابقة .
ب – تدخل الإجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة للعامل وفق المادة /56/ من هذا القانون التي لا تتجاوز مدتها طوال مدة خدمته - منفردة أم مجتمعه – ثلاثة أشهر في حساب الخدمة الفعلية وفي قدم العامل المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش . شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معاً.

أما إذا تجاوزت مدة الإجازة بلا أجر- منفردة أو مجتمعة ثلاثة أشهر , فيدخل مازاد منها على ثلاثة أشهر في حساب المعاش فقط . شريطة أن يؤدي العامل عنها العائداتأو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معاً .
ج – لاتدخل مدد الإجازات الخاصة بلا أجر الممنوحة وفق المواد (59-60-61-135) من هذا القانون , في قدم العامل المؤهل للترفيع. غير أنها تحتسب في المعاش فقط , شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معا .
المادة 58 –أ– يجوز , بناء على طلب خطي من العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر , إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة , إذا وافقت الجهة العامة على ذلك . وفي هذه الحالة , لايجوز مباشرته العمل , إلا بعد صدور صك بالإعادة من الجهة التي صدر عنها صك المنح.
ب – يعاد العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر , إلى وظيفته السابقة , إن كانت لاتزال شاغرة , والا فيعاد إلى وظيفة أخرى , يحددها الوزير المختص , ضمن ذات فئة العامل المجاز , تتناسب ومؤهلاته الوظيفية , وتتوفر فيه شروط شغلها , مع احتفاظه بأجره الذي بلغه .

القسم السابع

أحكام عامة في الإجازات
المادة 59 – لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله , إلا بإجازة أصولية ممنوحة له وفقا لأحكام القانون. وإلا فإنه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي , فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة .
المادة 60 – كل عامل , لم يعد إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته مهما كان نوعها , يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي , فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة .
المادة 61 – تعتبر مدة التغيب غير الأصولي المبحوث عنه في المادتين(59 ـ 60) السابقتين , والناجـم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة , إجازة إدارية محسوبة على إجازات العامل الإدارية السنوية المستحقة له . وعند عدم كفايتها , يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر . أما مدة التغيب المذكور , غير الناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة , فتعتبر بكاملها إجازة خاصة بلا أجر .
المادة 62–أ- تمنــح , الإجـــازات الإداريـــة السـنوية , والصحيـــة , والأمومــة ، والاضطرارية , والحج، كمايلي :
1.في الوزارات , والإدارات والهيئات العامة , والبلديات ووحدات الإدارة المحلية , وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري :
بكتاب صـــادر عـــن :
-الوزير المختــص : لمعاوني الوزير , والمديرين العامين ومعاونيهم , والمدراء في الإدارة المركزية ومراكز المحافظات .
-معاون الوزير أو المدير العام المختص – حسب الحال -: لسائر العاملين في الإدارة المركزية .
-رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة : لسائر العاملين في الفرع .
2.في المؤسسات العامة , ومنشآت القطاع العام وشركاته , وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي :
بكتاب صــادر عن :
-الوزير المختص : للمديرين العامين , والمديرين في مراكز المحافظات .
-المدير العام : لباقي العاملين .
ب – تمنح الإجازة الخاصة بلا أجر :
- بقرار من الوزير المختص : إذا تجاوزت مدة الإجازة ثلاثة أشهر .
- بقرار من الوزير المختص أو الجهة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى : إذا لم تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة أشهر .
ج – يراعى في منح الإجازات للمديرين في مراكز المحافظات – سواء بالقطاع الإداريأم بالقطاع الاقتصادي – الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل إصدار كتاب أو قرار منح الإجازة.

الباب الرابع

++++++++++++++++++++++++++++
الباب التاسع

الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية

الفصل الأول

الواجبات والمحظورات

المادة 63 – مــع الاحتفـاظ بقانون العقوبات الاقتصادية, يجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون والمراســـيم والقرارات والتعليمات المنفذة له, كما يتوجب عليه مراعاة القوانين والأنظمة النافذة الأخرى, وعليه بشكل خاص :
1-أن يعمل , من خلال تأديته لوظيفته . على توطيد النظام الاشتراكي وتدعيمه بما يكفــل ترسيخ أسس المجتمع العربي الاشتراكي الموحد. وأن يلتزم بتنفيذ خطة وأهداف الدولة في الوحدة والحرية والاشتراكية .
2-أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بأمانة وإخلاص . وأن ينصرف كليا – في وقت العمل – إلى أداء واجبات الوظيفة .
3-أن يتقيد تقيدا تاما بمواعيد الدوام المقررة . وألا يغادر عمله إلا بإذن خاص وفق الأصول.
4-أن يبذل كامل جهوده , ويضع خبرته وكفاءته في خدمة الجهة العامة التي يعمل لديها . وأن يسهر – ضمن نطاق عمله – على حفظ وصيانة منشآتها ولوازمها وأموالها وممتلكاتها . وأن يبلغ خطيا – بطريق التسلسل – عن كل مخالفة يلاحظها أثناء عمله .
5-أن ينفذ أوامر رؤسائه بدقة وأمانة , في حدود القوانين والأنظمة النافذة . على أن يتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه. ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه .
6-أن يحافظ على كرامة الوظيفة , وأن يسلك في تصرفاته مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه وذوي العلاقة من المراجعين , مسلك الاحترام والواجب .
7-أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل , وتحقيق الخدمة العامة .
8-أن يرتدي أثناء العمل , اللباس المخصص للعمل – في حال وجوده - .
9-أن يكون مسؤولا تجاه الجهة العامة , عن الأضرار التي تنشأ عن سوء قيامه بواجباته – سواء أكان ذلك عن قصد أم إهمال - . على أن لايخل ذلك بمسؤوليته تجاه الغير , وفق القواعد المقررة بهذا الشأن .
وبصورة عامة , التقيد التام بجميع التعليمات الصــادرة , عــن جهته العامة , وعن سائر السلطات المختصة.
المادة64 – مع مراعاة أحكام كل من قانون العقوبات , وقانون العقوبات الاقتصادية , والقوانين النافذة الأخرى , يحظر على العامل :
آ- أن يفشي الأمور التــي يطلــع عليها بحكم وظيفته , إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك . ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك العامل الخدمة .
ب- أن يســـتعمل المواد والعتاد والآلات المسلمة إليه , لأمور خارجة عن أغراض الجهة العامة التي يعمل لديها – سواء لنفسه أم لغيره - .
ج – أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية , أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة للاحتفاظ به , ولو كان خاصا بعمل كلف به شخصيا.
د – أن يقبل لنفسه أو لغيره منحة اوهدية أو امتيازاً بسبب أدائه لأعمال الوظيفة , أو يقبل الوعد بشئ من هذا القبيل .
هـ - أن يجمع نقودا أو أشياء عينية , لأي فرد أو لأي هيئة أو جماعة , لأغراض غير مسموح بها أوغير مرخص لها .
و- أولاً- أن يجمع بين وظيفتــه وبين أي عمل آخر , يؤديه بالذات أو بالواسطة . وبشكل خاص :
1- أن يقبل تكليفه بأي عمل – مهما كان نوعه – لدى الجهات العامة الأخرى , إلا بناء على موافقة خطية من الوزير المختص في الجهة العامة التي يعمل لديها .
2- أن يجمع بين وظيفته وبين ممارسة مهنة حرة , باستثناء المهن التي تنص القوانين والأنظمة النافذة على جواز ممارستها , وضمن الشروط المحددة فيها .
3- أن يشترك في المضاربات المالية , أو أن يمارس أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية .
4- أن يدخل في التعهدات والمناقصات – بنفسه أو بالواسطة – أثناء وجوده في عمله . ويبقى هذا الحظر قائما بعد تركه الخدمة لأي سبب كان – ولمدة خمس سنوات – بالنسبة للتعهدات والمناقصات التي تجري في الجهة العامة التي كان فيها عند تركه الخدمة .
5- أن يستخدم , - بأي صورة كانت – بعد انتهاء خدمته أو إنهائها من الدولة – لأي سبب كان – لدى إحدى الجهات الخاصة المحلية أو الأجنبية التي لها علاقة بأعماله السابقة , أو أن يكون ممثلاً أو وكيلا لديها . مالم تنقض خمس سنوات على انفكاكه عن تلك الأعمال .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء , التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البند .
6- أن يشترك في تأسيس الشركات , أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها . إلا إذا كان مندوبا عن الدولة أو عن المنظمات الشعبية .
7- أن يشتري عقارات أو منقولات تطرحها السلطات القضائية أو الإدارية للبيع , إذا كان ذلك يتصل بوظيفته .
8- أن يكون وكيلا في القيام بأعمال للغير بأجر أو بمكافأة . ولايجوز أن يكون وكيلا بدون أجر أو مكافأة , إذا كانت الأعمال الموكل فيها مما جرت العادة بدفع أجرة إلى الوكلاء في مقابل القيام بها .
ويجوز أن يتولى العامل , لقاء اجر أو مكافأة , أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين , أو المعونة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعان قضائيا , ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة , وذلك بشرط إخبار رئيسه بذلك .
9 - أن يقـرض أو يقترض من المتعاملين مع الجهة العامة التي يعمل لديها , أو من المتعهدين معها , أو ممن له صلة بنشاطها .
ثانيا- غير انـه يجوز – خلافا للبنود السابقة ,وبموافقة خطيــة مــن الوزيــر المختص , وفي حدود التعليمات التي تصدر بهذا الشأن عن رئيس مجلس الوزراء – السماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة , إذا كان هذا العمل الآخر ليس من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة , ولايتعارض مع مقتضياتها .
ز – أن يشترك في تنظيم أية اجتماعات داخل مكان العمل , تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة .
ح – أن يترك العمل , أو يتوقف عنه , أو يعطله , بقصد الإخلال بالنظام العام أو توقيف أو تعطيل الإنتاج . أو أن يحرض العاملين على ذلك .
ط – أن ينتمي إلى جمعية أو جماعة , تتوخى أغراضاً غيــر مشــروعة تهدد مصالح الدولة أو تعرضها للخطر .
ي – أن يدخل إلى مكان العمل , الأسلحة أو المتفجرات أو أيــة مادة من شأنها تعريض الموجودات للخطر , مالم يكن بإذن رسمي وبغرض حماية الجهة العامة .
ك – أن يقبـل الزيارات الشخصية , إلا لضرورة قصوى , وبأذن من المسؤول المختص , وفي المكان المخصص لذلك .
ل – أن يأتي بعمل , أو يظهر بما يخل بشرف الوظيفة الموكولة إليه . ولا سيما لعب الميسر والتواجد في العمل في حالة السكر .
م – أن يرتكب المحظورات الأخرى التي تقررها الجهة العامة , تبعا لطبيعة العمل لديها وحسن تأمين سيره .
المادة 65 –أ– مع مراعاة قانون التنظيم النقابي , لايجوز للعامل أن يعمل في التأليف أو الكتابة أو النشر حول أمور تتعلق بوظيفته , إلا بموافقة الوزير المختص .
ب – تكــون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأديته وظيفته أو بسببها , أو الأعمال التي تتصل بنشاطه فيها , ملكا للدولة , في الأحوال التالية :
1-إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية.
2-إذا كان الاختراع داخلا في نطاق واجبات الوظيفة .
3-إذا كان الاختــراع له صلة بالشؤون العسكرية .
وإذا كــــان لهــذا الاختراع قيمة علمية , فللعامل الحق بتعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع .

الفصل الثاني

العقوبات المسلكية

المادة 66 –أ– كل عامل يخالف أحكام هذا القانون , يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها فيه , وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضده .
ب – لا يعفى العامل من مسؤولية أعماله مسلكيا , إلا إذا ثبت أن ارتكابه للعمل المخالف كان تنفيذا لأمر خطي صادر إليه عن رئيسه .
ج – إن تأديب العاملين وفقا لأحكام هذا القانون , لا يحول دون حق الجهة العامة بتغريمهم عن الأضرار التي يحدثونها في أموالها وممتلكاتها طبقا للأحكام القانونية النافذة .
المادة 67- مع مراعاة قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقانون الجهاز المركزي للرقابة المالية, لكل عامل أن يطالب بأي حق من حقوقه , أويشرح أية ظلامة تقع عليه , عن طريق التنظيم النقابي المختص , أوعن طريق التسلسل الإداري , بصورة كتابية . وعلى الجهة التي رفعت إليها الشكوى , الإجابة سلبا أو إيجابا . خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الشكوى . فإذا تلكأت , تعرض القضية مباشرة على الوزير المختص , الذي يوعز بدراستها أو التحقيق فيها , تمهيدا للبت بها .
المادة 68 - تصنف العقوبات التي يجوز فرضها على العاملين, في نوعين :
أ- العقوبات الخفيفة , وتشمل :
1.عقوبة التنبيه : وهي إخطار العامل بكتاب , تذكر فيه المخالفة المرتكبة , ويلفت نظره إلى لزوم اجتنابها في المستقبل .
2.عقوبة الإنذار : وهي توجيه كتاب إلى العامل , ينذر فيه بفرض عقوبات أشد في حال استمرار المخالفة أو تكرارها .
3.عقوبة الحسم من الأجر : وهي حسم مبلغ حده الأقصى (5 % ) من الأجر الشهري للعامل لمدة لا تقل عن شهر, ولا تزيد على ستة أشهر . ويعتبر الأجر بتاريخ فرض هذه العقوبة , أساساً لهذا الحسم .
4.عقوبة تأخير الترفيع : وهي تأخير موعد استحقاق العامل لعلاوة الترفيع مدة ستة أشهر . وتفرض هذه العقوبة حكماً بعد معاقبة العامل بثلاث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة خلال السنة الواحدة , أو بخمسة عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين .
5.عقوبة حجب الترفيع : وهي حرمان العامل من علاوة الترفيع .
ب - العقوبات الشديدة , وتشمل :
1.عقوبة النقل التأديبية : وهي نقل العامل إلى وظيفة أدنى من وظيفته , مع احتفاظه بأجره .
2.عقوبة التسريح التأديبي : وهي تسريح العامل , وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة . ولا يجوز إعادة العامل المسرح , وفق ماتقدم , إلى الخدمة ـ وذلك مهما كانت صفة الإعادة ـ مالم تمض على تسريحه سنتان على الأقل
3.عقوبة الطرد : وهي الحرمان من الوظيفة حرماناً نهائياً . وتصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التأميني الذي يخضع له , على أن يحسم من المعاش أو التعويض المستحق له مقدار الربع , ويوزع باقي المعاش أو التعويض المذكور على المستحقين عنه ـ كما لو كان قد توفي وفاة طبيعية ـ وفق النسب الواردة في القانون التأميني الذي يخضع له .
ولا يجوز إعادة العامل المطرود- في أية حال منالأحوال ـ , إلى الخدمة في الجهات العامة - سواءكانت الإعادة بصورة دائمة أو مؤقتة ـ , مالم يتم إعادة اعتباره قضائياً وفق القوانين المرعية . كما لايحق للعامل المطرود , أن يشترك مباشرة أوبالواسطة بمناقصات أو مزايدات أو تعهدات الجهاتالعامة. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة , إلا إذا كان قدحكم على العامل بجناية, أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة .
المادة 69 - أ- لا يشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأديبيــة المنصــوص عليها فـي المادة السابقة , ولا يعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة , لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة .
ب - يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرتين , فرض عقوبة أشد .
ج - لا يجـــوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة , بآن واحد .
المادة 70 -أ- مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب العاشر من هذا القانون ـ بشأن المحاكمة المسلكية ـ : تفرض العقوبات الخفيفة على العاملين , وفق مايلي :
- عقوبتا التنبيه والإنذار : من قبل أي من رؤساء العامل .
- عقوبة الحسم من الأجر : من قبل الوزير المختص ,أو المحافظ أو معاون الوزير أو المدير العام أو من يفوضه الوزير بذلك .
- عقوبتا تأخير الترفيع وحجب الترفيع : من قبل الوزير المختص .
ب - تحدد أسس وقواعد فرض العقوبات الخفيفة , والتظلم منها , بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء .
ج- يجوز للوزير المختص , إلغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة , على أن لا يكون لهذا الإلغاء مفعول رجعي من الناحية المالية. وإذا فرضت العقوبة الخفيفة بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية فيستطلع رأي الجهة المقترحة في إلغائها.
د- تفرض العقوبات الشديدة , بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة . وتنفذ بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين .
المادة 71 – لاتطبق أحكام هذا الفصل على مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي كالرقابة المالية , ويبقون خاضعين بهذا الشأن إلى قوانينهم الخاصة .

 

                                                                    الباب العاشر

المحاكمة المسلكية

المادة 72 –أ- تطبــق أحكام القانون رقم /7/ تاريخ 25 / 2 / 1990 على فئات العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون كما تطبق على غير الخاضعين لأحكامه إذا خلت القوانين الخاصة بهم من تحديد مرجع تأديبي لهم .
ب – يبقى مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية خاضعين بشأن المحاكمة المسلكية إلى قوانينهم الخاصة .

 

                                                    الباب الحادي عشر

الوكالة

المادة 73 –أ- الوكالة هي التعيين بصورة مؤقتة, على وظيفة أصيلها في أحد الأوضاع التالية :
1.الندب في وظائف التعليم .
2.الإعارة .
3.كف اليد إذا استمر لأكثر من ستة أشهر . باستثناء العاملين في التعليم , الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة كف اليد .
4.الإجازات على مختلف أنواعها التي لاتقل مدة كل منهما عن تسعين يوماً - باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة الإجازة- .
ب - يمارس الوكيل صلاحيات الأصيل .
المادة 74 –أ- يشترط فيمن يعين وكيلاً على إحدى الوظائف , أن تتوفر فيه شروط شغلها .
ب - يحدد أجر الوكيل بأجر بدء التعيين , المحدد وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون .
المادة 75 – أ- يعين الوكيل , وتنهى خدمته , بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين .
ب - تنهى , حكماً , خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل الأصيل ومباشرته لعمله , ويعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن , إلى تاريخ مباشرة الأصيل .
ج - يجوز إنهاء خدمة الوكيل , بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين ـ في أي وقت كان ـ .
المادة 76 –أ- يمنح الوكيل أجره , في نهاية الشهر
ب – يعامل الوكيل معاملة الأصيل , بالنسبة لاستحقاقه للتعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذا القانون .
ج-1 . يجوز منح الوكيل , الذي تتجاوز خدمته ستة أشهر مستمرة , إجازة إدارية بكامل الأجر بنسبة خدمته , على أن لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة .
2. يجوز منح العامل الوكيل , إجازة صحية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون . على أن لا تتجاوز المدة التي تنتهي فيها وكالته بمقتضى صك تعيينه .
3. يجوز للجهة العامة – بناء على طلب خطي من الوكيل الذي تتجاوز خدمته لديها الشهر – منحه إجازة خاصة بلا أجر . على أن لايتجاوز مجموعهــا خـلال السنة الواحدة , عشرين يوما.
4. إذا غاب الوكيل عن وظيفته , بدون إجازة أصولية , يعتبر – عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة – بحكم المستقيل وفقاً لأحكام المادة (135) من هذا القانون .
د – تمنح العاملة الوكيلة إجازة الأمومة وفق الأحكام الواردة في هذا القانون , شريطة أن يكون قد مضى على تعيينها بالوكالة مدة تتجاوز السنة وأن لا تتجاوز مدة الإجازة المدة التي تنتهي فيها وكالتها بمقتضى صك تعيينها .
هـ- يخضع المعلمون الوكلاء في وزارة التربية بشأن تثبيتهم للقوانين والأنظمة الخاصة بها.
المادة 77 –أ- يجوز بقرار من الوزير المختص أو الجهة صاحبة الحق في التعيين ـ أيهما أدنى ـ:
1.العهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان إلى أحد العاملين الذين تتوفر فيهم شروط شغلها .
2.العهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان , إلى أي من العاملين الآخرين , ولو لم تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة . وذلك في حال عدم وجود من تتوفر فيه تلك الشروط .
ب – يبقــى العامل المكلف على النحو المبين في الفقــرة (أ) السابقة , محتفظا بأجره السابق , ودون أن ينشأ له حق بشغل الوظيفة المكلف بها أو بالمطالبة بأجر أعلى من أجره .
ج ـ للمكلف بعمل آخر وفقا لأحكام هذا المادة , حق تقاضي التعويضات المخصصة للوظيفة المكلف بها لقاء الأعباء الناشئة عن ممارسته لها

.

                                                        الباب الثاني عشر

الأجور

المادة 78 –أ- لا يدخل في مفهوم الأجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لهذا القانون في معرض تطبيق أحكامه وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية سـوى الأجر المعرف في المادة ( 1 ) من هذا القانون .
ب-1- تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية , برد الاشتراكات للعامل المشمول بأحكام هذا القانون فقط ـ والتي سبق وسددها المؤمن عليه عن جميع التعويضات التي كانت تدخل في مفهوم الأجر طبقــاً لأحكام قانون العمل, وأصبحت لا تدخل في المفهوم المذكور بمقتضى الفقرة (أ) السابقة - وذلك عن مدة اشتراكه التأميني السابق لتاريخ نفاذ هذا القانون .
2- أما بالنسبة للمؤمن عليهم ـ الذين استحقوا أحد المعاشات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية أو تعويض التسريح أو تعويض الاستقالة , واستمروا أو التحقوا مجددا بالخدمة , والمشترك عنها في احد فروع التامين ـ , فيقتصر رد الاشتراكات لهم عن الفترة اللاحقة لتاريخ استحقاقهم للمعاشأو التعويض وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون .
3- يتم رد الاشـتراكات المشـار إليها فــي البنديـن ( 1 و 2 ) من هذه الفقرة للعاملين المذكورين , حين انتهاء خدماتهم ـ لأي سبب كان ـ .
المادة 79 – لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره , مالم يكن شاغلاً للوظيفة على وجه قانوني وقائما بها بصورة فعلية , أو موجودا في أحد الأوضاع التي تقضي باستحقاق الأجر خلالها والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر .


المادة 80 – أ- تدفع الأجور في الأول من كل شهر .
ب ـ يجـوز , بقــرار من رئيس مجلس الوزراء , تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور , وذلك في الحالات التي يـراها .
المادة 81 – أ- يبدأ حق العامل المعين بالأجر ,اعتبارا من تاريخ استلامه مهام وظيفته فعلا إذا كان مقرها في محل إقامته ,أو اعتبارا من تاريخ توجهه إلى مقر وظيفته بمقتضى إذن سفره إذا كان مقر الوظيفة خارج محل إقامته .
ب ـ لا يمكن ـ بأي حال من الأحوال ـ أن يسبق حق العامل بالأجر، تاريخ صك التعيين.
المادة 82 – يطبق الحكم الوارد في المادة السابقة , على العامل المسرح , أو المصروف مــن الخدمة ,أو المستقيل , أو المعتبر بحكم المستقيل , المعاد إلى الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 83- يبدأ حق العامل المرفع ترفيعا عاديا بأجره الجديد , اعتبارا من أول الشهر الذي يبدأ فيه استحقاقه للترفيع .أما المرفع ترفيعا استثنائيا , فيبدأ حقه بالأجر الجديد , اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع
المادة 84- يتقاضى العامل المنقول أو المندب أجره من الجهة المنقول أو المندب إليها ,اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول أو المندب إليها . أما بالنسبة للمدة الواقعة , بين تاريخ انفكاكه عن عمله في الجهة المنقول أو الـمندب منها , ونهاية الشهر , فيتقاضى أجره عنها من الجهة المنقول أو الـمندب منها .
المادة 85- يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الإلزامية, أجره من الجهة العامة التي يعمل فيها,اعتباراً من تاريخ مباشرته العمـل لديها - الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الإلزاميةـ .
المادة 86 –أ- يقطع اجر العامل , المعار , أو المستقيل الذي لا يترتب لـه معـاش تقاعدي,اعتباراً من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الإعارة أو قبول الاستقالة . وتسترد منه الزيادة .
ب- يقطع أجر العامل المعتبر بحكم المستقيل اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل أو من اليوم الذي كان يجب عليه أن يباشر فيه عمله .
المادة 87 –أ- يقطع أجر العامل المسرح بسبب صحي , أو بسبب ضعف الأداء أو عدم صلاحية المتمرن , أو بسبب إلغاء الوظيفة , والمستقيل الذي يترتب له معاش تقاعدي , والمصروف من الخدمة , اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه الصك القاضي بذلك .
ب ـ يقطع أجر العامل المتوفى , اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة .
المادة 88 - يقطـع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الإلزامية , بعد سبعة أيام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمـل لديها . ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع, وفقاً للأحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة .
المادة 89 –أ- يوقف أجر العامل المكفوف اليد , اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ كف يده.
ب- إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته , فإنه يتقاضى - اعتباراً من تاريخ وقف أجره - كامل أجوره الموقوفة , في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية , وتقرير براءته مسلكياً أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي .
المادة 90 – يقطع أجر العامل المسرح تأديبيا , أو المطرود , اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية . مالم يكن مكفوف اليد , حيث يقطع أجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الأجر .
المادة 91-أ- يتقاضى العامل أجره كاملاً , في حال دعوته رسمياً لأداء شهادة أمام إحدى الجهات القضائية أو المحاكم السورية أو الجهات التأديبية أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى , وذلك عن المدة اللازمة لأداء هذه الشهادة .
ب- يتقاضى العامل أجره كاملاً , في حال مثوله أمام إحدى الجهات القضائية أو المحاكم السورية أو الجهات التأديبية أو الجهات الرسمية الأخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة , وذلك عن الفترة اللازمة لهذا المثول . شريطة أن تقرر براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية , وأن تقرر براءته مسلكياً أو يعاقب بإحدى العقوبات الخفيفة . وتسترد منه الزيادة في غير هذه الحالات.
المادة 92 – إذا اختفى العامل , يقطع أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اختفائه , وعند وجود أسباب تقبل بها الجهة العامة, يؤدى أجره لمدة شهرين على الأكثر .
أما إذا كان الاختفاء بسبب الوظيفة , فيثابر على تأدية أجره إلى أصحاب الاستحقاق مادامت أخباره غير منقطعة . ويقطع أجره بعد انقضاء سنة على انقطاع أخباره .
المادة 93 –أ– يجوز للعامل عند وجود أسباب مبررة يقبلها الوزير المختص أو من يفوضه بذلك أن يطلب خطياً منحه سلفة على أجره لا يتجاوز مقدارها مثلي أجره الشهري .
ب - لا يجوز طلب السلفة المذكورة , أكثر من مرة واحدة في العام الواحد .
ج ـ تسترد تلك السلفة , اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ منحها , وبنسبة /10%/ من أجره الشهري .
د - لا يدخل المبلغ الذي يستوفى من العامل بموجب الفقرة ( ج ) السابقة , ضمن الحدود الواردة في المادة ( 94 ) التالية .
هـ ـ يصدر وزير المالية التعليمات ا للازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة 94 –أ- لا يجوز حجز أجر العامل لقاء الديون التي عليه , إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول , وفي حدود النسبة التالية :
- (10 % ): من الليرة حتى ( 300 ) ل .س من الأجر .
- ( 15 % ): من المبلغ الذي يزيد على (300) ل .س وحتى (600) ل .س.
- (20 % ): مــن المبلغ الذي يزيد علــى (600) ل .س .
ب ـ لا تدخل النفقة الشرعية الشهرية , ضمن الحدود الواردة في الفقرة ( أ ) السابقة . أما النفقة الشرعية المتراكمة فتدخل ضمن تـلك الحدود .
ج ـ في حال تراكم حجزين على أجر العامل , الحجز الأول مقابل دين مستحق للخزينة , والثاني مقابل دين عادي . فيقتطع من الأجر الشهري للعامل دين الخزينة عليه في حدود النسب المقررة في الفقرة(أ) السابقة , ثم تقتطع مبالغ الديون العادية في حدود النسب المذكورة , وذلك بعد أن يتم سداد دين الخزينة.
د -1- إذا رتب العامل على نفسه برضاه وموافقته , التزاماً تجاه الجهات العامة بسداد ديونه المترتبة لها بذمته , على أقساط تفوق حدود الحسم الواردة في الفقرة (أ) السابقة , فإنه يصبح ملزماً بتنفيذ التزامه . وعلى الجهة العامة التي يتبعها , حسم الديون المتفق عليها من أجره , وذلك مع مراعاة حدود الحسم الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بالجهات العامة الملتزم تجاهها .
2- لا يدخل الالتزام المشار إليه في البند ( 1) أعلاه ـ سواء كان ضمن حدود الحسم الواردة في الفقرة (أ) السابقة أو تفوقها ـ في حساب النسب الواردة في الفقرة (أ) المذكورة .
المادة 95 –أ- في حال اضطرار العامل , الذي أنهيت أو انتهت خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون , إلى إجراء التسليم والاستلام , فإنه يتقاضى تعويضاً لا يزيد عن آخر أجـر شهري تقاضاه .
ب- يجوز , بقرار صادر عن الوزير المختص , تأدية التعويض المذكور عن شهر آخر على الأكثر . فيما إذا كانت مدة الشهر الــسابق لا تكفي لإنجاز التسليم والاستلام .
ج ـ لا تعتبر مدة الاستلام والتسليم , من الخدمات الفعلية.


                                                                الباب الثالث عشر

التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية

الفصل الأول

التعويضات

المادة 96 ـ مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بـ :
1- تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر , ولاسيما في ملاك وزارة الخارجية .
2- تعويضات التفرغ , لذوي المهن الطبية وأعضاء هيئة البحث العلمي .
3 - حصص المصادرات و الغرامات .
4 -عائدات الجباية .
5- تعويض مسؤولية الإدارة .
6- تعويض التدفئة .
تقسم التعويضات التي يحق للعاملين تقاضيهــا , إضافة إلى أجورهم , إلى سبع فئات :
الفئة الأولى : التعويض العائلي .
الفئة الثانية : تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني .
الفئة الثالثة : تعويض التمثيل .
الفئة الرابعة : تعويض المسؤولية المالية .
الفئة الخامسة : تعويض العمل الإضافي .
الفئة السادسة : تعويض الانتقال وأجور النقل .
الفئة السابعة : التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة .

القسم الأول

التعويض العائلي

المادة 97 – تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته . المتضمن قانون التعويض العائلي , على العاملين في جميع الجهات العامة .
القسم الثاني

تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني

المادة 98 –أ- يمنـح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقــاء :
1- الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم .
2- صعوبة الإقامة في منطقة عملهم .
3- المخاطر التي يتحملونها في العمل .
4- الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة .
5- العمل الفني المتخصص .
ب- يجب أن لايتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت أنواعه الممنوحة للعامل الواحد (40% ) من الأجر بتاريخ أداء العمل .
ج – توزع النسبة المحددة بالفقرة السابقة على النحو الآتي :
- 8 % لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال .
- 10 % لقاء صعوبة الإقامة في منطقة العمل .
- 9 % لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل .
- 5 % لقاء الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز .
- 8 % لقاء العمل الفني المتخصص .
د – يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال والتنظيم النقابي المختص , بتحديد أنواع هذا التعويض تبعاً للعناصر التي يمنح لقاءها والفئات المستفيدة من كل من هذه الأنواع ومقدار استفادة كل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه وكذلك شروط الجمع بين أنواعه .
هـ-1- تستمر الجهات العامة التي تمنح تعويض طبيعة العمل أو الاختصاص بموجب نصوص خاصة تتجاوز النسب المشار إليها أعلاه بمنح هذه التعويضات وفق النسب المعادلة من الأجر بتاريخ أداء العمل .
2- وتعتبر هذه النسب هي الأساس في حساب التعويضات التي تمنح بعد نفاذ هذا القانون .
3 – تعادل هذه النسب بالأجر بتاريخ أداء العمل بقرار من وزير المالية.

القسم الثالث

تعويض التمثيل

المادة 99 –أ- يمنح شاغلو الوظائف التي تتطلب منهم ـ بالنظر لطبيعتها الخاصة ـ مصروفات إضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعي اللائق , تعويض تمثيل .
ب-مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة في ملاك وزارة الخارجية , يحدد الحــــد الأقصــى لتعويض التمثيل بـ ( 2500) ليرة سورية شهرياً.
ج- يصدر مرسوم بتحديد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من هذا التعويض , ومقدار استفادة كل منهم , وشروط وقواعد منحه وحجبه .

القسم الرابع

تعويض المسؤولية المالية

المادة 100 –أ- يمنح تعويض المسؤولية للعاملين , لقاء المسؤولية الماليـة التي يتحملونها .
ب- يحدد الحد الأقصى لتعويض المسؤولية المالية بـ ( 7 % ) من الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى .
ج- تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من تعويض المسؤولية المالية , ومقدار استفادة كـل منهم , وشروط وقواعد منحه وحجبه بقرار من وزير المالية .

القسم الخامس

تعويض العمل الإضافي

المادة 101 – يقسم تعويض العمل الإضافي , إلى الأنواع التالية:

        أجور ساعات العمل الإضافية .
        تعويض العمل الإضافي المقطوع .
        تعويض اللجان التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلها.
        تعويض التكليف بساعات التدريس الإضافية , وإلقاء المحاضرات الإضافية .
        التعويض الممنوح من قبل , الأفراد , والجهات الخاصة المستفيدة .

المادة 102–أ- يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص أو من يفوضه من المديرين العامين أومن مديري المشاريع أو من أصحـاب الجهة المختصة بالتعيين , تكليف بعض العاملين بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية المقررة أصولاً في الجهات التي يعملـون لديها وبما لايزيد عن الحدود المسموح بها في هذا القانون . وذلك باستثناء حالات الأعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارىء التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يجوز تكليف العاملين فيها بساعات عمل إضافية تزيد على تلك الحدود .
ب- يمنح المكلف بساعات عمل إضافية , وفق أحكام الفقرة (أ) السابقة , أجراً عن كل ساعة إضافية فعلية يعادل قسط الأجر المقطوع لساعة من العمل الرسمي ,مضافاً إليه ( 25 %) عن ســاعة العمل النهارية ( 50 % ) عن ساعة العمل الليلية. أما بالنسبة للعامليـن على أساس الإنتاج الفعلي , فإن هذا المنح يتم على أساس الإنتاج الفعلي المنجز خلال ساعات العمل الإضافي , ووفق الأسس المذكورة أعلاه.
المادة 103-أ- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين , لقاء قيامه بساعات عمل إضافي فعلية ـ مهما تعددت هذه الأعمال والجهات التي تــؤدى فيها - ( 5 % ) من الحد الأقصى لأجر فئته .
ب- يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (أ) السابقة تعويض الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة /102/ .
المادة 104-أ- مع مراعاة ما ورد في هذه المادة والمواد ( 105 ـ 109 ) من هذا القانون , يبقى التكليف بساعات التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية في المعاهد على مختلف أنواعها , والمدارس التعليمية, والمدارس المسلكية , والمراكز والدورات التدريبية ومدارس ومراكز محو الأمية والمراكز الثقافية , خاضعاً للقوانين والأنظمـة النافـذة بهذا الشأن .
ويتمتع المعلمون والمدرسون على ملاكات المعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل , بالامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون لأمثالهم من المعلمين والمدرسين المعينين على ملاك وزارة التربية .
ب- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين , لقاء التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية فـي الجهات المذكورة في الفقـــرة (أ) الســـــابقة ـ مهمــا تعددت ـ ( 7% ) من الحد الأقصى لأجر فئته .
ج- يحدد مقدار أجر الساعة أو المحاضرة الإضافية الواحدة , في كل من الجهات المحددة في الفقرة (أ) السابقة , بمرسوم .
المادة 105-أ- يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص تكليف بعض العاملين، بأعمال إضافية محددة خارج أوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها , ومنحهم لقاءها تعويضــاً مقطوعا يحدد في ذلك القرار , على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء هـــذه الأعمــال ـ مهمــا تعددت ـ( 5 % ) من الحد الأقصى لأجر فئته .
ب ـ لا يجوز الجمع بين التكليف بالعمل الإضافي وساعات العمل الإضافية .
المادة 106-أ- يتقاضى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية التعويض عن حضور جلسات هذه المجالس واللجان وفقاً للقوانين النافذة بهذا الشأن.
ب – تخضع اللجان الأخرى التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلها- بشأن التعويضات الممنوحــة لرؤسائها وأعضائها ـ , إلى النصوص الناظمة لها في تلك القوانين والأنظمة . على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي منهم لقاء حضور هذه اللجان ـ مهما تعــددت ـ ( 5% ) من الحد الأقصى لأجر فئة العامل .
ج – يشترط في منح التعويضات المقررة في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة , لرؤساء وأعضاء اللجان المنوه بها في الفقرة ( ب) السابقة , أن يتم عقد جلساتها خارج ساعات العمل الرسمي المقررة في الجهة التي يتبع إليها صاحب العلاقة .
المادة 107-أ- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين , من أجور ســاعات إضافية و تعويضات أعمال إضافية وتعويــض اللجان ـ مهمــا تعددت ـ , ( 7 % ) من الحد الأقصى لأجر فئته.
ب- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهريا: أي من العاملين , من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويضات اللجان وتعويضات التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية ـ مهما تعـــددت ـ ( 14% ) من الحد الأقصى من أجر فئته .
ج- يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة تعويض الحالات الاستثنائية المذكورة في الفقرة (أ) من المادة /102/ .
د- تسري أحكام هذه المادة , سواء تم التكليف في الجهة التي يعمل بها العامل أو في أية جهة عامة أخرى .
المادة 108-أ- لا تعتبر من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة , المبالغ التي يتقاضاها العاملون ـ بصفتهم الوظيفية ـ من الأفراد والجهات الخاصة المستفيدة وتبقى خاضعة إلى القوانين والأنظمة الخاصة النافذة بشأنها , شريطة أن تتم الأعمال خارج أوقات الدوام الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها , ولا يجوز منحهم لقاء القيام بهذه الأعمال أي اجر أو تعويض إضافة إلى ما يستوفى من الأفراد والجهات الخاصة المذكورة . على أن لا يتجاوز مجموع هذه التعويضات –سواء كانت منفردة أم – مجتمعة /7 % / من الحد الأقصى لأجر فئته شهرياً .
ب– لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين بموجب هذه المادة والمادة /107 / السابقة (14 % ) من الحد الأقصى لأجر فئته ولايدخل ضمن هذا الحد الاقصى التعويض المذكور في الفقرة (أ) من المادة /102/ .
ج– تسري أحكام هذه المادة , سواء تم المنح في الجهة التي يعمل بها العامل أم في جهة عامة أخرى.
د- تراعـى في منح التعويضات المنصوص عليها في المواد ( 101 – 108 ) من هذا القانون , أحكام قوانين التفرغ الوظيفي .

المادة 109-أ- يستثنى من الحدود المعينة في المواد ( 101 ـ 108 )مــن هذا القانون :
1-تعويض تصحيح أوراق الامتحانات , وأعمال الامتحانات .
2-تعويض التأليف أو الاختراع .
3-التعويضات التي تمنح , بمناسبة التخمين العام لريع العقارات والعرصات . وللجان المالية المتعلقة بضرائب الدخل .
4-تعويض الإنتاج الفكري والصحفي .
5-تعويض الإنتاج الفني , وتعويض الأعمال الفنية التي يؤديها الفنانون .
6-تعويض البحث العلمي .
7-تعويض الدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية .
8-تعويض الترجمة .
9-التعويضات التي تقررها لجان الإنجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية .
10-أجور الخدمات الطبية , الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة .
11-أتعاب التحكيم .
12-أجور خبراء المحاكم .
13-التعويضات الشهرية الممنوحة للرياضيين , بموجب القانون ( 41 ) تاريخ 7/12/1974 .
ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء , قرارات تتضمنتحديد حدود وقواعد وأسس منـح كل من تعويض , الإنتاج الفكري والصحفي والفني , والأعمال الفنية المؤداة من قبل الفنانين , والبحث العلمي , والدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية , والترجمة , والتحكيم , والتعويضات المقررة من قبل لجان الإنجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية . وكذلك تعويضات الخدمات الطبية الممنوحة بمــوجب القوانين والأنظمة النافذة .
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) السابقة , تبقى التعويضات المستثناة من الحدود المعينة في هذا القانون, والمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة , خاضعة للقوانين والأنظمة النافذة بشأنها.
المادة 110ـ يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد قواعد منح وحجب تعويض العمل الإضافي في جميع أنواعه كافة .

القسم السادس

تعويضات الانتقال وأجور النقل

الفرع الأول

تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية

المادة 111-أ- يستحق العاملون الذين ينتقلون بداعي الوظيفة ضمن الأراضي السورية تعويض انتقال يومي يعادل قسط يومين من أجرهم .
ب- يعطى تعويــض الانتقال المحدد في الفقرة السابقة , عن كل يوم يقضيه العامل خارج مركز عمله , وذلك اعتباراً من ساعة المغادرة إلى ساعة العودة لمركز عمله .
ولا يستحق العامل تعويض انتقال إذا لم يتجاوز بعد المكان الذي ينتقل إليه(50 ) كيلو متراً عن مركز عمله .
ج- يعطى تعويض انتقال يعادل قسط يوم من الأجر عن المدة التي لاتقل عن ( 8 ) ساعات ولاتزيد عن ( 12 ) ساعة .
د - لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها تعويض الانتقال (15) يوماً، إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير المختص وبحد أقصى قدره (30 ) يوماً .
المادة 112ـ يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المـادة السـابقة , بنسـبة (15% ) إذا قدم للعامل المبيت أو المأكل وبنسبة (30 % ) في حال تقديمهما معاً .
المادة 113ـ يمنح تعويض الانتقال , في الحالات التالية:
1-العامل المعين مجددا , إذا كان يقطن خارج منطقة عمله .ويعتبر بحكم العامل المعين مجددا , العامل المسرح أو المستقيل أو المصروف من الخدمة , المعاد إلى الوظيفة , إذا كان يقطن خـارج منطقة عمله .
2-العامل المنقول , ضمن الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى , إلا إذا كان نقل العامل بناء على طلبه . وتتحمل الجهة العامة المنقول إليها العامل تعويض الانتقال .
3-العامل المندب من جهة عامة إلى أخرى , وكذلك الذي ينهى ندبه . وتتحمل الجهة العامة المندب إليها العامل تعويض الانتقال .
4-العامل القائم بمهمة رسمية .
5-العامل القائم بمهمة رسمية , الذي يضطر للتأخر في العودة لأسباب قاهرة أو للمعالجة في إحدى المشافي الصحية أو للمكوث في محجر صحي .
6-العامل المدعو للمثول أمام شعب التجنيد , تمهيداً لالتحاقه بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية .
7-العامل الذي يغادر منطقة عمله ,للاشتراك في الامتحانات المسلكية أو المهنية التي تجرى بناء على طلب الجهة العامة .
8-العامل الذي يغادر منطقة عمله , للمثول أمام لجان التسريح الطبية .
9-العامــل الذي يغادر منطقة عمله بدعوة رسمية , لأداء شهادة لها علاقة بإحدى الجهات العامة , وذلك أمام إحدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي , أو المحاكم أو الجهات التأديبية أو الجهات الرسمية الأخرى .
10-العامل الذي يغادر منطقة عمله , للمثول أمام إحدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي أو إحدى المحاكم أو إحدى الجهات التأديبية أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة , شريطة تحقق الشروط الواردة بهذا الشأن في الفقرة ( ب ) من المادة (91 ) من هذا القانون .
11-العامل الذي تنتهي خدمته أو تنهى خدمته لأي سبب كان ـ باستثناء الاستقالة أو ما في حكمها التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً ـ , حين طلبه العودة إلى محل إقامته أو أي مكان آخر يختاره ضمن القطر.
المادة 114- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش , والجهاز المركزي للرقابة المالية , الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم :
أ- يعطى تعويض الانتقال بناء على إذن سفر موقع من :
- الوزير المختص : لمعاوني الوزير , والمديرين العامين , والمدراء في الإدارة المركزية للوزارة ذات العلاقة .
- معاون الوزير , أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ : لبقية العاملين في الإدارة المركزية للجهة العامة ذات الطابع الإداري .
- المدير العام أو من يفوضه : لسائر العاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشاة العامة ـ سواء في الإدارة المركزية أو الفروع في المحافظات ـ.
- المحافظين أو من يفوضونهم : لبقية العاملين في مركز المحافظة .
- مدراء المناطق أو من يفوضونهم من مدراء النواحي : لبقية العاملين في المنطقة .
ب-1- يتوجب على العامل , توقيع إذن سفره من السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة
(أ) السابقة قبل مغادرته مركز عمله وبعد عودته إليه . وتحدد السلطة المذكورة حين توقيعها , ساعة المغادرة وساعة الوصول إلى منطقة عمله .
2- يدون العامل الذي يشغل وظيفة مدير فما فوق بنفسه على أذن سفره وأذون سفر مرافقيه, ساعة وصولهم إلى مكان مهمتهم وساعة مغادرتهم لها . أما العاملون الآخرون فتشاهد أذون سفرهم بالوصول إلى مكان المهمة والمغادرة من أعلى رئيس إداري يعمل في مكان المهمة في الجهة العامة التي يتبعها العامل , وذلك في حالة وجود فرع للجهة العامة المعنية في مكان المهمة , و إلا فمن المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية أو من يمثلهم ـ حسب الحال ـ .
ج- يتوجب على العامل , الحصول على إذن السفر قبل مغادرته منطقة عمله . غير أنه - في الحالات الاضطرارية التي تستدعي المغادرة السريعة في وقت يتعذر فيه الحصول على إذن سفر ـ يكتفي بأخذ موافقة شفوية على المغادرة من المرجع المختص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة . علـى أن ينظم إذن السفر , ويؤشـــر عليه , فور عودة العامل من مهمته .
د - لا يجوز استعمال إذن السفر إلا لسفرة واحدة . والمقصود بالسفرة الواحدة , المدة التي يقضيها العامل خارج منطقة عمله , منذ تركه لها وحتى عودته إليها .
المادة 115- يجوز منح العامل , الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلاً أو القيام بمهمـة طارئة , تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدده الوزير المختص بقرار منه , على أن يحدد في القرار , منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات , وعلى أن لا يتجاوز تعويض الانتقال الشهري ( 15 % ) من أجر العامل المقطوع .
المادة 116- إن الأشخاص من غير العاملين الذي يكلفون بالانتقال خارج محل إقامتهم , بناء على دعوة رسمية من الدولة , يسافرون على حسابها . ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص .

الفرع الثاني

تعويضات الانتقال للموفدين بمهمة رسمية خارج الجمهورية العربية السورية

المادة 117- مـع مراعاة قانون البعثات العلمية والقانون رقم /35/تاريخ 24/11/2003:
أ- يتم إيفاد العاملين والأشخاص المكلفين بمهام رسمية خارج الجمهورية العربية السورية وفق مايلـي :
1.بمرسوم : في الحالتين التاليتين :
- الإيفاد لتمثيل الجمهورية العربية السورية لمدة تتجاوز / 30 / يوماً, سواء أتم الإيفاد في القطاع الإداري أم في القطاع الاقتصادي .
- الإيفاد في القطاع الإداري لمدة تتجاوز(30 ) يوماً وذلك مع مراعاة البند
( 2) من هذه الفقرة .
2.بقرار من القائد العام للجيش والقوات المســلحة : للموفـدين من العاملين المدنيين , في القوات المسلحة وفي وزارة الدفاع والجهات الإدارية والاقتصادية التابعة لها .
3.بقرار من رئيس مجلس الوزراء في جميع الحالات الأخرى باستثناء أجهزة رئاسة الجمهورية .
ب- يحدد في صك الإيفاد , مدى استحقاق الموفد لتعويضات الانتقال, والجهة التي تتحمل دفع هذه التعويضات .
المادة 118- يعطى العاملون , والأشخاص المكلفون بمهمة رسمية في البلاد العربية و الأجنبية , التعويضات التالية , باسم تعويضات انتقال ,:
أ-يعطى العاملون تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (111 ) من هذا القانون ,مضافاً إليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد إليه العامل .
ب-تطبق على رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية , والعاملين فيها ـ ومن في حكمهم ـ , الموفدين بمهمة رسمية خارج مراكز وظائفهم , الأحكام الواردة بهذا الشأن في ملاك وزارة الخارجية .
ج- يحدد للموفد من غير العاملين , في صك إيفاده أجر شهري مقطوع مؤقت . ويعطى :
1.مقدار من الأجر المؤقت المذكور , بنسبة مدة إيفاده .
2.تعويض الانتقال المنصوص عنه في الفقرة (أ) من المادة ( 111) من هذا القانون , على أساس الأجر الشهري المقطوع المؤقت المذكور , مضافا إليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد إليه .
د ـ لا تدخل في حساب بدل الاغتراب, العلاوات المقررة للمتزوجين بموجب ملاك وزارة الخارجية .
هـ ـ يبدأ حق العامل أو الشخص الموفد خـارج الجمهورية العربية السورية , ببدل الاغتراب , قبل وصوله إلى المكان الموفد إليه بـ ( 24) ساعة . وينتهي اعتباراً من ساعة انتهاء المهمة في ذلك المكان .
و ـ يضاف إلى كامل التعويضات المحددة بمقتضى الفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) من هذه المــادة , ( 20 % ) لقاء النفقات النثرية .
ز ـ يعطى تعويض الانتقال الوارد في هذه المادة ـ مهما بلغت مدة المهمة ـ ويحسب وفقا للفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) من المادة ( 111 ) من هذه القانون .
ح ـ يخفض , تعويض الانتقال اليومي , وبدل الاغتراب , والنفقات النثرية , ـ الممنوحة بموجب هذه المادة ـ بمقدار الثلث إذا قدم له المبيت أو المأكل , وبمقدار الثلثين في حال تقديمهما معا .
ط ـ لا يجوز تقاضي تعويضات الانتقال من أكثر من جهة واحدة .وإذا تقاضى الموفد أي تعويض نقدي آخر لقاء الانتقال , إضافة إلى ما يستحقه من تعويضات انتقال بموجب الفقرات السابقة , فيحسماتقاضاه , من استحقاقه المذكور .

الفرع الثالث
أجور النقل ضمن الأراضي السورية
أولاً : أجور نقل العامل

المادة 119-أ- تقدم وسائط النقل , عينا إلى العامل . في الحالات المحددة في المادة ( 113) من هذا القانون.
ب- إذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا إلى العامل .يمنح أجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في أذن سفره وفقا للتعرفات الرسمية , مضافا إليها (30 % ) لقاء النفقات النثرية .
ج- يجوز , في الأحوال التي يعود تقديرها للوزير المختص , الموافقة على استئجار سيارة خاصة .

ثانياً : أجور نقل عائلة العامل

المادة 120-أ- يحق للعامل , في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( 1 و 2 و 3 و11 ) من المادة (113 ) من هذا القانون , أن ينقل أفراد عائلته على حساب الدولة وتشمل العائلة :
1 ـ الزوجة أو الزوجات , مهما بلغ عددهن ووفق أحكام الشريعة .
2 ـ الأولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي.
3 ـ الوالدان , والأخوة والأخوات الذين يعيلهم شرعاً .
ب ـ يضاف إلى أجور النقل المستحقة وفق هذه المادة , ( 30 % ) لقاء النفقات النثرية .
ج ـ تستفيد أفراد عائلة العامل المتوفى , من أحكام هذه المادة .

ثالثا: أجور نقل الأمتعة والأثاث

المادة 121- تقدم وسائط النقل عينا إلى العامل , في الحالات المنصــوص عليها في الفقـرات
(1 و2و3و11) من المادة (113 ) من هذا القانون , لنقل أمتعته وأثاث منزله .
المادة 122-أ- إذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا إلى العامل لنقل أمتعته وأثاثه , فيتم نقلها وفق مايلي :
1- إذا كان العامل غير متزوج , وكان لا يعيل أحدا من أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (120) من هذا القانون , تدفع له أجور نقل (2500 ) ك . غ وفق التعرفة الرسمية.
2- إذا كان العامل متزوجا, أو كان يعيل أحد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (120 ) من هذا القانون , وكانت أمتعته وأثــاث منزله لا يستوعب سيارة كاملة , تدفع له أجور نقل (5000 ) كغ وفق التعرفة الرسمية .
3-أ- إذا كان العامل متزوجا , أو كان يعيل احد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (120 ) من هذا القانون , وكانت أمتعته وأثاث منزله ذات حجم يتطلب سيارة كاملة , فيستأجر له ـ بناء على طلبه ـ واسطة نقل تتناسب حمولتها مع حجم ووزن أمتعته وأثاثه المنقول . وتحدد كيفية الاستئجار , وشروطه , واثبات وصول الأشياء , بتعليمات تصدر عن وزير المالية .
ب- تصرف للعامل ,النفقات التي تعتبر من متممات نقل الأمتعة والأثاث وتحدد أنواع هذه النفقات , وشروط صرفها , بتعليمات تصدر عن وزير المالية.
ج- يستفيد أفراد عائلة المتوفى , من أحكام هذه المادة .

الفرع الرابع
أجور النقل إلى خارج الأراضي السورية وبالعكس

المادة 123- تتحمل الدولة , أجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية . وتحدد درجات السفر , وفق مايلي:
أولاً ـ في الطائرة :
الدرجة السياحية : جميع العاملين .
ثانياً ـ في الباخرة :
درجة أولى : جميع العاملين .
ثالثاً ـ في القطار :
درجة أولى : جميع العاملين .
رابعاً ـ في السيارة :
مقعد في سيارة صغيرة( سياحية ) : لجميع العاملين .
المادة 124-أ- تتحمل الدولة أجور نقل العاملين المعينيـــن في البعثات أو المكاتب الخارجية, أو المنقولين إلى هذه البعثات أو المكاتب ,أو المنقولين منها ـ ومن يعتبرون في حكمهم - كما تتحمل أجور نقل أفراد عائلات العاملين المذكورين , وأمتعتهم ,وأثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية .
ب- يستفيد أفراد عائلة المتوفى , من أحكام هذه المادة .

الفرع الخامس
أحكام عامة في نفقات الانتقال

المادة 125- يجوز دفع سلفة , على تعويضات الانتقال وأجور النقل .
المادة 126-أ- يسقط حق العامل , بالمطالبة بتعويضات الانتقال وأجور النقل , بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور صك إيفاده أو انتهاء مهمته أو وصوله أو وصول أفراد عائلته أو أمتعته وأثاثه إلى محل الإقامة الجديدة , أيها أصلح له . وتسترد السلفة المدفوعة له على تعويضات الانتقال وأجور النقل بكاملها , في حالة عدم قيام العامل بالمطالبة المذكورة وبتسديد تلك السلفة أصولاً خلال مدة الستة اشهر المشار إليها آنفاً .
ب-يجب أن تكون المطالبة المشار إليها في الفقـرة
(أ) السابقة , خطية ومسجلة في ديوان الجهة العامة ذات العلاقة .
المادة 127- مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في ملاك وزارة الخارجية , تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر إلى مكان دفنه في حال وفاته .

القسم السابع
الفصل الأول
التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة

المادة 128-أ- تؤول إلى صندوق الدين العام المبالغ التي تصرف لممثلي الدولة في الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والأجنبية , وكذلك للعاملين في الجهات العامة الذين يقومون في تلك الشركات والمؤسسات بجهود وأعمال إضافة إلى وظائفهم أو أعمالهم في جهاتهم العامة الأصلية .
ب- تصرف من صندوق الدين العام , لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم في الفقرة (أ) السابقة , التعويضات لقاء تمثيلهم الدولة في الشركات والمؤسسات المذكورة أو لقاء جهودهم المبذولة فيها وذلك وفق الأسس والقواعد التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ج- لا يجوز أن تتجاوز التعويضات التي تصرف وفق أحكام الفقرة ( ب ) السابقة سواء كانت منفردة أم مجتمعة ـ (100 % ) من أجر صاحب العلاقة .
د- لا تدخل في شمول أحكام هذه المادة المبالغ التي تمنح لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم من الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والأجنبية مقابل تعويض الانتقال .
هـ-تستثنى التعويضات التي تصرف وفق أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القسم السادس من هذا الفصل .

الفصل الثاني
علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية

المادة 129- يخضع العاملون في الجهات العامة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقـم /20/ لعام 1994 والقانون رقم(1 ) لعام 1976 , لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادرة بالاستناد إلى هذين التشريعين .
المادة 130- يجوز في الجهات العامة الأخرى ,و بقرار من الوزير المختص , منح العاملين في هذه الجهات حوافز مادية ومكافآت تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض . وتحدد بمرسوم , حدود , وأسس وقواعد منح وحجب , الحوافز المادية والمكافآت التشجيعية المشار إليها .

                                                                               الباب الرابع عشر
انتهاء الخدمة

المادة 131- تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية :
1-إتمام العامل الستين من العمر .
2-الاستقالة أو ما في حكمها .
3-التسريح لأسباب صحية .
4-ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن .
5-التسريح بسبب ضعف أداء العامل .
6-التسريح التأديبي .
7-الطرد .
8-الصرف من الخدمة .
9-الوفاة .

المادة 132- يجوز ـ في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص ـ تمديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد . وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع .
المادة 133-أ- الاستقالة : هي تقديم العامل طلباً خطياً إلى مرجعه بإعفائه من الخدمة ويتم قبول هذه الاستقالة :
1. بمرسوم بالنسبة لمعاوني الوزير والمديرين العامين.
2.بقرار من الوزير المختص أو صك من الجهة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى بالنسبة لسائر العاملين .
ب- يجب البت في طلب الاستقالة , إما بالقبول أو الرفض , خـلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
ج- تطبق بحق العاملين المخالفين لأحكام هذه المادة المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن .
المادة 134- يحق للعامل سحب طلب الاستقالة , قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة ( ب ) من المادة (133) السابقة , وقبل أن يصدر صك قبول استقالته وفي هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى .
المادة 135-أ- يعتبر بحكم المستقيل , عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة :
1-العامل , المعين أو المسمى , أو المنقول , أو المندب الذي لا يباشر عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين, أو التسمية أو النقل , أو الندب .
2-العامل الذي ينهي ندبه , ولا يلتحق بوظيفته خلال (15 ) يوماً من تاريخ تبليغه صك إنهاء الندب .
3-العامل الذي يترك وظيفته , بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو الذي يتغيب أكثر من(30 ) يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة .
4-العامل المجاز , الذي لا يستأنف عملـه خلال(15 ) يوماً من تاريخ انتهاء إجازته .
5-العامل المدعو لخدمة العلم الذي لا يستأنف عملــه خلال (15) يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش .
6-العامل الموفد بمهمة رسمية الذي لا يستأنف عملـه خلال (15) يوماً من تاريخ انتهاء إيفاده .
7-العامل الموفد , للدراسة أو للإطلاع أو للتدريب الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال (30 ) يوماً من تاريخ انتهاء أو إنهاء إيفاده .
8- العامل المعار أو المجاز إجازة خاصة بلا أجر الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال (30 ) يوماً من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة .
ب ـ في حال عودة العامل إلى عمله , قبل انقضاء المدد المحددة في الفقرة (أ) السابقة , أو في حال إعادته إليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة . يعتبر هذا الغياب إجازة إدارية محسوبة على إجازاته الإدارية السنوية المستحقة , وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر .
ج ـ تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين , المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن.
المادة 136-أ- يتبع في حال إلغاء الوظيفة , مايلي :
1-ينقل العامل , إلى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادلة لوظيفته في ملاكه كما يجوز نقله إلى مثل هذه الوظيفة في أي ملاك آخر .
2-عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة في ملاكه, أو عدم نقله إلى ملاك آخر يعطى العامل حق الخيار خلال شهر يبدأ من تاريخ إلغاء الوظيفة بين قبول وظيفة أدنى مع احتفاظه بأجره وبحقه في شغل أول وظيفة في ملاكه معادلة لوظيفته الملغاة , وبين التسريح وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة .
ب- يتم التسريح , بصك من الجهة التي تمارس حق التعيين , خلال مدة أقصاها(30) يوماً , تبدأ اعتباراً من تاريخ اختيار العامل التسريح .
المادة 137- مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية

        يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة .

2.لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجــب الفقرة /1/ من هذه المــادة - وذلك مهمـــا كانت صفة هذا الاستخدام ـ إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك .
المادة 138-أ- يصرف للعامل , الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية , منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير :
1-إتمام العامل الستين من العمر .
2-الاستقالة , التي ترتب معاشاً تقاعدياً .
3-التسريح لأسباب صحية .
4-التسريح بسبب إلغاء الوظيفة .
5-الصرف من الخدمة , لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاماً أو أكثر .
6-التسريح بسبب ضعف الأداء , لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاما أو أكثر .
7-الوفاة .
ب- يصرف للعامل ,الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية ، منحة نقدية تعادل مثل أجره الأخير :
1.الاستقالة , التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً .
2.الصرف من الخدمة , لمن تكون خدمته في الدولة أقل من خمسة عشر عاماً.
3.التسريح بسبب ضعف الأداء لمن تكون خدمته في الدولة اقل من عشرين عاماً.
ج- لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة , أكثر من مرة ـ طيلة مدة خدمة العامل في الدولة ـ .
المادة 139-أ- يجوز ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء , بناء على اقتراح من الوزير المختص ـ إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق, إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها .
ب- يجوز ـ بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين ـ إعادة العامل المسرح بسبب إلغاء الوظيفة بأجره السابق , لوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها .
ج- يجوز ـ بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين ـ إعادة العامل المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة , وفق أحكام إعادة العامل المسرح بسبب إلغاء الوظيفة , وذلك إذا شفي نهائيا من مرضه وكان شفاؤه مؤيداً بتقرير من لجنة التسريح الطبية العامة .
د - يجب أن تتوفر في العامل المعاد وفق أحكام هذه المادة ,الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون , ولا تخضع الإعادة إلى أحكام المواد ( 8ـ 11 ) من هذا القانون .
هـ-يقصد بالأجر السابق , في مجال تطبيق أحكام هذه المادة , الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي كان فيه العامل عند انتهاء خدمته مضافاً إليه الزيادات العامة في الرواتب والأجور التي لحقت مقداره بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن .

 

                                                                  الباب الخامس عشر
أحكام عامة

المادة 140- مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلى وظائف مدنية , والمنحة الخاصة في أحوال نقل العاملين في وزارة الخارجية , وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية ـ ومن في حكمهم ـ :
لا يجوز منح العاملين أي مبلغ أو مزية إضافية إلى الأجر المعرف في المادة الأولى من هذا القانون , سوى التعويضات والمكافآت وعلاوات الإنتاج والمزايا الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الداخلية الصادرة وفقاً لأحكامه .
المادة 141-أ- تحسب التعويضات والمكافآت التشجيعية , والعلاوات الإنتاجية , والحوافز المادية, المنصوص عليها في هذا القانون, على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجب التعويض أو المكافأة أو الحافز أو العلاوة, فيما إذا منحت على أساس نسبي من الأجر .
ب- ينطبق نص الفقرة ( أ ) السابقة على التعويضات المعددة في المادة /96/ من هذا القانون فيما إذا كانت تمنح على أساس نسبي من الأجر , على أن تعادل نسبها بالأجر بتاريخ أداء العمل بقرار من وزير المالية .
المادة 142- كل من يتقاضى , تعويضاً , أو مكافأة , أو حافزاً . أو علاوة إنتاجية . أو مزية , تتجاوز الحد الأقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد إليه , يسترد منه المبلغ الذي يزيد على الحد الأقصى المذكور . وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب , بالإضافة إلى الاسترداد , بغرامة تعادل ضعف المبلغ المذكور .
المادة 143- القضاء الإداري , هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة ـ .
المادة 144- يخضع العاملون , إلى أحكام قانون التنظيم النقابي العمالي وتعديلاته النافذة .
المادة 145-أ- يحــدث :
1.سجل عام للعاملين : في جميع الجهات العامة.
2.سجل خاص للعاملين: في كل من الجهات العامة.
ب ـ يرتبط السجل العام للعاملين , برئاسة مجلس الوزراء.
ج ـ يصدر النظام الخاص لكل من السجلين المذكورين , بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

                                                            الباب السادس عشر


أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد

المادة 146-أ- يجوز للجهة العامة , وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض, استخدام عمال مؤقتين ـ على أعمال مؤقتة بطبيعتها ـ أو موسميين , أو عرضيين.
ب- يحدد النظام الداخلي للجهة العامة , الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال , كما يحدد بوجه خاص :
1.الأسس والقواعد , التي يجري بموجبها استخدام هؤلاء العمال .
2.الأسس والشرائط , التي يتم بموجبها تحديد الأجور التي يتم فيها الاستخدام .
ج- يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال , صكاً نموذجياً , يتم بموجبه إجراء صكوك الاستخدام .
د –يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي, وفق الأحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائميين .
هـ- يخضع العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون في كل مالم يرد عليه نص في صكوك استخدامهم المنبثقة عن الصك النموذجي , لأحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية , في سائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الدولة .
المادة 147-أ- يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة, التعاقد مع الخبراء والاختصاصين والمهنيين .
ب- يحدد النظام الداخلي للجهة العامة :
1-الحالات التي يتم بها التعاقد .
2-أسس وقواعد , تحديد أجور المتعاقدين .
3-أسس وقواعد , تحديد الحقوق الأخرى لهؤلاء المتعاقدين على أن لا تزيد هذه الحقوق عن الحقوق التي يجوز منحها لأمثالهم من العاملين الدائميين .
4-الجهة المخولة بإجراء التعاقد .
ج- يتم تصديق العقود الجارية , وفق أحكام هذه المادة , كما يلي :
1- بمرسوم : فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يبلغ أو يزيد عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى من جداول الأجور الملحقة بهذا القانون .
2-بقرار من الوزير المختص : فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه , يقل عن الحد المشار إليه في البند ( 1) السابق .
د - مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة , يخضع المتعاقدون في علاقتهم مع الجهات العامة المتعاقدين معها ـ سواء من حيث الواجبات أو الحقوق - إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم دون غيرها من أحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر.
المادة 148-أ- لا يجوز أن يجري الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب,على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون .
ب- لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق أحكام هذا الباب , إلــى استخدام دائم ـ وذلك مهما مدد أو جدد ـ .
ج - تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار إليها في هذا الباب ,بانتهاء المدة المحددة فيها . ولا يجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك , إلا إذا جددت أو مددت أصولا .
المادة 149-أ- إذا كان من استخدم أو تم التعاقد معه وفق أحكام هذا الباب صاحب معاش ـ مهما كان القانون الذي استحق بموجبه هذا المعاش ـ جاز له الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الأجر الشهري المقطوع المؤدى له من الجهة العامة التي تم استخدامه فيها أو التعاقد معها . شريطة أن لا يتجاوز المجموع , مقدار الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي حسب المعاش على أساسه مضافاً إليه الزيادات العامة في الرواتب والأجور التي لحقت هذا المقدار بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن , أو مقدار الحد الأدنى لأجر الفئة الأولى , أيهما أكثر .
ب- يجوز تجاوز الحد الأدنى المشار إليه في الفقـرة (أ) السابقة , إلى مقدار الحد الأقصى لأجر الفئة الخامسة . شريطة أن يكون هذا التجاوز بسبب الترفيع ـ وفي حدوده ـ وذلك عندما ينص النظام الداخلي أو العقد على مبدأ الترفيع.
ج - يجوز تجاوز الحدود القصوى للجمع المنصوص عليها في الفقرتين ( أ و ب ) السابقتين , بمرسوم , فيما إذا كان صاحب المعاش المراد استخدامه أو التعاقد معه , من الخبراء , أو أصحاب الاختصاصات أو الخبرات الفنية النادرة .

الباب السابع عشر
أحكام انتقالية وختامية

المادة 150- تدخل مدة الإعارة التي منحت للعاملين قبل نفاذ هذا القانون , في حساب الحد الأقصى لمدة الإعارة المنصوص عليها فــي الفقرة ( د ) من المادة(38 ) من هذا القانون .
المادة 151- تدخل الاجازات الصحية الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون. في حساب المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المـادة (52 ) .
المادة 152- تدخـل مدد الاستيداع والإجازات الخاصة بلا راتب أو أجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون , في حساب المدة القصوى للإجازات الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في الفقرة(أ) من المادة (56 ) .
المادة 153- يبقى الوكلاء المعينون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعين للأحكام الناظمة للتعيين بالوكالة المعمول بها قبل نفاذه بما فيها جواز التثبيت .

المادة 154-أ- يمارس كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس مجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الصلاحيات المعطاة إلى كل من الوزير ومعاون الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب- يمارس رؤساء الجامعات , الصلاحيات المعطاة إلى الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون .
ج- يمارس كل من رئيس مجمع اللغة العربية , ورئيس إدارة قضايا الدولة ووكلاء الجامعات , ومدير المكتب المركزي للإحصاء , وأمين المجلس الأعلى للعلوم , الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون .
د - يمارس حاكم مصرف سورية المركزي , الصلاحيات المعطاة للمدراء العامين في المؤسسات العامة بموجب أحكـام هذا القانون .
هـ- يمارس رؤساء المجالس المحلية والبلديات , الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بموجب أحكام هذا القانون . وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في القوانين الأنظمة النافذة فيما يتعلق بتصديق القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس المحلية والبلديات .
و - يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد السلطة المخولة بصلاحية منح الإجازات وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة , ومنح أذون السفر , بالنسبة للعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة .
ز - يعتبر الوزير المختص هو السلطة صاحبة الحق في التعيين , في المعاهد العليا والمتوسطة , لجميع الفئات الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون . وله حق التفويض بهذه الصلاحيات أو ببعضها لمدير أو عميد المعهد , بموجب قرار يصدر عنه .
ح- يمارس مدير أو عميد المعهد العالي أو المتوسط , فيما يتعلق بمنح الإجازات وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة ومنح أذون السفر , صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في هذا القانون .
ط- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون , بالنسبة لممارسة الصلاحيات في الجهات المشار إليها في الفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) من المادة ( 15 ) من هذا القانون يرجع بشأنه إلى القوانين والأنظمة الخاصة النافذة بتاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 155- باستثناء التعليمات التي نص هذا القانون على إصدارها من سلطة أخرى , تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل .
المادة 156-1- يخضع العاملون المشمولون بهذا القانون, لأحكامه حصراً – أياً كانت صفة استخدامهم- وتلغى في معرض تطبيقه جميع الأحكام القانونية المخالفة أياً كان الصك القانوني الذي وردت فيه .
2- في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون , يعود أمر النظر به إلى قانون الموظفين الأساسي رقم (135 ) لعام 1945 وتعديلاته .
المادة 157- تصدر النصوص والتعليمات التي يتوقـف عليها تطبيق أحكام هذا القانون , خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة 158-تبقى الأنظمة الصحية النافذة سارية المفعول إلى أن يوضع قانون الضمان الصحي موضع التنفيذ .
المادة 159–أ- يستثنى من أحكام هذا القانون:
1.قضاة الحكم والنيابة الخاضعون لقانون السلطة القضائية , وقضاة المحكمة الدستورية العليا , وقضاة مجلس الدولة . ومحامو إدارة قضايا الدولة .
2.أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية , الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات .
3.العاملون في الفتوى والتدريس الديني ,والائمة والخطباء والوعاظ والقراء والمؤذنون وخدم المساجد وغيرهم من أرباب الشعائر الدينية .
4.عسكريو الجيش والقوات المسلحة , وقوى الأمن الداخلي .
5.الضابطة الجمركية .
6.الجهاز الفني , وأعضاء هيئة البحث العلمي , في مركز البحوث العلمية . وأعضاء الهيئة الفنية , وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي , في هيئة الطاقة الذرية .
7.العاملون العلميون , فـي هيئة الموسوعة العربية .
8.الركب الطائر . في مؤسسة الطيران العربية السورية . والركب المبحر . في شركة الملاحة البحرية السورية .
9.العمال المحليون , المعينون في البعثات الخارجية.
ب- تبقــى الفئات المنصوص عليها في الفقرة(أ) السابقة , خاضعة لأحكام القوانين والأنظمة السارية عليها بتاريخ نفاذ هذا القانون, مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2001 .
المادة 160-أ- تتولى محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة , صلاحيات واختصاصات المحكمة الإدارية المنوه بها في المـادة (143) من هذا القانون .
ب- تخضع القرارات الصادرة عن المحاكم البدائية , إلى الطعن ـ خلال مهلة ثلاثين يوماً ـ أمام المحكمة الإدارية العليا , وفق الأسس والشروط الخاضع لها هذا القرار لتقديمها أمام محكمة الاستئناف .
ج- تطبق المحكمة الإدارية العليا في هذه القضايا , القانون النافذ لديها .
د- ينتهي العمل بالفقرتين (أ- ب) من هذه المادة عندما تشكل المحاكم الإدارية , في المحافظات , المنصوص عليها في المادة (143) من هذا القانون .
المادة 161- يجوز بقرار من مجلس الوزراء , تطبيق هذا القانون أو بعض أحكامه , على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثرية أسهمها .
المادة 162- يضاف إلى شروط التعيين في الفئة الرابعة بعد انقضاء مدة ست سنوات على نفاذ هذا القانون أن يكون المرشح حائزاً على شهادة التعليم الأساسي.
المادة 163-أ- إذا كان الأجر الشهري للعامل القائم على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون يقل عن أجر بدء التعيين للشهادة أو المؤهل المحدد في الجداول الملحقة بهذا القانون, يزاد أجره ليصل إلى أجر بدء التعيين المذكور, دون أن تعطي هذه الزيادة أي حق في الفروقات عن المدة السابقة .
ب- يمنح العاملون الذين حال سقف الأجر دون ترفيعهم مرتين متتاليتين قبل نفاذ هذا القانون علاوة ترفيع استثنائية بنسبة /9%/ من أجرهم بتاريخ نفاذ هذا القانون ولمرة واحدة .
المادة 164- يلغى القانون رقم /1/ تاريخ 2/1/1985 .
المادة 165- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 2/1/2005 .

دمشق في 23/10/1425هـ الموافق لـ 6/12/2004م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

   

قانون الإدارة المحلية 11-5-1971

مرسوم تشريعي رقم 15
تاريخ 11/5/1971

قانون الإدارة المحلية

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور المؤقت

يرسم ما يلي :

مادة 1- يقر قانون الإدارة المحلية المرافق.

مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 16/3/1391 و 11/5/1971

رئيس الجمهورية 

الفريق حافظ الأسد

 

الفصـل الأول

 

تعــاريف

مادة 1ـ يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:

آ- المدينة: كل مركز محافظة أو منطقة أو كل تجمع سكاني يزيد عدده عن عشرين إلف نسمة.

ب- البلدة : كل مركز ناحية أو كل تجمع سكاني يتراوح عدده بين عشرة آلاف وعشرين إلف نسمة.

جـ- الحي : قطاع من المدينة أو البلدة لا يقل عدد سكانه عن خمسة آلاف نسمة.

د- القرية: التجمع السكاني الذي يتراوح عدده بين 500 و 10000 نسمة.

هـ- الوحدة الريفية: مجموعة القرى والمزارع التي تشكل مجتمعة وحدة إدارية واحدة على أن لا يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة.

و - المزرعة : التجمع السكاني الذي يقل عن 500 نسمة ويمكن أن تلحق المزرعة بإحدى القرى القريبة منها.

ز- الوزير : وزير الإدارة المحلية.

ح- المؤسسات الاجتماعية: كل منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو رابطة أو ناد وبصورة عامة كل هيئة تمارس نشاط لا يستهدف الربح وعلى الأخص في النواحي العلمية والثقافية والتربوية والخيرية والرياضية… ـ الخ.

ط- المؤسسات الاقتصادية : كل مؤسسة أو شركة أو جمعية تعاونية أو هيئة تمارس نشاطاً اقتصاديا.

الفصـل الثاني

أهـداف القانون

مادة 2- يهدف هذا القانون بصورة خاصة إلى تحقيق الإغراض التالية، ويفسر في ضوء ذلك:

آ- تركيز المسؤولية في أيدي طبقات الشعب المنتجة لتمارس بنفسها مهام القيادة، مما يتطلب تحقيق أوسع المجالات لتطبيق مبدأ الديمقراطية الشعبية الذي يجعل الأمر كله نابعاً عن إرادة الشعب ويؤمن رقابته الدائمة على حسن التنفيذ ومساهمته الفعالة في تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.

ب- جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات ، مسئولة عن الاقتصاد والثقافة والخدمات وكل الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات مباشرة. وذلك في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة التي تقرها الدولة وابتغاء النهوض بالمجتمع في شؤونه العامة والمحلية في آن واحد.

جـ- نقل الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون إلى السلطات المحلية بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وادخال اساليب التقنية الحديثة والرقابة، والتأهيل والتدريب والتنسيق، وتتبع التنفيذ، وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية، أو تكون بطبيعتها ذات أهمية تتصل بالمواطنين عامة.

د- تأمين مساهمة حقيقية ومجدية ، في الجهود التي تبذل لتحقيق النهوض بالمجتمع في اطاره المحلي، من قبل ذوي الكفاءات القادرين على تقديم مثل هذه المساهمة البناءة.

هـ- إناطة السلطات التي تساعد الوحدات الإدارية على حسن تأدية مهامها بالهيئات المنبثقة عن إرادتها، ووضع كل الإمكانات التي تحتاج إليها من أجل ذلك، تحت تصرفها.

الباب الثاني: الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية


الفصل الأول

الوحدات الإدارية ومجالسها

مادة 3- 1ـ تقسم الجمهورية العربية السورية إلى وحدات إدارية هي: المحافظة والمدينة والبلدة والقرية والوحدة الريفية.

2- تكون للمحافظة والمدينة والبلدة والوحدة الريفية الشخصية الاعتبارية، كما تكون للقرية هذه الشخصية إذا كان عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر.

3- يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي فضلاً عن اختصاصاتهما باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي، كما يتمتع المحافظ باختصاصات رئيس مجلس المدينة بالإضافة إلى اختصاصاته.

مادة 4- تقسم المحافظات إلى مناطق والمناطق إلى نواح، كما تقسم المدن أو البلدان إلى أحياء وليس للمنطقة والناحية والحي الشخصية الاعتبارية.

مادة 5- 1- المعدلة بموجب القانون 56 لعام 1980

آ- تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون.

ب-تحدث المناطق وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بمرسوم إذا توافر فيها الشرط التالي:

أن تكون المنطقة مؤلفة من ناحيتين على الأقل ما عدا القرى المرتبطة بمركز المنطقة مباشرة.

2- تحدث المدن وتسمى وتعين حدودها وتعدل بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

3- آ- تحدث النواحي وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير.

ب- تحدث البلدان والقرى والوحدات الريفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنـفيذي في المحافظة.

4- تحدث الإحياء بقرار من المكتب التنفيذي في المدينة أو البلدة.

مادة 6- يجوز بمرسوم لأسباب اقتصادية أو سياحية اعتبار أي بلدة بحكم المدينة وأي قرية بحكم البلدة دون التقيد بعدد السكان.

مادة 7- يكون لكل من الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس مقره مركز الوحدة الإدارية ويتألف من أعضاء يختارون من قبل جميع الناخبين في الوحدة الإدارية بطريق الانتخاب السري المباشر.

مادة 8- يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية كما يلي:

- مجلس المحافظة من 30 إلى 100

- مجلس المدينة من 20 إلى 50

- مجلس البلدة أو الوحدة الريفية أو القرية من 10 إلى 25

مادة 9- يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية ضمن الحدود المبنية في المادة السابقة ووفقاً لنسب تمثيل واحدة لكل نوع من أنواع هذه المجالس كما يلي:

آ- في المحافظات والمدن بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

ب- في البلدان والقرى والوحدات الريفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ.

مادة 10- 1- تتكون المجالس المحلية من ممثلين عن الفئات التالية :

الفلاحين ، العمال، الحرفيين ، صغار الكسب، المعلمين ، الطلبة، الشبيبة، النساء ، المهن الحرة وتضم: ( الأطباء، الصيادلة ، المهندسين، المهندسين الزراعيين، المحامين، أطباء الأسنان، رجال الفكر والفن والصحافة) الفئات الأخرى وتشمل: موظفي الدولة وسائر الجهات العامة، العاملين في الحقول الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من الفئات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

2- يمكن اعتبار كل من الفئات المذكورة قطاعاً مستقلاً، كما يمكن ضم بعضها إلى البعض الآخر في قطاع واحد، وذلك في اللائحة التنفيذية.

3- يجب أن لا تقل نسبة تمثيل الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسب في المجالس المحلية عن 60% وتحدد نسبة تمثيل كل من هذه القطاعات أو القطاعات الأخرى بمرسوم عند كل دورة انتخابية.

مادة 11- تحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات ولا يتفرغ أعضاؤها.

مادة 12- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس المحافظة وعضوية أي مجلس أو مكتب تنفيذي في مستوى أدنى.

مادة 13- يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية وفقاً لأحكام قانون الانتخابات.

مادة 14- يصدر النظام الداخلي لكل نوع من أنواع المجالس بقرار من الوزير.

مادة 15- 1- يرأس المحافظ مجلس المحافظة .

2- يعين بقية رؤساء مجالس الوحدات الإدارية من بين الأعضاء المنتخبين وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالنسبة لرؤساء مجالس المدن، وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ بالنسبة لبقية المجالس.

مادة 16- يدعو المحافظ المجالس المحلية للاجتماع خلال أسبوعين من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب.

مادة 17- يؤدي أعضاء المجالس عند مباشرة أعمالهم اليمين التالية :

( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ).

( عدلت بالقانون رقم 12 تاريخ 20/6/ 1971).

مادة 18- 1- يكون لكل مجلس من المجالس المحلية مكتب تنفيذي مدته سنتان، وذلك مع مراعاة أحكام حجب الثقة الواردة في هذا القانون.

2- يحدد عدد أعضاء المكاتب التنفيذية على الوجه التالي :

- المكتب التنفيذي في المحافظة وفي مدن مراكز المحافظات. من 7 إلى 11

- المكتب التنفيذي في المدن الأخرى والبلدان من 5 إلى 9

- المكتب التنفيذي في الوحدات الريفية والقرى من 3 إلى 7

مادة 19- 1- تشكل المكاتب التنفيذية على الوجه التالي :

- رئيس المجلس المحلي ـ رئيساً

- ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري .

- ما لا يزيد عن الثلث يعينون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالنسبة إلى المكتب التنفيذي في المحافظة ومدن مراكز المحافظات، وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ بالنسبة إلى بقية المكاتب.

2- يوزع المكتب التنفيذي أعماله على أعضائه وتحدد اللائحة التنفيذية عدد المتفرغين ورواتبهم.

3- يعتبر أعضاء المكتب التنفيذي المعينون من غير أعضاء المجالس المحلية المنتخبة أعضاء في هذه المجالس إضافة إلى العدد المحدد.

4- يخضع تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع الأعمال على أعضائها للتصديق بقرار من رئيس الجمهورية، كما يخضع تشكيل المكاتب التنفيذية الأخرى وتوزيع الأعمال بين أعضائها ، للتصديق بقرار من الوزير، ولا تمارس هذه المكاتب أعمالها قبل صدور القرارات المذكورة.

مادة 20- تؤلف المجالس المحلية لجاناً دائمة من أعضائها أو من غيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص، ويحدد النظام الداخلي طبيعة هذه اللجان وتكوينها وأسلوب عملها. ويمكن للمجالس أن تؤلف عند الحاجة لجاناً مؤقتة لدراسة قضايا معينة.

الفصل الثاني


مادة 21- تختص المحافظة في نطاق السياسية العامة للدولة بشؤون الإدارة المحلية في المحافظة ومباشرة جميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وثقافياً وعمرانياً وذلك وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية.

مادة 22- يتولى مجلس المحافظة الاختصاصات التالية:

آ- قيادة وتوجيه أعمال الأجهزة التابعة للمحافظة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها.

ب- قيادة وتوجيه نشاط المجالس المحلية الأدنى ومساعدتها في تأدية مهامها.

جـ- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية السنوية والطويلة الآجل العائدة للمنشآت والقطاعات التي تقع ضمن اختصاصات المحافظة ومسؤولياتها وضمن إطار الخطة العامة للدولة وانطـلاقاً من المبادئ التالية :

- زيادة إنتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض التكاليف مع التوفير في النفقات الإدارية بهدف زيادة الربيعية.

- تشجيع إنتاج مزارع الدولة والجمعيات التعاونية وتنظيم التعاون فيما بينها ( عدلت بالقانون 28 لعام 1971).

- استثمار الثروات المحلية التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طريقة أخرى لاستثمارها وذلك بعد الرجوع إلى الوزارة المختصة.

- التعاون مع المحافظات الأخرى فيما يتعلق بأعداد وتنفيذ المهام المشتركة.

- القيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها عن نطاق الإمكانات الذاتية للمدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية.

د- الإشراف على فروع الوزارات والإدارات التي لا تنتقل اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية، وعلى فروع المؤسسات العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع المشترك ، وتقديم المقترحات اللازمة حول حسن سير العمل إلى الوزير المختص.

هـ- وضع أسس التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة للمحافظة، بيعاً وإيجاراً واستثماراً ضمن القوانين والأنظمة المرعية.

و- وضع القواعد اللازمة لإدارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية إلى المحافظة بإدارتها وفقاً للأحكام والتعليمات التي تصدرها في هذا الشأن.

ز- تولي السلطة التنظيم في كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس المحلية الأخرى.

مادة 23- يقوم مجلس المحافظة، فضلاً عن ذلك بالمهام التالية:

1- في مجال الصناعة :

- العمل على إدخال التقنية الحديثة، واستخدام التقنية المتوفرة بشكل صحيح.

- تشجيع المبادرات الخاصة في مجال الإنتاج وضمن إطار سياسة الدولة وخطتها العامة.

- إحداث المشروعات الصناعية أو المساهمة في إنشائها وإداراتها، مع إعطاء الأفضلية للصناعات التي تقوم على المواد الأولية المتوافرة في ا لمحافظة، أو في المحافظات المجاورة، على أن يتم كل ذلك بموافقة الجهة المختصة.

- تشجيع الصناعات اليدوية، وحماية إنتاجها، في سبيل رفع مستوى المعيشة بشكل عام، وذلك باقتراح سياسة هادفة للقروض التي تمنح لتنشيط هذه الصناعات والتنسيق بينها وبين التطور الصناعي، والعمل على إنشاء الجمعيات التعاونية لهذه الصناعات وتطورها مع الحرص على توفير الخدمات الضرورية لها.

ب - في مجال الزراعة :

إقرار البرامج التي تؤدي إلى تطوير الزراعة ، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل استثمار إمكانات الإنتاج الزراعي والحيواني، وتأمين حاجات الاقتصاد الوطني وذلك بتنفيذ خطط الدولة فيما يتعلق بك :

- تطوير الإنتاج الزراعي وتسويقه.

- زيادة خصوبة الأراضي، وتحسين وسائل الري، واستصلاح الأراضي الجديدة، ( تجفيف المستنقعات ـ إنشاء السدود ـ فتح اقني ـ … الخ).

- توسيع زراعة الأشجار المثمرة، والخضار، وتهيئة إمكانات الخزن والتعليب.

- تطوير الثروة الحيوانية والسمكية ومنتجاتها.

- تطوير الخدمات البيطرية في المحافظة.

- تشجيع وتطوير المكننة الزراعية، وتهيئة إمكانات استخدامها وتوسيعها.

- اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع المراعي وحمايتها.

- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحراج وتشجيع التحريج.

- تشجيع التعاونيات الزراعية.

- تطوير الإسكان في الريف.

- تأهيل وتدريب الفلاحين والعمال الزراعيين.

ج ـ في مجال التموين والتجارة الداخلية :

- الإشراف المباشر على التجارة الداخلية والتموين في المحافظة، وتطوير المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال، بهدف توفير السلع الاستهلاكية في المحافظة بما يضمن تأمين حاجات المواطنين.

- تشجيع وتطوير التعاونيات الاستهلاكية.

- تنفيذ تدابير الحكومة في التوصل إلى سياسة موحدة للأسعار، وذلك بتوجيه ومراقبة الأجهزة الحكومية العاملة في هذا المجال، وتنسيق إعمال أجهزة القطاع المالي بقصد تحقيق التوفير الممكن في استعمال المخصصات.

- نشر الوعي التمويني لدى الموطنين تنظيماً للاستهلاك ومنعاً للاحتكار والتهريب. ( أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 28 لعام 1971).

د- في مجال الثقافة والتربية والتعليم :

- القيام بشؤون التعليم في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، وبالمهام المتعلقة بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بتطوير التعليم في المحافظة.

- تشجيع التعاون بين أجهزة التربية والتعليم وتبادل الخبرات بين الدوائر والمؤسسات التعليمية والعاملين فيها.

- أنشاء أبنية التعليم على مختلف مراحله وأنواعه ورياض الأطفال.

- تنفيذ مناهج الثقافة القومية الاشتراكية، واتخاذ التدابير اللازمة لمحو الأمية.

- دعم وتشجيع النشاطات الثقافية والفنية بمختلف ألوانها، وذلك بالتعاون الوثيق والمنظم مع القوى العاملة في المضمار الاجتماعي.

- إحداث وتنظيم المكتبات والمتاحف والمسارح والمراكز الثقافية ومراكز التأهيل والتدريب الشعبية وإنشاء الأبنية اللازمة لها.

- تنشيط السياحة والاصطياف والاشتاء ونشر الوعي السياحي بين المواطنين، وتنظيم المواسم السياحة المحلية، والإشراف على المنشآت السياحية وتحسين مستوى الخدمة فيها.

- حماية الآثار وتنشيط الجمعيات العلمية التي تعنى بها.

- العناية بالفنون الجميلة، وإقامة المعارض لها ومراقبة برامج دور اللهو.

هـ ـ في المجال الاجتماعي :

- رعاية الشباب والرياضة، والعمل الشعبي، وتنظيم أوقات الفراغ.

- اقتراح قواعد الترخيص بإنشاء الجمعيات الخيرية والثقافية والرياضية والفنية ومساعدتها ومراقبتها.

- إقامة دور لرعاية العجزة والأيتام والأحداث والمشردين.

و ـ في مجال الخدمات :

- تزويد المحافظة بالماء والكهرباء وشبكات المجاري، وتنظيم التعاون مع الجماهير في اتخاذ التدابير الخاصة بنظافة الأنهار والحماية من الفيضانات واقتراح إنشاء السدود، والتوفير في استعمال المياه الموزعة، والمحافظة على مياه الأملاك العامة.

- تنفيذ الخطة المركزية في تطوير قطاع المواصلات في المحافظة بما في ذلك الطرق والجسور وصيانتها وتنظيم النقل الداخلي.

- إنشاء المراكز الصحية واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين وقدرتهم على العمل والإنتاج بصورة خاصة مكافحة الأوبئة وتشجيع التقيد بالشروط الصحية.

- إقامة دور لرعاية الأمومة والطفولة وغيرها من أنواع الرعاية الاجتماعية.

- إنشاء الأبنية للمصالح الحكومية والمرافق العامة والمشاريع العمرانية والسكنية المحلية.

ز ـ في مجال الأمن والنظام :

- الحث على التقيد بالقوانين والأنظمة واحترامها.

- تنظيم إسهام الجماهير في مكافحة الجريمة وفي تجنب أسبابها.

- ضمان الحماية للممتلكات العامة والتعاونية.

- تنفيذ التدابير المتعلقة بتجنب الكوارث العامة.

- تأمين السلامة في المواصلات ، وضمان أمنها.

- تنمية روح التضحية والفداء والاستعداد للدفاع عن الوطن.

- تأمين متطلبات الدفاع المدني والسلامة العامة أثناء السلم ، وفي حالات الحرب والطوارئ والكوارث، وإنشاء الملاجئ وتأمين التجهيزات والمعدات اللازمة لها، وتدريب المواطنين على القيام بالمهام المتصلة بذلك .

                                                        

 

 

                                                          الفصل الثالث

                                            المكتب التنفيذي في المحافظة

مادة 24- يتولى المكتب التنفيذي في المحافظة ما يلي :

آ- تمثيل المجلس وتنفيذ قراراته.

ب- تنظيم أعمال المجلس والتحضير لدوراته والدعوة لها.

جـ- قيادة وتوجيه أجهزة المحافظة وإداراتها ومؤسساتها.

د - قيادة وتوجيه نشاطات المكاتب التنفيذية للمجالس الأدنى.

هـ-الإشراف على الجهات التابعة للإدارة المركزية والعاملة في المحافظة، نيابة عن المجلس وفي حدود اختصاصاته.

و - أعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية ( السنوية والبعيدة الأجل) للمنشآت والقطاعات التي تقع ضمن اختصاص المحافظة ومسؤولياتها، وإقرار البرامج التفصيلية لتنفيذ هذه الخطط.

ز- مراقبة وتنسيق نشاط مختلف الأجهزة والمؤسسات والمنظمات التي تمارس النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمات.

ح- إبداء الرأي في قرارات الأجهزة غير التابعة للمجلس حينما تمس هذه القرارات مصالح سكان المحافظة.

ط- إقرار مخططات ودفاتر شروط المشاريع وإجراء المناقصات أو العقود بالتراضي ضمن الحدود والأحوال التي تبين في اللائحة التنفيذية والقوانين النافذة.

ي- تغيير تخصيص أملاك المحا فظة العامة وإدخالها في أملاكها الخاصة.

ك- إقرار مشروعات لاستملاك للمنفعة العامة على أن تصدر وفقاً للقانون.

ل- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حقوق المحافظة في الدعاوى المقامة منها أو عليها.

م - ممارسة اختصاصات لجنة المنطقة في الوحدات الإدارية التابعة لمركز المحافظة مباشرة وتكون قراراته في هذا الشأن قطعية.

ن- اتخاذ أي تدبير أو قرار مستعجل يدخل أصلا في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم انعقاده، على أن يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس، وأن يعرض هذا التدبير أو القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه، وفي حال رفضه يعتبر لاغياً دون أن يكون لذلك أثر على الحقوق الناشئة للغير .

الفصل الرابع

 

المحـافظ

 

مادة 25- يكون في كل محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبة بمرسوم ويعتبر من أعضاء السلطة التنفيذية.

مادة 26- يقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية :

( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ) ( عدلت بالقانون رقم 12 لسنة 1971).

مادة 27- يمثل المحافظ السلطة التنفيذية المركزية في المحافظة ، كما يمثل شخصية المحافظة الاعتبارية وهو عامل لجميع الوزارات.

مادة 28- يتولى المحافظ بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية المهام التالية:

آ- تبليغ جميع القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهات القطاعين العام والمشترك و الأجهزة التابعة للمحافظة والإشراف على حسن تنفيذها وعلى تنفيذ سياسة الدولة وخطتها.

ب- تبليغ أوامر وتوجيهات السلطة التنفيذية المركزية إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.

جـ-القيام بالمهام التي تفوضه بها السلطة التنفيذية المركزية مما يدخل أصلاً في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها.

د - اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الأمن العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة وفقاً لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الأمور التي لا تدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ، ومكتبه التنفيذي.

هـ- الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الأمن وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم وعلى ممثل النيابة أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه المحافظ في هذه الأمور.

و - الإشراف على الجهات التابعة للسلطات المركزية والعاملة في نطاق المحافظة وذلك في حدود الاختصاصات الممنوحة لمجلس المحافظة.

مادة 29- 1- ينفذ المحافظ باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية التعليمات التي يصدرها الوزراء، كل فيما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزارته وفيما لا يتعارض واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.

2- للمحافظ أن يبدي ملاحظته على هذه التعليمات قبل تنفيذها وإذا أصر الوزير المختص خطياً تنفذ تعليماته، ويمكن للمحافظ حينئذ أن يرفع الأمر بعد التنفيذ إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيها، إلا أذا رأى إن التنفيذ يؤدي إلى خلل خطير في النظام العام أو الأمن العام فعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئاسة مجلس الوزراء.

مادة 30- ينفذ مديرو ورؤساء الدوائر العائدة للوزارات التي لا تنقل اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية، وكذلك مديرو فرع المؤسسات العامة والمديريات العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع المشترك، طلبات المحافظ الخطية المتعلقة بالأمن العام والصحة العامة والراحة العامة على أن لا يؤدي ذلك إلى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة.

مادة 31- تنفذ قوى الأمن الداخلي في المحا فظة أوامر المحافظ.

مادة 32- يحق للمحافظ أذا رأى أن قوى الأمن الداخلي الموجودة في المحافظة غير كافية لتأمين الأمن والنظام والسلامة العامة أن يطلب بواسطة وزارة الداخلية الاستعانة بقوى الجيش ، كما يحق له في الحالات الاستثنائية التي يستحيل فيها الاتصال بالسلطة المركزية أن يطلب مباشرة وعلى مسؤوليته المعونة من قائد المنطقة أو الموقع، وفي هذه الحالة يلبى طلبه .

مادة 33- يتولى المحافظ بوصفه رئيساً للمكتب التنفيذي في المحافظة المهام التالية:

آ- يدعو المكتب التنفيذي للاجتماع وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويدير جلساته.

ب- ينفذ قرارات المكتب التنفيذي في المحافظة ويتقيد بها.

جـ- يكون حلقة الاتصال بين المكتب التنفيذي في المحافظة وبين السلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها هذا المكتب.

د- يقوم بشؤون العاملة في أجهزة المحافظة وفقاً للاختصاصات المخولة له وللأحكام الخاصة بهم.

مادة 34- في حال غياب المحافظ ينوب قائد شرطة المحافظة عنه بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية ، كما ينوب عنه نائب رئيس مجلس المحافظة في جميع الاختصاصات والمهام المتعلقة بالمجلس ومكتبه التنفيذي.

مادة 35- يختص مجلس القضاء الاعلى بمحاكمة المحافظين من الناحية المسلكية بعد إحالتهم إليه بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة عليهم لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الاعلى.

الفصل الخامس

مجلس المدينة والبلدة

مادة 36 - يختص مجلس المدينة أو البلدة في حدود السياسة العامة للدولة وخطتها بجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المدينة أو البلدة وخاصة الأمور التالية:

آ- قيادة وتوجيه إعمال الأجهزة التابعة للمدينة أو البلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها.

ب- إقرار الخدمات البلدية ومرافقها ( كالطرق والإنارة والحدائق والمجاري والأسواق العامة ومراكز انطلاق السيارات.. الخ).

جـ- القيام في نطاق المدينة أو البلدة بالمهام المناطة بمجلس المحافظة والمتعلقة بالشؤون الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية والتموينية والاقتصادية وغيرها، وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية، وإقرار الخطط اللازمة لذلك بما لا يتعارض مع الخطة العامة للدولة.

د- إحداث مرافق المياه والنقل في المدينة أو البلدة واستثمارها.

هـ- الموافقة على التخطيط العام للمدينة أو البلدة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعلان التخطيط وطريقة الاعتراض عليه، وكيفية البت في الاعتراضات، وقواعد التصديق عليه .

و- إقرار خطة إنشاء المباني التي تحتاجها المدينة أو البلدة لدوائرها، وخطة إنشاء الوحدات السكنية ووضع قواعد استثمار أملاك المدينة الخاصة.

ز- إقرار خطة إنشاء المشاريع أو المساهمة في إنشائها وتشجيع الجمعيات التعاونية المتعلقة بها ووضع القواعد لمدها بالقروض والإعانات.

ح- إقرار القواعد المتعلقة بالمحافظة على الراحة العامة والصحة العامة والسلامة العامة مع مراعاة الاختصاصات التي تمنحها القوانين الأنظمة النافذة بهذا الشأن إلى جهات أخرى بصورة خاصة مايلي:

- كل ما يتعلق بتأمين السير وتنظيمه.

- الأمور المتعلقة بالإنارة ورفع الأنقاض وهدم المباني المتداعية وإصلاحها.

- تنظيم مكاتب الدفن وإنشاء المقابر والعناية بها وحسن إداراتها.

- فرض الوسائل اللازمة لتأمين الشروط الصحية في المساكن وأماكن الاجتماع وغيرها.

- مراقبة المحال العامة ووضع الشروط الصحية لسلامتها وسلامة عمالها وتلافي أضرارها وفقاً للأنظمة التي تصدر بذلك.

- الاهتمام باتخاذ أسباب الوقاية من الحريق وطغيان المياه.

- فرض ما يلزم من وسائل النظافة والراحة والصحة في نطاق المدينة أو البلدة وفي وسائل النقل العام.

ط- إقامة نواد للشبيبة وبناء الملاعب والصلات الرياضية ورعاية الأحداث وإنشاء البيوت اللازمة لذلك.

ي- إقرار القواعد الكفيلة بحماية الآثار والمناظر الطبيعية.

ك- حماية وتشجيع فن التمثيل المسرحي وإنشاء المكتبات وتطويرها.

ل- وضع القواعد والأنظمة في كل أمر لا تتولى السلطات المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاص سلطات المحافظة أو السلطات المحلية الأخرى.

م - إقرار مشروع الموازنة ورفعه للتصديق عليه من قبل السلطات الاعلى.

الفصل السـادس

المكتب التنفيذي في المدينة والبلدة

مادة 37- يتولى المكتب التنفيذي في المدينة والبلدة اختصاصات المكتب التنفيذي في المحافظة بالنسبة للمدينة والبلدة بالإضافة إلى الاختصاصات التالية:

آ- سلطة المرجع المختص بالإشراف على مؤسسات وشركات المياه والنقل في المدينة أو البلدة وغيرها من المؤسسات والشركات التابعة لها.

ب- إقرار أنظمة البناء وإحالتها إلى المكتب التنفيذي في المحافظة للتصديق عليها وتعديلها ( [3] ).

جـ - منح رخص البناء وفقاً لنظام البناء والمخطط التنظيمي.

د- إدارة الأملاك العامة والخاصة للمدينة أو البلدة واستثمارها وفقاً للقانون ولقرارات المجلس .

هـ- إدارة المرافق والمشروعات العائدة للسلطات الاعلى الواقعة ضمن المدينة أو البلدة أذا عهدت هذه السلطات إلى المجلس بإداراتها، وفقاً لتعليماتها في هذا الشأن.

و- منح شاد فقر الحال لطالبيها بالاستناد إلى الأحكام النافذة.

مادة 38- 1ـ يمكن للمكتب التنفيذي سحب الرخص والإجازات التي يمنحها، وفي هذه الحالة يترتب التعويض على صاحب الرخصة أو الإجازة تعويضاً عادلاً عن الضرر الحقيقي الذي لحق به من جراء ذلك، مالم يثبت أنه حصل على الرخصة أو الإجازة بطريق غير مشروع’.

2- يلاحق المسئولون عن منح رخص مخالفة المخطط التنظيمي أو نظام ضابطة البناء أو أي نظام آخر بجميع الأضرار الناجمة عن ذلك.

مادة 39- 1- لا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي أو أي إفراز طابقي ضمن حدود المدينة أو البلدة بدون مصور تصدق عليه مسبقاً الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي .

2- لا تسجل العقود والأحكام القضائية المتعلقة بهذه الأمور في السجل العقاري إلا بالاستناد إلى المصور المصدق المشار إليه في الفقرة الأولى.

مادة 40- إذا وقعت مخالفة في بناء ملك خاص أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية القيام فيه بعمل من الأعمال التي تتعلق بالصالح العام، تكلف الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي صاحب العلاقة بإزالة المخالفة أو القيام بالعمل المطلوب، فإذا رفض أو استنكف أقمت الجهة بإزالة المخالفة أو بإجراء العمل على نفقة صاحب العالقة علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقاً لأحكام القوانين النافذة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 44 لعام 1960.

مادة 41- لا يجوز لا ي كان ا ن يشيد في نطاق المدينة أو البلدة أي بناء أو يجري أي عمل من أعمال التغيير أو الهدم في بناء قائم دون أن يحصل على رخصة مسبقة وفق القواعد التي يحددها المكتب التنفيذي.

مادة 42- 1- لا يجوز قطع أي شجرة في المناطق المشجرة الموجودة ضمن حدود المدينة والبلدة قبل الحصول على رخصة مسبقة من الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي ويمكن قبل منح هذه الرخصة اخذ تعهد من صاحب العلاقة بغرس عدد معين من الأشجار بدلاً من كل شجرة يقطعها والعناية بها.

2- إذا أخل صاحب العلاقة بتعهده أو عز المكتب التنفيذي بتنفيذ هذا التعهد على نفقته علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقاً للقانون.

مادة 43- يمكن بعد الحصول على إذن من النيابة العامة السماح للعاملين المختصين في وحدات الإدارة المحلية بدخول المنازل المأهولة لضبط مخالفات الأنظمة النافذة وذلك وفــق الأحكام والأصول القـانونية المرعية.

 

الفصـل السـابع

 

مجلس الوحدة الريفية والقرية ذات الشخصية الاعتبارية

 

مادة 44- يتولى مجلس الوحدة الريفية أو القرية ذات الشخصية الاعتبارية المهام المناطة بالمجلس في المدينة أو البلدة وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى المهام التالية :

1- اقتراح الخطة الزراعية للقرية ووضع الأسس لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية وقواعد مساعدتها ومدها بالإعانات اللازمة .

2- تنفيذ خطة المحافظة الزراعية في نطاق القرية أو مجموعة القرى والمزارع التابعة للوحدة الريفية والعناية بتربية الحيوان وتحسين وسائل الري والبذور والمشاتل ومكافحة الآفات وأمراض النبات والحيوان وجمع الإحصاءات الزراعية والحيوانية وتوفير المراعي والعف والعناية يهما.

مادة 45- يتولى المكتب التنفيذي في الوحدة الريفية والقرية ذات الشخصية الاعتبارية الاختصاصات التالية:

آ- تمثيل مجلس القرية والوحدة الريفية وتنفيذ قراراته.

ب- تنظيم أعمال مجلس القرية أو الوحدة الريفية والتحضير لدوراته والدعوة لها.

جـ- مراقبة تنفيذ الخدمات المقررة في القرية أو الوحدة الريفية من قبل المجلس.

د - قيادة وتوجيه مختلف النشاطات الاجتماعية والثقافية والتموينية والصحية في حدود الاختصاصات التي يعهد بها إليه من السلطات الاعلى.

هـ- إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة بها والمشروعات والمرافق في القرية أو الوحدة الريفية ( عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971).

و- مراقبة تنفيذ الخطة الزراعية.

ز- إقرار أنظمة البناء في القرية أو الوحدة الريفية وإحالتها إلى المكتب التنفيذية في المحافظة للتصديق عليها أو تعديلها ومنح رخص البناء وفقاً لنظام البناء والمخطط التنظيمي للقرية.

ح- منح بيانات الحالة المادية والاجتماعية لطالبيها.

ط- التصديق على جداول أجور الأئمة والمستخدمين الدينيين والحراس ونواطير المزروعات وغيرهم ممن تقع أجورهم على السكان .

ي- منح شهادات فقر الحال لطالبيها بالاستناد إلى الأحكام النافذة.

ك- القيام بالمهام الإدارية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك مهام المختار والهيئة الاختيارية وله في سبيل ذلك أن يكلف احد أعضائه بمهام المختار.


 

1. . النظام الداخلي لمجالس المحافظات صدر بالقرار 1/ن لعام 1972 المعدل.

2. النظام الداخلي للمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات صدر بالقرار رقم 34/ن لعام 1972 المعدل.

3. النظام الداخلي لمجالس المدن والبلدان صدر بالقرار 29/ن لعام 1983.

4. النظام الداخلي للمكاتب التنفيذية لمجال المدن والبلدان صدر بالقرار رقم 30 / ن لعام

1983.

الباب الثالث: الوحدات الإدارية غير المتمتعة بالشخصية الاعتبارية

الفصل الأول

المنطقــة

مادة 46- يكون في كل منطقة لجنة إدارية تسمى باسمها وتعتبر هيئة فرعية تابعة لمجلس المحافظة وتتألف من :

آ- مدير المنطقة رئيساً.

ب- أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون المصالح الحكومية في المنطقة ويحدد عددهم وتسمى وظائفهم في اللائحة التنفيذية بناء على اقتراح المحافظ.

جـ- أعضاء من مجالس المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية ينتخبون من قبل رؤساء وأعضاء مجالس المدن والبلدان ورؤساء مجالس القرى والوحدات الريفية ويحدد عددهم في اللائحة التنفيذية، وتكون لهم الأكثرية.

مادة 47- تختص لجنة المنطقة بالمهام التالية:

آ- توزيع التكاليف اللازمة للمشاريع المشتركة بين المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية الواقعة في نطاق المنطقة.

ب- إبداء الرأي في استغلال مصادر الثروة المحلية ضمن المنطقة مما لا يدخل في اختصاص المجالس المحلية الأخرى.

جـ- إجراء المناقصات للمشاريع التي تنفذها المحافظة في المنطقة بناء على تفويض من مجلس المحافظة.

د- تسوية الخلافات التي تقع بين القرى على المراعي وبين المنتفعين من مياه الري إلى أن يصدر في الخلاف حكم قضائي عند الاقتضاء.

هـ- التصديق على ملاءة الكفلاء واعتبارهم المالي في الأماكن التي لا توجد فيها غرف زراعية أو تجارية أو صناعية أو جهات عامة أخرى تقوم بمهامها.

و- تقديم المقترحات ونقل رغبات المواطنين إلى مجالس المحافظة في الأمور التي تعود بالنفع على المنطقة.

ز- جميع الاختصاصات التي توكل إليها بموجب القوانين والأنظمة.

ح- المهام التي تسند إليها من قبل مجلس المحافظة.

مادة 48 - تكون قرارات لجنة المنطقة خاضعة للطعن أمام المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ إبلاغها إلى أصحاب العلاقة ويكون قرار هذا المكتب قطعياً مع عدم الإخلال بمبدأ الحق بالرجوع إلى القضاء المذكور في الفقرة /د/ من المادة 47. ( عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971).

                                                                الفصـل الثـاني

                                                                مديـر المنطقـة

مادة 49- 1- يكون في كل منطقة مدي يمثل السلطة التنفيذية والمحافظة في منطقته، وهو مسؤول عن الإدارة العامة والأمن العام والراحة العامة والصحة العامة، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة، ويقوم بالوظائف المخولة له بموجب التشريعات النافذة، ويؤازر مجالس الوحدات الإدارية في منطقته للقيام بأعمالها، على أن لا يتعارض ذلك كله مع اختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.

2- يرتبط مدير المنطقة مباشرة بالمحافظ.

مادة 50- يتولى مدير المنطقة بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية المهام التالية :

آ- تبليغ القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة و الأجهزة التابعة للمنطقة .

ب- تبليغ الأوامر والتوجيهات الصادرة عن السلطات الاعلى ( السلطة المركزية ـ المحافظ ـ المكتب التنفيذي في المحافظة) ومتابعة تنفيذها.

جـ- الإشراف على فروع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في المنطقة ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع المشترك العاملة في المنطقة وعرض ما يراه على المحافظ.

د- اتخاذ التدابير اللازمة لتوطيد الأمن العـام في حدود هذه القوانين والأنظمة النافذة وفقـاً لتعـليمات المحافظ .

مادة 51- 1- تنفذ قوى الأمن الداخلي في المنطقة أوامر مدير المنطقة.

2- في حال غياب مدير المنطقة ينوب عنه قائد شرطة المنطقة.

الفصـل الثـالث

الناحيــة

مادة 52- 1- يكون في كل ناحية مدير يمثل السلطة التنفيذية في الناحية وهو مسؤول عن الإدارة العامة والأمن العام والراحة العامة والصحة العامة في ناحيته، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظـمة على إن لا يتعارض ذلك كله مع اختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية .

2- يرتبط مدير الناحية بمدير المنطقة مباشرة وينفذ تعليماته .

3- يتولى مدير الناحية فضلاً عن ذلك المهام التالية :

آ- يرأس قوى الأمن الداخلي في الناحية.

ب- يقوم بوظائف الضابطة العدلية والضابطة الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

جـ- يؤازر مجالس الوحدات الإدارية في ناحيته في القيام بأعمالها.

د- يقوم بأعمال أمانة السجل المدني في الناحية.

هـ- يؤازر مختلف الأجهزة الحكومية في القيام بأعمالها ولا سيما فيما يتعلق بجباية الضرائب ومكافحة الآفات والأوبئة.

و - يراقب تنفيذ المشاريع في الناحية.

ز- يمارس جميع الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

ح- في حال غياب مدير الناحية ينوب عنه رئيس المخفر الاعلى رتبة في الناحية ( أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 28 لعام 1971).

مادة 53- يمارس مدير المنطقة اختصاصات مدير ناحية مركز المنطقة مالم يعين لها مدير مستقل .

الفصل الرابع

الحــي

مادة 54- 1- تؤلف في كل حي لجنة من رئيس وعدد من الأعضاء يتراوح بين 7 و 15 يختارهم المكتب التنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس المدينة أو البلدة من أعضاء المجلس أو من سواهم من الموطنين المقيمين في الحي.

2- يجوز حل هذه اللجان من قبل المكتب التنفيذي بقرار معلل.

مادة 55- 1- تعتبر لجنة الحي هيئة متفرعة عن المكتب التنفيذي ومرتبطة به.

2- تتولى لجنة الحي المهام التالية :

آ- اقتراح البرنامج التنفيذي لخطة المدينة أو البلدة في الحي.

ب- تنفيذ برنامج المساهمة الشعبية في المشاريع وفي أعمال الخدمات العامة التي تعود بالنفع على الحي.

جـ- مراقبة تنفيذ الخدمات.

د - العناية بشؤون الحي اجتماعياً وعمرانياً وصحياً وثقافياً والتعبير عن رغبات المواطنين في هذه الأمور ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى المكتب التنفيذي.

هـ- تنظيم الجداول الإحصائية والبيانات المتعلقة بالأمور التي تطلبها السلطات المختلفة.

و - القيام بالمهام الإدارية المنصوص عليها في القوانين النافذة بما فيها مهام المختار والهيئة الاختيارية ولرئيس المكتب التنفيذي تكليف أحد أعضاء هذه اللجنة بمهام المختار.

الفصل الخامس

القرية التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية

مادة 56- تطبق على القرية التي لاتتمتع بالشخصية الاعتبارية الأحكام المطبقة على الأحياء.

الباب الرابع: حقوق أعضاء المجالس المحلية

مادة 57- لا يسأل أعضاء المجالس المحلية جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها في الجلسات وفي أعمال اللجان.

مادة 58 - يتمتع أعضاء مجلس المحافظة خلال مدة اجتماعه في الحصانة ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، إلا أنه يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود، وعندئذ يجب إعلام المجلس فوراً. (عدلت بالقانون رقما 28 لعام 1971).

مادة 59- تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المجالس التي يستحق أعضاؤها التعويض عن حضور الجلسات ويحدد الوزير مقدار هذا التعويض في حدود الاعتمادات الملحوظة لذلك في الموازنة

الباب الخامس:الرقابة وانتهاء العضوية

الفصل الأول

الرقابـة

مادة 60- تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية و الأجهزة الحكومية لرقابة رسمية ورقابة شعبية، كما تمارس الجهات المذكورة هذه الرقابة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 61- تهدف الرقابة الرسمية إلى التأكد من حسن قيام هذه الجهات بنشاطها ومهامها طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة وللسياسة العامة للدولة وللقرارات الصادرة عن المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والمراجع الاعلى.

مادة 62- تكون الرقابة الرسمية على الوجه التالي :

آ- من المجالس المحلية الأعلى على المجالس المحلية الأدنى.

ب- من المجالس المحلية على المكاتب التنفيذية واللجان الأجهزة المنبثقة عنها.

جـ- من مجلس الوزراء على المكاتب التنفيذية وعلى الأجهزة الحكومية، في مختلف المستويات.

د - من المكاتب التنفيذية الاعلى على المكاتب التنفيذية الأدنى.

هـ- من المكاتب التنفيذية على الأجهزة التابعة لها.

و- من أجهزة السلطات المركزية ، على الأجهزة المحلية.

ز- من الأجهزة المحلية الاعلى على الأجهزة في المستويات الأدنى.

مادة 63- 1- ترسل قرارات مجلس المحافظة وقرارات مجالس المدن في مراكز المحافظة المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والأنظمة إلى الوزير والوزراء ذوي العلاقة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.

2- ترسل قرارات المجالس الأخرى المتعلقة بالأمور المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المحافظ خلال المدة نفسها.

3- تسري أحكام الفقرتين السابقتين على قرارات المكتب التنفيذي نيابة عن المجلس في فترات عدم انعقاده .

مادة 64- 1- إذا تعارضت القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة أو مجالس المدن في مراكز المحافظات أو مكاتبها التنفيذية نيابة عنها في فترات عدم انعقادها مع قوانين الدولة وخطتها وأنظمتها، فإن للوزير والوزير ذي العلاقة الحق في طلب إلغاء هذه القرارات من قبل المجلس الذي أصدرها، وإذا أصر المجلس على رأيه جاز رفع الأمر إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير.

2- يمارس مجلس المحافظة هذا الحق بالنسبة إلى المجالس الأدنى وإذا أصر المجلس على رأيه جاز لمجلس المحافظة رفع الأمر إلى الوزير.

مادة 65- 1- لمجلس الوزراء الحق بالإيعاز بإلغاء أي قرار تتخذه المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية نيابة عنها في فترات عدم انعقادها إذا رأى أن هذا القرار لا يدخل في اختصاصـات الجهة التي أصدرته ، أو لا يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة أو يخالف سياسة الدولة أو خطتها، وله أن يتولى بنفسه إلغاء هذا القرار.

2- يحق للوزير ممارسة السلطات الممنوحة لمجلس الوزراء والمبينة في الفقرة السابقة فيما يتعلق بمجالس المدن في غير مراكز المحافظات، وبمجالس البلدان والقرى والوحدات الريفية.

3- يمكن للجهات التي ألغيت قراراتها من قبل الوزير الاعتراض على قرار الإلغاء أمام مجلس الوزراء. وتكون القرارات الصادرة عن هذا المجلس ملزمة ويشترط في الاعتراض الصادر عن أحد المجالس أن يكون بأكثرية ثلثي الحاضرين.

مادة 66- يوقف تنفيذ القرارات التي يعترض عليها وفقاً لأحكام هذا القانون إلى أن يبت في الاعتراض من قبل المرجع المختص.

مادة 67- لا ترتب القرارات الملغاة بدءا من تاريخ إلغائها أي حق مكتسب للغير.

مادة 68- يحق لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها، وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال ستة أشهر من تاريخ الحل.

مادة 69- عند حل المجالس كلها أو بعضها يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة على القيام بأعماله ويتولى اختصاصات المجلس إضافة إلى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد، إلا إذا تم تعيين مكتب تنفيذي مؤقت من قبل الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.

مادة 70- تكون المكاتب التنفيذية مسئولة أمام المجالس المحلية التي تتبع لها مباشرة، ولهذه المجالس الحق في محاسبتها وحجب الثقة عنها جماعياً أو افرادياً بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، ويستثني من ذلك المحافظ والأعضاء المعينون إذ يحق للمجلس مناقشتهم ورفع اقتراح بمحاسبتهم إلى السلطة المركزية المختصة مع مراعاة شرط الأكثرية المذكورة.

مادة 71- 1- يخضع قرار حجب الثقة عن المكاتب التنفيذية المشار إليها في المادة السابقة إلى التصديق من المراجع التالية:

آ- رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى المكتب التنفيذي في المحافظة ومدن مراكز المحافظات.

ب- الوزير بالنسبة إلى باقي المكاتب التنفيذية.

2 - في حال عدم التصديق على قرار حجب الثقة، يعاد هذا القرار إلى المجلس الذي أصدره ، وفي حال إصرار المجلس عليه، فللجهة المختصة أما الموافقة على رأي المجلس أو تقديم اقتراح بحله إلى الجهة صاحبة الحق في ذلك وفقاً للأحكام المتعلقة بحل المجالس.

3- في حال التصديق على قرار حجب الثقة، يعاد تكوين المكتب التنفيذي وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام.

مادة 72- يحق للمجلس المختص أن يلغي أي قرار يتخذه مكتبه التنفيذي أذا رأى أنه يتعارض مع القوانين والأنظمة أو مع خطة المجلس وبرامجه.

مادة 73- يحق للمكتب التنفيذي في المحافظة الاعتراض على قرارات المكاتب التنفيذية الأدنى أمام المجلس المحلي المختص، وله عند عدم الأخذ براية رفع الأمر إلى الوزير.

مادة 74- يحق لمجلس الوزراء إلغاء القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي في المحافظة أو في مدن مراكز المحافظات ، كما يحق للوزير ممارسة هذا الحق بالنسبة للمكاتب التنفيذية الأخرى.

مادة 75- تمارس الأجهزة المحلية المختلفة رقابتها على الأجهزة الأدنى، عن طريق طلب المعلومات والتفتيش والتحقيق وتعرض النتائج عن طريق المراجع على السلطات المختصة.

مادة 76- تهدف الرقابة الشعبية إلى التأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها وأجهزتها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين والقرارات التي تتخذها.

وتتمثل هذه الرقابة بما يلي :

آ- تلتزم المجالس المحلية على اختلاف مستوياتها بأن تنظم ندوات للمواطنين يعرضون فيها شكاواهم وتظلماتهم ويناقشون المجلس حول ما أنجز من أعمال كما يعرض المجلس خلالها المنجزات التي حققها.

ب- يحق لقيادة أية منظمة شعبية مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة، وتمارس هذه الحق بتوجيه مذكرات إلى المجلس والمكتب التنفيذي تتضمن ملاحظتها وآراءها.

جـ- عندما تقوم الصحافة بنقد المجالس المحلية أو المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطة يجب التحقق في الأمور المثارة.

د - يحق لكل مواطن رقابة ونقد المكاتب التنفيذية وأجهزة السلطة ويمارس هذا الحق بتقديم شكوى أو تظلم، وعلى هذه الجهات دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها، على أن لا يبت في الشكوى أو التظلم من قبل نفس الجهة المشكو منها.

الفصـل الثاني

إلغاء العضوية وسقوطها

مادة 77- إذا رأى الناخبون أن ممثلهم في المجلس قد انحرف عن السياسة العامة للثورة، أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسياً بذلك مصالح الجماهير، أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها، فلهم حق استجوابه في الندوات العامة التي تعقدها المجالس المحلية أو تقديم تقرير بحقه إلى المجلس المختص. وعلى هذا المجلس أن يحقق في هذه الاتهامات ، فإذا ثبت إدانته قرر المجلس إلغاء عضويته.

( عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971) .

مادة 78- يتخذ قرار إلغاء العضوية بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الحاضرين وللعضو الذي اتخذ قرار بإلغاء عضويته الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة إلى أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات، وأمام الوزير بالنسبة إلى بقية المجالس المحلية، ويكون القرار الصادر في ذلك عن هذه المراجع مبرماً.

مادة 79- تسقط عضوية المجلس المحلي إذا فقد العضو احد شروط الترشيح المنصوص عليها في القانون.

مادة 80- في حالة إلغاء عضوية أحد الأعضاء أو سقوطها أو زوالها بالوفاة، يحل محله من يليه في عدد الأصوات من قطاعه ، إلا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد .

الباب السادس:العاملون في الوحدات الإدارية

مادة 81- 1- تتبع الأجهزة العاملة في المحافظة، للمكاتب التنفيذية المختصة في الوحدات الإدارية، فيما عدا الأجهزة التي يقرر في اللائحة التنفيذية أن تبقى تابعة للوزارات والإدارات والمؤسسات المركزية مباشرة، بسبب قيامها بمهام خارجة عن المهام التي تمارسها سلطات الإدارة المحلية.

2- تتبع الأجهزة العاملة في كل وحدة إدارية ذات شخصية اعتبارية ، للمكتب التنفيذي في هذه الوحدة، فيما عدا الأجهزة التي تبقى تابعة للوحدات الإدارية الاعلى بسبب عدم انتقال مهامها إلى الوحدة المذكورة.

مادة 82- للمكتب التنفيذي، حق إصدار التوجيهات والأوامر إلى الأجهزة التابعة له ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

على أن لهذه الأجهزة ، عندما ترى هذه التوجيهات والأوامر مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، لفت نظر الجهة التي أصدرتها إلى ذلك، وعليها التنفيذ على مسؤولية هذه الجهة عند الإصرار.

مادة 83- على الأجهزة العاملة في نطاق أية وحدة إدارية، وغير التابعة لها أن تتعاون مع المجالس المحلي في هذه الوحدة وان تحترم القرارات التي يتخذها وتساعد على تنفيذها.

مادة 84- تخضع الأجهزة التابعة للوحدات الإدارية لأشراف الوزارة المختصة من الناحية الفنية ولهذه الوزارة. حق توجيه هذه الأجهزة وإبداء الملاحظات على أعمالها عن طريق المكتب التنفيذي في المحافظة أو عن طريق رئيس الجهاز الإداري المختص. ولها عند عدم الأخذ بتوجيهاتها وملاحظاتها طلب اتخاذ التدابير اللازمة للتقيد بها أما من قبل المكتب التنفيذي في المحافظة أو من قبل الوزير عند الاقتضاء.

مادة 85- تطبق على العاملين التابعين للوحدات الإدارية القوانين والأنظمة المطبقة على أمثالهم من العاملين في الجهات العامة المركزية وبصورة خاصة:

- قانون الموظفين الأساسي وقانون التأمين والمعاشات بالنسبة إلى الموظفين.

- قانون المستخدم الأساسي وقانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة بالنسبة إلى المستخدمين.

- أنظمة الاستخدام الخاصة بالنسبة للخاضعين إلى هذه الأنظمة.

- قانون العمل وأنظمة العمل وقانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى العمال.

مادة 86- يتولى رؤساء المكاتب التنفيذية في المدينة والبلدة والوحدة الريفية والقرية فيما يتعلق بالعاملين التابعين لهذه الوحدات، اختصاصات المحافظ.

مادة 87- 1- يوضع عدد من عناصر الشرطة تحت تصرف مجلس المدينة أو البلدة أو القرية أو الوحدة الريفية وفق أسس يتفق عليها بين الوزير ووزير الداخلية.

2- تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير العلاقات الناظمة للأوضاع المتعلقة بارتباطات تلك العناصر وشؤونهم المختلفة.

3- تتحمل السلطات المحلية جميع النفقات القانونية للعناصر الموضوعة تحت تصرفها.

الباب  السابع:الأحكام المالية للمجالس المحلية

الفصل الأول

وسائل التمويل

مادة 88- تتألف إيرادات الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية على الوجه التالي :

1- فائض المشاريع ذات الحسابات المستقلة والمؤسسات والشركات التي تتبع هذه الوحدات.

2- الضرائب والرسوم والتكاليف المحلية.

3- النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة لصالح وحدات الإدارة المحلية.

4- الهبات والوصايا والتبرعات.

5-حصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بها وفقاً للأحكام والقوانين النافذة.

( عدلت بالقانون رقما 28 لعام 1971).

6- الغرامات الناجمة عن مخالفة الأنظمة المتعلقة بالشؤون المحلية والغرامات العائدة للضرائب والرسوم والتكاليف المحلية.

7- إعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة.

8- القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الأخرى التي تحصل عليها، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

مادة 89- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1974:

1- تفرض الضرائب والرسوم المحلية بقانون.

2- تضاف نسب على ضرائب ورسوم الدولة والبلديات والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية لصالح هذه الوحدات بقانون ، ويمكن عند إقرار الموازنة في أي من الوحدات الإدارية المذكورة إضافة نسب أخرى بقصد تعزيز إمكانات التمويل المتاحة للمشاريع المحلية بقرار من المجلس المختص يصدق بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس المحافظة على أن لا تتجاوز النسب المشار إليها ولو تعددت الجهات التي تستوفى لصالحها عشرة بالمائة (10%) من الضريبة أو الرسـم المفـروض على أي مكلف .

3- يمكن فضلاً عما ورد في الفقرة السابقة فرض تكاليف محلية على مطارح جديدة لتأمين خدمات ومشاريع محددة في نطاق المحافظة بقرار من مجلس المحا فظة يصدق بقرار من الوزير، على أن لا يكون للقرار المتخذ اثر يتجاوز العام الجاري إلا إذا قرر مد أثره للعام الذي يليه وأن لا يتجاوز المبلغ المستوفى من المكلف عن المطرحة الواحد أو الحادث المولد للتكاليف خمس ليرات سورية.

4- تفرض التكاليف المحلية مقابل النفقات المترتبة على إشغال أو خدمات محددة تنفذ في القرى والوحدات الريفية والأحياء على المستفيدين منها بقرار من المجلس المحلي المختص وفقاً لقواعد يقرها مجلس المحافظة.

5- تحدد تعرفات استثمار المشاريع التي تنفذها الوحدات الإدارية من قبل المجالس المحلية في هذه الوحدات وتصدق من قبل مجلس المحافظة .

6- تصدر قرارات المجالس المشار إليها في هذه المادة بأكثرية ثلثي الحاضرين.

7- تنظم باتفاق وزيري المالية والإدارة المحلية طريقة تحصيل التكاليف المنصوص عليها في الفقرتين 2، 3 من هذه المادة، ويمكن عند الاقتضاء استيفاء هذه التكاليف بطريقة إلصاق طـابع خاص يحدث لهذه الغاية.

مادة 90- 1- يمكن بقرار من المجلس ذي العلاقة الموافقة على الحصول على السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية ضمن الحدود المبينة في هذا القانون.

2- لا يجوز للمجالس منح القروض أو السلف إلى الغير إلا بقانون.

مادة 91- 1- يمكن الحصول على قروض من المصرف العقاري لتنفيذ المشاريع السياحة أو السكنية وذلك وفق الأحكام المطبقة في هذا المصرف.

2- تحدد مبالغ القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع وفقاً لاعتمادات الموازنة .

مادة 92- يمكن الاقتراض من صندوق السلطات المحلية أو صندوق تقاعد موظفي السلطات المحلية أو أي صندوق أو مصرف آخر يسمح له بإقراض المجالس المحلية لتنفيذ المشاريع وتحدد مبالغ هذه القروض وفقاً لاعتمادات الموازنة كما تحدد شروطها وفقاً لما هو متبع لدى الجهات المقرضة.

مادة93- 1- يجوز الحصول على التسهيلات الائتمانية وفقاً لاعتمادات الموازنة ووفق القواعد المطبقة على وزارات الدولة.

2- لا يجوز الحصول على قروض من جهات أجنبية إلا بقانون .

الفصل الثـاني

النفقـات

مادة 94- تحدد مجالات إنفاق الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية في الأوجه التالية:

1- النفقات الاستثمارية التي تستهدف تحقيق زيادة في الموجودات الثابتة في المشاريع العائدة لها.

2- نفقات الرواتب والأجور والتعويضات والنفقات الإدارية وما يماثلها العائدة للمجالس و الأجهزة التابعة لها.

3- نفقات تأمين الخدمات المحلية المختلفة ومشاريعها.

4- أقساط سداد القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد المترتبة عليها.

5- عجز المؤسسات والشركات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة.

6- النفقات الأخرى التي تترتب عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الثالث

المــوازنة

مادة 95- 1- توضع لكل من الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية ، موازنة تتضمن واردات ونفقات هذه الوحدات وفق الأسس المطبقة في وضع الموازنة العامة المنصوص عليها في القانون المالي الأساسي.

2 - تكون هذه الموازنات منفصلة عن الموازنة العامة، مع ارتباطها بها وفقاً للأسس المحددة في القانون المالي الأساسي.

3- تتضمن موازنة كل من الوحدات الإدارية نتائج موازنات الشركات والمؤسسات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة على مبدأ الصوافي.

مادة 96- تشمل موازنة المحافظة موازنات المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية التابعة لها عدا مدن مراكز المحافظات .

مادة 97- 1- يعد مشروع الموازنة المتعلقة بكل وحدة إدارية من قبل المكتب التنفيذي في هذه الوحدة، بالاتصال مع اللجنة المختصة في المجلس المحلي.

2- تقر الموازنة من قبل المجلس المحلي.

3- تصدق الموازنات على الوجه التالي :

آ- موازنة المحافظة والمدن من قبل الوزير بعد موافقة وزير المالية.

ب- موازنة الوحدات المحلية الأخرى من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

مادة 98- توزيع الاعتمادات في هذه الموازنات كما تجري مناقلات الاعتمادات وفقاً لأحكام النظام المالي الخاص بالوحدات الإدارية المحلية .

مادة 99- 1- تعد مشاريع الموازنات المذكورة وفق تبويب ينسجم مع أسس التبويب المبينة في القانون المالي الأساسي والأحكام المنبثقة عنه كما تعد الاقتراحات المتعلقة بالموازنات وفقاً للخطة المالية العامة وللمبادئ والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية بناء على القانون المذكور.

2- تراعى في أعداد مشاريع موازنات المحافظات والمدن المؤشرات التي ترد في قواعد أعداد الموازنة العامة كما تتبع في أعداد مشاريع موازنات الوحدات الإدارية المحلية الأخرى المؤشرات التي تعطى من المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية الاعلى.

مادة 100- تجري مناقلات الاعتمادات بين الأبواب والبنود وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.انعقاده.1- تطبيق في تنفيذ موازنات الوحدات الإدارية المحلية أحكام القانون المالي الأساسي المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة.

الفصـل الرابــع

الأحـكام العـامة

مادة 102- يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة الشؤون المالية وتنفيذ موازنات الوحــدات الإدارية المحلية وفقاً للأحكام النافذة .

مادة 103- خلافاً للنصوص النافذة تنظم الأحكام الأساسية الخاصة بالقروض والتسهيلات الائتمانية وجميع الشؤون المالية والمحاسبة للوحدات الإدارية المحلية والمؤسسات والشركات والمنشآت التابعة لها بنظام مالي خاص يصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير وذلك مع مراعاة أحكام القانون المالي الأساسي.

مادة 104- لا يجوز اتخاذ القرارات المشار إليها في هذا الباب نيابة عن المجلس المختص في فترات عدم انعقاده .

مادة 105- يتولى مجلس الوزراء ماالمركزية،وضع برنامج لتنفيذ أحكام هذا القانون بصورة تدريجية ولا سيما فيما يتعلق بتشكيل المجالس المحلية ونقل الاختصاصات التي تمارسها الوزارات إلى الوحدات الإدارية وتأمين الاعتمادات الماليـة اللازمـة لذلك .

ب- استصدار التشريعات والأنظمة المتعلقة بالإدارة المحلية.

جـ- دارسة التدابير الآيلة إلى إنجاح نظام الإدارة المحلية في مجال التطبيق

د - التنسيق بين مشاريع السلطات المركزية ، وبين المشاريع التي تقوم بها المجالس المحلية ، بما يحقق التعاون في تنفيذ هذه المشاريع.

مادة 106- 1- تؤلف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، لجنة فنية للإدارة المحلية من المختصين وذوي الخبرة بشؤون الإدارة المحلية.

2- تهيئ هذه اللجنة التقارير والدراسات التي تساعد على تنفيذ أحكام هذه القانون ، كما تعد النصوص التي تكلف بإعدادها، وتقوم بالمهام الأخرى التي يعهد بها إليها.

مادة 107- 1- إلى أن يتم تشكيل المجالس المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون يجوز تأليف هذه المجالس المحافظ.عيين وفقاً لما يلي:

آ- تؤلف مجالس المحافظات ومدن ومراكز المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

ب- تؤلف مجالس المدن الأخرى والبلدان والقرى والوحدات الريفية بقـرار من الوزير بنـاء على اقتراح المحافظ .

2- تقوم المجالس المشار إليها في الفقرة السـابقة بتأليف مكاتبها التنفيذية ولجانها وفقـاً لأحكام هذا القانون.

الباب الثامن: الأحكام الانتقالية والختامية

مادة 108- إلى أن يتم تشكيل المجالس المحلية وفقاً لهذا القانون تستمر الوحدات الإدارية المختلفة ورؤساؤها على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة قبل صدوره، ويلعن انتهاء العمل بأحكام هذه القوانين تباعاً بما يتفق ومراحل تنفيذ هذا القانون بقرارات عن مجلس الوزراء.

مادة 109- يطبق لدى الوحدات الإدارية المحلية أنظمة المحاسبة المطبقة لدى البلديات ريثما يصدر قرار وزير المالية المتضمن النظام المالي الخاص بالوحدات الإدارية المنصوص عليه في المادة 103 من هذا القانون.

مادة 110- تسري الأحكام المتعلقة بصندوق البلديات على الوحدات الإدارية المختلفة ويسمى صندوق السلطات المحلية، كما يستمر تطبيق قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي السلطات المحلية وذلك ريثما يعاد النظر في الأحكام المذكورة بما يتلاءم مع هذا القانون.

مادة 111- 1- تحدد المجالس المحلية في الأنظمة التي تصدرها الغرامات التي تفرض على المخالفين، على أن لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية.

2- يحق لهذه المجالس ، إصدار الأنظمة اللازمة لتسوية المخالفات قبل إجراء أية ملاحقة جزائية، فيما إذا أدى المخالف فوراً نسبة معينة من الغرامة ، أو أدى خلال ثمانية أيام من تنظيم الضبط نسبة معينة أخرى وتحدد هاتان النسبتان من قبل المجلس المختص.

مادة 112- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم ويضع الوزير القرارات والتعليمات التنظيمية التي تكفل حسن تطبيق أحكامه.

مادة 113- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

 


 

 

 

 
مجلس المحافظة

   

إحداث المحاكم المسلكية للعاملين في الدولة

قانون رقم /7/

إحداث المحاكم المسلكية للعاملين في الدولة

208- التشريع :

وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم (1131) الفرع (1130) رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .

المادة 16- يوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع (12202) ( المجالس المحلية ) بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية .

المادة 17 -أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كإعانة لدعم التصدير في البند (41) المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع ( النفقات التحويلية ) الفرع (19202) ( الدين العام ) استناداً لقرارات تصدر عن لجنة التصدير بموجب أوامر تصفية وصرف عن وزير المالية .

ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند (48) التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ج- أما النفقات التالية :

- الإعانات النقدية المقررة للنازحين من محافظة القنيطرة .

- نفقات لجنة الدفاع عن العاصمة .

- فيتم صرفها من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة (ب) من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية تصدر عن وزير المالية .

المادة 18- تستثنى المبالغ المصروفة استناداً لأحكام المواد (7 و 8 و 13 و 14) من هذا القانون من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 19 -أ- تجرى المناقلات بين اعتمادات أبواب القسم أو الفرع الواحد في الموازنة العامة للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية أما المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة وزير الإدارة المحلية واقتراح وزير الإدارة المالية .

ب- تجري المناقلات بين اعتمادات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة بالنسبة للباب الثالث ( المشاريع الاستثمارية ) بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح كل من وزير الدولة لشؤون التخطيط ووزير المالية .

المادة 20- لا يجوز نقل المبالغ من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل المواد المحلية .

المادة 21 - يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 22 - ينشرها القانون ويعمل به اعتباراً من 1 /1/1990 .

دمشق في 29/7/1410 هـ و 24/2/1990 م

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

نشر في العدد رقم /ج.ر/ تاريخ / /1990

 

قانون رقم 7

تاريخ 25/2/1990

إحداث محاكم مسلكية للعاملين في الدولة

في محافظات دمشق – حلب – حمص – اللاذقية

دير الزور

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1409 هـ الموافق 18/10/1988 م.

يصدر ما يلي :

الباب الأول
في الأحداث

المادة 1- تحدث في دمشق وحلب وحمص واللاذقية ودير الزور ، محاكم مسلكية تلحق بمجلس الدولة ، ويجوز إحداث محاكم مسلكية في مراكز أخرى أو زيادة عددها في المركز الواحد أو إلغاء بعضها ونقل اختصاصاتها إلى محكمة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة .

المادة 2 -آ- تؤلف المحكمة المسلكية من :

مستشار من مجلس الدولة رئيساً

مستشار مساعد من مجلس الدولة عضواً

أحد العاملين في الدولة ممثلاً عن التنظيم النقابي عضواً

ب- يكون لكل من رئيس المحكمة وعضويها ، عضو ملازم .

ج- يسمى رئيس المحكمة وعضوها الأول – الأصول والملازم – بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة ، كما يسمى العضو الثاني – الأصيل والملازم – بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال .

د- يتولى مهمة المقرر لدى هذه المحكمة أحد أعضاء مجلس الدولة برتبة نائب يسمى بقرار من رئيس مجلس الدولة .


الباب الثاني
في الاختصاص
الفصل الأول
في الاختصاص المكاني

المادة 3- يشمل الاختصاص المكاني للمحاكم المسلكية بموجب المادة الأولى من هذا القانون ما يلي :

محكمة دمشق : محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء .

محكمة حلب : محافظتي حلب وادلب .

محكمة حمص : محافظتي حمص وحماه.

محكمة اللاذقية : محافظتي اللاذقية وطرطوس

محكمة دير الزور : محافظات دير الزور والرقة والحسكة .

الفصل الثاني
في الاختصاص الموضوعي

المادة 4 - مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 73 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 تختص المحكمة المسلكية بمحاكمة العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي المذكور من الناحية المسلكية .

الباب الثالث
كف اليد

المادة 5 -آ- كف اليد هو توفيق العامل عن عمله مؤقتاً .

ب- تكف اليد من السلطة التي تمارس حق التعيين . أما المعينون بمرسوم فيتم كف يدهم بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء .

ج - تراعى في كف اليد أحكام المادة 47 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ذي الرقم 24 الصادر بتاريخ 8/7/1981 كما تراعى أحكام المادة 23 من ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم ذي الرقم 2571 لعام 1968 وتعديلاته .

المادة 6- يعتبر العامل مكفوف اليد حكماً خلال فترة توقيفه ، ويعتبر كف يده ملغى حكماً عند إطلاق سراحه ما لم تقرر السلطة التي تمارس حق التعيين استمرار كف اليد إذا كان التوقف ناجماً عن جرم جزائي ارتكب أثناء تأدية العمل أو بسببه .

المادة 7- آ- مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/من المادة /90/ من القانون رقم 1 لعام 1985 يجوز للمحكمة أن تقرر منح العامل مكفوف اليد سلفة على ما قد يستحقه من أجور بنسبة 80% من أجرة الشهرية المقطوع بضمانة سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني وإذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاق العامل أجراً عن المدة التي تقاضى عنها السلفة تسترد الجهة العامة ما تسليمه من استحقاقات العامل لدى مرجعه التأميني ومن سائر أمواله وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة .

ب- أن الطعن بقرار منح السلفة لا يوقف تنفيذه .

الباب الرابع
الفصل الأول
الإحالة إلى المحكمة المسلكية

المادة 7- آ- تتم الإحالة إلى المحكمة المسلكية :

1- من السلطة التي تمارس حق التعيين ، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم .

2- من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالاستناد إلى التحقيق الذي تجريه الهيئة وفق قانونها .

3- من النيابة العامة وفق أحكام المادة 26 من هذا القانون .

ب- إن الإحالة إلى المحكمة المسلكية . لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتوقف سريان التقادم الجزائي من تاريخ صدورها وفق الأصول المبينة في المواد 437 حتى 443 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

المادة 9 - آ- يحيل رئيس المحكمة صك الإحالة مع إضبارة التحقيق إلى المقرر للتحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشأنها .

ب- يبلغ صك الإحالة إلى الجهة التي يعمل لديها المحال إلى إدارة قضايا الدولة وإلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا لم يكن صادراً عنها .

الفصل الثاني

اختصاص المقرر

المادة 10- يدقق المقرر في إضبارة التحقيق ويطلب من الجهة التي يعمل لديها المحال بياناً عن وضعه المسلكي وملاحظات رؤسائه على هذه الجهة تقديم هذا البيان خلال خمسة أيام ، وله أن يطلب إيضاحات خطية من المحال وأن يستجوب الشهود وأن يلجأ للخبرة الفنية عند الاقتضاء ويقوم بالتبليغات اللازمة بالطرق الإدارية وله أن يحدد مهلاً لتقديم الدفوع والمستندات وله أن يجري أي تحقيق براء لازماً لاستجلاء الحقيقة .

المادة 11 -آ- إذا ظهر المقرر أن الفعل المنسوب إلى المحال يشكل جناية مخلة بواجبات العمل أو الثقة العامة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه له أن يطلب من المحكمة بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف المحال وأن يطلب كف يده من المرجع المختص ، تبت المحكمة في طلب التوقيف بقرار يصدر في غرفة المذاكرة خلال خمسة أيام من وصول الطلب ويبلغ إلى إدارة العامل المطلوب توقيفه وغلى الجهات المختصة لتنفيذه .

ب- يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة خلال خمسة أيام من صدور قرار المحكمة بالتوقيف ، ويستمر مفعول قرار التوقف مالم يقرر المرجع الجزائي المختص خلاف ذلك .

ج- توقف إجراءات المحاكمة المسلكية حتى يبت بالحكم جزائياً .

المادة 12 - تطبق الأصول الواردة في قانون البينات وأصول المحاكمات الجزائية بشأن إجراءات الخبرة ودعوة الشهود وإحضارهم .

المادة 13 - بعد انتهاء التحقيق يضع المقرر تقريراً متضمناً الوقائع والأدلة والتكييف القانوني يودعه مع الملف إلى المحكمة ، كما يودع صورة عنه إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى إدارة قضايا الدولة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

المادة 14 - للمحال أو وكيله الإطلاع على ملف التحقيق بعد وصوله إلى المحكمة بحضور رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك .

الفصل الثالث

جلسات وإجراءات المحكمة

المادة 15 -آ- تعقد جلسات المحاكمة بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط .

ب- يحدد رئيس المحكمة موعد انعقاد الجلسة ويدعو المحال لاستجوابه وتقديم دفوعه ومستنداته دفعة واحدة.

ج- ميعاد الحضور أمام المحكمة المسلكية ثلاثة أيام على الأقل ويجوز لرئيس المحكمة في حال الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة .

د- يقدم المقرر مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة أو في إصدار الحكم.

هـ- يتقاضى المحال غير مكفوف اليد بدل الانتقال المقرر قانوناً إذا كان مركز المحكمة خارج مركز عمله ويعتبر غيابه لحضور المحاكمة مبرراً .

المادة 16 -آ- تعقد المحكمة جلساتها بصورة سرية بحضور ممثل عن الجهة العامة وحضور المحال بالذات أو وكيل كل منهما أو أحدهما أو بغيابهما إذا تخلفا عن الحضور :

ب- تبلغ الجهة العامة التي يعمل لديها المحال ومن يمثلها قانوناً موعد المحكمة .

ج- يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من العضوين أوراق الدعوى ومستنداتها ويستجوب المحال عن الأفعال المنسوبة إليه ويستمع إلى أقوال بقية أطراف الدعوى .

د- تستمع المحكمة إلى إفادات الشهود مباشرة أو بطريق الإنابة ، ولها أن تندب واحداً من أكثر من هيئتها لاستكمال التحقيق محلياً إذا رأت لزوماً لذلك كما لها إحضار الشاهد وتغريمه أو إعفاؤه من الغرامة وفقاً للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

المادة 17 -آ- تقرر المحكمة إحالة العامل إلى القضاء ، إذا كان الفعل المنسوب إليه يستوجب ذلك وتبين الوصف الجرمي للفعل والنص القانوني المنطبق عليه ، ولها في هذه الحال إيداع العامل موقوفاً مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني .

ب- ترسل المحكمة صورة عن قرار الإحالة إلى الإدارة التي يعمل لديها المحال و إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

المادة 18 - للمحكمة أن تقرر في كل أدوار المحاكمة إلغاء قرار كف اليد .

المادة 19 - تفرض المحكمة إحدى العقوبات الشديدة الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة إذا حكم المحال بجناية أو جنحة مخلة بالثقة العامة أو بواجبات العمل .

المادة 20 - تبلغ المحكمة خلاصة الحكم الصادر عنها إلى الجهة التي يعمل لديها المحال و إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

المادة 21- آ- تصدر المحكمة قرارها النهائي بعد إقفال باب المرافعة وإعلان ختام المحاكمة .

ب- يصدر القرار بالإجماع أو بالأكثرية معللاً ويجب أن يشمل ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي يستند إليها .

ج- يتلو رئيس المحكمة قرار الحكم في جلسة علنية .

المادة 22 - أحكام المحكمة تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

الباب الخامس
التتبعات القضائية

الفصل الأول

الجرم الناشئ عن العمل

المادة 23 - آ- لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام القانون .

ب- يستثنى من أحكام الفقرة آ السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الإدعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 37 من قانون العقوبات الاقتصادية .

أو جنحة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه .

المادة24 -آ- يجوز للمحكمة توقيف العامل مدة أقصاها عشرة أيام قابلة للتجديد وعشرة أيام أخرى بناء على طلب المحقق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا تبين أن الفعل المنسوب للعامل يشكل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه .

ب- يودع المحقق المحكمة ملف التحقيق الأولي مع اقتراح التوقيف وتصدر المحكمة في غرفة المذاكرة قراراها مبرماً بالتوقيف أو عدمه خلال خمسة أيام من وصول الملف إلى ديوانها .

د- تبلغ المحكمة قرار التوقيف إلى الجهة التي يعمل لديها الموقوف و إلى الجهات المختصة لتنفيذه .

هـ- يحال ملف القضية بعد البت بها جزائياً إلى المحكمة المسلكية المختصة .

الفصل الثاني

الجرم غير الناشئ عن العمل

المادة 25 - تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها العامل خلال أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشئ عن العمل .

الباب السادس
في الملاحقة المسلكية

المادة 26 -آ- تحيل النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة المسلكية لمحاكمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل .

ب-1- إذا أصدر القضاء الجزائي قرار بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو الحكم بإحدى المخالفات فيعتبر قرار كف اليد ملغى حكماً وترسل المحكمة ملف القضية إلى الإدارة التي يعمل لديها العامل عن طريق النيابة العامة .

2- باستثناء حالة القرار بالبراءة يجوز للإدارة فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة أو إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية إذا رأت وجوب فرض عقوبة مسلكية شديدة وكان الفعل المقترف ناشئاً عن العمل

ج _ لا يلاحق الفعل الواحد أمام المحكمة المسلكية إلا مرة واحدة .

المادة 27- تقضي المحكمة المسلكية بإحدى العقوبات الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

المادة 28 - تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية.

المادة 29 - آ- تخضع إعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية المقترنة بأحكام جزائية للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين المرعية .

ب- في المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي يعاد الاعتبار للمخالف بانقضاء سنتين على تنفيذ العقوبة الشديدة وانقضاء سنة واحدة على تنفيذ العقوبة الخفيفة إذا لم تفرض بحقه عقوبة مسلكية أخرى خلال هذه الفترة .

أحكام عامة وانتقالية

المادة 30 - مع مراعاة حكم المادة 26 السابقة يبقى العامل بعد تركه العمل خاضعاً للتتبعات المسلكية حتى انقضاء ثلاث سنوات على وقوع العمل ويجوز في هذه الحالة أن تفرض بحقه عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .

المادة 31 - يخضع أعضاء المحكمة الأصليون والملازمون لأحكام التفتيش المطبق على قضاة مجلس الدولة

المادة 32 - حتى تشكل المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري في المحافظات يجوز لرئيس مجلس الوزراء تسمية رئيس وعضوي المحكمة المسلكية الأصيل والملازم من القضاء العادي بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاة الأعلى .

المادة 33 - تحدد أسس منح تعويضات أعضاء المحكمة المسلكية وكتاب الضبط فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة ، من موازنة مجلس الدولة .

المادة 34 - تحدد الاعتمادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون خلال السنة المالية الجارية في قرار يصدر عن وزير المالية بالاتفاق مع رئيس مجلس الدولة وتعتبر الاعتمادات مضافة إلى موازنة مجلس الدولة ، ويتم تسديدها من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة السنة المالية المذكورة .

المادة 35 - تعفى من جميع الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون في الدولة والمستحقون عنهم ونقابات العمال والمتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 1 لعام 1985 وغيرها من التشريعات والأنظمة العمالية بما فيها الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والمعاشات والتعويضات وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة ، وينظر بهذه الدعاوى أمام المحاكم وعلى وجه الاستعجال .

المادة 36- استثناء من النصوص التي تقرر وجوب تقديم الدعاوى ولوائح الطعن من قبل محام مقبول ، يجوز للعاملين في الدولة ولنقاباتهم المختصة تقديم الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة والطعن بالأحكام الصادرة فيها والحضور أمام المحاكم بمختلف درجاتها دون الالتزام بالاستعانة بمحام . كما تعفى جميع هذه الدعاوى من تقديم أي تظلم إداري مسبق بشأنها

المادة 37- يلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم 90 الصادر في 23/8/1962 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أيضاً وردت . وتطبق أحكام قوانين مجلس الدولة وأصول المحاكمات الجزائية والبينات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

المادة 38- ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 30/7/1410 هـ و 25/2/1990 م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

قانون رقم 23

تاريخ 16/12/1989

تصديق عقد التنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه الموقع في دمشق بين حكومة الجمهورية العربية سورية وعدد من الشركات .

قانون رقم 24

تاريخ 19/12/1990

إضافة اعتماد إلى اعتمادات القسم 131 الفرع 13101 لوزارة الدفاع من الموازنة العامة للسنة المالية 1989 .

قانون رقم 35

تاريخ 31/12/1989

تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الموقعة بتاريخ 25 تشرين أول 1989 بين كل من الشركة السورية للنفط وشركة مصفاة بانياس ( كمقترضين ) والشركة العربية للاستثمارات البترولية من جهة ثانية.

قانون رقم 26

تاريخ 31/12/1989

تعديل العمل بالقانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 .

قانون رقم 27

تاريخ 31/12/1989

تصديق الاتفاقية الموقعة بتاريخ 5/10/1989 المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27/4/1987 والمصدقة بالقانون رقم 19 لعام 1987 .

قانون رقم 28

تاريخ 31/12/1989

تعديل المادة 12 و 13 من المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 4/2/1969 .

   

1932-04-20 قانون السجل العقاري وتعديلاته

قانون السجل العقاري

قانون السجل العقاري الصادر بالقرار رقم 188/1926 وتعديلاته :

المادة 1 إن السجل العقاري: هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.

يتألف هذا السجل: من دفتر الأملاك والوثائق المتممة (دفتر اليومية، محاضر التحديد والتحرير، خرائط المساحة، الرسوم المصورة بواسطة الطيارات، ورسوم المسح، والأوراق المثبتة).

المادة 2 يمسك السجل العقاري لكل منطقة عقارية.

المادة 3 كل قرية أو مدينة تؤلف، ضمن حدودها، منطقة عقارية.

المادة 4 إن السجل العقاري يفتحه، حكماً، أمين السجل العقاري في المنطقة العقارية، فور استلام محاضر التحديد والتحرير في أمانة السجل العقاري.

المادة 5 يسجل كل عقار في السجل العقاري تحت الرقم المعطى له في دائرة المساحة، ويوضع لكل عقار تتألف منه وحدة عقارية مساحية، صحيفة أساسية خاصة في سجل الملكية، ما خلا الحالة المنصوص عنها في المادة 23 من القرار عدد 189 الصادر في 15 آذار سنة 1926.

يعطى بالتسجيل نسخة مضبوطة تامة عن الصحيفة العقارية إلى أصحاب الملك أو الشركاء في العقار المسجل، ونسخة عن الصحيفة التكميلية إلى أصحاب الحقوق المختلفة المذكورة في المادة 23 من القرار رقم 189 الصادر في 15 آذار 1926 والمتعلق بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بإنشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز 1930 والقرار 46/ ل.ر الصادر في 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253/ل.ر الصادر في 24 ت 1 1934.

يجري تسجيل العقارات في السجل العقاري للمنطقة التابعة لها تلك العقارات، وفقاً للشروحات المذكورة في محاضر التحديد والتحرير، وطبقاً للخرائط كما هي مثبتة في قرار القاضي العقاري الفرد (في المناطق الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة المساحية فيما يتعلق بالموقع والحدود والمساحة، وفي المناطق غير الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة الفوتوغرافية فيما يتعلق بالموقع، أو خارطة المسح فيما يتعلق بالحدود والمساحة) ويشار عند اللزوم، حكماً في الصحيفة، إلى استئناف الحكم البدائي.

المادة 6 الأملاك العمومية لاتسجل إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية يجب تسجيلها. وبالعكس، فكل عقار مسجل، يحذف قيده من السجل إذا دخل ضمن الأملاك العمومية.

المادة 7 تعين أصول السجل العقاري وأقسام الصحيفة، بموجب أحكام نظامية.

المادة 8 مع الاحتفاظ بأحكام المواد المذكورة أدناه، يكون لشروحات السجل العقاري قوة إثباتية، وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين.

تكون الخارطة المساحية موثوقاً بها فيما يتعلق بالموقع والشكل الهندسي وفقاً لانعكاس العقارات وحدودها انعكاساً مستقيم الزوايا، وتكون هذه الحدود، عدا ذلك، ظاهرة بوضع إشارات لها على سطح الأرض. وإذا وقع تناقض بين الحدود المعينة في الخارطة المساحية والحدود الظاهرة على سطح الأرض، فيفترض أن الحدود الأولى هي الصحيحة.

تعتبر خارطة المساحة، علاوة على ذلك، مرجعاً صحيحاً فيما تبينه، عندما يكون الفرق بين المساحة المبينة فيه وبين النتيجة يعطيها قياسها على الأصول المتبعة في وضع خارطة المساحة، معادلاً أو أقل من الفرق المسموح به الآتي:

50/1 من المساحة في الأراضي التي تقل مساحتها عن 250 آر. 75/1 من المساحة في الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 250 و500 آر. 100/1 من المساحة في الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 5 و10 هكتار. 200/1 من المساحة في الأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 هكتار.

ويشذ عن ذلك حالة الأراضي الطويلة الشكل، فيكون مخطط المساحة مرجعاً صحيحاً أيضاً فيما يبينه، عندما يكون الفرق بين المساحة المبينة فيه، وبين النتيجة التي يعطيها قياسها على الأصول المتبعة في وضع خارطة المساحة، معادلاً أو أقل من:

يرجى الرجوع إلى الدساتير الرياضية في المراجع المذكورة.

إذا وقع خلاف على الحدود وحقوق الارتفاق والانتفاع المتعلقة بالأملاك الملاصقة: فإذا كان أحدهما مسجلاً وكان الآخر غير مسجل، فيوثق بالحدود المعينة في الخارطة المساحية، وكذلك بمشروحات السجل العقاري.

إن الأحكام السابقة المتعلقة بمفعول المعلومات المذكورة في الخارطة المساحية، لا تطبق على الخارطة الفوتوغرافية أو خارطة القياس. غير أنه يوثق بهذه الخارطة الأخيرة، فيما يتعلق بمقدار المساحة، ضمن حدود الفروقات المسموح بها المعينة في أنظمة دائرة المساحة الفنية المصدق عليها من قبل مدير الدوائر العقارية.

المادة 9 إن الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بإنشائها في القانون والتقيدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل يجب، حتماً، أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري، وابتداءً من تاريخ هذا القيد.

يجب أيضاً، حتماً أن تقيد في صحيفة العقار الأساسية، جميع التحويرات التي تحدث في الحدود، وجميع حقوق الارتفاق التي تحدث على أثر بناء أو على اثر تقويم الطرقات ومجاري المياه والأقنية والخطوط الحديدية، حتى يمكن الاعتراض بها تجاه الغير. ويجب أيضاً، قيد الحالة الحادثة التي حصلت للعقار على أثر تشييد بنايات جديدة، أو على أثر تغيير في البنايات الموجودة أو على أثر ضبط للحدود.

على المالكين والإدارات العمومية ذات الشأن أن تبلغ، لهذه الغاية، أمين السجل العقاري جميع التغييرات التي تطرأ على العقارات.

المادة 10 كل اتفاق بين فريقين سواء كان مجاناً أو ببدل، وكل حكم مكتسب الدرجة القطعية وبصورة عمومية: كل فعل يرمي إلى إحداث حق عيني، أو نقل ذلك الحق، أو إعلانه، أو تعديله أو إبطاله يجب أن يسجل في دفتر الأملاك.

وكذلك الأحكام التي يعلن بها الإفلاس، والأحكام التي يعلن بها افتتاح التصفية القضائية فيما يختص بالحقوق العينية غير المنقولة الداخلة في أموال المفلسين.

المادة 11 الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني، أو نقله، أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله، لا تكون نافذة، حتى بين العاقدين، إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة، فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم.

تطبق هذه الأحكام خاصة على الصكوك، والاتفاقات العقارية، والوقفيات وحجج تجزئة حقوق الأوقاف التي تنظم أو تصدق من قبل كتاب العدل والمحاكم الشرعية.

المادة 12 إن عقود الضمان والإيجار، وكل مخالصة أو تسوية بحق مبلغ معادل لأكثر من أجرة أو بدل ضمان سنة غير مستحقة، يمكن قيدها في السجل العقاري.

المادة 13 كل من يكتسب حقاً في مال غير منقول مستنداً على قيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب. فإن أسباب نزع هذا الحق منه الناشئة عن الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام المادة 31 من القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، والمادة 17 من هذا القرار، لا يمكن أن يعترض بها تجاهه، ولا يمكن أن تقرر الأحكام المتعلقة بهذه الدعاوى، إلغاء الحق المكتسب والمقيد بالطريقة القانونية.

غير أنه لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيود، الأشخاص الآخرون الذين عرفوا، قبل اكتساب الحق، وجود عيوب أو أسباب داعية لإلغاء الحق أو لنزعه من مكتسبه.

وفي جميع الأحوال، يحتفظ الفريق المتضرر بحق إقامة دعوى شخصية بمادة عطل وضرر على مسبب الضرر.

المادة 14 يعتبر التسجيل مغاير للأصول إذا أجري بدون حق . وكل من يتضرر من معاملة التسجيل يمكنه الادعاء مباشرة بعدم قانونية ذلك التسجيل على الشخص الثالث السيئ النية.

المادة 15 لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب قيد أو تحوير أو ترقين حدث دون سبب مشروع، أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره. لا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحوير كان في قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي، إلا إذا رضي بذلك، كتابة ذوو العلاقة.

على أنه يصحح حكماً أمين السجل، رسيئ المكتب العقاري، الأغلاط الكتابية البسيطة ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد 29 و30 و31 من القرار رقم 189.

وإذا اعترض على ذلك ذوو العلاقة، فيطلب أمين السجل العقاري إجراء التصحيح من القاضي. وفي جميع الأحوال، يجب أن تبقى، كما هي، القيود القديمة. فإن التصحيح يجري بواسطة قيد جديد أو إشارة أو قيد مؤقت في تاريخ إجرائه، بدون أن يكون لذلك مفعول سابق.

تطبق القواعد السابقة، في حال وقوع تصحيح غلط في الخريطة المساحية ناجم عن سهو أو تناقص بين التعليمات المذكورة في الخارطة ووثائق السجل العقاري.

لا يمكن في حال من الأحوال، الاعتراض بالإلغاء أو بالتحوير تجاه الأشخاص الآخرين ذوي النية الحسنة. والقرار الذي يعطى بالإلغاء أو التحوير، لا يمكنه أن يقرر إلغاء الحقوق المكتسبة والمقيدة قانونياً قبل القيد المختلف فيه. وللفريق المتضرر أن يتذرع في هذه الحال بأحكام المادة 14 أعلاه في الفقرة الأخيرة.

المادة 16 إن عقود الإيجار التي أعلنت بقيدها في السجل العقاري بحسب أحكام المادة الثانية عشرة، تعارض الحقوق التي تسجل بعدها. أما إذا لم سجل فلا تعارض حق الغير في كل مدة تتجاوز إيجار ثلاث سنين.

المادة 17 لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير. فإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق، تعتبر، وحدها، مصدر لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة، ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى كانت بعد انقضاء مدة سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري، وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقاً لأحكام القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، قابلة للتنفيذ. وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية، أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوى يمكن لذوي الشأن في حال الغبن فقط أن يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن. وكل ذلك إذا لم تطبق، عند الاقتضاء، القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة ومأموريها كما هي معينة في القوانين النافذة.

المادة 18 إن حقوق الدولة والبلديات على الأموال غير المنقولة الخاصة بالأملاك العامةغير المقيدة في السجل العقاري، ولكن المذكور بهذه الصفة في الخرائط المساحية الموضوعة وفقاً لأحكام المادة 9 من القرار عدد 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، لا يمكن وقوع خلاف عليها ولا إقامة أية دعوى كانت بشأنها، بعد انقضاء سنتين من تاريخ إيداع الخرائط المساحية في أمانة السجل العقاري.

المادة 19 إن مرور الزمن لا يعترض به على الحقوق المسجلة في السجل العقاري.

المادة 20 تجري معاملات التسجيل العائدة لعقار ما بناء على تصريحات مالك ذلك العقار ومع ذلك فإن هذه التصريحات، لا تكون لازمة عندما يكون طالب التسجيل مستنداً على القانون أو على حكم مكتسب الدرجة القطعية، أو على صك يحق بموجبه إجراء التسجيل مباشرة، أو يتضمن صراحة تصريح مالك العقار، مع الاحتفاظ بما سيرد في الفقرة الثانية من المادة 49 الآتية.

المادة 21 يجري تسجيل الحقوق العائدة لمحجورين، بناء على طلب أوليائهم وأوصيائهم أو من يقوم مقام هؤلاء من الدوائر المكلفة بموجب القوانين المرعية إدارة أملاك المحجورين والمناظرة عليها وإلا فبناء على طلب قاضي المذهب للطائفة التي ينتسب إليها المحجور، أو القنصل الذي ينتمي إليه.

المادة 22 إن معاملة تسجيل الحقوق العائدة للمرأة المتزوجة التي تقضي الأحوال الشخصية التابعة لها تلك المرأة بمنعها خاصة عن التصرف، تجري بناء على طلب شخص الذي يمثل المرأة بحسب أحكام الأحوال الشخصية.

تسجل الحقوق العائدة لوقف ما بناء على طلب متوليه، وإلا فبناء على طلب إدارة الأوقاف.

المادة 23 يجري تسجيل الأقسام المخرجة من الأملاك العامة بناء على طلب من إدارة أملاك الدولة وبناء على تبليغ القرار الصادر بالإخراج.

أما تسجيل قسم من أقسام الأملاك العامة التي يكتسب عليها شخص ما حقوقاً عينية، فيجري بناء على طلب صاحب هذه الحقوق، وعلى تبليغ صك إعطاء هذه الحقوق من قبل الإدارة ذات الصلاحية.

يحذف من سجل الملكية العقار أو القسم من العقار الذي أدخل في الأملاك العامة، عن طريق الشراء أو نزع الملكية بسبب طارئ، بناء على طلب من الإدارة صاحبة الشأن، وعلى إبراز صك البيع أو القرار الصادر بنزع الملكية أو محضر الضبط الذي يثبت الأسباب الطارئة.

المادة 24 عند تسجيل حق ما، يجب أن يذكر، عدا عن صاحب ذلك الحق، اسم الشخص المتصرف فيه، وإذا كان وقفاً، فيسجل باسم المستحقين.

المادة 25 كل من يدعي بحق ما في عقار مسجل في السجل العقاري، يمكنه أن يطلب تسجيل قيد موقت لأجل حفظ هذا الحق موقتاً.

ويجري الحكم نفسه على من رفض طلبه لكي يتوسل باستكمال الشروط المطلوبة.

وفيما عدا الأحوال التي يستند فيها طلب تسجيل القيد الموقت على سند رسمي أو على اتفاق ذوي العلاقة، لا يجوز تسجيل أي قيد مؤقت ما لم يستند في ذلك على مذكرة من رئيس محكمة البداية في المحل الكائن فيه العقار. وتتعين الدرجة الترتيبية العائدة لتسجيل الحق فيما بعد، اعتباراً من تاريخ القيد الموقت.

المادة 26 عندما يكون طلب تسجيل القيد الموقت مستنداً على سند رسمي، يبطل مفعوله بعد مضي عشرة أيام.

إذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مستنداً على اتفاق الطرفين، يبطل مفعوله بانتهاء المدة المتفق عليها. وإذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مبنياً على إجازة من رئيس محكمة البداية، يبطل مفعوله بعد مضي شهر، إذا لم تقم الدعوى بشأنه، ولم يدون ذلك خلال هذه المدة في السجل العقاري.

وفي جميع الأحوال، يبطل مفعول القيد الموقت، إذا لم يجر التسجيل القطعي بظرف الستة أشهر التي تلي القيد الموقت.

المادة 27 التسجيل والقيود الموقتة المسجلة في السجل العقاري، يمكن إبطالها بناء على كل صك أو حكم مكتسب قوة القضية المحكمة. يثبت تجاه كافة ذوي العلاقة في حق معلن بالتسجيل عدم وجود أو سقوط الحق أو الشيء المتعلقة به.

المادة 28 يمكن أيضاً ترقينها باتفاق خطي من ذوي العلاقة، أو حكماً عندما يرى أمين السجل العقاري أن الحق العيني المسجل قد سقط. وفي هذه الحال عليه أن يطلب مقدماً إجراء تحقيق، وقراراً من المحكمة عن سقوط الحق المذكور لترقينه في السجل.

المادة 29 كل قيد موقت تحرر في السجل العقاري ومضت عليه الآجال المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القرار، يجب إبطاله فوراً.

المادة 30 يجب أن تكون المطابقة دائمة تامة بين السجل العقاري وخرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها التخطيط، وبينه وبين الرسوم المصورة أو رسوم الخرائط في بقية المناطق.

المادة 31 يجب أن تكون الخارطة المساحية جاهزة دائماً، مطابقة للصكوك أو الوقائع التي تدعو إلى تحوير ما في الرسوم، بعد قيد هذه الصكوك والوقائع في الصحيفة الأساسية المتعلقة بالعقار. على أنه إذا كان الأمر يتعلق بتصحيح الحدود دون جوهر الحق، فيمكن تحوير الخارطة المساحية بناء على طلب قانوني يوقع عليه جميع ذوي الشأن، ويقدم إلى المكتب العقاري المعاون.

المادة 32 إن تحضير الخارطة المساحية بصورة دائمة أو تحويرها، يجري بعد أن يبلغ أمين السجل رئيس المكتب العقاري، الدائرة المكفلة حفظ وتحضير الخارطة المساحية بصورة دائمة، خلاصة الخارطة الموقتة التي سبق ووضعها المهندس المحلف في دائرة المساحة.

المادة 33 كل شرح يحرر في السجل العقاري، يجب أن يكون مؤيداً بالطابع الرسمي للمكتب العقاري وبإمضاء الرئيس الذاتي وإلا فيكون باطلاً.

المادة 34 يحق لصاحب الملك، دون غيره، أن يأخذ صورة كاملة ومطابقة للأصل عن صحيفة العقار. وهذه الصورة تحرر باسم الشخص، ويصادق أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري على صحتها بتوقيعها بإمضائه الذاتي وبختم الدائرة الرسمي. أما سائر الأشخاص فلا يحق أن يأخذوا سوى شهادة عن حقوقهم المسجلة.

المادة 35 عندما يكون عقار أو حق مختلف، جارياً في ملك شخصين أو عدة أشخاص، يعطى كل من المالكين صورة عن صحيفة العقار العينية أو عن الصحيفة التكميلية العائدة للحق المختلف. ولا يذكر في هذه الصورة سوى القيود المتعلقة بحصة المالك الذي توضع باسمه هذه الصورة.

المادة 36 كل تسجيل أو قيد احتياطي في الصحيفة يجب تسجيله بذات الوقت في النسخة.

المادة 37 إذا لم تبرز النسخة، وكان الطلب يتعلق بتسجيل حق يقتضي لأجل إحداثه أخذ موافقة صاحب الملك المسجل، فعلى أمين السجل أن يرفض هذا الطلب. أما في سائر الأحوال فإن أمين السجل يسجل القيد المطلوب، ويبلغه لصاحب الحق المسجل في السجل. ولا يمكن طلب أي تسجيل كان برضى صاحب الحق هذا، قبل أن تجدد المطابقة التامة بين الصحيفة وبين النسخة. على أمين السجل أن يصادق على مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب ذلك منه.

المادة 38 على أمين السجل العقاري أن يعطي، بناء على طلب المالك أو صاحب أي حق كان مسجل بياناً عاماً أو خاصاً بالمشروحات المذكورة في السجل العقاري، ونسخة أو خلاصة عن الوثائق التكميلية.

المادة 39 كل تعديل يغير وضعية العقار أو نوعه الشرعي، يجب تدوينه في السجل العقاري.

المادة 40 عندما يتجزأ العقار المسجل بسبب قسمة أو لأي سبب آخر يعهد إلى مهندس محلف بتحديد كل جزء وتعيين التخوم الفاصلة له. وتنقل هذه العملية على الخارطة المصورة أو خارطة المساحة أو رسم المسح، ثم يؤسس لكل جزء من العقار صحيفة خاصة.

على أنه عند خروج جزء من العقار من حوزة المالك، فيحق له أن يطلب إبقاء الصحيفة القديمة للجزء الباقي في حوزته فإذا رأى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري إن إبقاء الصحيفة ممكن، فيحرر الشروح اللازمة فيها.

المادة 41 إذا كانت عقارات عديدة من نوع شرعي واحد، ولكنها تؤلف كتلة واحدة مسجلة في صحائف مختلفة، وعائدة لمالك واحد، فيمكن جمعها وتسجيلها في صحيفة واحدة، وكذلك كل قسم، أو عدة أقسام من عقار، أو من عدة عقارات متلاصقة ومن نوع شرعي واحد، وعائدة لمالك واحد فيمكن إما توحيدها وتسجيلها في صحيفة واحدة، وإما توحيدها مع عقار ملاصق ومسجل قبلاً.

وفي هذه الحالة يجب تعديل الخرائط والصحيفة بحسب الاقتضاء.

المادة 42 عندما يكون صاحب الحق العيني المطلوب تسجيله صغيراً أو قاصراً يذكر نوع قصوره في صحيفة العقار، وفقاً للتعليمات المذكورة في التصريح أو في الصك المقدم.

وعندما تزول حالة الصغر أو القصور، فالصغير الذي أصبح بالغاً، أو القاصر الذي أصبح أهلاً، يمكنه الحصول على تصحيح الصحيفة.

المادة 43 عندما يجب قيد حق عيني في صحيفة العقار باسم امرأة متزوجة ليس لها حسب قانون الأحوال الشخصية التابعة له حرية إدارة أملاكها، فيذكر ذلك في الصحيفة وفقاً للتعليمات المذكورة في التصريح أو في الصك المقدم.

وعندما تستعيد المرأة حريتها بإدارة أملاكها، فيمكنها الحصول على تحوير الصحيفة.

المادة 44 عندما يؤمن أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري صحيفة جديدة، يلغي الصحيفة السابقة بوضع إشارة الإبطال وخاتم المكتب العقاري على كل صفحة من صفحاتها، ويلغي بنفس الطريقة، النسخة، ويحفظها بين أوراق المكتب.

المادة 45 العقود الواجب إعلانها بتسجيلها في السجل العقاري، يمكن إثباتها بتصريح شفاهي أو خطي لدى رئيس المكتب المعاون في المنطقة الكائن فيها العقار بصك عادي. وإذا كانت الصكوك جارية في بلاد أجنبية، فيجب أن تكون منشأة بالشكل الرسمي. على أنه يمكن في هذه الحالة أن تكون عقود التأمينات وبيوع الوفاء وبيع الريع، منشأة بموجب صكوك عادية مصدقة من السلطات ذات الشأن ضمن الأصول والقواعد المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.

المادة 46 القواعد المرعية في إثبات الوقف والحقوق الناشئة عن تجزئة الوقف وكذلك القواعد المتعلقة بالإرث والوصية، تبقى كما هي معينة في القوانين المرعية.

المادة 47 يحظر على كتاب العدل وعلى المحاكم الشرعية أن تقبل أو تصادق على كل صك أو اتفاق أو وقفية أو حجة تتعلق بتجزئة وقف بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري. ولا يمكن استماع أية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري. وإذا كان العقار مسجلاً فلا تستمع الدعوى ما لم تسجل في السجل العقاري أولاً. وعدا عن ذلك، فإن الموظفين الرسميين، مكلفون أن يطلبوا، فوراً، تسجيل كل صك أو اتفاق يستلمونه، إذا كان متعلقاً بحق واجب التسجيل.

وكل مخالفة للأحكام الآنفة من قبل الموظفين الرسميين تستلزم العقوبة بجزاء نقدي من خمس ليرات سورية إلى عشر عن كل صك أو حكم غير مسجل.

وكذلك على رئيس دائرة الإجراء أن يطلب، حكماً، أن تقيد في السجل العقاري للمنطقة العقارية، الحقوق المقررة بموجب حكم مطلوب تنفيذه، والقرارات المتعلقة بالاعتراضات التي يقدمها أصحاب الشأن بخصوص عملية ما، و الحجوز التي يقررها القاضي، وكذلك نقل الحقوق المباعة بالمزاد العلني على أثر تنفيذ جبري لاسم الزائد الأخير.

المادة 48 على كل مستدع أو معترض يطلب إجراء معاملة باسمه من تسجيل قيد أو تحرير قيود احتياطية في السجل العقاري، أن يختار محل إقامة في منطقة المكتب العقاري، إذا لم يكن محل إقامته الأصلي فيها.

المادة 49 على من يطلب تسجيل حق ما، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلاً عنه إلى المكتب المعاون في منطقة العقار.

وإذا كان التسجيل مستنداً على عقد بين فريقين، فيلزم حضورهما كليهما.

المادة 50 على من يطلب تسجيل معاملة بصفة كونه وكيلاً عن الغير، أن يثبت وكالته بإبراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها في القوانين المرعية.

المادة 51 يقدم طلب التسجيل إلى رئيس المكتب المعاون. وهذا الرئيس يتلقى التصريح كتابة أو شفاهاً من المستدعين فيثبته في محضر يتضمن ما يلي:

1 ـ تعيين العقار المطلوب تسجيله بذكر رقم الصحيفة المسجل فيها ذلك العقار. 2 ـ هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه. 3 ـ نوع الحق المطلوب تسجيله. 4 ـ كيفية اكتساب الحق المذكور ومقدار ثمنه. 5 ـ ذكر الأحكام الخاصة عند الاقتضاء (مقدار الدين، مقدار الفائدة، والعمولة ونوع العملة المشروط الدفع بها، وكيفية التأدية، وقبل الاستحقاق، والقصر الجاري على حق التصرف، والشروح أو البيانات المطلوب تسجيلها مع الحق الأصلي).

ينظم، وفقاً للأحكام السابقة، محضر ضبط وحيد بالطلب المتعلق بالتسجيل الاسمي للحقوق العينية غير المنقولة الواقعة ضمن المناطق العقارية، التابعة لمكتب عقاري معاون واحد.

يقدم طالب التسجيل لرئيس المكتب المعاون، الاتفاقات والعقود أو حجج الوراثة أو الشهادات التي يعطيها مكتب الأحوال المدنية وهذا الرئيس يلخصها في محضر الضبط.

المادة 52 ينظم محضر العقد نسختين، ويوقعه طالب التسجيل أو الفريقان إذا كان التسجيل متعلقاً بعقد بين فريقين، ويضم إليه سند التمليك، وعند الاقتضاء نسخة أصلية أو صورة مصدقة عن كل حجة أو صك أو إعلام، سواء أكان إبرازه اختيارياً أو إجبارياً، بحسب الأحكام القانونية المرعية الإجراء.

ويجب أن يتضمن محضر العقد تصريح المالك، أو عند عدم وجود التصريح أو الصك الذي يغني عنه وإذا كان طلب التسجيل مبنياً على عقد بين فريقين فلا بد من أن يذكر فيه صراحة، تراضي الفريقين المتعاقدين.

أما الإعلامات الإجرائية المستند إليها في طلب التسجيل ، فيجب أن تبلغ إلى رئيس المكتب العقاري المعاون بواسطة دائرة الإجراء.

المادة 53 على رئيس المكتب المعاون أن يتولى، على مسئوليته، أمر التحقيق عن هوية المستدعين وأهليتهم ضمن الأحكام المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17 و18 و20 و21 و24 و28 من قانون تنظيم دوائر الكتاب بالعدل في الجمهورية العربية السورية رقم 54 تاريخ 21/2/1959 ويجب أن يذكر هذا التحقيق في متن المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب المعاون مع الشهود.

المادة 54 إذا كان الطرفان يجهلان أو لا يستطيعان التوقيع. فيجب أن يعترفا بصحة مضمون المحضر بحضور رئيس المكتب المعاون، وبحضور شاهدين من الذكور يحسنان التوقيع وحائزين على أهلية التعاقد، ثم يصادق رئيس المكتب على أنه قد جرى الاعتراف بصحة مضمون المحضر، ويوقعه بإمضائه مع الشهود. وإذا كانت أسماء الطرفين أو محل إقامتهما غير معروفة لدى رئيس المكتب المعاون الذي جرى أمامه الاعتراف بصحة مضمون المحضر، فيجب أن يعرف عنهما شاهدان معروفان لديه وحائزان الشروط الآنفة الذكر. وفي جميع الأحوال يجب على رئيس المكتب المعاون أن يصدق في ذيل التصريح أن الشاهدين معروفاً لديه شخصياً.

المادة 55 رغماً عن أحكام المادة 49 السابقة يستطيع الطرفان أن يطلبا التسجيل في السجل العقاري دون أن يحضرا إلى المكتب المعاون، أو أن يرسلا وكلاء عنهما وذلك إذا عملا بمقتضى الأحكام الآتية في المواد التالية.

المادة 56 يجب تنظيم طلب التسجيل بشكل استدعاء موجه إلى رئيس المكتب المعاون الموجود في منظمة العقار، على أن يحتوي هذا الاستدعاء ما يلي:

1 ـ رقم الصحيفة المقيد فيها العقار الذي يتناوله التسجيل. 2 ـ هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه. 3 ـ نوع الحق المطلوب تسجيله. 4 ـ بيان كيفية اكتساب هذا الحق ومقدار ثمنه. 5 ـ عند الاقتضاء ذكر الأحكام الخاصة: مقدار القرض، مقدار الفائدة والعمولة، ونوع العملة المشروط الدفع بها وكيفية الدفع قبل الاستحقاق، وشروط الفسخ والقصر الجاري على حق التصرف بالعقار والشروح مع الحق الأصلي. وعلاوة على ذلك، يذكر اسم وهوية من يسجل الحق باسمه.

المادة 57 يقدم الطلب في نسختين، ويكون خاضعاً لرسوم الطوابع، ويوقع من طالب التسجيل ويجب التصديق رسمياً على التوقيع، ويضم إليه، عند الاقتضاء الأصل أو صورة حرفية عن الصكوك أو الحجج أو الإعلامات المستند إليها في الطلب.

وإذا كان الطلب مبنياً على اتفاق، فيجب أن يكون موقعاً من الفريقين المتعاقدين، وأن يضم إليه سند التمليك. أما الإعلامات الإجرائية المستند إليها الطلب، فيجب أن تبلغ بوساطة دائرة الإجراء.

المادة 58 على رئيس المكتب المعاون أن يتولى، على مسؤوليته، أمر التحقيق عن هوية الطرفين وأهليتهما للتعاقد.

المادة 59 إذا كان الطرفان يجهلان التوقيع، فيجب أن يعترفا بصحة مضمون الوثيقة لدى إحدى السلطات الآتية:

1 ـ كتاب العدل. 2 ـ رؤساء المحاكم، أو قضاة الصلح. 3 ـ القناصل، فيما يتعلق بالأجانب.

ويجري الاعتراف بصحة مضمون الصك بحضور شاهدين من الذكور حائزين على الأهلية القانونية وتصدق السلطات الآنفة الذكر على أنه جرى الاعتراف بصحة مضمون الصك وتوقيعه مع الشهود. وإذا كانت أسماء الشهود وأحوالهم الشخصية ومحل إقامتهم غير معروفة، أو إذا كان الشهود غير معروفين شخصياً لدى الكاتب بالعدل أو لدى رئيس المحكمة أو السلطة التي صدقت على الإمضاء، وجرى الاعتراف أمامها، فيجب أن يعرف عنهم معرفان معروفان لديها وحائزان نفس الصفات المنصوص عليها آنفاً.

المادة 60 تعتبر هوية الطرفين في حكم محقق أيضاً، عندما يكون الصك محرراً في البلاد الأجنبية وذلك إذا كانت الإمضاءات الموقعة بذيل الصكوك المقدمة مصدقة ومحرراً عليها الشرح والتصديق المنصوص عنها في القوانين المرعية والتي تكون باطلة بدونها.

المادة 61 يجب أن تكون الطلبات المودعة لدى رئيس المكتب المعاون من قبل إحدى الدوائر الرسمية موقعة ومصدقة بالختم أو بالطابع الرسمي لتلك الدائرة. والدوائر الرسمية المقصودة بهذا القرار، هي: الحكومة، والألوية، والأقضية، والبلديات، المؤسسات العمومية.

المادة 62 إذا كانت إحدى المعاملات المنصوص عليها في المواد 48 و49 و50 و51 و52 و53 والمواد 56 و57 و59 و60 و61 من هذا القانون غير تامة، فعلى رئيس المكتب المعاون أن يكلف المستدعين إثبات هويتهم وأهليتهم للتعاقد لدى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وفقاً لأحكام هذا القانون.

يجب، مع ذلك على رئيس المكتب المعاون، أن يرسل المحضر والوثائق المقدمة إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ويذكر في ذيل المحضر نوع المعلومات المتممة المقتضي طلبها من المستدعين.

المادة 63 على رئيس المكتب المعاون أن يمسك دفتراً يومياً يحرر فيه، تحت رقم متسلسل، المعاملات التي تقدم له، والأوراق التي يستلمها، ويحرر تاريخ ورقم التسجيل في دفتر اليومية، وفي ورقة الضبط ويعطي المستدعي وصلاً يذكر فيه تاريخ ورقم دفتر اليومية الذي يقيد فيه كل طلب، ويجري المعاملات على الترتيب بحسب تاريخ تسجيلها في السجل اليومي. ويعتبر ترتيب الأولوية حسب تاريخ تسجيل الاستدعاء في السجل اليومي.

المادة 64 يمسك السجل اليومي نسخة واحدة. وعندما يختم هذا السجل يصير وقفة من رئيس المكتب العقاري المعاون، وإيداعه، خلال أربع وعشرين ساعة، أمين سجل المنطقة لحفظه في مستودع الأمانة العقارية.

المادة 65 إذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد، فتعين درجة الأولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور، اعتبار من ساعة إيداع الاستدعاء.

أما إذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد، وصادف إيداعها في المكتب بوقت واحد، فيحرر الشرح اللازم عن هذه الحالة في السجل وتسجل الحقوق متزاحمة.

المادة 66 وعندما تتم المعاملات الأولية، يشرع رئيس المكتب المعاون بتصفية الرسوم المقتضية وينظم إرسالية بها في ثلاث نسخ، ويصادق على صحتها بوضع إمضائه مع الطابع الرسمي في ذيلها.

المادة 67 على رئيس المكتب المعاون أيضاً، أن يصفي مقدار المقاطعة والمؤجلة العائدة للأوقاف وينظم بمجموعها إرسالية خاصة بثلاث نسخ أيضاً على الوجه المبين آنفاً.

المادة 68 تسلم نسخة من الإرساليات المنوه عنها، أو ترسل ضمن ظرف مضمون، إلى المستدعي المكلف إثبات تأدية المبلغ، بإبراز الوصول التي يعطيه إياها أمين صندوق الحكومة أو أمين صندوق إدارة الأوقاف.

في خلال الثلاثة أيام الكاملة، مضافاً إليها مدات البعد التي تلي تاريخ تسليم الجدول إذا لم يبرز المستدعي هذه الوصولات في المدة المعينة له، يسخر الاستفادة من حق الأولوية المعطى له بموجب قيد الطلب في السجل اليومي، ويقيد طلبه بتاريخ تسليمه، لرئيس المكتب المعاون، الوصل المنصوص عنه أعلاه. وفي هذه الحالة يدون رئيس المكتب المعاون الشروح اللازمة في السجل اليومي.

المادة 69 على رئيس المكتب المعاون أن يرسل، بظرف الأربع والعشرين ساعة التي تلي إبراز الوصول المنوه عنها في المادة السابقة، نسخة عن ورقة الضبط مع الأوراق المثبتة، ووصولات الرسوم أو وصولات عائدات الأوقاف المنوه عنها، إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري الذي أعطى وصلاً باستلامها.

المادة 70 تحفظ في دائرة المكتب المعاون نسخة عن كل إرسالية من إرساليات الرسوم المتوجبة، أو عائدات الأوقاف، والوصل المعطى من أمين السجل.

المادة 71 على رئيس المكتب المعاون أن يدون في السجل اليومي تاريخ إرسال المحضر والأوراق المقدمة معه إلى المكتب العقاري وذلك في نفس اليوم الذي يرسلها فيه.

المادة 72 على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يحقق بنفسه، وعلى مسؤوليته، عما إذا كانت المعاملات المنصوص عليها في هذا القرار، قد أنجزت كما ينبغي، وكذلك يحقق عن قانونية وصحة المستندات المقدمة مع الطلب، سواء من جهة شكلها أو مضمونها.

المادة 73 على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يتثبت من أن المعاملة الواقع بشأنها الطلب ليست مباينة لمنطوق قيود السجل العقاري، ولا لأحكام هذا القانون، وأن الأوراق المقدمة تجيز إجراء التسجيل.

المادة 74 إذا رأى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أنه يوجد مانع يحول دون إجراء التسجيل فله أن يمنح المستدعي مهلة مناسبة لإزالة المانع، أو يرفض المعاملة. ففي الحالة الأولى: يرد الطلب بمضي المهلة المعينة، إذا لم يتمكن المستدعي من إثبات إزالة المانع في ظرف المهلة المذكورة.

المادة 75 إذا تقدم طلب ثان أثناء المهلة الممنوحة للمستدعي الأول لأجل إزالة المانع، فلأمين السجل رئيس المكتب العقاري، أن يحرر فوراً، قيوداً احتياطية مؤقتة باسم المستدعي الأول المذكور. وإذا رفض طلبه فيما بعد، يصير إبطال هذه القيود الاحتياطية فوراً أيضاً.

المادة 76 إذا وردت عدة طلبات معاً، وكان تنفيذ بعضها يمنع تنفيذ البعض الآخر، فعلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، أن يعرف المستدعين عن ذلك، ويحدد لهم مهلة لإزالة المانع، فإذا لم يمكن إزالته ضمن المدة المحددة ترفض الطلبات بجملتها.

المادة 77 إن أحكام المواد من 48 إلى 61 العائدة للتسجيل، مرعية أيضاً في معاملات ترقين القيود وفضلاً عن ذلك، يجب أن تذكر المواد الآتية في المحضر الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون، وهي:

1 ـ رقم الصحيفة المسجل فيها العقار العائد إليه الترقين. 2 ـ تعيين الشرح أو القيد الاحتياطي المطلوب ترقينه. 3 ـ بيان سبب الترقين ونوع الصك أو الوثيقة التي تؤيد هذا السبب.

المادة 78 على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، أن يحقق على مسؤوليته، من أن الأوراق المقدمة تجيز الترقين دون مخالفة لبيانات قيود السجل العقاري، ولا لأحكام هذا القانون.

المادة 79 يحرر الشرح على الترقين في صحيفة العقار، ويؤرخ هذا الشرح ويوقع عليه أمين ـ رئيس المكتب العقاري بإمضائه وبالختم الرسمي، ويذكر السبب الذي أجاز الترقين، وإلا فإن معاملة الترقين تعد لاغية.

المادة 80 إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين، فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.

تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة، بناء على الوثائق المقدمة لها، فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها، هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة. والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني، وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له، وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.

إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله.

المادة 81 كل اعتراض على إنجاز معاملة عقارية يجب أن يجرى عن طريق القضاء بشكل حجز احتياطي وهذا الحجز يبلغ، بواسطة الإجراء إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، الذي يسجله في صحيفة العقار.

واعتباراً من هذا التبليغ، لا يمكن إجراء تسجيل جديد بشأن العقار.

ويرقن أمين السجل، حكماً، هذا الاعتراض، إذا لم تقم دعوى، وتسجل في صحيفة العقار في مهلة ثمانية أيام.

المادة 82 كل حجز تنفيذي وكل حكم مطلوب تنفيذه، يجب تبليغه إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري من قبل دائرة الإجراء، بواسطة رئيس المكتب المعاون.

واعتباراً من التبليغ، لا يمكن إجراء أي قيد جديد على العقار حتى رفع الحجز، أو في أثناء معاملة التنفيذ.

وتسجل الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري، بعد تبليغ المكتب المعاون استدعاء الدعوى، الذي يجب أن يكون مؤشراً عليه وفقاً للأصول من رئيس قلم المحكمة التي رفعت إليها الدعوى.

ويجري التبليغ بمهمة الفريق صاحب الشأن.

ويكون الأمر كذلك اعتباراً من تبليغ القرار القاضي ببيع عقار بالمزاد العلني، وفقاً للمادة 163 من القرار 3339 المؤرخ في 12 ت2 سنة 1930.

المادة 83 حينما يطلب تسجيل حق متفق عليه بين فريقين بعد وفاة صاحب الحق، فيمكن تسجيله إما بإبراز وثيقة تجيز إجراء التسجيل فوراً، وإما بإبراز طلب موقع من إمضاء صاحب الحق، بشرط أن يكون إمضاء صاحب الحق مصدقاً رسمياً.

المادة 84 إذا كان القيد المطلوب تسجيله يتعلق بعقد تأمينات أو بيع وفاء أو بيع ريع، فيمكن إجراؤه بمجرد توقيع مكتسب الحق على سند عادي، بشرط أن يكون التوقيع مصدقاً عليه رسمياً وفقاً لأحكام المواد 57 و58 و59 من هذا القرار.

المادة 85 لا يمكن تسجيل الحقوق العينية العقارية الناشئة عن إرث بأسماء مسجلها، إلا إذا أبرز المستدعون، علاوة عن ثبوت وفاة مورثهم إذا كان الإرث بدون وصية، شهادات تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث.

تثبت حقوق إرث الورثة الشرعيين أو الطبيعيين، بإبراز حجة الوراثة، إذا كانت هذه الحقوق من نوع الملك، أو تثبت بقرار من حاكم الصلح، إذا كانت حقوقاً أميرية.

إذا كان المورث من جنسية أجنبية، فتثبت حقوق الإرث مع الاحتفاظ بأحكام المادة 231 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين ثاني سنة 1930 من المفوض السامي، بشهادة من القنصل صاحب الشأن، مهما كان نوع العقارات الشرعي.

المادة 86 يحق لكل شخص بأن يأخذ المعلومات المندرجة في السجل العقاري، لقاء تأدية الخرج النظامي عن الكشف والنسخ.

المادة 87 يمكن كل شخص أن يثبت أن له علاقة في العقار، أن يقدم لأمين السجل رئيس المكتب العقاري، طلباً للحصول على إحدى الوثائق التالية حسب ما يقتضي الحال:

شهادة بالتصديق على مطابقة الصحيفة العقارية للنسخة التي هي سند التمليك.

صورة عن الصحيفة العقارية وعن المشروحات التي تتضمنها، أو المشروحات التي يطلبها صاحب العلاقة باستدعائه شهادة نفي وجود قيد في السجل العقاري.

صورة رسمية معتبرة لدى المحاكم عن كل صك أو أية وثيقة أخرى محفوظة بين الأوراق العائدة لعقار مسجل.

نسخة أو خلاصة عن الخارطة العائدة لعقارات مسجلة، والمحفوظة في المكتب العقاري.

المادة 88 إذا كان ذوو العلاقة لا يحسنون التوقيع، فإن الطلبات العائدة لطلب إحدى الوثائق المنوه عنها، تنظم وتوقع بإذنهم من قبل أمين السجل.

المادة 89 يمكن لأمين السجل أن يعطي، بناءً على طلب قانوني، جميع المعلومات العائدة للعقارات أو الحقوق المتعلقة بها، وذلك بصفة معلومات بسيطة.

يمكنه أيضاً أن يعطي لأي شخص كان بياناً عاماً أو خاصاً بالتعليمات المقيدة في صحيفة العقار الأساسية، وشهادة بعدم وجود قيد، ونسخة عن الخارطة المساحية، أو جدولاً بالعقارات التي يملكها أحد الملاكين في المناطق المعينة له في الطلب.

يجوز فقط للمهندسين المحلفين من دائرة المساحة المكلفين حفظ الخارطة، أن ينظموا نسخ الخرائط المساحية.

المادة 90 ويمكن اطلاع العموم على صحيفة العقار الذي يطلبه ذوو العلاقة كتابة، بشرط أن يدفعوا خرج الكشف، وأن يكون هذا الاطلاع بحضور أمين السجل ـ رئيس المكتب أو أحد موظفيه. على أنه لا يسمح لهم بنسخ أي قيد كان أو بأخذ أية خلاصة كانت عنه.

وتسري أيضاً الأحكام الآنفة الذكر، على خرائط المساحة التي يجب اطلاع ذوي المصلحة عليها بحضور أحد موظفي المساحة.

المادة 91 كل مراجعة لسجل الملكية أو للخارطة المساحية، يجب أن يجري بدون نقل هذه الوثائق في مركز المكتب المعاون أو المكتب العقاري. أما إعطاء التعليمات التي تطلبها الإدارات العامة العاملة للمنفعة العمومية، فيعفى من دفع الرسوم.

لا يجوز في أي حال من الأحوال، للمحاكم أن تطلب وتأمر بأن يبرز في الجلسة، سجل الملكية أو الخرائط المساحية أو السجل اليومي. وفيما عدا ادعاء التزوير، لا يجوز لها أيضاً، أن تطلب وتأمر بأن تبرز في الجلسة الوثائق الثبوتية التي استخدمت أساساً للقيد. على أنه يمكنه بناءً على طلب مقدم لأمين السجل العقاري، الحصول على الوثائق المذكورة في المادة 87 من القرار رقم 188 المذكورة أعلاه.

إن هذه الوثائق يجب أن ترفق بجدول الرسوم القانونية ورسوم النسخ، وأن يرسلها أمين السجل العقاري إلى المحكمة التي طلبتها لتجري تصفيتها مع المصاريف على عاتق الفريق الذي يخسر الدعوى.

المادة 92 إذا فقد صورة الصحيفة أو الشهادة المعطاة بخصوص قيد ما، فعلى صاحبها أن يحضر لدى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري بذاته، مستصحباً الشهود الذين لهم علم بسبب تلف أو فقدان النسخة الأصلية، ويؤخذ تقريره بصورة محضر تذكر فيه جميع المعلومات التي تدل على هويته والتي تتعلق بالتكاليف والتأمينات المترتبة على العقار، ويختم المحضر بتوقيعه من إمضاءات الشهود والحاضرين وأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ثم ينشر هذا المحضر في جريدة الحكومة الرسمية، وفي ثلاث جرائد أخرى من الجرائد المحلية. فإذا مضت مدة خمسة عشر يوماً ولم يظهر خلالها معترض، فلأمين السجل، إذا اقتنع بصحة تصريحات المستدعي، أن يعطيه نسخة ثانية طبق الأصل عن الصحيفة، بشرط أن تذكر فيها الظروف التي أعطيت فيها.

المادة 93 يشار في سجل الملكية إلى النسخ الثانية عن الصحائف العينية المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة والمسلمة إلى أصحابها، مع بيان الأسباب الداعية إلى تنظيمها.

ويكون لهذه المسخ الثانية قيمة النسخة الأصلية، وتستعمل لنفس الغاية.

المادة 94 إذا وقع اعتراض على إعطاء النسخة، أو إذا رأى أمين السجل أنه لا تجب تلبية الطلب المتقدم إليه، فيحق للمستدعي أن يستأنف الطلب إلى المحكمة البدائية في المحل، وهي تفصل في الأمر وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 95 يكون أمين السجل مسؤولاً شخصياً عن الأضرار الناشئة عما يلي:

1 ـ عن إهمال تسجيل قيد أو قيد احتياطي أو قيد ترقين في السجل، إذا طلب ذلك بصورة قانونية. 2 ـ إذا أهمل تدوين قيد أو قيد احتياطي أو قيد ترقين موجود في السجل العقاري على النسخة أو الخلاصة التي يعطيها موقعة منه. 3 ـ عن عدم قانونية أو بطلان القيود الاحتياطية والترقين في السجل العقاري.

إن رئيس المكتب المعاون مسؤول شخصياً عن الأضرار الناشئة عما يلي:

1 ـ عن كل خطأ أو إهمال في دفتر اليومية. 2 ـ عن كل إهمال أو عدم قانونية في التصريحات والمحاضر التي يتلقاها وينظمها. 3 ـ عن الخطأ في تصفية الخرج والرسوم وعائدات الأوقاف. 4 ـ عن تأخير إرسال المحاضر والوثائق المقدمة إليه.

هذا مع الاحتفاظ بأحكام القوانين المرعية بشأن مسؤولية الموظفين العموميين. وفي جميع الأحوال المتقدمة، تكون الحكومة مسؤولة حقوقياً عند عدم مقدرته على الدفع.

المادة 96 لا يحق لرئيس المكتب المعاون أن يرفض القيام بواجبات وظيفته عندما يطلب منه ذلك، إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في القانون، ولا يمكنه تأخير إنجاز المعاملات المطلوبة أو تأخير إرسال الطلبات التي يستلمها أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري.

ولأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وحده الحق برفض التسجيل. وإذا رفض هذا الموظف التسجيل، فعليه أن يعيد إلى المكتب المعاون الأوراق والوثائق المودعة لديه، مرفقة بتصريح خطي مبينة فيه أسباب الرفض.

المادة 97 يعاقب بمادة التزوير، وفقاً لأحكام قانون الجزاء (قانون العقوبات)، كل من يرتكب عملاً من الأعمال الآتية:

1 ـ كل من يفعل عمداً لأجل تأمين منفعة غير مشروعة لشخص ما، تقليد أو تزوير أو تحريف سندات التمليك والوثائق والشهادات المعطاة من أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وفقاً لأحكام هذا القرار، وكل من يستعمل الوثائق المزورة والمقلدة والمحرفة.

2 ـ كل من ارتكب التزوير في الوثائق المقدمة لأجل التسجيل أو لأجل الترقين، سواء أكان ذلك بتقليد أو تحريف الكتابة أو الإمضاء، أم باستبدال الأشخاص، أو بتحريف ما تتضمنه الاتفاقات والأحكام والإبراءات، أم بإدخالها بعد حين في الوثائق المذكورة، أم بإضافة أو تحريف شروط وتصريحات أو وقائع من شأن هذه الوثائق ضبطها أو استثباتها.

المادة 98 تحسب المهل المنصوص عليها في هذا القرار وفقاً للقواعد المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

في جميع الأحوال التي استعملت بها لفظة ((غير منقول)) في نص أحكام القرار عدد 188 الصادر في 15 آذار 1926 غير المنوه عنها في هذا القرار، تبدل هذه اللفظة حسب ما يقتضي الحال بالألفاظ التالية: (إن العقارات، أو الأموال غير المنقولة أو الحقوق).

المادة 99 تبقى تعرفة الخرج والرسوم موقتاً كما هي معينة في القوانين المرعية.

المادة 100 تحدد التفرعات والإيضاحات العائدة لتنفيذ أحكام هذا القرار بموجب قرار يصدر فيما بعد.

المادة 101 تطبق أحكام هذا القرار في جميع المناطق التي أجريت فيها عمليات التحديد والتحرير وفقاً لأحكام قرار تحديد وتحرير الأملاك الثابتة.

ابتداءً من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذاً، لا يبقى من مفعول للقوانين والإرادات السنية، والأنظمة، والقرارات العامة أو المحلية والقرار رقم 1769 الصادر في 20 ك2 سنة 1928 وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بأصول المعاملات المنصوص عنها في تلك القوانين والإرادات، والأنظمة والقرارات، في المسائل التي هي موضوع هذا القرار.


المادة السابعة والعشرين من القرار 45 ( تاريخ 20/4/1932)

أمين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار.

   

1956-05-18 تعويض الإخلاء.

قانون تعويض الإخلاء

رقم 232 تاريخ 18/4/1956

أقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون التالي :

المادة1 ـ تؤدي إلى شاغلي العقارات المبنية التي تستملك للنفع العام وفاقاً للأحكام القانونية تعويضات تحدد بالنسبة التالية :

خمسة بالمائة من القيمة المخمنة تحكيماً لدور السكن والمحلات المشغولة لمزاولة مهنة حرة

عشرة بالمائة من القيمة المخمنة تحكيمياً للمحلات التجارية والصناعية (ويمكن زيادة تعويض إخلاء العقارات الداخلة ضمن مناطق التنظيم حتى نسبة لا تتجاوز ال (25%) من القيمة بقرار المجلس البلدي بالنسبة للمحال المعدة للاستثمار التجاري في بلديات الدرجة الأولى والثانية شريطة أن تكون هذه المحال التجارية في الطابق الأرضي وواقعة في شوارع ذات صفة تجارية مميزة وتمنح هذه الصفة بقرار من المجلس البلدي).

المادة2 ـ أ ـ يدفع لشاغلي دور السكن والمحلات المشغولة لمزاولة مهنة حرة والمحلات التجارية والصناعية المقرر هدمها بنتيجة تطبيق قانون عمران المدن عليها التعويضات المشار إليها بالمادة الأولى

ب ـ تدفع هذه التعويضات من حساب منطقة التنظيم إلى شاغل العقار سواء كان مستأجر أو مالكاً على أن لا يضاف التعويض المذكور إلى حساب المالك في منطقة التنظيم

المادة3 ـ تدفع التعويضات المنصوص عليها في المادتين السابقتين كاملة إلى المستحقين الذين يخلون عقاراتهم خلال المهلة التي تحددها لهم البلدية على ألا تقل عن شهر واحد أما الذين يتأخرون عن الإخلاء في نهاية المدة المحددة فيخفض من التعويضات المخصصة إليهم خمسة وعشرون بالمائة عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر كالشهر الواحد

المادة4 ـ يعمل بهذا القانون اعتبار من تاريخ ـا 9/8/1955

المادة5 ـ وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

دمشق ـ 18/4/1956

   

انتقال كل عقار غير مبني تملكه الدولة ضمن حدود البلدية أو منطقة توسعها العمراني إلى ملكية البلدية.

القانـــون رقـــــم 273

تاريخ 14/8/1956
المعدل بالقرار بقانون رقم 122 لسنة 1959
انتقال كل عقار غير مبني تملكه الدولة ضمن حدود البلدية أو منطقة توسعها
العمراني إلى ملكية البلدية

أقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي :

مادة 1 : معدلة بالقانون رقم /122/ تاريخ 11/5/1959:

أ ـ تنقل إلى ملكية البلديات أراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود البلديات أو منطقة توسعها العمراني ، وتقوم أمانة السجل العقاري بتسجيل هذه العقارات بناء على طلب من رئيس البلدية مرفق بمخطط لحدود البلدية ومنطقة توسعها العمراني .

ب ـ لا تعتبر بحكم المبنية من أجل تطبيق هذا القانون أراضي الدولة التي شيد عليها الافراد بطريق الغصب أو وضع اليد بدون عقد رسمي أو الاستيلاء أو الاشغال بدون ترخيص مسبق أبنية من أي نوع كانت .

ج ـ يحق للبلدية أن تملك الأرض أو جزءاً منها لصاحب البناء لقاء دفع قيمة رقبتها بسعر يحدد بالتراضي ويعتبر السعر المذكور أساساً ثابتاً في تحديد قيمة الأرض عند استملاكها للنفع العام .

مادة 2 : يحق للدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء أن تقتطع من الأراضي الجارية بملكية البلديات من أراضي أملاك الدولة المتنقلة إليها بموجب المادة (1) ما تحتاجه من المساحات لاقامة أبنيتها ومؤسساتها ومصالحها دون أي مقابل.

مادة 3 : لا تشمل أحكام المادة /1/ أراضي أملاك الدولة المخصصة لغايات معينة أو المحرم فيها البناء .

مادة 4 : تعفى البلديات من ضريبة ريع العقارات وجميع الرسوم والضرائب عن أملاكها المبنية وغير المبنية وتستثنى فقط العقارات التي تؤجرها البلدية .

مادة 5 : وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

رئيس الجمهورية

   

عدم خضوع المحلات العامة المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة لقوانين الإيجار في الإقليم السوري

قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم /106/ لسنة 1958

المتعلق بعدم خضوع المحلات العامة المملوكة للدولة والبلديات

والمؤسسات العامة لقوانين الإيجار النافذة في الإقليم السوري

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت .

وعلى القانون رقم /1/ لسنة 1958 بادخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في اقليمي سورية ومصر .

قرر القانون الآتي :

مادة 1: تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام تراخيص صادرة عن الجهات الإدارية ، ولاتخضع لأحكام قوانين الإيجار النافذة في كل مايخالف الأحكام الواردة فيها .

مادة 2: يحدد الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام بقرار منه لايخضع لأي طريق من طرق المراجعة .

مادة 3: يجوز بقرار من الوزير المختص إخلاء العقارات المستثمرة والتي تعتبر قائمة بخدمة لها صفة النفع العام خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار إلى ذوي الشأن وإلا جاز إخلاؤها بالطرق الإدارية ولايخضع قرار الإخلاء لأي طريق من طرق المراجعة.

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية في 13محرم سنة 1378 ( 30 يوليه سنة 1958)

رئيس الجمهورية

   

1959-02-12 تقسيم الأراضي المعدة للبناء في الإقليم العربي السوري

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية العربية المتحدة

الجريدة الرسمية

( العدد الأول مكرر " ج " غير اعتيادي ( الصادر في يوم الأربعاء 5 رجب سنة 1378 - 14 يناير كانون الثاني سنة 1959 السنة الثانية

محتويات العدد

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء في الإقليم السوري … … … … … … 1

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون 18 لسنة 1959 بتعديل المادتين 1و 2 ومن قانون رسم الاستهلاك رقم 61 لسنة 1950 والمادة 2 من قانون الرسم الإضافي على الأجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 144 لسنة 1955 وإلغاء رسم بيع الحيوانات ورسم الأسواق العامة المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون المالي للبلديات رقم 151 لسنة 1938 .. … … … 4

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 17 لسنة 1959
في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء في الإقليم السوري

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 المتعلق بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية ؛

قرر القانون الآتي :

مادة 1 ـ في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة ) تقسيم )على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو المبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم .

مادة 2 ـ لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم على المشروع الذي وضع له وذلك وفقاً للشروط المقررة بموجب هذا القانون واللوائح الخاصة بتنفيذه .

مادة 3 ـ كل قطعة في تقسيم معد لإقامة مبان للسكنى يجب أن يحدها طريق من جانب واحد على الأقل .

مادة 4 ـ يراعى في تحديد عرض الطرق الواردة في تقسيم ) الشارع و الأفاريز) ما يحتمل من ازدياد السكني وحركة المرور أو من غير ذلك من الاعتبارات المتصلة بعمران المدن في الجهة التي يقع فيها التقسيم وفي الجهات المجاورة له .

على أنه لا يجوز أن يقل عرض أي طريق عن عشرة أمتار إلا إذا قررت اللائحة التنفيذية بالنسبة لبعض المدن أو القرى أو لبعض الأحياء في المدن عرضاً أقل من ذلك .

ولا يجوز أن يقل عرض الطرق التي تزيد على ألف متر عن عشرين متراً ، ويجب في الطرق التي يزيد عرضها على ثلاثين متراً أن تنشأ فيها مآوي متوسطة .

كذلك يجب أن يكون عرض تلك الطرق التي تكون امتداداً لطرق قائمة أو صادر بها مرسوم عين عرض تلك الطرق على ألا يقل عرضها على أي حال عن عشرة أمتار .

مادة 5 ـ يجب على المقسم أن يخصص ثلث جملة مساحة الأرض المعدة للبناء للطرق والميادين والحدائق والمنتزهات العامة ولغيرها مما يشبه من الأراضي الخالية .

ويدخل في حساب الثلث نصف عرض الطريق أو الطرق العامة القائمة والتي تحد الأرض المراد تقسيمها .

ويجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تأذن بتخصيص مساحة أقل من الثلث كما يجوز لها أن تشترط مساحة أكبر .

فإذا ما رأت السلطة المذكورة تقرير مساحة تزيد على الثلث وجب في هذه الحالة دفع ثمن المساحة الزائدة ويكون تقدير الثمن وفقاً لقانون الملكية للمنافع العامة .

مادة 6 ـ لا يجوز في تقسيم أن تشغل المباني مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التي تقام عليها ويجوز أن تشغل المباني غير المقفلة كالشرفات والسلالم وسلالم المدخل مساحة إضافية لا تزيد على % 10 من المساحة التي تشغلها المباني المقفلة .

على أنه يسوغ للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تأذن بالنسبة لأحياء في أن تتجاوز مساحة المباني المقفلة فيها نسبة 60%

مادة 7 ـ لوزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه الحق في أن يعدل الأحكام المتعلقة بعرض الطريق والمساحات المبنية والمساحات المخصصة للطرق والساحات والحدائق والمنتزهات والمؤسسات العامة المنصوص عنها في المواد 4 و 5 و 6 من هذا القانون تبعاً لحاجات التنظيم والتخطيط .

مادة 8 ـ يجب أن يقدم الطلب الخاص بالموافقة على مشروع التقسيم طبقاً للشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية ويرفق بالطلب المستندات الآتية :

( 1 ) رسوم التقسيم المشار إليها في اللائحة المذكورة مع بيان الأشطار المشار إليها في المادة 12

( 2 ) برنامج يحدد كيفية تنفيذ المرافق المشار إليها في المادة 12 كما يبين المبالغ اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال والنصيب الذي يخص كل قسم وكل قطعة في تلك المبالغ .

( 3 ) المستندات المثبتة للملكية والشهادات المثبتة لخلو الأرض التي سوف تدخل ضمن أملاك الدولة العامة من أي حق عيني .

( 4 ) قائمة يبين فيها الشروط العامة أو الخاصة التي يرى المقسم فرضها على المشترين أو المستأجرين حرصاً على حسن نظام التقسيم خصوصاً فيما يتعلق بالصحة والعمران مع مصور يبين مواقع الأبنية ووجائب الحدائق والارتفاعات وبصورة عامة كل الوجائب العمرانية على العقار المطلوب تقسيمه .

( 5 ) إيصال يدل على أنه دفع قبل تقسيم المشروع رسم نظر بواقع مليمين ) قرشين سوريين) عن كل متر مربع من الأرض المراد تقسيمها شرط ألا يقل هذا الرسم عن مائة ليرة سورية .

مادة 9 ـ يجب على السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن توافق على الطلب المقدم إليها وفقاً لأحكام المادة السابقة في مدى ستة أشهر من تاريخ تقديمه أو أن تبدي أسباب الرفض إذا لم ترد الموافقة عليه .

وإذا بدا لتلك السلطة أن تجري تصحيحاً أو تعديلاً في الرسوم أو في قائمة الشروط المقدمة إليها لكي تجعلها مطابقة لأحكام هذا القانون أو اللوائح التنفيذية أو لكي توفق بين نظام التقسيم وبين مشروع تخطيط المدينة وتوسيعها إن كان ثمة مشروع فيجب أن تعلن موافقتها

مادة 10 ـ تثبت الموافقة على التقسيم بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية ويترتب على صدور هذا القرار إلحاق الطرق والمساحات والمنتزهات العامة بأملاك البلدية العامة .

مادة 11 ـ يحظر بيع الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو تحكيرها قبل صدور القرار المشار إليه في المادة السابقة وقبل إيداع قلم الرهون صورة مصدقاً عليها من هذا القرار ومن قائمة الشروط المشار إليها في المادة السابعة .

ويحظر أيضاً إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة قبل صدور القرار المذكور .

مادة 12 ـ يجب أن يذكر في عقد البيع أو الإيجار أو التحكير قرار موافقة على التقسيم وقائمة الشروط المشار إليها في المادة السابقة كما يجب أن ينص فيه على سريان قائمة الشروط المذكورة على المشترين والمستأجرين والمنتفعين بالحكر فإن لم يذكر كان العقد باطلاً إذا طلب ذلك المشترون والمستأجرون والمنتفعون بالحكر .

مادة 13 ـ للسلطة المختصة أن تلزم المقسم أن يزود الأراضي المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ويصدر بهذا الإلزام قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وإذا كان التقسيم واقعاً في جهة تتوافر فيها تلك المرافق فيكون تزويدها بها بطريق توصيلها بالمرافق العامة ويجب على المقسم دائماً إنشاء الطرق والأفاريز وضبط منسوبها وفقاً للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية .

ويجوز فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها في هذه المادة أن يشطر التقسيم إلى أشطار ويجب أن يشمل كل شطر على الأقل جميع القطع الواقعة على جانبي الطريق .

مادة 14 ـ لا يجوز تسجيل بيع قطعة أرض أو تأجيرها أو تحكيرها مالم يقدم المقسم شهادة مثبتة لقيامه بأعمال التهيئة الخاصة بالتقسيم أو الشطر الذي تقع فيه قطعة الأرض أو أن يقدم المقسم أو المشتري أو المستأجر أو المنتفع بالحكر إيصالاً من السلطة المذكورة يثبت أنه دفع المبالغ التي تخص قطعة الأرض المذكورة في أعمال التهيئة كما حددت في البرامج المذكورة في المادة السابعة .

مادة 15 ـ لا يجوز إقامة أي مبنى على قطعة أرض قبل إتمام الأعمال المشار إليها في المادة 13 مالم يدفع المقسم أو المشتري أو المستأجر أو المنتفع بالحكر إلى السلطة القائمة على التنظيم نصيب تلك القطعة في تكاليف الأعمال المذكورة .

على أنه يجب على المقسم إذا ما أقيمت مباني على ثلث قطع أراضي التقسيم أو الشطر أن ينفذ تلك الأعمال بالنسبة للتقسيم أو للشطر جميعه في المدة التي تحددها له السلطة المختصة فإذا لم ينفذ الأعمال المذكورة قامت السلطة المذكورة من تلقاء نفسها بتنفيذها على حساب المقسم .

مادة 16 ـ تسري القوانين واللوائح الخاصة بالصحة في الطرق العامة وبالأمن العام بالمرور على طرق التقسيم التي لم تتسلمها السلطة المختصة .

وتسري أيضاً في التقسيم القوانين واللوائح الخاصة بالتنظيم والمباني .

مادة 17 ـ لا يجوز أن يطلب من السلطة المختصة تسلم طريق أو ميدان في التقسيم إلا بعد القيام بالأعمال المبينة في المادة 13 وبشرط أن تكون ثلاثة أرباع القطع الواقعة على هذا الطريق مشغولة بالمباني .

ولا يجوز أن يطلب من السلطة المختصة تسلم حديقة أو منتزه عام إلا إذا تسلمت الميدان الذي يحيط بها أو الطرق التي تؤدي إليها .

مادة 18 ـ تعتبر القيود الواردة في قائمة شروط البيع والمتعلقة بالعين حقوق ارتفاق إيجابية أو سلبية للمشترين أو المستأجرين أو المنتفعين بالحكر أن يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الآخر .

مادة 19 ـ لكل ذي شأن الحق في طلب صورة من قائمة الشروط من الدوائر العقارية .

مادة 20 ـ يكون لمهندسي التنظيم فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون صفة رجال الضبطية القضائية ويكون لهم الحق في الدخول في أي وقت في أراضي التقسيم وفي المباني وفي مكان العمل للتثبت من مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي اللوائح التنفيذية ولإثبات كل ما يقع مخالفاً لأحكامها .

مادة 21 ـ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة من عشرة ليرات إلى مائة ليرة سورية .

ويجب في أحوال المخالفة لأحكام المواد 2و3و4و6و12و13 أن يأمر الحكم الصادر بالعقوبة بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها .

فإذا لم يقم ذوو الشأن بتنفيذ الإلزام الخاص بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تباشر تنفيذها على حسابهم .

مادة 22 ـ يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة إجراءات جنائية عن الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أن توقف فوراً بالطريق الإداري الأعمال موضوع المخالفة .

أحكام نهائية و مؤقتة

مادة 23 ـ لا يسري هذا القانون إلا على المدن والقرى التي بها مجالس بلدية والتي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية ويجوز للوزير بناء على طلب المجلس البلدي إعفاء المدينة أو القرية من بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون .

مادة 24 ـ يجوز تطبيق بعض أحكام هذا القانون على التقسيمات التي لم تبع قطع أراضيها أو تبين كلها قبل العمل بهذا القانون ويكون ذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية كما تصدر بقرار من الوزير المذكور كل الأحكام التفصيلية المتعلقة بتنفيذ القانون المذكور ويحدد هذا القرار الأحكام المذكورة وكيفية تطبيقها وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المشترين ومن أقام بناء .

مادة 25 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 3 رجب سنة 1378 (12 يناير سنة 1959)

جمال عبد الناصر
   

1959-02-21 في شأن تنظيم مجلس الدولة

القانون رقم 55
الصادر في 21/2/1959
في شأن تنظيم مجلس الدولة

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر في سورية.

وعلى قانون ديوان المحاسبات رقم /207/ لسنة 1952 الصادر في سورية (1)

1ـ بتاريخ 17/7/1960 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم /230/ بإصدار قانون ديوان المحاسبات، ونص في مادته الأولى على ما يلي:

"يستبدل بأحكام القانون رقم /52/ لسنة 1942 والمرسوم التشريعي رقم /207/ المؤرخ في 19/4/1952 المشار إليهما أحكام القانون المرافق.

وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وذلك مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية"

وبتاريخ 19/7/1967 صدر المرسوم التشريعي رقم /93/ المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية ونص في المادة رقم /14/ منه على ما يلي:

"تلغى اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم المتضمن ملاك الجهاز جميع الأحكام المخالفة لقانون الجهاز المركزي للرقابة: سواء وردت في قوانين عامة أو خاصة ولا سيما قانون ديوان المحاسبات رقم /230/ لسنة 1960 وتعديلاته والأحكام المتعلقة بمفتشي أو مراقبي الحسابات الواردة في قوانين وأنظمة المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمؤممة وأحكام الرقابة الواردة في قوانين وأنظمة المؤسسة الاقتصادية والهيئة العاملة للقطاع الصناعي وفي أية جهة رسمية أخرى"

وعلى القانون رقم /165/ لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم /57/ لسنة 1950 الصادر في سورية في شأن المحكمة العليا المعدل بالقانون رقم /190/ لسنة 1954.

وعلى قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ لسنة 1945 الصادر في سورية.

وعلى القانون رقم /210/ لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له الصادر في مصر.

قرر القانون الآتي:

المادة 1- يستبدل بأحكام القانون رقـم /165/ لسنة 1955 فـي شأن تنظيم مجلس الدولة والقانون رقم /57/ لسنة 1950 الصادر في سورية في شأن المحكمة العليا المشار إليهما النصوص المرفقة وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 2- جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً وجميع القضايا المنظورة الآن أمام المحكمة العليا في دمشق والتي أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تحال بحالتها وبدون رسوم إلى المحكمة المختصة ويبلغ أصحاب العلاقة جميعاً قرار الإحالة.

وتمارس هيئة مفوضي الدولة الاختصاصات المخولة في الإقليم السوري للنائب العام أو أية هيئة أخرى بالنسبة إلى أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية، ويجوز لها الاستعانة بمن ترى لزوماً للاستعانة به من أعضاء الديوان في تحضير الدعاوى.

بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم تظل الجهات انتهى العمل بهـذه

الحالية مختصة بنظرها وفقاً لقوانينها الخاصة باستثناء المنازعات الفقرة بـموجب التي هي من اختصاص المحكمة العليا فهذه تكون من اختصاص الـقانون 1/92

المحاكم القضائية. وكـل ذلك إلـى أن يصدر قانون الإجراءات

للأعلى

الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات.

المادة 3- تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.

المادة 4- تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها في الإقليم المصري كما تحدد الرسوم المقابلة لها في الإقليم السوري بقرار من رئيس الجمهورية وكل ذلك إلى أن يصدر القانون الخاص بالرسوم.

المادة 5- يقبل أمام المحكمة الإدارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكمة النقض ويقبل أمام محكمة القضاء الإداري المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف ويقبل أمام المحاكم الإدارية المحامون المقبولون أمام المحاكم الابتدائية (1) ، وذلك كله إلى أن ينظم جدول المحامين الخاص بمجلس الدولة.

1ـ نصت الفقرة / أ / من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /214/ تاريخ 31/12/1970 على ما يلي:

أ‌- تعاد تسمية القضاة الابتدائيين كما يلي:

1. الذين ينظرون في القضايا البدائية ـ قضاة بدائيين.

2. الذين ينظرون في القضايا الصلحية ـ قضاة صلح.

المادة 6- يجوز خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر هذا القانون أن يعين رؤساء وأعضاء المحكمة العليا ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم القضائية الأخرى وشاغلو الوظائف القضائية في الإقليم السوري وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة السورية من رجال القانون أو من سبق له شغل إحدى الوظائف المذكورة وشاغلو الوظائف الإدارية من رجال القانون في الوظائف الفنية بمجلس الدولة التي تعادل مرتباتها مرتباتهم الحالية وذلك دون التقيد بأحكام التعيين وتحديد الأقدمية المعمول بها.

وينقل من لا يعين في مجلس الدولة من هيئة المحكمة العليا خلال المدة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى إحدى الوظائف القضائية على أن يعطى المرتب الذي يتقاضاه حالياً في المحكمة العليا إذا كان يزيد على المرتب المقرر للوظيفة التي يعين فيها.

وتسوى حقوقه التقاعدية عند إحالته على التقاعد على أساس هذا المرتب، وفي حالة عدم وجود شواغر يحال على التقاعد وتحسب المدة الباقية لولايته باعتبارها خدمات فعلية غير خاضعة لحسم العوائد التقاعدية عنها، على ألا يتقاضوا عنها مرتبات وفي هذه الحالة تصفى حقوقه التقاعدية على أساس مرتبه الأخير.

وإذا كان المرتب الحالي لمن يعين طبقاً لهذه المادة يقل عن بداية مربوط الوظيفة المعين فيها فيمنح علاوة واحدة من علاواتها، فإذا كانت الوظيفة المعين فيها ذات مربوط ثابت فيمنح علاوة مقدارها 1200 ليرة سنوياً ويتخذ تاريخ التعيين أساساً لتحديد علاواته المقبلة حتى يصل إلى مربوطها.

ويكون التعيين بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل في الإقليم السوري ورئيس مجلس الدولة.

ويشتمل قرار التعيين على الوظيفة والأقدمية فيها.

ولا تخضع القرارات الصادرة في شأن تعيينات أعضاء مجلس الدولة من الإقليم السوري لتأشير ديوان المحاسبات.

المادة 7- إلى أن يتم توحيد النظام النقدي في إقليمي الجمهورية، ويحدد مرتبات أعضاء المجلس في كل إقليم طبقاً للجدول الملحق بهذا القانون يحدد عدد وظائفهم في الميزانية.

ويسري الجدول المشار إليه على أعضاء مجلس الدولة للعاملين من وقت نشر هذا القانون دون الحاجة إلى إجراءات أخرى.

وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية العلاوة الإضافية التي يتقاضاها من يقوم من الأعضاء المعينين في أي من الإقليمين بالعمل في الإقليم الآخر، كما تسري عليهم القوانين الخاصة ببدل السفر.

وتسري على موظفي المجلس ومستخدميه من غير الأعضاء أحكام القانون رقم /135/ المؤرخ في 10/1/1945 الخاص بنظام الموظفين الأساسي وتعديلاته والأنظمة الخاصة بالمستخدمين بالنسبة للإقليم السوري أو القانون رقم /210/ لسنة 1951 وتعديلاته بشأن نظام موظفي الدولة بالنسبة للإقليم المصري وذلك فيما لم ينص عليه هذا القانون ويحدد عدد وظائف الموظفين والمستخدمين في الميزانية.

ينتقل المساعدون والمستخدمون في المحكمة العليا برتبهم ورواتبهم إلى مجلس الدولة.

المادة 8- لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند /5/ من المادة /55/ من النصوص المرافقة على المعينين من الإقليم السوري حتى أول سبتمبر سنة 1961 كما لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند /6/ من هذه المادة على أعضاء مجلس الدولة الحاليين المتزوجين بأجنبيات.

المادة 9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

جمال عبد الناصر

قانون مجلس الدولة

المادة 1- (1) مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء.

حسب التعديل الجاري بالمرسوم التشريعي رقم /50/ تاريخ 25/10/1961.

للأعلى

تكوين المجلس

المادة 2- (2)

حسب التعديل الجاري بالمرسوم التشريعي رقم /50/ تاريخ 25/10/1961.

يتكون مجلس الدولة من:

أ‌- القسم القضائي.

ب‌- القسم الاستشاري للفتوى والتشريع.

يشكل المجلس من رئيس ومن عدد من الوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين يحدد في الميزانية.

ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون وتسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين.

للأعلى

الباب الأول
القسم القضائي
الفصل الأول ـ الترتيب والتشكيل

المادة 3- يؤلف القسم القضائي من:

أ‌- المحكمة الإدارية العليا.

ب‌- محكمة القضاء الإداري.

ج‌- المحاكم الإدارية.

د‌- هيئة مفوضي الدولة.

المادة 4- (1)

1ـ بموجب المرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ 21/10/1964 في هذا الجزء أضيفت وظيفة نائب رئيس إلى ملاك مجلس الدولة، وأعتبر الوكيل الأول فـي مجلس الدولة حسب الترتيب الـوارد فـي المرسوم رقم /108/ تاريخ 14/1/1964 نائب رئيس مجلس الدولة حكماً.

يكون مقر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والـمحكمة الإدارية فـي دمشق ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس المجلس أو أقدم الوكلاء، وتكون بها دائرة لفحص الطعون وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين ويرأس محكمة القضاء الإداري أحد وكلاء المجلس أو أقدم المستشارين وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين وتشكل المحكمة الإدارية برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل.

المادة 5- ملغاة. (2)

ألغيت المادتان /5ـ6/ بموجب المرسوم التشريعي رقم /50/ الصادر بتاريخ 25/10/1961.

المادة 6- ملغاة. (3)

ألغيت المادتان /5ـ6/ بموجب المرسوم التشريعي رقم /50/ الصادر بتاريخ 25/10/1961.

المادة 7- تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد وكلاء المجلس رئيساً ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين.

ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.

للأعلى

الفصل الثاني ـ الاختصاصات

المادة 8- يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل الآتية:

ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة:

أولاً ـ الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية (1) .

1ـصدر المرسوم التشريعي رقم /91/ تاريخ 3/10/1971 المتضمن قانون انتخابات المجالس المحلية ونص في المادة /46/ منه على ما يلي:

1. يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء المجالس المحلية كما يلي:

أ‌- أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بالنسبة لأعضاء مجالس مراكز المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات.

ب‌- أمام لجنة تؤلف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة وعضوين يختارهما المكتب التنفيذي من الهيئة القضائية في المحافظة بالنسبة لأعضاء المجالس الأخرى.

2. تكون الأحكام الصادرة في الطعون المنصوص عليها في /أ ـ ب/ من هذه المادة مبرمة.

ثانياً ـ المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

ثالثاً ـ الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات.

رابعاً ـ الطلبات الـتي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية (2) .

2- نصت المادة /25/ من المرسوم التشريعي رقم 90 تاريخ 23/8/1962 المتضمن قانون مجلس التأديب على ما يلي:

"تقبل قرارات مجلس التأديب الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض"

للأعلى

خامساً ـ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي، باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي (1) .

1ـ حسب التعديل الجاري بالمرسوم التشريعي رقم /71/ الصادر بتاريخ 14/1/1963.

سادساً ـ الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

سابعاً ـ الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.

ثامناً ـ أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية (2) .

2ـ صدر المرسوم التشريعي رقم /93/ تاريخ 19/7/1967 المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية، ونص المادة /14/ منه على ما يلي:

"تلغى اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم المتضمن ملاك الجهاز جميع الأحكام المخالفة لقانون الجهاز المركزي للرقابة: سواء وردت في قوانين عامة أو خاصة ولا سيما قانون ديوان المحاسبات رقم /2330/ لسنة 1960 وتعديلاته والأحكام المتعلقة بمفتشي أو مراقبي الحسابات الواردة في قوانين وأنظمة المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمؤممة وأحكام الرقابة الواردة في قوانين وأنظمة المؤسسات الاقتصادية والهيئة العاملة للقطاع الصناعي وفي أية جهة رسمية أخرى".

تاسعاً ـ دعاوى الجنسية.

عاشراًـ مع الاحتفاظ بأحكام القوانين والأنظمة النافذة بشأن الضرائب والرسوم يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم المتعلقة بالأساس القانوني للتكليف.

ويشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود ( ثالثاً ـ رابعاً ـ خامساً ـ سادساً ـ ثامناً ـ تاسعاً) أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح.

المادة 9- يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية.

المادة 10- يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري أخر.

المادة 11- فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم، يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجوب عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.

المادة 12- لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، ولا تقبل الطلبات الآتية:

1. الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.

2. الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (ثالثاً ـ رابعاً) عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية والبند (خامساً) من المادة /8/ وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم.

للأعلى

وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 13- (1) تختص المحاكم الإدارية:

1ـ حسب التعديل الجاري بالمرسوم التشريعي رقم /50/ الصادر بتاريخ 25/10/1961.

1. بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود (ثالثاُ ـ رابعاً ـ خامساً) من المادة /8/ عدا ما يتعلق منها بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.

2. بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.

المادة 14- (2) تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في كل الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد (8 ـ 9 ـ 10 ـ 11) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية.

2ـ حسب التعديل الجاري بالمرسوم التشريعي رقم /50/ الصادر بتاريخ 25/10/1961.

المادة 15- يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية (3) وذلك في الأحوال الآتية:

3ـ عدا أحكام مجلس التأديب كما ذكر في التعليق على المادة /8/ رابعاً.

1ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2ـ إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

3ـ إذا صدر الحكم خلافاً لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.

ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.

ولا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن فيه، ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية أو الأحكام الصادرة بالتطبيق
للمادة /21/ فتكون واجبة التنفيذ

إلا إذا أمرت دائرة فجص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك.

للأعلى

ويجب على ذوي الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة قيمتها عشرة جنيهات إذا الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة القضاء الإداري أو المحكمة التأديبية العليا وخمسة جنيهات إذا كان الحكم صادراً من إحدى المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية وتقضي دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن.

المادة 16- يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها. ويجب أن يشتمل التقرير ـ علاوة على البيانات العامة المتعلقة أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ـ على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.

المادة 17- تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن أن رأي رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت الدائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها، أما إذا رأت بإجماع الآراء إنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بقرار المحكمة.

المادة 18- تسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون.

ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا في اشتراك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة.

المادة 19- يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون أصول المحاكمات.

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك. وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز ما قيمته ثلاثين جنيهاً فضلا عن التضمينات أن كان لها وجه، ولا يسري هذا الحكم بالنسبة إلى الطعون المقدمة من هيئة مفوضي الدولة.

المادة 20- تسري في شأن الأحكام جميعها القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضى به على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة.

المادة 21- لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.

وبالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل أو بالوقف، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد أعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه.

للأعلى

الفصل الثالث ـ في الإجراءات

المادة 22- ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به.

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.

المادة 23- كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس.

المادة 24- يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العمة المتعلقة بأسماء الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار أن كان ممن يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبياناً بالمستندات المؤيدة للطلب وأن تقرن العريضة بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.

وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عدداً كافياً من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات وذلك لإجراء الإعلان المنصوص عليه في المادة التالية.

المادة 25- تعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها.

ويتم الإعلان بطريق البريد على النحو المبين في لائحة الإجراءات.

المادة 26- يعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا مختاراً للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلا مختاراً لهم، كل ذلك إذا عينوا محلاً مختاراً غيره.

المادة 27- على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق والملفات الخاصة بها.

ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلة التي يحددها له المفوض إذا رأى وجهاً لذلك فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع المستندات في مدة مماثلة.

المادة 28- يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من المادة السابقة ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد.

ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.

المادة 29- يقوم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المبين في الفقرة الأولى من المادة /27/ بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.

وبالنسبة إلى الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا يتولى قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوة المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة.

المادة 30- تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوة وتهيئتها للمرافعة.

ولمفوضي الدولة الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق، وللمفوض أن يأمر استدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو دخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدد ذلك.

ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوة تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر.

وله أن يعرض على الطرفين في المنازعات التي ترفع إلى محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده، فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع وأن لم تتم جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة عشرين جنيهاً يجوز منحها للطرف الآخر.

وبعد إتمام تهيئة الدعوة يودع المفوض تقريراً يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبباً.

ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.

ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم.

المادة 31- تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع المذكرة المشار إليها في المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ويكون توزيع القضايا على دوائر محكمة القضاء الإداري بمراعاة نوعها طبقاً للنظام التي تبينه اللائحة الداخلية.

المادة 32- يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام.

المادة 33- يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية ولرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوي الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات.

ولا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطلب يجهلها عند الإحالة.

ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقاً للعدالة قبل دفع أو طلب أو ورقة جديد جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر.

على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها في أي وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.

المادة 34- إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين.

المادة 35- تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض.

وتسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري القواعد المقررة برد مستشاري محاكم الاستئناف.

وتسري في شأن أعضاء المحاكم الإدارية القواعد المقررة لرد القضاة.

المادة 36- الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:

"على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه"

وفي غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:

"على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك"

المادة 37- تعين بقانون تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها وأوجه الإعفاء منها.

للأعلى

الفصل الرابع ـ الجمعيات العمومية للمحاكم

المادة 38- (1)

1ـ حسب التعديل الجاري بالمرسوم التشريعي رقم /50/ الصادر بتاريخ 25/10/1961.

تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ورئيس المحكمة الإدارية بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بتوزيع العمل في القسم القضائي بمجلس الدولة.

وتتألف الجمعية العمومية لكل منها من جميع مستشاريها العاملين بها وتدعي إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها أو بناء علـى طلب رئيس هيئة المفوضين ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.

وتكون الرياسة لأقدم الحاضرين ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفي هذه الحالة تكون له الرياسة.

المادة 39- ملغاة. (1)

1ـ ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم /50/ الصادر بتاريخ 25/10/1961.

الباب الثاني ـ القسم الاستشاري للفتوى والتشريع

الفصل الأول ـ الترتيب والتشكيل

المادة 40- يتكون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية والوزارات والمصالح العامة ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس.

المادة 41- (2)

2ـ حسب التعديل الجاري بالمرسوم التشريعي رقم /180/ الصادر بتاريخ 10/12/1961.

يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها الوكيل المختص وتبين كيفية تشكلها وتحديد دوائر اختصاصها في اللائحة الداخلية.

ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارين مساعدين ونواب من الإدارات المختصة وأن يشتركوا في مداولاتها ولا يكون للنواب صوت معدود في المداولات.

وللإدارة الحق في طلب حضور ممثل عنها في اجتماعات اللجنة المختصة لإبداء وجهة نظرها في الموضوع وتكون قرارات اللجنة المختصة مبررة لتصرفات الموظفين المسؤولين أمام ديوان المحاسبات. كما يدعى ممثل عن ديوان المحاسبات بناء على طلب وزارة المالية لإبداء الرأي في تفسير النصوص المالية (3) .

3ـ حل الجهاز المركزي للرقابة المالية محل ديوان المحاسبات بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /93/ الصادر في 19/7/1967.

المادة 42- يجوز أن يندب برئاسة الجمهورية وبالوزارات والمصالح والهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الوزراء أو رؤساء المصالح والهيئات مستشارين مساعدون أو نواب كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم في دراسة الشؤون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رئاسة الجمهورية والوزارات والمصالح والهيئات لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل في اختصاصه طبقاً للقوانين واللوائح.

ويعتبر المفوض ملحقاً بإدارة الفتوى والتشريع المختصة بشؤون الوزارة أو المصلحة أو الهيئة التي يعمل فيها.

وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء المفوضين في أعمالهم.

المادة 43- تشكل الجمعية العمومية القسم الاستشاري من نائب الرئيس والوكلاء المختصين لهذا القسم ومن رؤساء الإدارات وتختص بالنظر فيما يحال إليها من مسائل طبقاً للقانون.

للأعلى

الفصل الثاني ـ الاختصاصات

المادة 44- (1)

1ـ حسب التعديل الجاري بالمرسوم التشريعي رقم /180/ تاريخ 10/12/1961.

تختص الإدارات بإعداد التقارير في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة وفحص التظلمات وتقدمها إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي فيها.

ولا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة (1) .

1ـ صدر المرسوم التشريعي رقم /292/ تاريخ 22/12/1963 القاضي بأنه يجوز للوزير المختص أن يستثني عند الاقتضاء من رقابة ديوان المحاسبات المسبقة واستفتاء مجلس الدولة العقود المحددة فيه، وقد نشر هذا المرسوم التشريعي بشكل مستقل في هذا الجزء (مجلس الدولة).

وصدر المرسوم التشريعي رقم /155/ تاريخ 31/12/1964 القاضي باستثناء عقود مكتب الحبوب غير المتعلقة بنفقات إدارية من الخضوع لاستفتاء مجلس الدولة، وقد نشر هذا المرسوم التشريعي في ملحق الجزء السابع من مجموعة التشريع السوري بموضوع (حبوب ومطاحن).

المادة 45- تتولى الإدارات صياغة مشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية.

وللوزارات والمصالح أن تعهد إلى الإدارات بإعداد ما ترى إحالته إليها من المشروعات السابقة.

المادة 46- (2)

حسب التعديل الجاري بالمرسوم التشريعي رقم /50/ تاريخ 25/10/1961.

لرئيس الإدارة أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته لأهميته من المسائل التي ترد إليه من الوزارة أو المصلحة لإبداء الرأي فيها وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية:

أ‌- كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد ومصلحة من مصالح الجمهور أو العامة وكل احتكار.

ب‌- صفقات التوريد والأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقاً أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه.

ج‌- الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.

د‌- المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأياً يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات القسم الاستشاري أو لجانه.

ذ‌- إبداء الرأي في النصوص والأنظمة من النواحي المالية.

المادة 47- تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسبباً:

أ‌- في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من الهيئة التشريعية أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.

ب‌- في المسائل التي ترى إحدى اللجان رأياً فيها يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري.

ج‌- في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات.

كما تختص بمراجعة:

1. مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية التي تتولى اللجان صياغتها وترى إحالتها إلى الجمعية لأهميتها.

2. مشروعات التشريعات التفسيرية التي يصدر بها قرارات من رئيس الجمهورية أو غيره من الهيئات في الأحوال التي يخوله القانون فيها هذا الحق.

ويجوز لمن طلب إبداء الرأي في المسائل المنصوص عليها في الفقرة / أ / أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فيها كما يجوز أن يندب من أهل الخبرة كمستشارين غير عاديين عدداً لا يجاوز أربعة ويكون الكل منهم صوت معدود في المداولات.

المادة 48- (1)

1ـ اللائحة الداخلية منشورة بشكل مستقل في هذا الجزء.

تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل في القسم الاستشاري أو في إدارته ولجانه وكيفية نظر التشريعات المستعجلة والمحدودة الأهمية كما تبين اختصاص كل عضو من أعضائه والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية، ويجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارين في اختصاصاتهم.

المادة 49- ملغاة. (2)

2ـ بموجب المرسوم التشريعي رقم /50/ تاريخ 25/10/1961.

للأعلى

الباب الثالث ـ أحكام عامة

المادة 50- تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من الوكلاء ثم من المستشارين.

وتدعى للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها.

ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.

وتختص عدا ما هو مبين في هذا القانون بوضع اللائحة الداخلية للمجلس.

المادة 51- يقدم رئيس مجلس الدولة كل ثلاثة أشهر وكلما رأى ذلك تقريراً إلى رئيس الجمهورية متضمناً ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.

المادة 52- (1)

1ـ حسب التعديل الجاري بالمرسوم التشريعي رقم /50/ الصادر بتاريخ 25/10/1961.

يكون لرئيس مجلس الدولة الإشراف على الأعمال العامة والإدارية للمجلس وعلى الأمانة العامة.

وينوب عن المجلس في صلاته بالمصالح أو بالغير ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة وعلى توزيع الأعمال بينها.

ويرأس الجمعية العمومية للمجلس ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ولجانه، وفي هذه الحالة تكون له الرياسة.

وعند غياب الرئيس يحل محله في الاختصاص القضائي بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا نائب الرئيس بها ثم الأقدم فالأقدم من أعضائها وبالنسبة إلى المحاكم الإدارية نائب رئيس المجلس للقسم القضائي، ثم الوكيل المختص لتلك المحاكم وفي أعمال هيئة المفوضين نائب رئيس المجلس للقسم القضائي، ثم الوكيل المختص للهيئة ثم الأقدم فالأقدم من مستشاريها.

ويحل محله في اختصاصه بالنسبة إلى القسم الاستشاري نائب رئيس المجلس لهذا القسم ثم الأقدم فالأقدم من وكلائه ثم من المستشارين.

وبالنسبة إلى ماعدا ذلك من الاختصاصات يحل محله عند غيابه الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم من الوكلاء.

المادة 53- (2) يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته المبينة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة وكيل ينوب عنه في حال غيابه بتفويض منه في تسيير الأعمال العامة والإدارية والقضائية للمجلس ويعين بقرار منه.

2ـ حسب التعديل الجاري بالمرسوم التشريعي رقم /180/ الصادر بتاريخ 10/12/1961.

المادة 54- يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين.

ويختص هذا المكتب بإعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المجلس القيام بها كما يشرف على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها.

للأعلى

الباب الرابع في نظام أعضاء مجلس الدولة وموظفيه
الفصل الأول ـ في الوظائف الفنية

المادة 55- يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة:

1. أن تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

2. أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك أو يحصل على معادلة من لجنة تعادل الشهادات في الإقليم السوري بالنسبة لمن يعينون منه.

3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4. ألا تقاس سن من يعين مستشاراً بالمحاكم عن أربعين سنة ميلادية ومن يعين عضواً بالمحاكم الإدارية عن ثمان وعشرين سنة ميلادية.

5. ملغاة بموجب الفقرة / ب / من المادة /1/ من القانون رقم /1/ تاريخ 6/1/1993

6. ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بأجنبية تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.

المادة 56- يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى أنه يجوز أن يعين رأساً من غير أعضاء المجلس في حدود ربع عدد الوظائف وتحسب النسبة على أساس الوظائف الخالية سنة مالية كاملة.

ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج

المجلس وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها أول مرة.

المادة 57- إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين جاز أن يعين من خارج المجلس.

1. في وظائف رئيس المجلس ونوابه والوكلاء والمستشارين.

قضاة المحكمة العليا ومستشارو الدولة السابقون.

مستشارو محكمة النقض ومحكمة التمييز العاملون والسابقون.

مستشارو محاكم الاستئناف العاملون والسابقون ومن في حكمهم بمقتضى القانون.

مستشارو إدارة قضايا الدولة العاملون والسابقون.

أساتذة كليات الحقوق بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة العاملون والسابقون الذين مضت سنتان على حصولهم على درجة أستاذ بالنسبة إلى جامعات الإقليم المصري وعلى درجة أستاذ ذي كرسي بالنسبة لجامعة دمشق.

المحامون المقررون أمام محكمة النقض الذين مضى على تقريرهم أمامها ثماني سنوات.

الموظفون العموميون العاملون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى وما يعادلها الذين مضى على تخرجهم عشرون سنة واشتغلوا بالقضاء أو بالنيابة أو بإحدى الوظائف الفنية بإدارة قضايا الدولة أو بالتدريس في كليات الحقوق بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو بالمحاماة أو بعمل يعتبر نظيراً لأعمال مجلس الدولة مدة عشر سنوات.

2. في باقي وظائف أعضاء المجلس:

رجال القضاء والنيابة ومحامو الدولة بإدارة قضايا الدولة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، ويكون تعيين هؤلاء في وظائف مجلس الدولة المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية.

المحامون ويكون تعيينهم بالشروط عينها اللازم توافرها لتعيينهم:

أ‌- في وظيفة وكيل نيابة للتعيين في وظيفة مندوب.

ب‌- في وظيفة قاض للتعيين في وظيفة نائب.

ج‌- في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية للتعيين في وظيفة مستشار مساعد.

وتسري جميع أحكام هذه الفقرة على المشتغلين بعمل يعتبر نظيراً لعمل مجلس الدولة أو إدارة قضايا الدولة.

ويعين ما يعتبر نظيراً لأعمال مجلس الدولة الفنية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية.

للأعلى

المادة 58- (1)

1ـ بموجب المرسوم التشريعي /214/ لعام 1970 أعيدت تسمية القضاة الابتدائيين إلى قضاة بدائيين وقضاة صلح.

يكون تعيين أعضاء مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هذا المجلس ويعين رئيس مجلس الدولة ونوابه والوكلاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العمومية لذلك المجلس، أما من عدا هؤلاء من أعضاء المجلس فيقترح المجلس الخاص للشؤون الإدارية تعيينهم على الوجه المبين في اللائحة الداخلية، ويصدق رئيس الجمهورية على هذا التعيين متى توافرت الشروط المقررة فيمن يطلب تعيينهم.

ويعتبر تاريخ الترقية من وقت موافقة الجمعية أو المجلس الخاص.

ويكون تعيين المندوبين المساعدين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وموافقة المجلس الخاص.

المادة 59- (1)

1ـ نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم /50/ تاريخ 25/10/1961 على مايلي:

" يعين رئيس مجلس الدولة من بين الوكلاء بمرسوم بعد انتخابه من أكثرية أعضاء الجمعية العمومية للمجلس. ويعين الوكلاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من حائزي الشروط المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ".

ويلاحظ تسمية أقدم الوكلاء نائباً للرئيس بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ 21/10/1964.

تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية، وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.

وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة.

وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص.

ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة وإدارة قضايا الدولة والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بإحدى الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة والنظراء من تاريخ تعيينهم في الوظائف المماثلة أو بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها وبالنسبة إلى المحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل المجلس.

المادة 60- (1)

1ـ حسب العديل الجاري بالمرسوم التشريعي رقم /50/ الصادر بتاريخ 25/10/1961.

يشكل مجلس خاص للشؤون الإدارية للنظر في جميع ما يتعلق بشؤون أعضاء المجلس من رئيس مجلس الدولة رئيساً وعضوية أربعة أعضاء من نوابه والوكلاء ومن يعادلهم في درجاتهم من مستشاري المحكمة العليا بحسب ترتيب الأقدمية فإن نقصوا عن ذلك استكمل العدد من المستشارين بحسب ترتيبهم في الأقدمية، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويختص هذا المجلس بالموافقة على تعيين أعضاء المجلس وتحديد أقدميتهم وإلحاقهم بالأقسام المختلفة وندبهم خارج المجلس وإعارتهم وبسائر ما هو مبين بهذا القانون. أما الندب من قسم إلى أخر أو بين فروع القسم الواحد أو بين أعضاء الفرع الواحد يكون بقرار من رئيس المجلس.

ويكون ندب مستشار بمحكمة القضاء الإداري إلى مكان أخر عند الضرورة بقرار من رئيس هذه المحكمة.

المادة 61- يحلف أعضاء مجلس الدولة قبل اشتغالهم بوظائفهم يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق.

ويكون حلف رئيس المجلس أمام رئيس الجمهورية وحلف نواب رئيس المجلس والوكلاء أمام رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الدولة وحلف المستشارين أمام المحكمة العليا وحلف باقي أعضاء المجلس أمام رئيس المجلس أو نائب الرئيس بالإقليم السوري.

المادة 62- يجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة وذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص وذلك بالشروط الآتية:

1. أن يكون المرشح للإعارة قد أمضى في وظيفته بمجلس الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2. ألا تقل وظيفته عند الإعارة عن وظيفة نائب.

3. ألا تقل الدرجة الوظيفية المعار إليها عن درجة الوظيفة التي يشغلها.

4. أن يكون نوع العمل في الوظيفة المعار إليها مما يكسب المعار خبرة في عمله بمجلس الدولة.

ولا يجوز أن يزيد عدد المعارين من إحدى الوظائف عن ربع عددها ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها ويكون شأنه خلال مدة الإعارة شأن المعارين للحكومات الأجنبية ويتقاضى مرتبة من الجهة المشار إليها.

ويكون تعيين المعار بالإدارة اللازمة للتعيين في الوظيفة المعار إليها ولمدة محدودة فإذا عاد المعار إلى عمله بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.

المادة 63- لا يجوز الجمع بين إحدى وظائف مجلس الدولة ومزاولة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة الوظيفة واستقلالها.

المادة 64- أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار مساعد فما فوقها غير قابلين للعزل (للتسريح).

ويكون النواب غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات متصلة في وظيفتهم أو في وظيفة مماثلة لها يتمتع شاغلها بالضمانة عينها.

ويسري بالنسبة إلى هؤلاء سائر الضمانات التي يتمتع بها القضاة وتكون لجنة التأديب والتظلمات هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن.

ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب والتظلمات وبعد سماع أقوال العضو.

أما من عدا هؤلاء من أعضاء المجلس فيكون فصلهم بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة اللجنة المشار إليها.

المادة 65- تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء مجلس الدولة والعقوبات التي يجوز توقيعها هي:

الإنذار ـ اللوم العزل.

المادة 66- (1)

1ـ حسب التعديل الجاري بالمرسوم التشريعي رقم /50/ الصادر بتاريخ 25/10/1961.

تشكل لجنة التأديب والتظلمات من أعضاء المجلس الخاص.

وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء المجلس وبالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشؤون أعضاء المجلس وفي طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء.

وتفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا في حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها.

ويكون قرار اللجنة في جميع ما تقدم نهائياً ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة.

المادة 67- حددت مرتبات أعضاء مجلس الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 68- إذا استنفذ عضو المجلس الإجازات المرضية طبقاً للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب والتظلمات.

ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش من العضو نفسه.

وإذا كان قرار الإحالة إلى المعاش مبنياً على أسباب صحية جاز للجنة المشار إليها أن تزيد على مدة خدمة عضو المجلس المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على /1080/ جنيه في السنة.

وإذا كان القرار مبنياً على أسباب أخرى جاز للجنة المشار إليها أن تزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين.

المادة 69- يحال أعضاء مجلس الدولة إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية ولا تجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.

المادة 70- لا يترتب على استقالة أعضاء مجلس الدولة سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

   

1960-02-11 مخالفات الأبنية

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 44  لسنة 1960
بشأن مخالفات الأبنية

باسم الأمة :
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى قانون البلديات رقم 172 لسنة 1956 المطبق في الإقليم السوري
وعلى القانون المالي للبلديات رقم 151 لسنة 1938 المطبق في الإقليم السوري
وعلى ماارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
المادة الأولى : تزال مخالفات الأبنية بالهدم وفقاً لأحكام المادة 118 من القانون رقم 172 لسنة 1956 المشار إليه عندما يكون البناء  المخالف:
أ ـ متجاوزاً على التخطيط المصدق .
ب ـ واقعاً ضمن الأملاك العامة أو متجاوزاً عليها .
ج ـ مشوهاً للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية والعضوان الآخران ممثلين للبلدية المختصة .
د ـ غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير الدائرة الفنية .
المادة الثانية : يحق للمجلس البلدي أن يستعيض عن هدم وإزالة البناء أو جزء البناء المخالف في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بفرض غرامة على مرتكب المخالفة الذي كان مالكاً عند ارتكابها على أن تعادل الغرامة المفروضة ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في استطاعته جنيها وتحديد هذه المنفعة بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضاً وبناءً بسبب المخالفة .
المادة الثالثة : تفرض الغرامة على المخالف بقرار يصدر عن رئيس البلدية المختص ويعفى منها في حال إزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهرمن  تاريخ تبليغ الإشعار المتضمن فرضها .
المادة الرابعة: يحق للمجلس البلدي أن يسوي المخالفات التي لم تتم تسويتها حتى نفاذ هذا القانون بفرض غرامة لا تتجاوز نصف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في وسعه جنيها ، وتخفض الغرامة أو. يعفى منها المخالف في المناطق المعدة لسكن الطبقة الفقيرة وتحدد هذه المناطق بقرار من المجلس البلدي .
المادة الخامسة :
1- لا تأثير لتسوية المخالفة لأحكام هذا  القانون في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أو يلجئوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو بطلب إزالتها .
2-  وفي حالة الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى  المخالف الغرامة المقبوضة منه
المادة السادسة : إذا وقعت المخالفة في القرى التي ليس فيها بلديات يتولى وزير الشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه صلاحيات المجلس البلدي ورئيس البلدية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً .
المادة السابعة:  تصبح قرارات المجالس البلدية الصادرة بناء على أحكام هذا القانون نهائية بتصديقها من وزير الشؤون البلدية والقروية .
المادة السابعة ) : مكرر ( إن الغرامات المنصوص عنها في هذه المادة القانون هي من نوع الالتزامات المالية
المادة الثامنة : يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون .
المادة التاسعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 14 شعبان سنة 1379/ 11 فبراير سنة 1960

رئيس الجمهورية

   

1972-05-22 إعطاء أراضي لمنظمة الهلال الأحمر من أملاك البلديات.

القانون رقم /15/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور المؤقت

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ ـا 16/5/1972

يصدر ما يلي :

مادة ـ1ـ

تخصص مجاناً لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وكافة فروعها وشعبها في المحافظات قطعة أرض أو أكثر من الأملاك العائدة للبلديات في كل محافظة لإقامة منشآت عليها لتحقيق أهداف المنظمة وأغراضها الإنسانية .

مادة ـ2ـ

تحدد مساحات هذه القطع ومواقعها بالاتفاق بين المجلس البلدي المختص ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري أو فروعها وشعبها ويجوز أن تكون هذه القطع من الأراضي الواقعة ضمن حدود البلديات أو في منطقة توسعها العمراني .

مادة ـ3ـ

تقوم أمانة السجل العقاري بناء على طلب من رئيس البلدية مرفق به مخطط الحدود البلدية ومنطقة توسعها العمراني بتسجيل هذه العقارات المبينة على المخطط بدون مقابل باسم منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ويجوز للمنظمة أن تضع قسماً من هذه العقارات تحت تصرف فروعها أو شعبها في المحافظات والمناطق .

مادة ـ4ـ

يحظر على منظمة الهلال الأحمر العربي السوري التصرف بهذه الأراضي عن طريق البيع أو التنازل أو غيرها من وسائل نقل الملكية .

مادة ـ5ـ

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره .

دمشق في 9/4/1392 – 22/5/1972

رئيس الجمهورية

الفريق حافظ الأسد

   

1974-03-23 اعمار العرصات.

اعمارالعرصات (ق14)

تاريخ 23/3/1974

قانون اعمار العرصات

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/1974

يصدر ما يلي

قانون اعمار العرصات

المادة 1ـ يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانبها فيما يلي :

الجهة الإدارية : البلدية أو الوحدة الإدارية .

المجلس : المجلس البلدي في البلدية أو المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية .

رئيس الجهة الإدارية : رئيس البلدية أو رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية .

القسم : الطبقة أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل .

المادة 2ـ يقصد بالعرصات بهذا القانون كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام تقع ضمن حدود العمران في الجهات الإدارية وهي الآتية :

أ ـ المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون وتنظيم وعمران المدن .

ب ـ المقاسم الناتجة عن تطبيق القانون رقم /65/تاريخ 15/6/1958

ج ـ المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة وفق المخطط التنظيمي العام في مناطق العمران السكنية والتجارية ، ومناطق الحرف .

د ـ أجزاء العقارات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية .

المادة 3 ـ يتم الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات ضمن الشروط التالية :

أ ـ أن تكون الصحيفة العقارية للمقاسم والعقارات المطلوب ترخيصها خالية من الإشارات المانعة من التصرف

ب ـ يمنح الترخيص بالبناء لمالكي العقار أو مالكي نصف سهامه على الأقل وفق قيود السجل العقاري أو القيود التي تخول القوانين تسجيلها لدى بعض الإدارات والمؤسسات بصفة مؤقتة تسبق عملية التسجيل العقاري .

ج ـ عندما يتقدم بطلب الترخيص بالبناء مالكو نصف سهام العقار أو أكثر ، يجب أن يرفق بطلب الترخيص بالبناء طلب آخر لإزالة شيوع هذا العقار تنظر فيه لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الجهة الإدارية وممثل عن المصالح العقارية ويحلف العضوان قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بشرف وأمانة وأن لا أفشي أسرار المذاكرات "

تدعو هذه اللجنة المالكين وفق الإجراءات المبينة في قانون الاستملاك وقضايا الأمور المستعجلة وتكلفهم للاتفاق على طلب الترخيص فيما بينهم . فإذا لم يتفقوا يباع العقار بالمزاد العلني بجلسة يدعى إليها الشركاء الذين حضروا الجلسة الأخيرة التي تقرر فيها البيع بالمزاد العلني ويدعى إليها الغير بإحدى الصحف المحلية إن وجدت أو بإحدى صحف العاصمة قبل أسبوعين على الأقل من جلسة المزايدة .

تعفى هذه اللجنة من التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم كما يجوز لها أن تكون محكماً يفوض بالصلح أو بدونه بناء على اتفاق الأطراف .

تكون قرارات هذه اللجنة مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة ويجرى تنفيذها لدى أي من الجهات العامة بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية لصالح الجهة الإدارية .

يترتب على من رسا المزاد عليه أن يتقدم بطلب الترخيص بالبناء مرفقاً بكافة الوثائق والمخططات القانونية والفنية اللازمة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد عليه وأن يؤدي الرسوم القانونية خلال شهر من تاريخ تبليغه . لأدائها تحت طائلة بيع العقار ثانية بالمزاد العلني وحسم ريع قيمته لصالح الجهة الإدارية .

للأعلى

المادة 4ـ أ ـ يجوز للأشخاص المرخص لهم بالبناء وفق أحكام المادة الثالثة من هذا القانون التعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلاً أو قبل إنجازه وعليهم في هذه الحالة أن يسلموا الأقسام المتعاقد عليها للمشترين وفقاً لشروط العقد وأن يقوموا قبل نهاية المدة المحددة لأول موعد لتسليم أي من تلك الأقسام بتأمين جميع المرافق المشتركة بين الطوابق بصورة كاملة بما في ذلك إكمال الواجهة الخارجية الموحدة للبناء وفق شروط الترخيص

ب ـ تطبق على البيوع الجارية وفق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة الأحكام المتعلقة بملكية الطبقات في القانون المدني مع مراعاة أحكام هذا القانون .

المادة 5ـ أ ـ يفتح سجل مؤقت لدى الجهة الإدارية يسجل فيه ما يلي :

1 ـ أسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار .

2 ـ مصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها .

3 ـ عقود بيوع الأقسام وكذلك البيوع اللاحقة للبيع الأول .

ب ـ لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق المادة /143/ من القانون المدني .

ج ـ يعتبر كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل احتيالاً يعاقب عليه البائع أصيلاً أو وكيلاً بالعقوبة المنصوص عليها في المادة /641/ من قانون العقوبات .

د ـ يستوفى من المشتري رسم تسجيل بنسبة /0.001/ واحد بالألف عن كل بيع يسجل لدى الجهة الإدارية .

هـ ـ تتوقف الدوائر العقارية بناء على طلب الجهة الإدارية عن نقل ملكية العقار المرخص أو وضع أي إشارة عليه إلا بإشعار لاحق منها .

و ـ يشترط لتنازل المرخص له بالبناء عن العقار للغير موافقة الجهة الإدارية ونقل ملكية العقار في السجل العقاري باسم المشتري ويعتبر طالب الترخيص ومن اشترى العقار المرخص ملتزمين بالتكافل والتضامن بكامل الالتزامات المترتبة على المرخص له تجاه مشتري الأقسام والجهة الإدارية

المادة 6ـ يكون لمشتري القسم على الوجه المبين أعلاه حق مكتسب عليه ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق أو الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه المشتري نفسه .

المادة 7ـ أ ـ في حال تأخر البائع عن القيام بالتزاماته المتوجبة عليه تجاه المشتري تنفيذاً لعقد الشراء أو لأحكام هذا القانون فعلى الجهة الإدارية تلقائياً أو بناء على طلب المشتري أن تنذر البائع لتنفيذ العقد أو استكمال النواقص بمدة تحدد بدايتها ونهايتها وذلك بإنذار يبلغ إليه بالطريقة الإدارية .

ب ـ للجهة الإدارية أن تنذر صاحب الترخيص بالطريقة الإدارية لاستكمال النواقص التي تشوه منظر البناء الخارجي أو تقتضيها المتطلبات الفنية أو الصحية ولها عند تقاعسه عن تنفيذ ذلك القيام بالأعمال اللازمة على حسابه وتحصيل الكلفة منه مضافاً إليها 15% منها كنفقات إدارية .

ج ـ إذا طرأت على البناء نواقص مماثلة لما ورد في الفقرة (ب) السابقة بعد تسجيل الأقسام بأسماء مالكيها في السجل العقاري فيطبق على هؤلاء حكم الفقرة المذكورة وتوزع عليهم التكاليف وفقاً لتقدير الجهة الإدارية مضافاً إليها 15% كنفقات إدارية .

للأعلى

المادة 8 ـ يترتب على مالكي العرصات الوارد ذكرها في المادة الثانية من هذا القانون ما يلي :

أ ـ الحصول على رخص ببناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح نظام البناء بها في المنطقة خلال سنة تبدأ من تاريخ إعلان توفر الشرطين التاليين :

1 ـ وقوع هذه العقارات بمناطق العمران .

2 ـ وصول المرافق العامة من ماء وكهرباء ومجاري وطرق إلى جانب واحد منها على الأقل ويبلغ الإعلان بإلصاقه في لوحة إعلانات الجهة الإدارية وبإحدى الصحف المحلية وفي حال عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة .

ب ـ القيام بإشادة نصف المساحة الطابقية على الأقل التي يسمح بها نظام البناء في المنطقة بما في ذلك القبو والمرائب خلال الثلاث سنوات المالية التالية لتاريخ منح الرخصة .

المادة 9ـ أ ـ تكلف العرصات التي لم يستحصل مالكوها على رخص ببنائها بما فيها العرصات التي لا يرخص ببنائها بسبب الإشارة المانعة من التصرف الموجودة على صحائفها العقارية ابتداء من تاريخ انقضاء مدة السنة المشار إليها بالفقرة (أ) من المادة السابقة برسم سنوي قدره 10% من قيمة العرصة . ويجري تقدير قيمة العرصة كل خمس سنوات .

ب ـ يعتبر المالكون الذين حصلوا على تراخيص البناء ولم يتموا البناء وفقاً للفقرة (ب) من المادة السابقة بحكم من لم يستحصل على رخصة البناء .

ج ـ يوقف تحصيل الرسم عن المالك الذي يحصل على الترخيص بعد انقضاء السنة المحددة في المادة السابقة ويسقط التكليف عنه إذا أنجز نصف المساحة الطابقية على الأقل خلال مجموع المدتين المشار إليهما في المادة المتقدمة ويستمر التكليف إلى أن ينجز ذلك .

المادة 10ـ يتم تقدير قيمة العرصات بدائياً وتحكيمياً في معرض طرح الرسم السنوي المقرر في هذا القانون ويتم تبليغ القيم لذوي الشأن وقبول الاعتراضات عليها وفق القواعد المقررة في قانون الاستملاك وتعتبر المنطقة العقارية بحكم المنطقة الاستملاكية الواحدة في مجال تشكيل لجان التقدير واختصاصاتها .

المادة 11ـ تقوم الجهة الإدارية بتحقيق هذا الرسم وجبايته لصالحها وفق قانون جباية الأموال العامة .

المادة 12ـ تستثنى من الرسم المبين في هذا القانون العرصات المخصصة للجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات الخيرية .

المادة 13ـ يحق للمجلس أن يقرر بيع العرصات المشار إليها في المواد السابقة على حساب أصحابها بالمزاد العلني واقتطاع ربع قيمتها إضافة إلى الرسم المترتب عليها لصالح الجهة الإدارية إذا مرت أربع سنوات على الإعلان عن اتصالها بالمرافق العامة وفقاً لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون ولم يستحصل مالكوها على رخص ببنائها أو تم الحصول على هذه الرخص دون استكمال البناء .

المادة 14ـ على المجلس إقرار بيع العرصات حكماً إذا انقضت خمس سنوات دون الحصول على الترخيص ببنائها أو دون إتمام بنائها مع اقتطاع النسبة المقررة بالمادة السابقة .

المادة 15ـ على مشتري العرصة وفقاً للمادتين السابقتين بناؤها خلال مهلة سنتين معفاة من التكليف برسم العرصات وللمجلس بعدها إقرار بيع العرصة ويلزم البيع بعد انقضاء السنة الثالثة التي يتم فيها البيع الأول ويستوفى من مالك العرصة الممتنع عن البناء حين بيعها الرسم الذي كان قد أعفي منه إضافة إلى اقتطاع ربع قيمتها لصالح الجهة الإدارية .

المادة 16ـ تتقاضى الجهة الإدارية في سبيل تنفيذ هذا القانون :

1ـ عمولة عن تمليك العقارات أو حصص العقارات بالمزاد العلني المنصوص عنها بالفقرة (ج) من المادة الثالثة بنسبة 1% واحد بالمائة من بدل المبيع يدفعها المشترون المحكوم لهم بالإضافة إلى نفقات الإعلان .

2ـ رسم تسجيل بيع الأقسام بالسجلات الخاصة لدى الجهات الإدارية المنصوص عنها بالمادة الخامسة قدره /0.001/ واحد بالألف من بدل البيع ويستوفى هذا الرسم من المشتري .

للأعلى

أحكام عامة وانتقالية

المادة 17ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة سورية صاحب الترخيص الذي يتأخر رغم إنذار الجهة الإدارية ، ودون عذر مشروع ، عن إنجاز وتسليم القسم المبيع من البناء في الموعد المتفق عليه ووفقاً لشروط العقد الذي أبرمه مع المشتري أو عن تأمين المرافق المشتركة وما هو في حكمها وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) المادة الرابعة أو الذي يتقاعس عن تنفيذ إنذار الإدارة لاستكمال نواقص البناء المشار إليها في المادة السابعة من هذا القانون ويعتبر صاحب الترخيص الممتنع عن نقل ملكية القسم المبيع لاسم المشتري لدى السجل العقاري بعد قيام هذا الأخير بتنفيذ التزاماته العقدية والقانونية بحكم المتأخر عن إنجاز وتسليم القسم المبيع .

لا يجوز للمحكمة أن تمنح الأسباب المخففة أو أن تأمر بوقف التنفيذ حين فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 18ـ يجوز للمكلف بالرسم خلال ثلاثين يوماً من تبليغه الاعتراض على التكليف المشار إليه في أي من الفقرتين (أ وب) من المادة التاسعة من هذا القانون لتأخره في الحصول على الترخيص أو إنجاز البناء لأسباب اضطرارية لا يد له فيها يرفق الاعتراض بتأمين قدره 10% من الرسم السنوي ، وتنظر في الاعتراض لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة ممثل عن وزارة الإدارة المحلية ، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية يسميهم الوزراء المختصون .

إذا ردت اللجنة الاعتراض يصادر التأمين لصالح الجهة الإدارية ، و إذا قبلت الاعتراض فعليها أن تحدد في قرارها المدة التي أسقطت فيها التكليف عن المعترض وتضاف عند ذلك مدة الاسقاط إلى المدد التي تجيز البيع .

يكون قرار اللجنة في جميع الحالات مبرماً لا يقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة .

المادة 19ـ تطبق أحكام تسجيل بيع الأقسام الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون على الحالات التالية :

أ ـ بيوع الأقسام الجارية بعد نفاذ هذا القانون ولو كانت من عقارات مرخص ببنائها قبل نفاذه .

ب ـ البيوع الجارية قبل نفوذ هذا القانون إذا اتفق الطرفان على تسجيلها وفقاً لأحكام المادة المذكورة .

المادة 20ـ تحدد تعويضات العاملين في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية وتستثنى هذه التعويضات من أحكام المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته ، إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها .

المادة 21ـ أ ـ يطبق هذا القانون في كل من محافظة مدينة دمشق وبلديات الدرجة الأولى ويجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية تطبيقه لدى الجهات الإدارية الأخرى .

ب ـ يصدر وزير الإدارة المحلية القرارات التنظيمية لتنفيذ هذا القانون .

المادة 22ـ لا تمنح الإشارات المانعة من التصرف التي يجري تسجيلها في السجل العقاري بعد صدور هذا القانون أي حق مكتسب لمن يكلفون بالرسم المنصوص عليه فيه ، كما أنها لا تعفيهم من أي من الالتزامات الواردة فيه سواء شمل تطبيق القانون عرصاتهم بتاريخ صدوره أم شملها تطبيقه فيما بعد ذلك بقرارات من وزير الإدارة المحلية .

المادة 23ـ لا تطبق أحكام هذا القانون على الأبنية القائمة بتاريخ نفاذه التي لم يستكمل بناؤها نصف مساحته الطابقية .

المادة 24ـ تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 26/2/1966 والمرسوم التشريعي رقم /39/ لعام 1966 .

المادة 25ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق في 29/2/1394 و 23/3/1974

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

   

1974-04-20 الرسوم التي تعفى منها الجمعيات الخيرية.

القانون رقم 22

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/1934

يصدر ما يلي :

المادة 1 - تعفى الجمعيات الخيرية السورية واتحاداتها في جميع معاملاتها من :

آ- رسوم الطوابع

ب- الرسوم والضرائب المالية والعقارية على اختلاف أنواعها .

جـ- الرسوم القضائية ورسم النسخ

المادة 2 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

دمشق في 28/3/1394 و 20/4/1974

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

   

1974-04-20 قانون الجمعيات الفلاحية.

قانون رقم 21
تاريخ 20/4/1974
قانون الجمعيات الفلاحية

المادة 92 - تتمتع المنظمات الفلاحية المؤسسة وفقاً لهذا القانون بالمزايا الآتية :

الفقرة أ- تعفى من جميع الرسوم المستحقة على العقود المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها كما أن التصديق على التواقيع والنشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل .

الفقرة ب- تعفى من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والجرارات وسيارات العمل والحصادات والمواد وأجهزة الضخ واللوازم التي تحتاجها في ممارسة نشاطها ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام كما تعفى من الضرائب والرسوم البلدية على اختلاف أنواعها وتعفى معاملات العضو مع الجمعية من جميع الرسوم والطوابع .

الفقرة و- تعفى جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والإطلاعات والكشوف بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض والتي تقدمها المصارف والشركات والهيئات للمنظمات المنصوص عليها في هذا القانون من جميع الرسوم المقررة على التسجيل وتعفى جميع عقود البيع والشراء والرهن التي تصدر عنها من كافة الرسم التي تتعلق بعمليات التسجيل العقاري كما تعفى العقارات التي تملكها المنظمة من ضريبة ريع العقارات والعرصات حتى تاريخ تسجيل هذه العقارات بأسماء أعضائها .

   

1976-02-25 منع الاتجار بالأراضي.

قانون منع الإتجار بالأراضي

القانون رقم /3/ تاريخ 25/2/1976

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/1976.

يصدر ما يلي:

المادة ـ 1 ـ أ ـ يمتنع بعد نفاذ هذا القانون على من يشتري شيئاً من الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق وضمن مناطق الاصطياف بيعها كلاً أو جزاً أو التوكيل بذلك ويشمل هذا المنع الهبة ما لم تكن لاحدى الجهات العامة والجمعيات الخيرية وبدون عوض وكل عقد صوري يخفي بيعاً.

ب ـ تحدد مناطق الاصطياف في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وتعين حدودها بمرسوم.

ج ـ إذا كانت الأراضي مما هو مشمول بأحكام المادة الخامسة من قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1974 ايضاً فتلتزم الدولة بناء على طلب احد أصحاب العلاقة بتطبيق أحكام تلك المادة وتخضع هذه الأراضي إلى أحكام هذا القانون بعد بيعها وايلولتها إلى المشتري وفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الاستملاك المذكور.

المادة ـ 2 ـ لايعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق أحكام المادة /143/ من القانون المدني .

المادة ـ 3 ـ يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الجهات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن انتقال ملكية أي من هذه الأراضي خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.

المادة ـ 4 ـ استثناء من أحكام المادة الأولى من هذا القانون.

أ ـ يحق للورثة المالكين أرضاً على الشيوع اشتراها مورثهم بعد نفاذ هذا القانون بيعها فيما بينهم حصراً أو للدولة.

ب ـ يجوز للدولة وللقطاع العام بيع الأراضي المشتراه وفقاً لحكم المادة الخامسة من هذا القانون على أن لايتجاوز بدل البيع مقدار الكلفة مضافاً اليه نسبة قدرها /5%/ منه كنفقات ادارية.

تعطى الأفضلية في شراء هذه الأراضي للقطاع العام والتعاوني والمشترك والمنظمات الشعبية وذوي الدخل المحدود.

تحدد أسس وقواعد وطريقة هذا البيع بقرار من وزير الإسكان والمرافق.

المادة ـ 5 ـ أ ـ يستعاض بالنسبة للأراضي المشتراه بعد نفاذ هذا القانون والمشمولة بأحكام المادة الأولى منه عن البيع بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أية جهة أخرى بيعها للدولة أو للقطاع العام.

ب ـ 1- تحدد ثمن هذه الأراضي لجنة أو أكثر في كل محافظة تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية أربعة مندوبين أحدهم تسميه وزارة المالية والثاني تسمية وزارة الاسكان والمرافق والثالث تسمية الإدارة المحلية والرابع يسميه المكتب التنفيذي للمحافظة التي توجد فيها الأرض المباعة.

2 ـ يحلف أعضاء اللجنة قبل مباشرتهم مهامهم أمام رئيس اللجنة اليمين التالي:

( أقسم بالله العظيم أن اقوم بمهمتي بصدق وأمانة )

ج ـ تلتزم الدولة وجهات القطاع العام بشراء الأراضي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه الجهة التي يترتب عليها القيام بهذا الشراء بعد استطلاع رأي وزراة الإسكان والمرافق وفي ضوء المخطط التنظيمي المصدق.

د ـ تتقيد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب)من هذه المادة حين تحديدها للثمن بالمقادير المنصوص عليها في هذا القانون ولها أن تستعين بالخبرة.

هـ ـ تقبل القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الطعن بالالغاء أمام محكمة الاستئناف في المنطقة متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القانون أو الخطأ بتطبيقه أو تأويله.

و ـ إذا وجدت محكمة الاستئناف أن قرار اللجنة موافق للقانون من حيث النتيجة رفضت الطعن وإذا قبلته أعادت القضية إلى اللجنة المختصة لتقدير الثمن وفق أحكام هذا القانون .

ز ـ يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في قضايا الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن ودون دعوة الخصوم بقرار له قوة القضية المقضية .

المادة ـ 6 ـ خلافاً لأي نص أو اتفاق يحدد ثمن الأراضي المشمولة بحكم المادة الأولى من هذا القانون وثمن مايستملك من الأراضي من ما هو واقع داخل حدود البلديات أو خارجها وفق مايلي :

آ ـ يعتبر ثمن العرصات المعرفة بأحكام المادة الثانية من القانون رقم /14/ لعام 1974 مقدراً بنسبة يحددها المكتب التنفيذي للمحافظة لاتجاوز ( 30% ) من كلفة البناء على الهيكل للمساحة الطابقية المسموح بها وفق أحكام نظام البناء .

ب ـ تحسب الكلفة المذكورة بالاستناد إلى كلفة الأبنية التي تشيدها الجهات العامة المشرفة على الاسكان في المحافظة .

ج ـ يصدر المكتب التنفيذي في كل محافظة قرار يحدد النسب المبحوث عنها في الفقرة (آ) من هذه المادة مراعياً الأسس التي يحددها المرسوم الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة وتسري أحكام هذا القرار من تاريخ تصديقه من قبل وزير الادارة المحلية .

د ـ يعتبر ثمن بقية الأراضي مقدراً بنسبة لاتتجاوز عشرة أمثال انتاجها السنوي وتعتبر هذه الأراضي في معرض تطبيق هذه الفقرة زراعية سواء أكانت مستثمرة زراعياً أو غير مستثمرة مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة في القانون المدني وقانون أملاك الدولة وغيرهما من القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة باستثمار الأرض الزراعية واستعمالها .

هـ ـ تصدر بمرسوم الأسس المعتمدة في تحديد هذه النسب والقيم مع مراعاة تصنيف الأراضي وموقع العقار ونوع الأرض الزارعية والزراعة القائمة بها وغير ذلك .

المادة ـ 7 ـ آ ـ يحق للمشتري الادعاء بالغبن إذا تجاوز ثمن أي من الأراضي المذكورة في المادة السابقة الحد الأعلى المعين لها فيها بما يزيد على الخمس .

ب ـ يسقط بالتقادم الادعاء بالغبن إذا انقضت سنة على تاريخ العقد .

جـ ـ تكون العبرة في تقدير الغبن لتاريخ العقد .

د ـ إذا ثبت الغبن قضي بتخفيض الثمن .

المادة ـ 8 ـ ينعقد الاختصاص للنظر في دعاوي الغبن المنصوص عليها في المادة السابقة لمحكمة البداية .

المادة ـ 9 ـ آ ـ خلافاً لأي نص نافذ تسري أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على جميع الاستملاكات التي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

ب ـ تعتبر قرارات اللجان التي تفصل بالاعتراضات الواقعة على التقدير البدائي قطعية .

المادة ـ 10 ـ على مختلف اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القوانين النافذة لغرض تقدير قيمة أي من الأراضي المشمولة بأحكام المادة السادسة من هذا القانون عدم تجاوز الحدود المبينة في المادة السادسة المذكورة .

المادة ـ 11 ـ يعتبر كل تصرف بأي من الأراضي المشمولة بأحكام المادة الأولى من هذا القانون إذا تم خلافاً لأحكامها احتيالاً يعاقب عليه البائع والمشتري أصيلاً كان أم وكيلاً بالعقوبة المنصوص عليها في المادة /641/ من قانون العقوبات .

المادة ـ 12 ـ يصدر وزير الاسكان والمرافق القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة ـ 13 ـ تحدد تعويضات اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بقرار من وزير العدل وتصرف من الجهات المحددة في الفقرة ( ب ) من المادة المذكورة وتستثنى هذه التعويضات من أحكام المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 .

المادة ـ 14 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق في ـا 24/2/1396 و 25/2/1976

رئيس الجمهورية

حافـظ الأسد

 

   

1979-07-22 استملاك مناطق التوسع العمراني.

القانون رقم /60/

22/7/1979

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ الخامس من شعبان 1399 هجرية الموافق ــا 30/6/1979م.

يصدر مايلي :

المادة 1: آ ـ يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق أحكام هذا القانون جميع العقارات وأجزاء العقارات غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق .

ب ـ تعتبر مناطق توسع عمراني لمحافظة مدينة دمشق في معرض تطبيق أحكام هذا القانون العقارات وأجزاء العقارات غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن مخططها التنظيمي العام والمصدق ولو كانت خارج حدودها الادارية .

المادة 2: لايطبق القانون رقم /9/ لعام 1974 على مناطق التوسع العمراني في محافظة مدينة دمشق وفي مدن مراكز المحافظات ، ويتم استملاك وتنظيم وتقسيم هذه المناطق من قبل الجهة الادارية المختصة حصراً وذلك لمصلحتها ولمصلحة الجهات العامة الأخرى التي عددتها المادة الثانية من قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1974 . ويعتبر هذا الاستملاك من المشاريع ذات النفع العام ويجوز اعطاؤه صفة الاستعجال .

ولايجوز لأي من الجهات المذكورة في المادة الثانية من القانون رقم /20/ لعام 1974 الاستملاك لمصلحتها بشكل مباشر .

المادة 3: - تعتبر العقارات وأجزاء العقارات الكائنة داخل حدود مناطق التوسع العمراني في معرض تقدير قيمتها حين استملاكها زراعية سواء كانت مستثمرة للزراعة بصورة فعلية أو لم تكن كذلك وتقدر قيمتها حين استملاكها بما لايتجاوز عشرة أمثال قيمة انتاجها السنوي .

المادة 4: آ ـ تتولى الوحدات الادارية والبلديات في مدن مراكز المحافظات بعد استملاك العقارات المشار إليها في المواد السابقة تخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين المرافق العامة لها وبيعها بسعر الكلفة للراغبين في بنائها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم ويتم دفع بدل الاستملاك خلال مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك .

ب ـ يمتنع على من يشتري مقسماً من المقاسم المباعة تنفيذاً لأحكام هذا القانون أن يبيعه أو أن يتصرف به بأي شكل إلا بعد انجاز بناء كامل المساحة الطابقية المسموح ببنائها على المقسم بموجب نظام المنطقة جاهزة للسكن أو لاستعمالها فيما أعدت له ، وتثبيت جاهزية البناء بموجب شهادة تصدرها الجهة المستملكة ولايعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق أحكام المادة /143/ من القانون المدني وإذا تقّرر بيع أحد هذه المقاسم بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أية جهة أخرى فيستعاض عن هذا البيع باعادة المقسم إلى الجهة الادارية وفي هذه الحالة ترد إلى المشتري مدفوعاته .

المادة 5: - تصنف المقاسم الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون حسب الفئات التالية :

الفئة الأولى : المقاسم المخصصة للسكنى وتباع لجهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم وفق ضوابط يصدر بها قرار من وزير الاسكان والمرافق .

الفئة الثانية : المقاسم المخصصة للمشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون رقم /9/ لعام 1974 وتسلم إلى الجهات المختصة بدون بدل .

الفئة الثالثة : المقاسم المخصصة كلياً أو جزئياً للأبنية الحديثة كالأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمهن الحرة وغيرها ويجوز بيعها وفق الأحكام القانونية النافذة لدى الجهة المستملكة.

المادة 6: تضع الجهة المستملكة بالاتفاق مع الجهات العامة المختصة دراسة فنية ومالية وخطية تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمنطقة وهي الماء والكهرباء والأسيقة والطرق والأرصفة والانارة والهاتف والحدائق العامة وتضاف نفقات الطرق والأسيقة والانارة والحدائق العامة والأرصفة إلى الكلفة العامة للمنطقة وتلتزم كل من الجهات العامة المشار إليها بتنفيذ المرفق العام المختصة به خلال المدة المحددة في هذه الخطة .

المادة 7: - للجهة المستملكة استيفاء سلف من مشتري المقاسم لحساب الجهات العامة المختصة على نفقات تأمين الماء والكهرباء والهاتف .

المادة 8: آ ـ تتولى الجهة المستملكة تحديد الكلفة الاجمالية للمنطقة على أساس النفقات التالية :

1- بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة .

2- تعويضات الاخلاء واتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الأخرى .

3- نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة .

4- نفقات ادراة وقدرها (5%) من مجموع المبالغ المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة .

5- الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة في الفقرات /1و2و3/ وفي حالة تعذر تحديد احدى النفقات التي سبق ذكرها فاللجنة المستملكة أما تعتمد في اجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف .

ب ـ تؤلف بقرار من آمر الصرف في الجهة المستملكة لجنة خاصة لتحديد القيم الأساسية لكل مقسم من مقاسم الفئتين الأولى ( سكن ) والثالثة (أبنية حديثة ) المذكورة المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القانون تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مقسماً عن آخر على أن لايجاوز مجموع القيم الأساسية لهذه المقاسم المقدار الناتج عن تطبيق الفقرة السابقة وتقر هذه القيم من قبل المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية والمجلس البلدي حسب الحال .

ج ـ على الادارة أن تصفي حساب المنطقة خلال مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ الاعلان عن بيع مقاسم المنطقة وتتم التصفية حسب التكاليف الفعلية بالنسبة للاعلانات المنجزة وبموجب كشوف تقديرية مصدقة من آمر الصرف بالنسبة للأعمال غير المنجزة .

المادة 9: آ ـ على مشتري المقسم أن يتقدم بطلب اجازة لبناء مقسمه من الجهة المستملكة مستكملاً الشروط المصدقة المعلنة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استلامه المقسم كما يترتب عليه انجاز كامل البناء جاهزاً للسكنى ولاستعماله فيما أعد له وفقاً لما يلي :

1- خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ اجازة البناء بالنسبة للأبنية المؤلفة من ستة طوابق فأقل .

2- خلال أربع سنوات بالنسبة للأبنية المؤلفة من أكثر من ستة طوابق .

ب ـ لايتم تسليم المقسم إلى المشتري إلا بعد انجاز التسوية الترابية للطريق الموصلة إلى المقسم وتوفر الماء والكهرباء في المنطقة .

المادة 10: - تكلف الجهة المستملكة بالاتفاق مع المديرية العامة للمصالح العقارية العاملين لدى هذه المديرية بالعمل الاضافي خارج أوقات الدوام الرسمي لانجاز الأعمال المساحية والعقارية اللازمة لقاء تعويضات تحدد بالاتفاق بين الجهتين المذكورتين .

المادة 11: - تستثنى التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في المرسوم التشريعي /167/ لعام 1963 وغيره من القوانين النافذة .

المادة 12: - يكلف مشترو المقاسم الذين لايتقدمون بطلبات مستكملة لشرائطها النظامية للحصول على اجازات ببنائها خلال المدة المحددة في هذا القانون ستة أشهر وكذلك المشترون الذين لايقومون بانجاز بناء هذه المقاسم وفقاً لأحكام هذا القانون /3-4/سنوات وضمن المهل المحددة فيه برسم سنوي قدره (20%) من قيمة المقسم ابتداء من تاريخ تحقق المخالفة ويعتبر جزء السنة كالسنة في معرض التكليف بالرسم المشار إليه في هذه المادة .

المادة 13: - تطبق أحكام قانون الاستملاك وقانون اعمار العرصات النافذين في كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون.

المادة 14: - تحدد بقرار من وزير الاسكان والمرافق أسس وضوابط الاستفادة من المقاسم وطريقة بيعها وتسديد قيمتها والتزامات المشترين تجاه الجهة الادارية وشروط نقل ملكية المقاسم للمشترين .

المادة 15: - يصدر وزير الاسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 16: - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

دمشق في 27/8/1399 و 22/7/1979

رئيـس الجمـهورية

حافـظ الأسـد